في يومها العالمي: جهود مصرية لمناهضة العنف ضد المرأة

خصصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورها الرابع لقضية الحماية بهدف القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في جميع المجالات. وفي خلال السنوات الماضية قامت الدولة المصرية على تعزيز حماية المرأة من خلال التعديلات التشريعية التي تضمن حقها في الحماية بجميع أنواعها وجاءت أبرز الجهود: 

• عِّدل قانون العقوبات رقم 58/1937 وفق القانون رقم 11/2011 ليؤكد حماية المرأة من خلال تشديد العقوبة في جرائم محددة، مثل التعرض للمرأة والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسي والاعتداء الذي يؤدي إلى الإجهاض، بالإضافة إلى تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف. 
• تم ادخال تعديلات مرة أخرى على قانون العقوبات وفق القانون رقم 50/2014 ليؤكد صراحة على تشديد عقوبة التحرش الجنسي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الجرائم المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض.
• تم إدخال تعديلات مرة ثانية على قانون العقوبات وفق القانون رقم 141/2021 ليتم تغليظ عقوبة التحرش. 
•  صدر القانون رقم82/2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي جرم تهريب المهاجرين أو الشروع فيه أو التوسط في ذلك، وشدد عقوبته إذا كان من بين المهاجرين المهربين نساء.

العنف ضد المرأة

أظهر المسح السكاني الصحي الأخير في عام 2014، تزايد وتيرة العنف ضد المرأة بصفة عامة. وقد أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقرير مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع في عام 2015. وكانت أبرز نتائجه تصدر العنفّ النفسي أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة السابق لها الزواج بنسبة 22.3% يليها العنف البدني ثم العنف الجنسي بنسبة 11.8% و6.5% على التوالي. وتتصدر النساء في الفئة العمرية من 20-24 نسبة النساء المتعرضات للعنف النفسي والبدني بنسبة 34.3% و20.2% على التوالي، تليها النساء في الفئة العمرية من 18-20 بنسبة 33.5% و19% على التوالي، مقابل 6.9% و2.2% على التوالي، للنساء في الفئة العمرية من 60-64.

بينما كانت الفئة العمرية من 18-20 أكثر الفئات تعرًضا للعنف الجنسي بنسبة 11.7% تليها النساء في الفئة العمرية من 20-24 بنسبة 10.5% مقابل 0.8 %للنساء في الفئة العمرية من 60-64.

وفي دراسة مسحية اجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول العنف ضد المرأة تم رصد عدد 211 حالة عنف موجه ضد النساء في عام 2020 موزعين على معظم محافظات الجمهورية، وانقسمت ممارسات العنف ضد المرأة وفقًا لنوعية الجريمة، حيث احتل القتل والشروع في القتل مقدمة القائمة بعدد 173 حالة، يليها الجرائم الجنسية ” اغتصاب تحرش – ابتزاز” بعدد 38 حالة. وبملاحظة منحنى نوعية الجريمة وجد ان الاتجاه السائد نحو ممارسات أكثر عنفًا ودموية تجاه المرأة خاصة في الجرائم الناجمة عن الخلافات الاسرية.

وواجهت الدولة المصرية قضية العنف ضد المرأة من خلال الخطوات التالية:

•  أصدر المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020، والتي اشتملت على أربعة محاور أساسية، هي الوقاية والحماية والملاحقة القانونية والتدخلات، بما يضمن رفع الوعي بأشكال العنف ضد المرأة والتوعية بالقوانين الداعمة لها، بالإضافة إلى تعزيز اجراءات تحويل المرأة ُ المعرضة للعنف إلى الجهات ذات الصلة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي، لحين إعادة اندماجها في المجتمع. كما تعمل الاستراتيجية على الحماية من الأخطار البيئية والتغيرات المناخية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
• أصدرت الحكومة المصرية في عام 2020 القانون 177 لسنة 2020 بشأن سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
• قدمت الحكومة المصرية قانون لمكافحة العنف ضد المرأة تحت عنوان “القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة”، وتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته.
• أٌنشئت وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية تتبع قطاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء قطاع لحقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في تلاثين وزارة لضمان توفير بيئة آمنة للمرأة.
• تم تنفيذ العديد من الحملات مثل “حملة التاء المربوطة سر قوتك”، “واحميها من الختان”، “ومتخليش محطة توقفك” و”معًا لخدمة الوطن”، و “لأني رجل”، وحملات طرق الأبواب، وحملات توعية في مجال الحماية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملات الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
• إنشاء مراكز للمرأة المعنفة تعمل على استضافة المرأة التي تتعرض لعنف، وتقديم المشورة الأسرية من خلال مقابلات جماعية وفردية.

مواجهة ختان الإناث

خلال السنوات القليلة الماضية بذلت الدولة المصرية كثيرًا من الجهود لمواجهة تلك الظاهرة حيث:

• أصدرت الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020، والتي تهدف إلى خفض معدلات الختان وتفعيل التشريعات التي تجرمه، وتوعية المجتمع بأضراره، وتشديد الرقابة والعقوبة على الأطباء لوقف إجرائه، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه، وتغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث.
• عُدّل قانون العقوبات وفق القانون رقم 78/2016 لينص على تشديد العقوبات الخاصة بختان الإناث ورفعها من جنحة إلى جناية.

• تم تشديد عقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض تتعلق بالحرمان من ممارسة المهنة، وعلى المنشأة التي ترتكب فيها الجريمة، كما غلظ القانون العقوبة على طالب الختان عام 2021.
• تم إطلاق الحملـة الوطنيـة لمناهضـة ختـان الإناث كحملـة توعويـة مسـتمرة.

مكافحة الزواج المبكر

التزم دستور عام 2014 بحماية الطفل دون سن الثامنة عشر من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. وقد وجه رئيس الجمهورية مجلس النواب في مارس 2021 إلى سرعة اتخاذ الإجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال ليكون قانونًا مستقل. وهو الأمر المتوقع إنجازه من مجلس النواب. أما عن الآليات التي اتخذتها الدولة المصرية للقضاء على الزواج المبكر فقد فُعلت منظومة حماية الطفل ولجان الحماية بالمحافظات في عام 2018.

كما أطلق المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر 2015-2020 بهدف القضاء عليه، وتمكين الأسرة المصرية خاصة في المناطق المحرومة، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات التنموية والقانونية والدينية المؤيدة لحقوق المواطن. وجاءت هذه الاستراتيجية للتغلب على التحديات المتعلقة بالبيئة الداعمة للزواج المبكر، وانتشار ثقافته في المجتمع.

جهود الدولة المصرية في حماية المرأة من تداعيات كورونا

تعكس الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمستجيبة لاحتياجات المرأة بشكل كبير توجه الدولة وفلسفتها نحو توفير سبل الدعم الممكنة لتعزيز تمكين المرأة المصرية. وتعد مصر الدولة الرائدة في العالم التي أصدرت سياسات استجابة سريعة لوضع المرأة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 ففي بداية الجائحة، أعد المجلس القومي للمرأة ورقة سياسات تتضمن تحليل الوضع الراهن للمرأة، والتدابير المقترحة للاستجابة في ظل انتشار الفيروس في إطار أثره على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والعنف ضد المرأة، والتمثيل في صنع القرار خلال إدارة الأزمات، والتأثير في الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات. ومن ثم، ومنذ مارس 2020، اتخذت الحكومة المصرية نحو 106 سياسات وقرارات وإجراءات حتى أغسطس 2020، تراعي احتياجات المرأة خلال تفشي فيروس كورونا المستجد. وتعتبر مصر من الدول الأولى على مستوى العالم التي تصدر آلية لرصد السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للاستجابة لاحتياجات المرأة خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، وأدى التركيز في اتخاذ السياسات والإجراءات الموجهة للمرأة إلى إشادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإجراءات التي تم اتخاذها والتي أبرزها:

•  في 14 مارس 2020: أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات والحضانات مما يسمح بتوفير الحماية للأطفال ويسمح للأمهات بالاطمئنان على سلامة أطفالهم.
• في 16 مارس 2020: أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 719 لسنة 2020 والذي يشمل:

• منح الموظفة الحامل او التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مده سريان القرار.
• منح إجازة للعاملة التي ترعى أحد ابنائها ذوي احتياجات خاصة.

• صرف أدوية للأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر وذلك لسهولة الوصول الى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء.
• في 22 مارس 2020 تم زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 إلى 900 جنيه شهريًا، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية “حماية للنساء المسنات”.
• في 15 أبريل 2020: أطلقت وزارة الصحة والسكان خطين ساخنين للدعم النفسي للمواطنين والمواطنات في البيوت خلال فترة مواجهة كورونا.
• في 17 أبريل 2020: أعلن وزير القوى العاملة أن 40% سيدات من 1.5 مليون مواطن ومواطنة يحصلون على منحة العمالة الغير منتظمة.
• في 20 أبريل 2020 قامت وزارة الخارجية بالعمل على إعادة مواطنيها إلى البلاد وإعطاء الأولوية للسيدات والاطفال.
• في 28 أبريل 2020: أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن دعم آليات التسويق الالكتروني للسيدات المنتجة من المنزل من خلال إدارة المعرض الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• في 29 أبريل 2020: قامت النيابة العامة بالتحرك واتخاذ الإجراءات القانونية فور ظهور بعض دعاوي الابتذال واستغلال المرأة والسعي لجني المال بطرق محلة غير مشروعة وذلك في إطار حماية المرأة من جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.
• أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة إلى 100 ألف أسرة بهدف توفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات.
• اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار مصري حول “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات فيروس كورونا المستجد” وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

ختامًا، تطورت مؤشرات جمهورية مصر العربية في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة، والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ويعكس التحسن المتتابع والمستمر في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية جودة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم قضية تمكين المرأة بأبعادها المختلفة.