مع نهاية الحقبة “الميركلية” التي ظلت على رأس سياسة متوازنة تجاه مصر والشرق الأوسط لمدة 16 عامًا، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة من “الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر”، نستعد الآن لتحولات مهمة في السياسة الألمانية تجاه منطقة الشرق الأوسط، تتشكل معالمها بالتزامن مع الجولة الرسمية الأولى التي أجرتها وزيرة الخارجية الألمانية “آنالينا بيربوك” للمنطقة في الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري شملت إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر.
ففي ظل القضايا المتسارعة التي تشهدها ألمانيا، بدءًا من الأزمات في أوكرانيا وكازاخستان والتوترات بين بيلاروسيا وبولندا، مرورا بخطر تفكك الاتحاد الأوروبي، والتداعيات المستمرة لوباء فيروس كورونا؛ تسعى الحكومة الألمانية الجديدة إلى الوقوف على الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وإجراء حوارات مباشرة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية الراهنة، والتأكيد على أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والالتزام بالتعددية هي قيم أساسية تدافع عنها الخارجية الألمانية وتعد الرافد الأساسي تجاه المنطقة.
جولة “أنالينا بيربوك” في الشرق الأوسط جاءت بعد يوم من زيارة الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا. وكان محور الزيارة هو التسوية في الشرق الأوسط و”الاتفاق النووي” الإيراني، وتقييم التحديات التي تواجهها ألمانيا كالنشاط الإرهابي في المنطقة والهجرة غير الشرعية، والوجود العسكري الروسي المتنامي في سوريا وليبيا، والحفاظ على أمن إسرائيل، ودعم حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة، بالإضافة إلى عمل أجندة الحكومة الألمانية الجديدة للتغير المناخي التي لا معنى لها من دون أن يكون الشرق الأوسط مجالًا رئيسًا للتركيز عليها، في ظل استعداد مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر القادم.
أعادت الجولة التي قامت “بيربوك” إلى منطقة الشرق الأوسط التأكيد على الحضور الألماني في تفاعلات المنطقة، خاصة أنها الزيارة الأولى للوزيرة في مرحلة ما بعد أنجيلا ميركل. فالأجندة التي تتبناها الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار “أولاف شولتس” تُشير إلى أن الاستمرارية، في البداية على الأقل، هي السمة الرئيسة لسياسة الحكومة الجديدة تجاة الشرق الأوسط.
ستواصل برلين دعم إسرائيل، مع تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، والإصرار على حل الدولتين. وكذا، ستكون مكافحة الهجرة هي الهدف الأساسي والقوة الدافعة في التعامل مع الصراع في ليبيا وسوريا. فضلًا عن أن ألمانيا ستدعم على مضض استخدام القوة العسكرية لمحاربة الإرهاب، لكنها ستؤكد على الدبلوماسية بوصفها الحل الوحيد لاحتواء البرنامج النووي الإيراني.
وقد استهلت وزيرة الخارجية الألمانية جولتها بزيارة إسرائيل، وأجرت محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، ورئيس الوزراء نافتالي بينيت، والتقت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير خارجيته رياض المالكي في رام الله بالضفة الغربية. ثم توجهت إلى الأردن للقاء نظيرها أيمن الصفدي في مخيم الطالبية للاجئين الذي تديره الأونروا ويتلقى تمويلًا كبيرًا من ألمانيا. واختتمت جولتها في مصر بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.
ركائز السياسة الألمانية تجاه الشرق الأوسط
ليس لدى برلين جيش قوي ولا ترسانة نووية لاستخدامها في إطار ما يسمى بالدبلوماسية القسرية، مثل القوى المؤثرة في الغرب، فضلًا عن أنها لا تملك مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي. وهو ما دفعها إلى اتباع ثقافة الحذر والنأي بالنفس وعدم التدخل في الصراعات الكبرى في الشرق الأوسط. ويضبط الدستور الألماني بوصلة السياسة الخارجية ضمن إطار “إحلال السلام”، ومع ذلك فإن السياسية الألمانية أكثر نشاطًا ووعيًا بقضايا الشرق الأوسط وأزماته، ويأمل اللاعبون الإقليميون في المنطقة أن تظل الحكومة الألمانية “نشطه” في دعم الاستقرار.
وقد حدد اتفاق الائتلاف (البيان المشترك للأحزاب الثلاثة الحاكمة في ألمانيا خلال فترة وجودها في السلطة) خططًا لنهج السياسة الخارجية؛ إذ تريد الحكومة التركيز على ملف حقوق الإنسان بشكل أكبر وتعزيز التعددية والدبلوماسية، وهو ما سيحدد إطار أي تعامل مع الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هذا بجانب العمل على إصدار قانون جديد ينظم صادرات الأسلحة بشكل أكثر صرامة، واستمرار سريان حظر إدارة ميركل على صادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن.
وفي ضوء تغير البيئة الاستراتيجية للمنطقة، يتطلب ذلك تغير النهج الألماني، خاصة مع تراجع الاهتمام الأمريكي، وتزايد نفوذ روسيا والصين، وظهور قوى إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر والإمارات. وهو ما يدعو برلين إلى التعامل مع هذه الحقائق الجديدة المتزامنة مع ضغط الولايات المتحدة لإعادة تنظيم سياسة ألمانيا وتولي المزيد من المسؤولية وعدم الاكتفاء بسياسة التوازن بين المصالح والقيم.
وقد تحددت أهم ركائز السياسة الألمانية تجاه الشرق الأوسط في عدد من الاعتبارات:
تعزيز تحالفات مخصصة لإدارة الصراع ومنع الأزمات: على الرغم من أن مناطق جنوب البحر المتوسط وسوريا واليمن وأفريقيا جنوب الصحراء ذات أهمية استراتيجية قصوى للسياسة الخارجية الألمانية، لكن لم يتم تطوير استراتيجية شاملة لكيفية معالجة الأزمات في تلك المناطق. لذلك تسعى برلين إلى الانخراط بشكل أكبر في الآليات الدبلوماسية المخصصة ومنتديات التعاون الإقليمي في تلك المناطق. ويمكن أن تستخدم ألمانيا التنسيق مع اللاعبين الإقليميين في ملفات مثل الهجرة والتعاون الإنمائي والتعليم كأداة مرنة إضافية في سياسة ألمانيا في الشرق الأوسط.
تعزيز الدبلوماسية والتعاون مع دول الخليج: تعد العلاقات الألمانية- الخليجية محدودة، لا سيما مقارنة بعلاقات الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة. وعلى الرغم من اعتراف ألمانيا بالخليج كشريك إقليمي مهم في التعاون الاقتصادي، لكنها مازالت تنتقد الملف الحقوقي، وهو ما يترك مساحة صغيرة للحديث حول فرص المشاركة المثمرة.
وبالتالي، فإن وضع نهج دبلوماسية المناخ والطاقة في مقدمة أولويات العلاقات الألمانية الخليجية يمكن أن يغير شكل العلاقة الحالي. خاصة وأن وزيرة الخارجية الألمانية التي تدعم قضايا البيئة وكانت هاجمت دول الخليج المنتجة للنفط بسبب الانبعاثات ستحاول إيجاد طرق ذكية للتعاون مع دول الخليج بشأن العمل المناخي الفعال في الشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يكون ركيزة مهمة لسياسة ألمانيا في المنطقة.
البرنامج النووي الإيراني: شكّل برنامج إيران النووي ومخزونها المتزايد من الصواريخ والأجهزة الدفاعية من طراز (UAVs) وجودها البحري ورعايتها لعدد من ميليشيات المنطقة أكبر تهديد للأمن الإقليمي، إذ لا تمتلك أي دولة أخرى مثل هذه الترسانة. وترى ألمانيا أن التعامل مع إيران يبقى قضية شائكة، معتبرة أن الآثار الناتجة لتحولها إلى قوة مسلحة نوويا أو استمرار توسعها الإقليمي مدمرة للغاية. خاصة بعد فشل النهج الأمريكي في التعامل مع هذا الملف. وتتبع ألمانيا -كبقية الدول الأوروبية- نهج الدبلوماسية النووية، والالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وأن استعادة كاملة للاتفاق النووي ستجعل المنطقة أكثر أمنًا.
تسوية القضية الفلسطينية: إن المهمة الرئيسة لـ “بيربوك” خلال زيارة الشرق الأوسط هي تشجيع استئناف عملية السلام التي توقفت في العام 2014 بين إسرائيل وفلسطين. وليس غريبًا أن “بيربوك” تحدثت في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيرها الإسرائيلي عن خلافات مع إسرائيل حول التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وتتحمل ألمانيا بسبب تاريخها مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وكذلك تجاه ما يخص أمنها. في الوقت نفسه تعترف ألمانيا بحق الفلسطينيين في دولة منفصلة. فألمانيا وشركاؤها مقتنعون بأنه يمكن من خلال المفاوضات فقط التوصل إلى تحقيق الهدف الذي تعيش بموجبه دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل. وأن حل الدولتين القائم على التفاوض هو وحده الذي يمكنه تلبية المطالب المشروعة لكلا الطرفين وتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني نهائيًا.
الحد من صفقات التسليح: تحرص الحكومة الائتلافية الجديدة على كبح صادرات الأسلحة إلى كافة الدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وستتوسط معايير حقوق الإنسان أهم معايير الحكومة الألمانية لدى إبرام صفقات بيع السلاح. وستتم صياغة تشريع جديد خلال العام الجاري من المزمع أن يفرض قيودًا من أجل ضمان عدم بيع الأسلحة إلى مناطق الأزمات إلا في أوضاع استثنائية ومع وجود مبرر.
وقد عارضت وزيرة الخارجية الألمانية إمداد إسرائيل بثلاث غواصات، فقد تم توقيع عقد توريد بين ThyssenKrupp والحكومة الإسرائيلية. وتم إبرام الصفقة خلال الزيارة الوداعية للمستشارة أنجيلا ميركل إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي. لكن بعد تصعيد الصراع في الشرق الأوسط في مايو 2021 المرتبط بالحرب في قطاع غزة، أصرت ” بيربوك” والحكومة الألمانية على موقفها من هذه المسألة.
السياسة الألمانية تجاه مصر
تعد مصر محور اتصال مهم مع ألمانيا، ليس فقط فيما يتعلق بالنزاع في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا لعدد من التحديات الإقليمية مثل النزاع في ليبيا. ويتمتع البلدان بعلاقات دبلوماسية ممتدة منذ 70 عامًا. ولطالما شكلت العلاقات المصرية الألمانية جدلًا في الداخل الألماني حول كيفية التعاطي مع المصالح الاقتصادية وحقوق الإنسان في الوقت نفسه. فمن ناحية ينتقد السياسيون الألمان مصر في مجالس دولية مثل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو البرلمان الأوروبي. ومن جهة أخرى يتهافتون على القاهرة لتوقيع عقود واستثمارات اقتصادية ويبدون إعجابهم بالنظام السياسي في مصر.
إن هذا ليس بتناقض؛ فالسياسات الدولية والعلاقات الدولية دائمًا ما يحكمها -سواء في ألمانيا أو غيرها- المصالح المشتركة، وألمانيا تبحث دائمًا على شريك وترى في مصر محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبناءً على ذلك، تشترك مصر وألمانيا في عدد من المصالح أبرزها:
مصالح سياسية: تتمثل في رغبة برلين في بناء علاقات قوية مع مصر، خاصة أن مصر لديها دور كبير فى حل صراعات المنطقة، منها الأوضاع في ليبيا والتي تؤرق الجانب الألماني بسبب مشكلة اللاجئين. وتشترك مصر وألمانيا في رؤيتهما للصراع في ليبيا إذ تتفقان على أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس النفوذ الأجنبي، وضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا بأسرع وقت. وتم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين، بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
ويشترك البلدان في رؤيتهما لحل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس إقامة الدولتين “الفلسطينية والإسرائيلية”، علاوة على أنها تدعم مصر فى سعيها نحو تحقيق وفاق بين الفرقاء الفلسطينيين. وتثمن ألمانيا الدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار والهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل. ويسعى البلدان إلى تحويل منطقة الشرق الأوسط من منطقة “للنزاعات” إلى منطقة “للنجاحات”، وهو ما يستلزم التعاون الصادق، وهي النجاحات التي ستكون ألمانيا الأكثر استفادة منها على الإطلاق، ومن بعدها أوروبا.
مصالح استراتيجية: تعد قضية الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين إلى أوروبا ذات أهمية حاسمة بالنسبة لألمانيا، ومجال الدفاع المصري حيوي بالنسبة لأوروبا، خاصة فيما يتعلق بمنع الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. منذ العام 2016، عملت البحرية المصرية على منع إطلاق زوارق المهاجرين إلى أوروبا، وهو إجراء مهم للشركاء الأوروبيين.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق بين مصر وألمانيا على نقاط ملموسة بشأن الحدود، منها: مراقبة الحدود، وتزويد مصر بأسلحة ومعدات تكنولوجية بغرض ضبط الحدود البحرية والبرية على الجانب الليبي، والحصول على تسهيلات في سداد تكلفة أنواع محددة من السلاح قد تُستورد من ألمانيا. وقد أكدت مصر ضرورة التركيز أولًا على وقف “تهريب اللاجئين”، خاصة أنها لا تنشئ “معسكرات لاجئين”. وتشيد ألمانيا بالدور الأخلاقي والإنساني الذي تقوم به مصر من خلال استضافة اللاجئين وإدماجهم في المجتمع، وتوفير الحقوق الأساسية لهم.
مصالح أمنية: يعد منع نشوب الصراعات وحفظ السلام المستدام وتسوية النزاعات من أولويات السياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط؛ إذ تسعى برلين إلى لعب دور مركزي في هذه المسألة. لذلك يشترك بعض قواتها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ويوجد تواصل مستمر بين مصر وألمانيا في الشأن الأمني المتعلق بالشرق الأوسط. وتشيد ألمانيا بالجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطورات العملية الشاملة سيناء 2018، ونجاحها في ضرب البنية التحتية للإرهاب، وتتعاون مع مصر في أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصًا التدريب وتوفير المعدات وتبادل المعلومات.
وقد تم الاتفاق بين مصر وألمانيا على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، بحيث تتضمن -كمكون أساسي- مواجهة أمنية صارمة مع التنظيمات والعناصر الإرهابية، ومواجهة فكرية مستنيرة مع منابعهم الأيديولوجية، كعنصر لا يقل أهمية. وكذلك منع التمويل والدعم المقدم لهم، ووقف التحريض الذي يقومون به، كعناصر مكملة لهذه المقاربة الشاملة.
مصالح اقتصادية: تتميز العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا بالقوة، وعلى الرغم من أن جائحة فيروس كورونا قد هزت الاقتصاد والتجارة على مستوى العالم، فقد زاد حجم التجارة الثنائية بين البلدين ليصل إلى ما يقرب من 5 مليارات يورو في عام 2020. ويعكس هذا التطور الإيجابي أيضا إمكانات كبيرة أخرى.
والأمر الأكثر لفتًا للنظر في هذا السياق هو أن حجم التجارة الثنائية الألمانية المصرية كان مستقرًا بل نما على مدار العامين الماضيين، على الرغم من أن الواردات والصادرات المصرية شهدت انخفاضًا طفيفًا في نفس الفترة، وهذا يثبت بوضوح استمرارية واستقرار العلاقات التجارية، حتى في الأوقات المضطربة؛ فالعلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية ترتكز على أساس متين وموثوق للغاية، وهناك اهتمام مشترك برؤية المزيد من النمو في المستقبل.
وكذا، تتابع ألمانيا الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى، وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصًا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم.
ختامًا، تسعى ألمانيا إلى اتباع سياسة أكثر انخراطًا ودقة في الشرق الأوسط، مدفوعة بمصالح استراتيجية واضحة وتقدم نماذج تعاون محتملة. فقد خضعت السياسة الألمانية في السابق لرقابة مشددة من قبل المستشارة الألمانية، وهو ما قلل من مساحة المناورة والإبداع، لكن تحسين التعاون الحالي مع الحكومة الائتلافية الجديدة يعد أمرًا مهمًا في إرساء أسس نهج ألماني أكثر تنسيقًا تجاه الشرق الأوسط.
