“الإصلاح القضائي”.. ارتقاء منظومة التقاضي نحو الجمهورية الجديدة

من أجل إعلاء كلمة الحق التي تزدهر بها الدول والتقدم ونحو بناء جمهورية جديدة تضم” ولاية القضاء” أرفع الولايات قدرًا وأعظمها شأنًا وأعزها تأثيرًا، وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما ييسر عليهم، حرصت الدولة المصرية على تطوير وتحديث منظومة التقاضي ووضعها على قائمة الأولويات، لبناء دولة عدل قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

القضاء المصري واستقلاله

“القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا”، بهذه الكلمات شدد الدستور المصري المعمول به بدءًا من يناير 2014 والذي كان نتاجًا لثورة “30 يونيو”، على أن “السلطة القضائية في مصر مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم”.

كما نوه الدستور إلى أنه “لا يجوز ندب القضاة كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم”.

مشكلات عانت منها المنظومة القضائية

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي منصبه، على عقد اجتماعات موسعة برؤساء مختلف الهيئات القضائية; للتعرف على المشكلات التي تواجه منظومة العدالة في العمل، والتي من شأنها أن تعيق تحقيق العدالة الناجزة، مطالبًا بإصلاح تشريعي شامل يعتمد على رؤية متطورة وحديثة ومستمرة تعلي مصلحة الوطن، وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا، مستهدفًا تحقيق العدالة الرقمية الناجزة. وكانت من أبرز المشكلات التي واجهت القضاء خلال السنوات الماضية، هي:

1- بطء التقاضي، فعلى الرغم من أنها موجودة في جميع دول العالم، إلا أنها تزداد تعقيدًا في مصر يومًا بعد يوم، حتى وصل الأمر ببعض القضايا أن تظل منظورة أمام المحاكم لعقود طويلة من الزمن، فعلى سبيل المثال لا الحصر في قضايا الجنايات، إذ تواجه القضايا المنظورة عددًا من التأجيلات بسبب تعذر حضور المتهم من محبسه، سواء كان بسبب القصور الإداري، أو أي سبب قهري آخر. وعند استعراض التأثير الذي ألحقته جائحة كورونا ونتج عنه بطء عملية التقاضي، فقد شهدت المنظومة تعطل وتأخر العمل القضائي في الكثير من القضايا.

2- نقص عدد القضاة: أبرز أسباب هذه المشكلة هي زيادة عدد القضايا المتداولة والمنظورة داخل المحاكم، والتي وصلت في أحد السنوات الماضية إلى 18 مليون قضية ،وقرابة 250 ألف دعوى وطعن أمام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بمجلس الدولة، في مقابل عدد القضاة الذين لا يتعدون الـ15 ألف قاضٍ، بينهم من هو معار إلى الخارج، وآخرون منتدبون في الداخل في هيئات حكومية، والبعض ظروفه الصحية لا تسمح له بالنظر في عدد كبير من القضايا، ويعد انخفاض الرسوم القضائية أحد أهم أسباب زيادة القضايا المنظورة أمام المحاكم، حيث يدفع أي مواطن رسوم زهيدة لتقديم دعاوى حتى وإن كانت كيدية وكاذبة، الأمر الذى يزيد مشكلة بطء التقاضي وعدم القدرة على تحجيمها.

3- كثرة التشريعات وتناقضها: هناك مشكلة حقيقة تواجه عمل القضاة ألا وهي التشريعات الموجودة، والتي تمثل خليط مكثف ومتشابك من القوانين التي مضى على إصدارها أكثر من 100 عام، فمن شدة تعقيدها أصبح يصعب على المتخصصين فهمها أو حصرها بشكل يسمح معه بإصدار الحكم المناسب، كما أن بعض موادها وأحكامها متناقضة، فقد يبرئ تشريع متهمًا وتشريع آخر قد يدينه، وهذا ما يحاول البرلمان الآن القيام به جاهدًا بإعادة تنقيح وصياغة تلك القوانين من جديد حتى تواكب العصر الحديث.

4- قاعات المحاكم المتهالكة والقديمة: أزمة أبنية المحاكم في مصر من المعوقات الكبرى التي تواجه القضاة، حيث كانت قاعات المحاكم غير صالحة للاستخدام، وبعضها كان قصورًا ومبانٍ قديمة، وبمرور الزمن، أصبحت متهالكة وقابلة للانهيار في أي لحظة، بالإضافة إلى عدم كفايتها وضيقها وازدحامها، فضلًا عن أنه منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، تعرضت ما يقرب من 25 محكمة للتدمير بعد قيام جماعة الإخوان الإرهابية بإضرام النيران بها، وأصبح الكثير منها غير مجهز لاستقبال القضاة حتى أن البعض منها لا يتوافر بها مقاعد سليمة أو وسائل تهوية، أو أي وسيلة من الوسائل التي تسهل عمل القاضي، وتريح المواطنين والمحامين الذين يتواجدون بها.

5- سوء أرشفة القضايا: عانت محاكم مصر من سوء أرشفة القضايا التي تم الانتهاء منها، فقد تجد مستندات وأوراق هامة لقضايا شغلت الرأي العام متاحة في أي مكان. 

جهود وزارة العدل في إنجاز القضايا المتأخرة والتطوير التقني لمنظومة التقاضي

تدخل دور العدالة في مصر سباقًا مع الزمن لتنفيذ لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات وزير العدل المستشار عمر مروان بضرورة الانتهاء من خطط تطوير المنظومة القضائية ومواكبة الثورة التكنولوجية، في ظل توجه الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي والعدالة الرقمية وميكنة جميع الأعمال والانتهاء بشكل تدريجي من النظام الورقي التقليدي، وتلافي سلبياته لتخفيف الأعباء على المواطنين ومنظومة القضاء. 

أزمة بطء التقاضي، الناتجة عن بطء الإجراءات التي تستغرق شهورًا وسنوات بسبب كثرة وطول مدد التأجيل ليست أزمة القاضة وحدهم، فالقاضي يتعامل مع نصوص جامدة ومعقدة، ولم تعد كافية لمجاراة التقدم التقني والعصري الذي فرض نفسه على كافة مناحي الحياة مما يستلزم معه ضرورة تطوير تلك القوانين لتواكب التطور التشريعي والتقني والتكنولوجي الذي أخذ به العديد من محاكم التشريعات القضائية بالدول المحيطة.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل بوضع خطوة متبلورة حول سرعة إنهاء القضايا المتأخرة بحلول العام الجاري، وتابع سيادته جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام ٢٠٢٠ تمثل ١٢٪ من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير ٢٠٢٠، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام ٢٠٢١ تمثل ٣,٥٪ من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير ٢٠٢١.

 وقد استعرض وزير العدل أهم الخطوات المتخذة نحو تقدم المنظومة القضائية ومواكبتها للتطور الرقمي، ومن أبرز هذه الخطوات:

رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات: فقد استهدفت خطة الدولة رفع كفاءة وترميم المحاكم المتهالكة والقديمة والتي تعرضت للتخريب على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى إنشاء مقار جديدة من دور العدالة ووضعت وزارة العدل خطتها لتطوير دور العدالة على ثلاث مراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في تطوير 339 محكمة ورفع كفاءة 91 محكمة أخرى، منها: محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، بينما استهدفت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة، وشملت محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، إيتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية. والثالثة استهدفت تطوير 132 مقرًا، وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.

• تطوير الجانب التقني (الذكاء الاصطناعي) في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات: فلطالما عانت المنظومة القضائية من الكتابة اليدوية، والتي كانت تستغرق وقتًا ومجهودًا من القضاة لفهم بعض الكلمات المكتوبة بالخط اليدوي، وذلك منذ بداية التحقيقات في النيابة وحتى وصول الأوراق إلى أعلى درجات التقاضي. 
• التوسع في أحدث الوسائل الإلكترونية، لتسريع الإجراءات وتقليل وقت التقاضي (التقاضي عن بعد): شهدت بعض المحاكم البدء في تطبيق واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، وإقامة الدعاوى المدنية عن بعد ” إلكترونيًا” تحقيقًا للعدالة الناجزة، وذلك من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، بداية من النيابة العامة وصولًا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي ومن المتوقع أن يكون هناك نظام المحكمة الإلكترونية والقاضي الرقمي.

وتنفيذًا لخطة العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في 6 محاكم ابتدائية، هي: القاهرة الجديدة، بورسعيد، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، جنوب الجيزة، شمال الجيزة. وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة وبناء على تلك الخطة سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وذلك عن طريق اتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

• الشهر العقاري: تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والارتقاء بمستوى الخدمة وتقديمها في أفضل صورة للمواطنين، تم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من الشهر العقاري، فضلاَ عن متابعة وفحص الشكاوى المواطنين والعمل على تذليلها، وقد ارتكزت أعمال تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري على ثلاثة محاور أساسية:

– الأول يتمثل في زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري وميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات. 

– والثاني يشمل خدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكتروني، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– والثالث يتمثل في تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.  

كما تم افتتاح فروع التوثيق المتميز التي تعمل بنظام الحجز المسبق من خلال تطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة «مصر الرقمية».  

القاعدة القومية للتشريعات المصرية

تُعتبر القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام أحد أهم انجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, حيث تستخدم قاعدة التشريعات أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات في حصر وتصنيف التشريعات وتحديد العلاقات بينها لتطوير التشريعات والتغلب على مشكلة التضخم التشريعي، ويعتبر إعداد هذه القاعدة بمثابة خطوة مهمة جدًا.

فقاعدة البيانات التشريعية القومية تصدر عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وسيتم من خلالها تناول كافة القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، وقد وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة سبل إتاحة هذه المعلومات الهامة والقيمة لكافة الوزارات والجهات الحكومية ولكل من يهتم بالشأن القانوني للاستفادة منها، كالباحثين والدارسين، ومكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية، والشركات والبنوك وشركات التأمين.

وتحتوي القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام على جميع التشريعات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية منذ عام 1828م وحتى الآن، وبيان حالتها من حيث (السريان -الإلغاء –التعديل)، فأصبحت تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع بين جميع الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة، والأزهر الشريف، وأحكام محكمة النقض والإدارية العليا، وأحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الاقتصادية.

كما تحتوي على معلومات تفصيلية دقيقة عن كل تشريع، موضوعه، مكان النشر، وجهة إصداره، تاريخ نشره، تاريخ العمل به، بيان درجة التشريع، مع توضيح العلاقات بين التشريعات المختلفة لبيان التسلسل التاريخي وكذلك ربط الأحكام بالتشريعات المتعلقة بها، كما تتيح البوابة كذلك ملفات نصوص التشريعات كما صدرت في الجريدة الرسمية مع إمكانية طباعتها من خلال الموقع.

وقد تم تطوير هذا الإصدار المتطور ليصبح أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الألة كأساس في آلية البحث، التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) وقدرتها الفريدة على استنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي، فضلًا عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقًا لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها، بجانب استجابة البوابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة.

العنصر النسائي والقضاء

وصلت المرأة المصرية إلى مناصب متعددة في السلطة القضائية كان آخرها النيابة العامة وذلك في عهد الرئيس السيسي، وكان الرصيد التاريخي والحضاري للشعب المصري عاملًا هامًا في تمهيد طريق المستقبل أمامها، فهي التي أثبتت على مر التاريخ أنها صاحبة المشاركات الإيجابية في بناء الحياة، وأنها مؤهلة بطبيعتها لتواجه وتشارك في كل التحديات التي بفرضها المجتمع. والحكومة المصرية كانت ولا زالت، تناصر نهضة المرأة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز وتطوير كافة الاتجاهات المستنيرة التي تؤيد دور المرأة المصرية من أجل تنمية بلادها.

وعن رحلة المرأة في القضاء المصري، فقد دخلت المرأة القضاء بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليًا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ونرى تواجد المرأة يبرز بقوة في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء، فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا.

كما أن هيئة النيابة الإدارية تولي اهتماما كبيرًا بملف المرأة لاسيما في العمل القضائي، وذلك عبر إصدار قرارات عدة آخرها تعيين مستشارتين شباب كأمناء عام مساعدين بالهيئة لأول مرة في تاريخها، وأيضًا تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 آخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد في التاريخ القضائي المصري.

وعودة بالتاريخ إلى الوراء، سوف نستعرض أهم محطات المرأة في القضاء المصري: 

• منذ عام 1978، كانت قضايا الدولة هي أول هيئة قضائية تقبل بتعيين المرأة فيها.
• هيئة النيابة الإدارية من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين السيدات في ١٩٥٤، لتصل نسبة أعضاءها من الإناث نسبة 50%.
• في يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المحامية الراحلة “تهاني الجبالي” نائب رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية يتم تعيينها بأعلى جهة قضائية في مصر، وخرجت من الخدمة مع صدور دستور الإخوان 2012.
• بلغ عدد النساء في هيئة قضايا الدولة ٧٢ امرأة عام ٢٠٠٤ من مجموع عدد أعضاء الهيئة الذي بلغ ١٩١٢ عضوًا، وحتى عامنا هذا، وصلت 6 قاضيات إلى منصب نائبات رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، ووصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية بنسبة تمثيل 49%
• بدأت بالقضاء العادي عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية من بين 124 تقدمن لهذا العمل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، و12 مستشارة من النيابة الادارية في 2008، ومنذ ذلك الوقت توقف الأمر حتى يونيو 2015 بصدور قرار بتعيين 24 قاضية لتصبح 66 قاضية بالمحاكم المصرية حتى الآن.
• عام 2019، تم تعيين أول قاضية على منصة محكمة الجنايات في مصر.
• في ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب.
• تم نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022.
• تعمل المرأة في مجال قضاء الأحداث إذ تنص المادة 121 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن قانون الطفل على أن تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة خبيران من أخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وذلك عن درجتي التقاضي.
• وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة تفعيلا للاستحقاق الدستوري، كما وجه بتفعيل نص المادة الـ 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التعيين بالجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز ضدها، وكان لهذا التوجيه رد فعل سريع من جميع الهيئات تعبيرًا عن احترامهم للمرأة ودورها وتفعيلًا للاستحقاق الدستوري وعدم التمييز. 

مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

صرح قضائي يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فمدينة العدالة تعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والإدارة في مصر، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم المنظومة القضائية ويحرص على ارتقائها.

وسوف تكون لكل جهة وهيئة قضائية مقرًا داخل هذه المدينة مجهزًا بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تقدم وجهًا عصريًا للعدالة في مصر بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، فمن المعروف أن العاصمة الإدارية الجديدة تتمتع ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم كما تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة. كما وجه سيادة الرئيس أن تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ تعبيرا عن تضافر السلطات الثلاث ورمزًا لقوة الدولة المصرية. 

وستضم مدينة العدالة مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بمن فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل.

منارة القضاء سوف تعتمد على نظام الميكنة والتحول الرقمي الذي تتبناه الجمهورية الجديدة وتطبقه وزارة العدل منذ فترة كبيرة في المحاكم ومقترحات الشهر العقاري والتوثيق مما يسهم في سرعة إنجاز القضايا، فضلًا عن إمكانية تدشين ” أكاديمية القضاة”، والتي سوف تكون مسؤولة عن إعداد القضاة بشكل جيد لممارسة دورهم القضائي.