مصر في أرقام

العلاقات التجارية بين طوكيو والقاهرة بين الفرص الضائعة والآمال المستقبلية

تعتبر اليابان أحد أهم الاقتصاديات العالمية حيث تستحوذ على المركز الثالث بحجم ناتج محلي يبلغ نحو 5 ترليون دولار (بعد كل من الولايات المتحدة والصين والذي يبلغ الناتج المحلي لكل منهما 20.5، 13.4 ترليون دولار على التوالي)، كما تمثل اليابان أحد أهم الدول من حيث حجم التبادل التجاري حيث حققت اليابان ثاني أعلي معدل فائض في الميزان الجاري عام 2018 بنحو 175 مليار دولار (تسبقها المانيا بنحو 291 مليار دولار) كذلك تعتبر اليابان أكبر مستثمر عالمي حيث يبلغ حجم الاستثمارات اليابانية بالخارج نحو 3 تريلون دولار في نهاية عام 2018 تليها المانيا بنحو 2.4 ترليون دولار، حيث بلغ التدفق الاستثماري الخارج من اليابان نحو 143.2 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بنحو 160.4 مليار دولار العام السابق وبالرغم من تراجع معدلات تدفقات الاستثمار المباشر الخارجة من اليابان الا انها تمثل أعلي دولة مصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية بين طوكيو والقاهرة

اولاً العلاقات التجارية
وبالرغم من أهمية اليابان النسبية سواء من حيث حجم الناتج المحلي أو نسبتها من كل من التجارة العالمية او حجم تدفقات الاستثمارات إلا ان العلاقات الاقتصادية بين بيكين والقاهرة لا تعكس هذه الأهمية في حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث يمثل حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان نسبة 1.2% تقريباً من حجم التبادل التجاري المصري وهو نسبة تكاد تكون لا تذكر بالنسبة لليابان وقد بلغ 1.35 مليار دولار عام 2018 (منهم 1.22 واردات و0.13 صادرات أي انه هناك عجز بالميزان التجاري بالنسبة للجانب المصري) ومقابل 1.08 مليار دولار عام 2017 (منهم 1.02 واردات و0.06 صادرات)، هذا وقد استمر هذا العجز في الفترة من يناير إلي مايو 2019 حيث بلغت حجم التبادل التجاري 0.56 مليار دولار (0.48 واردات 0.08 صادرات).

ثانياً الاستثمارات الأجنبية المباشرة
كما سبق ان اوضحنا تعتبر اليابان أهم الدول التي يصدر عنها استثمارات اجنبية مباشرة حيث بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من اليابان خلال عام 2018 مبلغ 143 مليار دولار، بينما تعتبر مصر الوجهة الأولي للاستثمار الأجنبي المباشر بقارة افريقياً حيث بلغ حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلي مصر خلال عام 2018 نحو 6.8 مليار دولار، إلا ان حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من اليابانية الواردة إلي مصر لا يرتقي لتوقعات الطرفين ولا للفرص الاستثمارية التي يمثلها السوق المصرية كبوابة لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث وفقاً للهيئة العامة للاستثمار تستحوذ اليابان علي المرتبة ال 31 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر متمثلة بنحو 106 شركة برؤوس أموال تبلغ 420 مليون دولار منها نحو 360 مليون دولار مساهمات يابانية وتعد شركة تويوتا أكبر الشركات اليابانية العاملة بالسوق المصرية، وقد بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من اليابان إلي مصر 41.9 مليون دولار عام 2018 مقابل 184.4 مليون دولار عام 2017، بنسبة 0.6% و 2.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلي مصر، ونسبة 0.03% و 0.1% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اليابان علي التوالي) من أهم أسباب هذه الانخفاض هو استحواذ قطاع البترول علي نسبة تبلغ نحو 70% تقريباً من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر وهذا المال تسيطر علي شركات غربية عموما، هذا بالرغم من جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ثالثاً مساهمة اليابان في الدين الخارجي للحكومة المصرية
تعتبر اليابان أحد اهم الدول المقرضة للحكومة المصرية، حيث تقدم اليابان في القروض طويلة ومتوسطة الاجل للحكومة المصرية في ظل التعاون المشترك بين البلدين هذا وقد بلغت نسبة اليابان من الدين الخارجي المصري 2.4% تقريباً في نهاية عام 2018، في حين بلغ الدين طويل ومتوسط الاجل الحكومي المصري من قبل اليابان نحو 2.3 مليار دولار في نهاية عام 2018 مقارنة 2.15 مليار دولار بنهاية عام 2017

الآمال المستقبلية للعلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان:
تعتبر دورة الانعقاد الحالية لمؤتمر التيكاد 7 فرصه هامة لأجل إنعاش العلاقات المصرية اليابانية بالرغم من تزامن المؤتمر مع توترات تجارية بين كل من الصين والولايات المتحدة والذي من المتوقع ان تتسبب في ركود عالمي، لا انه في الان نفسه نجد محادثات بين كل من اليابان والولايات المتحدة حول ابرام اتفاقيات تجارية مما يمهد الطريق للتعاون بين اليابان ومصر في المجال نفسه، حيث تمتلك مصر العديد من العناصر التي تفتدها اليابان والتي تعتبر في أمس الحاجة اليها منها علي سبيل المثال ما يلي:
• تنوع ديموغرافي وهرم عمري مقلوب: في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاعمار في اليابان وتنخفض معدلات المواليد، تمتاز مصر بقاعدة شبابية قوية وانخفاض في متوسط اعمال قوي العمل كذلك تتمتع مصر بانخفاض معدلات الأجور لا سيام بعد تحرير سعر الصرف بالمقارنة بالمتوسطات العالمية بالرغم من وجود قوي عمل مدربة وعلى درجة مقبولة من التأهيل العملي.
• مجالات الطاقة: تعتبر اليابان من أهم مستوردين النفط وتعتمد اليابان على الاستيراد لتوفير الطاقة الصناعية في حين أصبحت مصر تمتلك فائض في الميزان النفطي نتيجة لارتفاع انتاج الغاز الطبيعي كذلك تمتاز مصر بفائض كهربي يجعلها قادرة على توفير الطاقة الازمة لاستهلاك الفرص الاستثمارية ولا سيام في مجالات الصناعات التحويلية الهندسية التي تتميز اليابان بها.
• منطقة محور قناة السويس: تعتبر منطقة محور قناة السويس من أهم المناطق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط والتي تمتاز بتوفر فوي للفرص اللوجيستي التي يمكن لليابان استغلالها حيث تعتبر اليابان من أهم الدول في مجال النقل البحري
• توافر المناطق الحرة والاتفاقيات التجارية بين مصر ودول افريقيا: ترتبط بمصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول الافريقية سواء كانت اتفاقيات مشتركة مثل الكومسا او اتفاقيات ثنائية وهو ما يجعلها تعتبر بوابة للسوق الافريقية خصوصاً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.
• بنية تشريعية قوية: تتميز مصر ببنية تشريعية قوية جاذبة للاستثمار خصوصاً بعد صدور وتفعيل قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التشريعية التي شهدتها الأعوام الماضية والتي نتج عنها ارتفاع معلات الاستثمار ليصبح المحرك الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
بالرغم من هذه الفرص الا ان الظروف التي تواجه الاقتصاد العالمي حالياً قد تجعل من استغلال هذه الفرص تحدي يجب على الحكومة المصرية ان تعمل جاهدا لتسويقها وتقديم الضمانات كافية للمستثمرين اليابانيين من اجل جذبهم للسوق المصرية في ظل الضبابية التي تواجه العولمة التجارية حاليا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى