رغم بعد الدولة المصرية جغرافيًا عن بؤرة الأحداث السياسية والعسكرية بين روسيا وأوكرانيا، إلا إنها لم تكن بعيدة بالقدر الكافي اقتصاديًا؛ فالمجتمع الدولي أصبح وكأنه سوق واحدة تؤثر وتتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية الحادثة بمشارق الأرض ومغاربها. مما يضع واردات القمح المصرية أمام فوهة النار؛ كون مصر تؤمن نصف احتياجاتها من القمح تقريبًا من الخارج، وأغلبها من دولتي الصراع.
أزمة غذاء عالمية!
يحتشد آلاف الجنود الروس على الحدود الأوكرانية في معارضة واضحة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، مع احتمال توتر الأمر إلى مناوشات عسكرية وغزو روسي لأوكرانيا. كل ذلك يدور في منطقة صراع تعد من أكثر الأراضي الزراعية إنتاجية في أوكرانيا، وهو ما قد يهدد إنتاجية وصادرات القمح الأوكرانية، والتي يطلق عليها سلة خبز أوروبا التي تعد من أكثر المتضررين من الاحتقان الروسي الأوكراني؛ فكما أن لهذه الازمة أثرًا على سوق الطاقة الأوروبية، والتي أصبحت تحت تهديد قطع توريد الغاز الطبيعي الروسي، نكايةً في موقفها الرافض لغزو روسيا لأوكرانيا، متوقع أيضًا أن تنذر هذه الأزمة بخطر على سوق الغذاء، ليس الأوروبية فقط بل العالمية ككل.
وذلك نظرًا إلى أن أوكرانيا وروسيا معًا هما الأثقل وزنًا في سوق الحبوب العالمية (القمح والذرة وزيت عباد الشمس)، فتُصدّر روسيا وأوكرانيا مجتمعتين ربع صادرات الحبوب العالمية، وشكلت صادراتهما من القمح 23٪ من التجارة العالمية في 2021-2022، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
الأمر الذي دفع كافة الدول إلى متابعة تطورات الأزمة عن كثب، لما له من أثر على تعطل واحدة من أهم سلال الغذاء بالعالم، وزيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية عالميًا -خاصة بالدول التي تعاني صراعات داخلية وعدم استقرار حكومي كليبيا واليمن ولبنان- والتي ارتفعت بالفعل عند أعلى مستوى منذ عقد بفعل الجائحة، وتوتر سلاسل التجارة والإمداد والتمويل بين دول العالم.
وسبق أن ارتفعت أسعار القمح عند أزمة روسيا وأوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم في عام 2014، على الرغم من أن الشحنات لم تتأثر بشكل كبير. وأصبحت أوكرانيا منذ ذلك الحين قوة لا يستهان بها في مجال الحبوب. وقد نمت مبيعات أوكرانيا للقمح في العام الماضي بنسبة 28٪، مما يجعلها رابع أكبر مصدر، فيما تأتي روسيا أولًا. وتشكلان معًا 30٪ من صادرات القمح العالمية، أي ضعف نصيبهما في عام 2014.
فوفقًا لتقرير لمجلة فورين بوليسي، تعتمد 14 دولة على الواردات الأوكرانية لأكثر من عشرة في المئة من استهلاكها من القمح. فمثلًا، تستورد اليمن وليبيا 22% و43% على التوالي من إجمالي استهلاكهما من القمح من أوكرانيا.
ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وفرت أوكرانيا أيضًا 28% من استهلاك القمح في ماليزيا، و28% من استهلاك إندونيسيا، و21% من استهلاك القمح في بنجلادش في عام 2020. فقد صدّرت أوكرانيا في 2022 ما يقرب من 18 مليون طن متري من القمح، من إجمالي محصول يبلغ 24 مليون طن متري.
ومع تلويح الأمريكيين والأوروبيين بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حال تدخلها عسكريًا في أوكرانيا، واحتدام الصراع بين الجانبين بعد جلسة عقدت في مجلس الأمن، فالوضع أصبح في مرحلة عدم يقين، خاصة مع عدم وجود شواهد واضحة لتحركات عسكرية على الأرض، لكن الشيء المؤكد أنه فقاعة سعرية ستحدث في أسعار الحبوب والقمح على وجه الخصوص –بوصفه سلعة استراتيجية- بمجرد تحرك الأسعار نتيجة أي أعمال عسكرية. يذكر أن أسعار القمح العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال العام الماضي. ووفقًا لمؤشر فاو للغذاء، فإن أسعار القمح قفزت 44% في 2021 مقارنة بعام 2020، على وقع أثار جائحة كورونا.
لكن الأثر الوحيد لن يكون في غلاء الأسعار، بل تمتد إلى مشاكل إمدادات وتموين وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وارتفاع معدلات الفقر، وتفاقم مشاكل الأمن الغذائي والمجاعات، خاصة ببعض مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا التي تعاني في الأساس من هذه المشكلات. وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية للاستعداد ومنع أي آثار محتملة للأزمة على البلدان المتضررة والأكثر فقرًا.
التأثير المصري
كانت مصر وفقًا لتوقعات الخبراء واحدة من أكثر الدول المحتمل تأثرها بالأزمة، لكن هذه المرة وقع الأزمة سلبي؛ لكون مصر هي أكبر مستورد للقمح من بين دول العالم بنحو 13 مليون طن سنويًا، لتسد فجوة استهلاكية بين الاستهلاك الذي يتخطى 21 مليون طن سنويًا وبين الإنتاج المحلي الذي يقدر بحوالي 8.5 مليون طن، ليكون نصيب الفرد في السنة 153.3 كجم. ولكن الأسوأ أن حجم استهلاك المصريين من القمح مرشح للزيادة العام الحالي ليصل إلى 23 مليون طن سنويًا مع ارتفاع عدد السكان ليصل إلى 102.2 مليون نسمة وفقًا لتقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.
وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2019 نحو 40.3%، في حين لم تتخطَ نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح حدود الـ 50% في أحسن أحوالها منذ 2015. وهو ما يزيد من خطر الأزمة على الداخل المصري، حيث تعتمد مصر على الاستيراد في تأمين احتياجاتها و85% منها من دولتي الصراع (روسيا وأوكرانيا) لكونه القمح الأقرب للمواصفات المصرية.
وتُعد مصر أكبر دولة عربية مستهلكة للقمح الأوكراني؛ إذ استوردت منه أكثر من 3 ملايين طن، وهو ما يعادل حوالي 14% من إجمالي قمحها، كما اشترت مصر 8.9 مليون طن قمح من روسيا عام 2020. وقُدرت فاتورة استيراد القمح المصري عام 2019 بنحو 50.5 مليار جنيه، عن 12.5 مليون طن قمح.
لذا، حال تزايد الأسعار على خلفية الأزمة الراهنة من المتوقع أن يزيد ذلك من فاتورة استيراد القمح المصري، فكل زيادة في سعر طن القمح عالميًا تنعكس على قيمة المخصصات اللازمة لشراء القمح، وكل زيادة بقيمة دولار واحد في الطن تصل تكلفتها بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022 إلى ملياري جنيه (نحو 128 مليون دولار أميركي).
وقد تكبدت الخزانة العامة للدولة أعباءً إضافية خلال النصف الأول من العام الماضي وصلت إلى 14 مليار جنيه (892 مليون دولار) بسبب الارتفاعات العالمية في أسعار القمح، ووفقًا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2021-2022، حددت الحكومة المصرية متوسط سعر لشراء القمح عالميًا عند 255 دولارًا للطن الواحد. وكان وزير المالية قد صرح بأن هناك توقعات بارتفاع تكلفة استيراد القمح في موازنة 21/22 بنحو 12 مليار جنيه، لظروف السوق العالمية.
البدائل المصرية
كان وقع أزمة الصراع الروسي الأوكراني ذا وجهين على الدولة المصرية؛ فبخلاف أزمة الطاقة الأوروبية التي خلفها الصراع والتي يرجح أن تكون مصر أحد المستفيدين منها لتكون أحد المصدرين الأساسيين للغاز الطبيعي لدول أوروبا المتعطشة للنفط، لكونها سجلت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بين الدول العربية خلال العام الأخير بعد إعادة تشغيل مجمع الإسـالة في دمياط في شهر فبراير 2021. كان للأزمة وجه آخر باحتمالية التأثير على إمدادات القمح، وزيادة التكلفة الاستيرادية للقمح، وهو ما يدفع إلى ضرورة بحث البدائل الممكنة أمام الحكومة المصرية لتخطي الأزمة الراهنة، وتأمين مخزون القمح في البلاد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد.
في حقيقة الأمر، الوضع ليس بهذه القتامة التي تنبئ بها التوقعات عن تأثر السوق المصرية، فعلى المدى القريب أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح في البلاد يكفي لأكثر من 5.3 شهر، وهو ما ينهي كافة المخاوف من حلول شهر رمضان دون وجود مخزون استراتيجي كافٍ. وتبذل الوزارة قصارى جهدها لتأمين احتياجات مصر من القمح، سواء من خلال المزارعين المحليين أو من خلال الواردات عبر المناقصات الدولية.
وصرحت الوزارة بأن إجمالي الواردات المحلية من القمح 3.5 مليون طن خلال عام 2021، فيما قُدرت الواردات المستوردة بحوالي 5.5 مليون طن خلال نفس العام. وتعمل الدولة على زيادة إنتاجها من القمح خلال الآونة الأخيرة، وقد بلغ إنتاج القمح 9.1 مليون طن عام 2019/2020 مقابل 8.6 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 6.2%. ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 2019/2020 بنسبة 5.8%، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام.
وقد عملت الدولة على زيادة الإنتاج المحلى من خلال عدة أساليب، على رأسها شراء القمح من الفلاحين بأعلى من السعر العالمي لحثهم على التوجه لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي، وتقليل حجم الفجوة الاستهلاكية بين الإنتاج والاستهلاك. وقد ارتفع سعر طن القمح من 2760 جنيه/طن عام 2014/2015 إلى 4265 جنيه/ طن عام 2018/2019.
ولأول مرة، أعلنت الحكومة سعر توريد القمح المحلي قبل بدء موسم الزراعة لتحفيز المزارعين على زيادة المساحة المزروعة وخفض استيراد القمح من الخارج. وبلغت قيمة الإردب 820 جنيه لموسم 2021/2022، بزيادة 100 جنيه عن العام السابق له مراعاة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها الأسمدة والنفط، وليزيد على سعر القمح عالميًا والذي يتراوح بين 5500 إلى 5550 للطن. هذا إلى جانب تخفيض أسعار تقاوي القمح خلال الموسم الزراعي الشتوي عام 2021 بنسبة 20 %.
وكذا، اتجهت الدولة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان، والدلتا الجديدة، ومشروع «محور الضبعة» بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع «مستقبل مصر»، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، والذي يهدف في المقام الأول لتوفير احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح. ويربط المشروع بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، مساحة 500 ألف فدان صالحة لزراعة القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة. هذا بخلاف برامج التوسع الأفقي التي تستهدف إضافة نحو 135 ألف فدان في خطة 21/2022.
هذا علاوة على مشروع توشكى والذي تم تخصيص 20 ألف فدان منه لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح، وتصل إنتاجية الفدان بهذه المنطقة إلى 3 أطنان ونصف طن لجودة التربة والمياه، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى زيادة الإنتاجية بعد تطبيق المعايير العالمية. وكذا، تعمل الدولة على زيادة إنتاجية الفدان من خلال السلالات المحسنة، والتي ارتفعت بإنتاجية الفدان بنسبة 10% من 2.7 طن إلى 3 طن للفدان.
وفي السياق ذاته، رصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 100 مليون جنيه لإجراء بحوث ابتكارية لزيادة إنتاجية محصول القمح. ذلك بخلاف متابعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لأكثر من 8000 حقل إرشادي للقمح -تعد نموذجا يساعد الفلاحين على الاستفادة من تطبيقات البحوث الزراعية، وزيادة الإنتاج- على مستوى الجمهورية.
على الجانب الآخر، اتجهت الدولة إلى زيادة قدراتها التخزينية للحبوب والقمح لضمان تأمين مخزون استراتيجي كافي لفترات طويلة وتحت مواصفات عالمية تقلل من حجم الهدر والفاقد الذي كانت تتعرض له الحبوب فيما قبل، فحتى سبتمبر 2021 تمت زيادة عدد الصوامع بنسبة 81.8%، حيث وصلت لـ 80 صومعة عام 2021 مقارنة بـ 44 صومعة عام 2014، وزادت السعة التخزينية للقمح بنسبة 129.4%، ووصلت لـ 3.9 ملايين طن عام 2021 مقارنة بـ 1.7 ملايين طن عام 2014.
ويقدر عدد الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 75 صومعة، تم تنفيذ 2 منها خلال عام 2021 بتكلفة 525 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ عدد 6 صوامع حقلية من خلال مبادلة الديون الإيطالية بتكلفة 367.6 مليون جنيه. هذا إلى جانب العمل على ترشيد الاستهلاك السنوي للفرد من القمح من 180 كجم إلى 150 كجم فقط.
وبخلاف خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتي نأمل تؤتي ثمارها على المديين المتوسط والطويل، على الدولة أن تبحث عن بدائل أخرى للجانبين الروسي والأوكراني لتأمين إمداداتها من القمح حال تأثرت سلاسل الإمداد، أو الأسعار نتيجة الصراع على الحدود الأوكرانية.
وفي حقيقة الأمر، إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعتمد 15 دولة لاستيراد الأقماح وهي أمريكا، وكندا، وفرنسا، وأستراليا، وألمانيا، والأرجنتين، وروسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وبولندا، وبلغاريا، وصربيا، والمجر، وباراجواي، وكازاخستان.
ومن البدائل الحاضرة بقوة القمح الأمريكي، فحوالي 95% من هيكل الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية تتنوع بالحبوب المختلفة ما بين أقماح، وذرة، أو فول صويا، وقد تم استيراد أقماح بحوالي 24 مليون دولار خلال عام 2020.
كذلك من البدائل المتاحة كازخستان، والتي تصدر حوالي 5.3 مليون طن قمح سنويًا، وهي إحدى الوجهات التي تستورد منها مصر، إلا إنها يعيبها عدم امتلاكها ميناء للشحن المباشر مثل روسيا وأوكرانيا، مما يستدعى نقل القمح الى إحدى الدول المجاورة لكازاخستان من أجل شحنها إلى الموانئ المصرية. إلا إنها تتميز بانخفاض أسعار النوالين الخاصة بنقل القمح مقارنة بالأسواق البديلة، لقصر المسافة إلى مصر والتي تصل إلى نحو 5-6 أيام.
وذلك على خلاف الوضع في دول بديلة أخرى كأستراليا (صدرت 9.59 مليون طن عام 2019) والولايات المتحدة (صدرت 27.06 مليون طن عام 2019) والذي يصل زمن الشحنة منها إلى نحو 25-24 يومًا، هذا إلى جانب فرنسا ثالث مورد لمصر وفقًا لبيانات الفاو عام 2020 بإجمالي 593 ألف طن والتي تتميز بارتفاع جودة أقماحها، إلا أن أسعار الشحن المرتفعة تحد من تنافسيتها.
وختامًا، تعمل كافة المشروعات الزراعية والغذائية التي يتم إنشاؤها على سد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة، ويدعم ميزانية الدولة بالعملة الصعبة جراء تصدير الفائض من المنتجات الزراعية، وذلك بخلاف الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الزراعية، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية بوجه العموم والقمح على وجه الخصوص. وأسهمت مشروعات صوامع التخزين العملاقة التي تم إنشاؤها في زيادة أمد المخزون الاستراتيجي من السلع، وبالتالي تخفيف حدة أثر تقلبات السعر المفاجئة. وهو ما كان له بالغ الأثر في عدم تأثر الأسعار المحلية لعدد من السلع الاستراتيجية رغم ارتفاعها عالميًا على إثر جائحة كورونا. وهو ما نعول عليه لعبور الأزمة الحالية دون تأثير بالغ على ميزانية الدولة.
باحث أول بالمرصد المصري
