تراجع النفط 2 بالمئة مع قرب التوصل إلى اتفاق بشأن نووي إيران
*قطاع النفط والغاز
تراجع النفط 2 بالمئة مع قرب التوصل إلى اتفاق بشأن نووي إيران
صرح موقع (Skynewsarabia)، بتراجع أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة، مع دخول محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران مراحلها النهائية، مما قد يمهد الطريق أمام تدفق المزيد من إمدادات الخام، لكن التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا حد من الخسائر، وقال ستيفن برينوك، من بي.في.إم للوساطة في أسواق النفط: “سوق النفط محاصرة بين شد وجذب بسبب احتمالية تخفيف العقوبات الإيرانية وكذلك التوترات الروسية الأوكرانية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “نيد برايس”، إن الولايات المتحدة في “خضم المراحل الأخيرة للغاية” من المحادثات غير المباشرة مع إيران والتي تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ومع ذلك، استمر التوتر بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا في دعم أسواق النفط، وذلك بسبب احتمال تعطل إمدادات الطاقة الروسية، وتنفي روسيا وجود أي خطط لديها لغزو جارتها.
7 مليارات أرباح شركات الطاقة الكبرى في بريطانيا
ذكرت صحيفة (Independentarabia)، أن شركات الطاقة الست الكبرى في بريطانيا حققت أكثر من سبعة مليارات جنيه استرليني (9.5 مليار دولار) على هيئة أرباح تشغيلية خلال السنوات الخمس الماضية وحدها، فيما تعاني الأسر الأكثر فقراً في البلاد في دفع فواتير الغاز والكهرباء المتزايدة، ومن المتوقع أن يرتفع سقف أسعار الطاقة، وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن تفرضه شركة للمرافق على كل عميل سنوياً، بنسبة 54 في المئة، ما يعني أن الموردين يمكنهم إلقاء الزيادة في التكاليف على كاهل المستهلكين.
واستطراداً، وجد تحقيق أجرته “اندبندنت” أن خمساً من كبرى شركات الطاقة في المملكة المتحدة سجلت أرباحاً تراكمية قبل احتساب الفوائد والضرائب، بلغت 7.66 مليار جنيه، وتظهر الأرقام، استناداً إلى تحليل للبيانات أُعدِّ لمصلحة “مكتب أسواق الغاز والكهرباء”، وهو الجهة التنظيمية، أن “أس أس إي”، و”سكوتيش باور”، و”إي أون”، و”إي دي أف”، و”سنتريكا”، والأخيرة تمتلك “بريتيش غاز”، حققت كلها أرباحاً تشغيلية.
ولوحظ أن “أن باور” التي استحوذت عليها “إي أون” في 2019، كانت الشركة الوحيدة التي سجلت في إيداعاتها لدى “مكتب أسواق الغاز والكهرباء” خسائر بين عامي 2016 و2019، وهي لا تزال تحت لواء الشركة الأم “آر دبليو إي”، واستكمالاً، سترتفع فواتير الكهرباء والغاز للأسر العادية بمقدار يتراوح بين 693 جنيهاً وألف و971 جنيهاً سنوياً في أبريل (نيسان) حينما يرفع “مكتب أسواق الغاز والكهرباء” سقف الأسعار. وكذلك تفيد الجهة التنظيمية بأن الزيادة “يحركها ارتفاع قياسي في أسعار الغاز العالمية على مدار الأشهر الستة الماضية”. وأشارت الجهة التنظيمية أيضاً إلى أن السقف، المصمم لمنع الشركات من تحقيق أرباح مفرطة، سيرتفع ليصل إلى حوالي 22 مليون عميل.
الولايات المتحدة والسعودية تجريان محادثات حول «إدارة الضغوط على أسواق الطاقة»
أجرت الولايات المتحدة محادثات مع السعودية حول الأوضاع في أسواق الطاقة في ظل رفض المملكة زيادة استخراج النفط رغم طلب إدارة الرئيس، جو بايدن، على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وذكر البيت الأبيض، أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة، عاموس هوخشتاين، زارا السعودية هذا الأسبوع، بحسب ما أورده موقع (Arabic.rt).
وأفاد البيان بأن المسؤولين الأمريكيين ناقشا مع الطرف السعودي “وضع منهج مشترك لإدارة الضغوط المحتملة على السوق، الناجمة عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا”، دون كشف تفاصيل حول نتائج المحادثات، ويأتي هذا التحرك في ظل تأكيد السعودية أنها ليست على استعداد لضخ المزيد من النفط ولن تبادر بإجراء تغييرات على اتفاقية مع روسيا والمنتجين الآخرين والتي أبقت على مستويات إنتاج النفط الحالية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية سابقا إن إدارة بايدن أرسلت المسؤولين إلى المملكة “للضغط عليها لضخ المزيد من النفط لأن المخاوف من الغزو الروسي إلى أوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة”، ويدعو التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا والمعروف باسم “أوبك+” إلى زيادات تدريجية في إنتاج النفط مع استمرار العالم في الخروج من الجائحة، وينص الاتفاق الحالي عن أن يكون معدل الزيادة على مستوى 400 ألف برميل في كل يوم على أساس شهري.
إنتاج النفط الخام السعودي يتجاوز 10 ملايين ب/ي في ديسمبر
نشر موقع (Al-Arabiya)، بيانات رسمية عن أن إنتاج السعودية من النفط الخام زاد 110 آلاف برميل يوميا على أساس شهري في ديسمبر، إلى 10.02 مليون ب/ي، وانخفضت صادرات النفط السعودية إلى 6.937 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي، من 6.949 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
وارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.117 مليون ب/ي، إلى 1.67 مليون ب/ي في ديسمبر، فيما انخفض الطلب على المنتجات النفطية بالسعودية بواقع 0.079 مليون ب/ي إلى 2.047 مليون خلال نفس الشهر، كما زادت مخزونات النفط السعودية 2.284 مليون برميل إلى 134.662 مليون برميل، وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لـ “جودي” التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا تنجو من تفجير خط الأنابيب الأوكراني
قال موقع (Attaqa)، إن انفجار قوي وقع في خط أنابيب لنقل الغاز الروسي في أوكرانيا، حرم نحو 100 أسرة من إمدادات الغاز الروسية، ولكن الانفجار لم يؤثر في إمدادات أوروبا، التي تشهد وضعًا حرجًا مؤخرًا، وبحسب وكالة إنترفاكس الروسية؛ فإن رئيسة شركة لوغانسك غاز، تاتيانا بوغورودكو، قالت إن انفجار خط أنابيب الغاز بالقرب من مدينة لوغانسك في شرق أوكرانيا، إحدى المدن الرئيسة في المنطقة الانفصالية عن جمهورية لوغانسك الشعبية، نتج عن عمل تخريبي، وأشارت الوكالة، نقلًا عن مورِّد محلي للغاز الطبيعي، إلى أن خط الأنابيب تعرّض لانفجار قوي أدى إلى حرمان ما يقرب من 100 أسرة من إمدادات الغاز الروسية.
اتهامات أوروبية لـ «غازبروم» الروسية بتخزين وتسليم أقل قدر ممكن من الغاز
أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة تماما لتوقف واردات الغاز من روسيا، وفقاً لما نشره موقع (Aleqt)، وأضافت أمام مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن ، “أستطيع اليوم أن أقول لكم إنه حتى لو قطعت روسيا تماما إمدادات الغاز، فإننا في الجانب الآمن هذا الشتاء”.
وفي الوقت نفسه، وجهت “فون دير لاين” اتهامات حادة لشركة الغاز الروسية “غازبروم”، قائلة “تحاول غازبروم عن قصد تخزين وتسليم أقل قدر ممكن، بينما ترتفع الأسعار والطلب بشكل كبير”. وفي الاتحاد الأوروبي تسود مخاوف منذ أسابيع من أن الصراع الحالي مع روسيا قد يؤدي إلى انقطاع إمدادات الغاز.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، غطى الاتحاد الأوروبي حتى وقت قريب ما يقرب من ربع احتياجاته من الطاقة “24 في المائة” بالغاز، وتم استيراد 90 في المائة، منها، وجاءت 40 في المائة من الواردات من غازبروم.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة “مستعدة” في حال حاولت موسكو استخدام إمدادات الطاقة “سلاحا”، في وقت حذرت فيه واشنطن من أن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” لن يدخل الخدمة إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا.
*قطاع الطاقة المتجددة
تخزين الكهرباء.. سلاح بريطانيا لدمج طاقة الرياح وخفض انبعاثات الكربون
بحسب ما نشره موقع (Attaqa)، فإنه سعيًا وراء تحقيق خطتها الطموحة للوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع الطاقة بحلول عام 2035، تحتاج بريطانيا إلى تخزين الكهرباء، لدمج مصادر الطاقة المتجددة في نظامها الكهربائي، ومنها طاقة الرياح.
وفي سبيل تحقيق هذه الخطوة، قال تقرير لمركز الأبحاث “أورورا” إن بريطانيا في حاجة إلى تخزين طويل الأمد لنحو 24 غيغاواط من الكهرباء، لدمج طاقة الرياح في نظام كهربائي خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل 8 أضعاف السعة الحالية.
ويُعَد تخزين الكهرباء طويل الأمد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح مصدرًا مهمًا في التحول نحو الحياد الكربوني؛ الأمر الذي يتطلب تخزين الكهرباء لجعل هذه المصادر المتقطعة قابلة للتوزيع عند الطلب، بتكلفة أقل وعلى مدد أطول ودورات أكثر بكثير من البطاريات.
«إيرينا» و«الأمم المتحدة الإنمائي» يدعمان مشروعات الطاقة المتجددة ماليًا وفنيًا
ذكرت جريدة (Dostor)، أنه اشترك كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة –إيرينا IRENA- وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في منصة الاستثمار المناخي: وهي مبادرة مشتركة تهدف إلى أن تكون الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، وذلك بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF).
وتتمثل مهمة منصة الاستثمار المناخي CIP في زيادة تعبئة رأس المال والاستثمار في الطاقة المتجددة في البلدان النامية، ويعد CIP عبارة عن منصة مدفوعة بالطلب تسهل تطوير تقنيات الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها من خلال المساعدة الفنية المخصصة للمشاريع في البلدان الأعضاء.
وتتيح منصة الاستثمار المناخي CIP مؤيدو المشروع، والمسجلين في المنصة، أن يؤخذوا بعين الاعتبار للحصول على المساعدة الفنية ودعم تيسير المشروع للوصول إلى جاهزية الجدوى التجارية للتوافق المحتمل مع المؤسسات المالية المسجلة أو شركاء CIP الآخرين.
سلطنة عمان الثالثة في استخدام الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تواصل سلطنة عمان توجهها نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ ما أهّلها لتبوُّؤ المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ38 عالميًا في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى حصولها على المركز الـ15 على مستوى الاقتصادات الناشئة، وفقاً لموقع (Attaqa).
وبحسب تقييم “كلايمت سكوب” لعام 2021، الذي نشرته بلومبيرغ، الذي يركز على الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة عالميًا بجانب تقييم قدرة الدول على جذب رؤوس الأموال للتقنيات منخفضة الكربون مع بناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة؛ فإن السلطنة حلّت في مركز متقدم لتبنيها إستراتيجية طموحة بالنسبة لتنويع مصادر الطاقة، والتوجه نحو الطاقة المتجددة.
وعمّقت سلطنة عمان توجهها نحو تنويع مصادر الطاقة عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة؛ لذا تقدمت في مؤشر التقييم، الذي شمل 136 دولة حول العالم، منها 29 متقدمة، و106 أسواق ناشئة، حسبما نشرت وكالة الأنباء العمانية.
