بدأ المسار السياسي الليبي بشكل عام، في الدخول ضمن دائرة مغلقة غير محسومة الأبعاد او المآلات، منذ ان فشلت الأطراف السياسية كافة في المضي قدماً نحو الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض أن يتم عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي. الآن بعد أن مضى الموعد الثاني الذي كان مقترحًا من المفوضية العليا للانتخابات لعقد هذا الاستحقاق، وهو الرابع والعشرين من الشهر الماضي، باتت كافة المؤشرات تشير إلى أن العودة إلى حالة “الازدواجية السياسية”، التي كانت سائدة خلال فترة ما قبل تشكيل الحكومة الحالية، أصبحت أمر شبه محسوم.
فقد فتح مجلس النواب الليبي، خلال جلساته الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي، ملف حكومة الوحدة الوطنية القائمة حاليًا في طرابلس، والتي سحب المجلس الثقة عنها في سبتمبر الماضي، حيث بدا أن قسمًا كبيرًا من نواب المجلس وضع نصب عينيه تعديل وضع هذه الحكومة بشكل أو بآخر، بالتوازي مع الاستمرار في بحث كيفية المضي قدمًا في المسار الدستوري الذي أصبح فعليًا الهدف الرئيس لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في هذه المرحلة، بعد تعذر انعقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وغياب تواريخ واضحة لعقدها.
هذه التوجهات عبر عنها البرلمان من خلال مخرجات جلساته الأخيرة، حيث فتح الأسبوع الماضي باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، ثم قرر في جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين تخصيص جلسة الاثنين القادم للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء، على أن يتم تخصيص جلسة الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.
ظلال قاتمة على العلاقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة
بدأت مساعي مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، تلقى بظلالها على التقارب الذي بدا واضحًا خلال الأسابيع الأخيرة بينه وبين المجلس الأعلى للدولة، حيث التقى كلا الجانبين حول ضرورة العمل على إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور، في حين اختلفا حول آلية التعامل مع الوضع الحكومي الحالي، فرئاسة مجلس النواب ممثلة في المستشار عقيلة صالح، ترى أن هذه الحكومة قد انتهت ولايتها القانونية بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، في حين يرى المجلس الأعلى للدولة أن هذه الحكومة مازالت تُعد الحكومة الشرعية التي تحظى بالدعم الدولي، على اعتبار أن سحب البرلمان الثقة عنها جاء دون التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، ومن هذا المنطلق دب الخلاف بين الجانبين، خاصة بعد أن لاحظ المجلس الأعلى للدولة، أن مجلس النواب قام باستبعاده من عملية تزكية المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من أن التقرير النهائي للجنة البرلمانية الخاصة بالبحث في خارطة طريق سياسية جديدة، تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، متضمنًا تواريخ مقترحة لعقد الانتخابات، وكافة النقاط المرتبطة بالمسار التشريعي والدستوري، تمهيدًا لطرحه على أعضاء المجلس لمناقشته وتعديله، إلا أنه احتوى على بند واضح يتعلق بتغيير الحكومة الحالية، حيث بات أمام المجلس خيارين لا ثالث لهما للتعامل مع هذا الملف، الأول هو إعادة تشكيل الحكومة بشكل كلي، أو التمديد للحكومة الحالية حتى أجل معين.
هذه الخيارات تنبع من حقيقة وجود خلافات واضحة بين أعضاء المجلس بشأن الخيار الذي سيتم اتخاذه، علمًا بأن هذين الخيارين يرتبطان بدورهما بالمسار الزمني لخارطة الطريق المقترحة، وما إذا كانت ستتضمن عقد الانتخابات التشريعية قبل يونيو المقبل -وهنا سيتم ترجيح احتمال التمديد للحكومة القائمة حتى عقد هذه الانتخابات- أم ستتضمن الخارطة المقترحة موعدًا يتجاوز شهر يونيو، وهو ما يرجح خيار تشكيل حكومة جديدة.
تتضح هذه الخلافات بشكل أكبر من خلال ظهور تأثير رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة على بعض نواب المجلس، الذين اجتمع بعض منهم مؤخرًا مع الدبيبة، وأصدر نحو 62 نائبًا من نواب المجلس بعد هذا الاجتماع بيانًا أعلنوا فيه عن مبادرة تقضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تدعم استمرار المجلس الرئاسي والحكومة الحاليين في مواقعهما، بحد أقصى لمدة عامين مقبلين، مع إجراء تعديلات على التشكيلة الوزارية الحالية، وفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي. هذه المبادرة تتقاطع مع مبادرات أخرى، منها مبادرة أعلن عنها نائب رئيس الحكومة حسين القطراني -العائد مؤخرا إلى منصبه بعد فترة من احتجابه عن ممارسة مهام منصبه- للوساطة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.
الدبيبة من جانبه كرر خلال الأيام الأخيرة مواقفه السابقة التي أعرب فيها عن استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات، حيث صرح لإحدى القنوات التلفزيونية الخليجية، بأن محاولات مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة هي عودة للانقسام، مشيرًا إلى أنه تواصل مع أغلب الأطراف الدولية، وجميعها أيدت موقفه، وتقف ضد فرض مجلس النواب مرحلة انتقالية جديدة.
اللافت في موقف الدبيبة، أنه بات قريبًا من وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بضرورة الاستفتاء أولًا على الدستور، قبل انعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث عبر عن هذا من خلال ندوة تم عقدها برعاية حكومية في العاصمة طرابلس منذ أيام، تحت عنوان “دعم الدستور”، بحضور كبار الشخصيات الحكومية في المنطقة الغربية وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي، وسفراء كل من قطر وتركيا والجزائر وإسبانيا.
وقد كان لافتًا للنظر حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، الذي تولى رئاسة المجلس بالإنابة خلال الفترة الماضية، علمًا بأن بعض قراراته التي اتخذها في تلك الفترة باتت محل مراجعة داخل المجلس، خاصة توسطه لتعيين بعض أعضاء المجلس في مناصب حكومية، حيث أعد المجلس قائمة بأسماء هؤلاء الأعضاء تمهيدًا لإسقاط عضويتهم، ناهيك عن بدء عشرات النواب في جمع توقيعات لإقالة النويري نفسه.
بعض الأصوات داخل مجلس النواب، بدأت تربط بين مساعي رئاسة المجلس لتغيير الحكومة الحالية، وبين اللقاءات التي تمت منذ فترة في المنطقة الشرقية، بين بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، خاصة اللقاء الذي جمع بين المشير حفتر ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، وأصبحت هذه الأصوات ترجح أن يكون فتحي باشاغا هو رئيس وزراء الحكومة الجديدة، خاصة وأن بعض نواب المجلس، مثل النائب حسن الزرقاء، قال في تصريحات صحفية إن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، قد تم طرح أسمائهم بالفعل كمرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة.
بشكل عام، سيكون تشكيل حكومة جديدة موازية لحكومة طرابلس -في ظل تأكيد الأخيرة على استمرارها في موقعها الحالي، وتمترسها خلف الدعم الدولي لها- سيخلق بيئة مشابهة لما كان الحال عليه خلال فترة وجود حكومتي عبد الله الثني في الشرق وفايز السراج في الغرب، وسيطرح أيضًا معضلات إضافية منها مكان تمركز الحكومة الجديدة، وهل ستكون في بنغازي أم في سرت، وكيف ستكون طبيعة علاقتها مع حكومة الدبيبة، خاصة في حالة ما إذا تولى فتحي باشاغا رئاسة هذه الحكومة.
مسألة النصاب القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة ستظهر على السطح أيضًا، فعدد أعضاء مجلس النواب الحالي هو 175 عضوًا، وترى بعض الأصوات -ومنهم المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي- أن النصاب الصحيح لتشكيل حكومة جديدة هو ثلثي الأعضاء (117 نائب)، في حين ترى بعض الأصوات الأخرى أن النصاب المطلوب أقل بكثير من هذا العدد، ناهيك عن أن تشكيل حكومة جديدة ربما يدفع بنواب المنطقة الغربية إلى إعادة تجارب سابقة شكلوا فيها “برلمانًا موازيًا” في العاصمة، وهو ما يخلق ازدواجية سياسية أخرى في البلاد.
وعلى الرغم من تأكيد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مازال مستمرًا، إلا أنه بالنسبة لملف الدستور، وهو الملف التوافقي الأساسي الذي يجمع بين كلا المجلسين، فقد بدأت تشوبه أيضًا بعض الخلافات بين الجانبين، خاصة بعد أن لوح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بفكرة اختيار 30 شخصية ليبية عامة، لبحث تشكيل مشروع جديد للدستور، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة من بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خاصة وأن المجلس يطالب بالتوجه مباشرة نحو الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية، وأيضاً إعادة النظر في قانون الاستفتاء على الدستور، الذي اعترض المجلس الأعلى للدولة على إصدار مجلس النواب له في وقت سابق.
تضمنت قرارات مجلس النواب لهذا الأسبوع، تشكيل لجنة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، تكون مهمتها تقديم مقترحات حول تعديل (الإعلان الدستوري)، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه واعتماده بوصفه مشروعًا للدستور، ومن ثم إحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء. هذا القرار حمل في طياته غموضًا كبيرًا؛ نظرًا إلى أن الحديث هنا هو عن “الإعلان الدستوري” الصادر عام 2016، وليس مشروع الدستور المقترح الذي أعدته الهيئة التأسيسية الدستورية. ظهور الخلافات في هذا الملف بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من جهة أخرى، تسبب في تراجع التفاؤل الذي كان سائدًا حول إمكانية إيجاد حل وسط بين الثلاث جهات، لدفع المسار الدستوري إلى الأمام، وفتح الباب أمام احتمالية العودة إلى خيار إقامة الانتخابات التشريعية أولًا.
هذا الخيار الذي تعد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أبرز داعميه، دخل على خطه المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، الذي أعلن عبر محاميه عن مبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية، تتضمن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات التشريعية بشكل فوري، لقطع الطريق أمام إنتاج مرحلة انتقالية جديدة، على أن يتخذ البرلمان الجديد الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات الرئاسية لاحقًا. هذا الطرح لاقى تأييدًا من المجلس الأعلى للدولة الذي عبّر رئيس اللجنة القانونية به فتح الله السريري عن تأييد المجلس الذهاب عقد الانتخابات البرلمانية، في حالة تعذر الاستفتاء على الدستور.
ويليامز من جانبها استمرت في جولات المباحثات المكثفة مع طائفة واسعة من الشخصيات الليبية، شملت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والسفير الهولندي والتركي، والقائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس، وأعضاء لجنة إعادة دمج التشكيلات المسلحة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بجانب أعضاء آخرين بالمجلس، بجانب لقاء مهم تم في الثالث والعشرين من الشهر الماضي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. عقب لقاء ويليامز مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبرت عن قناعتها بأن ليبيا لا تحتاج إلى فترة انتقالية مطولة أخرى، وأنه يجب التركيز بشكل أساسي على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة. طرحت ويليامز مسألة شرعية الأجسام السياسية الحالية في ليبيا، خلال حوار أجرته معها صحيفة الجارديان البريطانية، حيث أشارت إلى أن مجلس النواب أصبح خارج التفويض الذي تم منحه في الانتخابات قبل 3700 يوم، وأن المجلس الأعلى للدولة انتهت مدة صلاحيته منذ فترة طويلة، وكذلك تحدثت ويليامز عن مخاطر تشكيل حكومة إضافية في ليبيا، خاصة بعد أن بدأ نشاط تنظيم داعش في التصاعد بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة.
هذه الأجواء غير الإيجابية صاحبتها بعض التطورات التي يمكن اعتبارها في الاتجاه الصحيح، منها اجتماعات بدأ نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في عقدها؛ بهدف دفع ملف المصالحة الوطنية إلى الأمام، حيث اجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب، وكل من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، بجانب اجتماعات أخرى مع عدة فعاليات قبلية، منها لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة، والمقارحة، وأولاد سليمان، والقذاذفة. المفوضية العليا للانتخابات بدأت على ما يبدو في الاستعداد لاحتمالية تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، فشكلت لجنتين الأولى للتدقيق في قوائم تزكيات المرشحين للرئاسة، والأخرى لمطابقة مدى انطباق أحكام الطعون الصادرة عن المحاكم مع قانون انتخاب الرئيس. أما فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات الحكومية، فقد أطلق المصرف المركزي الليبي عملية إعادة توحيد مؤسساته، بعد اجتماعات ضمت القيادات الأساسية فيه احتضنتها تونس الشهر الماضي، حيث نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه، على إتمام عملية التوحيد على أربعة مراحل أساسية.
نشاط داعش وتصاعد التوترات الأمنية والعسكرية
في ظل هذه الأجواء المتوترة سياسيًا، شهد النطاق الرابط بين مدينتي القطرون وأم الأرانب، جنوبي مدينة سبها أحدى أهم مدن الجنوب الليبي، عملية لافتة تبناها تنظيم داعش في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، هاجم خلالها دورية تابعة للكتيبة 128 التابعة للجيش الوطني الليبي، أثناء عودتهم إلى مقر من منطقة تراغن نحو مواقع تمركزهم الأساسية في مدينة أم الأرانب، ما أسفر عن استشهاد جنديين. وهو الهجوم الثالث للتنظيم خلال الشهر الماضي، بعد هجومين سابقين في السابع عشر والحادي والعشرين من نفس الشهر، أسفرا عن استشهاد جندي واحد.
أثر هذا الهجوم، أطلق الجيش الوطني الليبي، ممثلاً في الكتيبة 128 ووحدات عسكرية أخرى تابعة لغرفة عمليات الجنوب ومنطقة مرزق العسكرية، عملية عسكرية واسعة لتطهير هذا النطاق، استمرت حتى يوم 28 يناير الماضي، وأسفرت عن مقتل 24 من عناصر تنظيم داعش، خاصة في منطقة “جبل عصيدة” جنوبي مدينة القطرون، التي كانت نقطة انطلاق عناصر التنظيم لتنفيذ هجماتهم.
نشاط تنظيم داعش في هذه المنطقة -وإن كان لا يعد مؤشرًا جديدًا – لكنه في نفس الوقت يعد دليلًا على أن التنظيم مازال يحتفظ بهامش للحركة في المنطقة الجنوبية. بجانب أن هذا النشاط ترافق مع عدة تطورات لافتة، من بينها إصدار وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، تحذيرًا في 20 يناير الماضي من هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف التجمعات والمنشآت العامة والمقار الأمنية والأهداف الحيوية. كذلك شهدت مدينة سبها خلال الفترات الأخيرة، عدة حوادث أمنية مجهولة، آخرها كان اغتيال مدير شركة الشرارة لنقل الوقود.
النقطة الثالثة في هذا الصدد، تتعلق بظهور توتر واضح في العلاقة بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الدبيبة، حيث انتقد قائد منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، تصريحات الدبيبة حول مشاركة قوات تابعة للحكومة في عمليات المنطقة الجنوبية ضد تنظيم داعش، وكذلك كلامه حول أن من تم تصفيته من عناصر التنظيم خلال هذه العملية لا يتجاوز أربعة عناصر فقط. هذه التوترات الأمنية تأتي في وقت تستمر فيه بشكل حثيث التعزيزات العسكرية للميليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس، وكذا الاجتماعات المستمرة لقادة هذه الميليشيات.
خلاصة القول، إن الملف الليبي بات مهددًا بمخاطر العودة إلى حالة الازدواجية السياسية التي كانت قائمة خلال فترة تولي حكومة الوفاق الوطني السابقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام توترات أمنية وعسكرية كانت سمة أساسية من سمات هذه الفترة. لذا ستظل كافة الأنظار مسلطة على مجلس النواب الليبي خلال جلسات الأسبوع المقبل، لمعرفة ما إذا كان سيُقدم بالفعل على تشكيل حكومة جديدة، ام أن التوجه سوف يكون نحو الدستور والاستفتاء عليه.
باحث أول بالمرصد المصري
