في شهر المرأة: مصر تتقدم 5 نقاط في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022”
أعلن البنك الدولي عن التقرير السنوي لـ “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” لعام 2022، وهو تقرير سنوي يحلل القوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة، وتم نشر التقرير لأول مرة في عام 2010، لمعرفة تأثير القوانين على المراحل المختلفة من حياة المرأة. ويقيس التقرير القوانين والانظمة في 190 بلدًا في ثمانية مجالات تُؤثِّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، والتنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي. وتقدم البيانات معايير موضوعية وقياسية للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022
أفاد التقرير أن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع 178 بلدًا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة. وفي 86 بلدًا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة إلى أن هناك 95 بلدًا لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.
وعلى مستوى العالم، مازالت النساء لا تتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال؛ إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة.
وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، قام 23 بلدًا بتعديل قوانينه في عام 2021 من أجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويوجد 12 بلدًا فقط -أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- تتمتع النساء فيها بوضع قانوني مساوٍ لوضع الرجل. وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن الفجوة عالميًا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار، أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم.
واستحدث تقرير المرأة وأنشطة الاعمال والقانون عام 2022 بحوثًا تجريبية في مجالين جديدين: وهما البيئة القانونية لخدمات رعاية الطفل، وتنفيذ القوانين. ويستثمر عدد متزايد من الدول في رعاية الطفل من أجل تعزيز مهارات الأطفال، والاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة للنساء اللائي يؤدين في الغالب واجبات أكثر لتقديم الرعاية لأطفالهن وأسرهن. وأجرى البحث التجريبي تحليلًا للقوانين في 95 دولة، وخلُص إلى أن معظم الدول مرتفعة الدخل في -منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول أوروبا وآسيا الوسطى- تُنظِّم الخدمات العامة لرعاية الطفل.
أمَّا في منطقتي “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” و”جنوب آسيا” فإن الانظمة تفرض على القطاع الخاص أو أرباب العمل تقديم خدمات رعاية أطفال الآباء العاملين. وفي هذا الصدد يمنح 118 بلدًا إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 14 أسبوعًا للأمهات، ويفرض 114 بلدا، أي أكثر من نصف الدول التي شملها التقرير، إجازة مدفوعة الأجر للآباء، ولكن بمتوسط مدة أسبوع واحد فقط.
أبرز المؤشرات
الدول المتقدمة: ما زالت الدول المتقدمة تحقِّق تقدمًا على مؤشرات التقرير؛ فقد أصلحت اليونان وإسبانيا وسويسرا قوانين في 2021، وتركزت جميعها على تحسين الإجازة مدفوعة الأجر للآباء والأمهات الجدد. وهناك 12 دولة متقدمة تمثل الدول الوحيدة في العالم التي بلغ مجموع نقاطها 100 نقطة – وهي بلجيكا وكندا والدانمرك وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا والسويد.
شرق آسيا والمحيط الهادئ: استمرت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في إصلاح تشريعاتها؛ سعيًا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ولكن بوتيرة بطيئة. وأصلحت دولتان في شرق آسيا قوانينهما العام الماضي، إذ سنَّت كمبوديا نظامًا للمعاش التقاعدي لكبار السن يفرض أعمارًا متساوية للنساء والرجال للإحالة إلى التقاعد مع الاستفادة بكامل مزايا المعاش التقاعدي. وألغت فيتنام جميع القيود على عمل المرأة.
أوروبا وآسيا الوسطى: أوروبا وآسيا الوسطى هي ثاني أفضل مناطق العالم بالنسبة للأداء، إذ بلغ مجموع درجاتها 84.1 نقطة اجماليًا. وأصلحت أربع دول قوانينها العام الماضي؛ فقد سنت أرمينيا وأوكرانيا إجازة أبوة مدفوعة الأجر، وفرضت جورجيا إجازة أبوة مدفوعة الأجر. وفرضت أوكرانيا أيضًا المساواة في الأعمار التي يمكن فيها للنساء والرجال التقاعد مع الاستفادة بكامل مزايا المعاش التقاعدي. وسمحت قبرص للنساء بتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلما يُسمح للرجال.
ولا تزال هناك تحديات مهمة في مجالي الأجور والمعاش التقاعدي اللذين يسجِّلان أدنى النقاط الاجمالية في هذه المنطقة. على سبيل المثال، لا تفرض نصف بلاد منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تقريبًا مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، والأعمار للحصول على مزايا التقاعد الكاملة لا تزال متفاوتة في 17 بلدا.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: مازالت النساء في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لا يتمتعن إلا بأقل من ثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال. وأدخلت اثنان من الدول الاثنين والثلاثين في المنطقة إصلاحات في العام الماضي، فقد احتسبت الأرجنتين صراحةً فترات الغياب بسبب رعاية الطفل في ضمن مزايا المعاش التقاعدي. وأصبحت كولومبيا أول بلد في أمريكا اللاتينية يسن إجازة أبوة مدفوعة الأجر بقصد الحد من التمييز ضد النساء في مكان العمل. ولا يكفل سوى نصف اقتصادات المنطقة إتاحة أي إجازة مدفوعة الأجر للآباء.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا تتمتع المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. بيد أن المنطقة شهدت أكبر تحسن في قوانينها نتيجة للإصلاحات في خمس دول. سنَت البحرين نظام الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، ورفعت القيود عن قدرة النساء على العمل ليلًا. وألغت أيضًا أحكامًا تعطي السلطة المختصة صلاحية حظر أو منع النساء من العمل في وظائف أو صناعات مُعيَّنة.
وسنَّت مصر تشريعًا يحمي النساء من العنف الأسري، ويقضي بتيسير الحصول على الائتمان للنساء بحظر التمييز ضد المرأة في الخدمات المالية، وحظرت الكويت التمييز ضد المرأة في العمل واعتمدت تشريعًا للتحرش الجنسي في مكان العمل، وسنّ لبنان تشريعًا يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل، وسمحت عُمان للنساء بتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلما يُسمح للرجال.
جنوب آسيا: لا تتمتع النساء في جنوب آسيا إلا بثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال في المنطقة. وأجرى بلدٌ واحدٌ من بلدان المنطقة إصلاحات. إذ رفعت باكستان القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلًا.
أفريقيا جنوب الصحراء: تشهد منطقة جنوب صحراء أفريقيا تباينًا واسعًا في الأداء على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون؛ إذ تتراوح مجموعة نقاطها من 89.4 نقطة في موريشيوس إلى 29.4 في السودان.
ونفَّذت المنطقة إصلاحات شاملة، إذ سجَّلت ثاني أكبر تحسن على المؤشر في العام الماضي. واحتلت الجابون مكانة بارزة؛ إذ شهدت إصلاحات شاملة لقانونها المدني، وسنت قانونًا للقضاء على العنف ضد المرأة. وأتاحت هذه الإصلاحات للنساء الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال في أن تختار مكان العيش، وأن تحصل على وظيفة دون إذن زوجها، ولم تعد تلزم المرأة المتزوجة بطاعة زوجها، ويسمح للمرأة أن تكون ربة الأسرة مثلها مثل الرجال.
ومنحت الجابون للزوجين حقوقًا متساوية في الممتلكات غير المنقولة، وسلطة إدارية متساوية للتصرف في الأصول أثناء الزواج. وسنّت أيضا تشريعات تحمي المرأة من العنف الأسري، ومنحت إصلاحات منها إعطاء المرأة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال في فتح حساب مصرفي، وحظرت التمييز على أساس نوع الجنس في الخدمات المالية.
وفي منطقة أفريقيا أيضًا، سنَّت أنجولا تشريعًا يُجرِّم التحرش الجنسي في مكان العمل. وأزالت بنين القيود المفروضة على عمل المرأة في مجال الإنشاءات، ولذلك يمكن للنساء الآن العمل في كل الوظائف المشابهة التي يعمل فيها الرجال. وفرضت بوروندي الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. وسهَّلت سيراليون حصول النساء على الائتمان بحظر التمييز على أساس نوع الجنس في الخدمات المالية.
مصر تتقدم 5 درجات في تقرير 2022
تطورت مؤشرات جمهورية مصر العربية في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة، والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
ويعكس التحسن المتتابع والمستمر في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية جودة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم قضية تمكين المرأة بأبعادها المختلفة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تنص على أحقية المرأة في التمكين في كافة المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية علاوة على محور الحماية، وتمثلت باكورة هذه الإجراءات جليًا في ارتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان وزيادة الحقائب الوزارية وعدد المناصب القيادية.
وأفاد التقرير أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف مكافحة العنف ضد المرأة من خلال سن التشريعات بهذا الشأن، مشيدًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تسمي “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف”، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة باستمرار لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تيسير بدء الأعمال التجارية للمرأة وإدارتها وتعزيز القوانين والتشريعات بشأن المعاش التقاعدي للسيدات، واصفًا مصر بأنها تحصل على درجة “مثالية” في هذا الشأن. وفي سياق متصل أشاد التقرير أيضًا بالخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تيسير حصول المرأة على الائتمان دون تمييز على أساس النوع من خلال الإجراءات التي يصدرها البنك المركزي لتعميم الشمول المالي ومحو الأمية المالية.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
