*قطاع النفط والغاز
النفط يسجل أفضل أداء شهري وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات
كشفت صحيفة (Independentarabia)، عن ارتفاع أسعار النفط، آخر تعاملات شهر يناير (كانون الثاني)، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات التي سجلتها في الجلسة السابقة، حين أدت الاضطرابات السياسية في شرق أوروبا إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” – تسليم مارس (آذار) 2022 – بنحو 1.25 في المئة تعادل 1.2 دولار، إلى 91.15 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.8 في المئة في جلسة الجمعة. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” – تسليم مارس – بنسبة 0.5 في المئة، مسجلةً 87.24 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.2 في المئة في الجلسة السابقة. ومن المقرر أن ينتهي عقد الشهر الأول للتسليم في شهر مارس في وقت لاحق من يوم الإثنين 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، وجرى تداول أكثر عقود “برنت” نشاطاً، تسليم أبريل (نيسان)، عند 89 دولاراً، بارتفاع 0.5 في المئة. وسجلت المؤشرات القياسية للنفط سادس صعود أسبوعي على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية سعرية للنفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما ارتفعت أسعار مزيج “برنت” لمدة سبعة أسابيع، في حين ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” على مدى تسعة أسابيع.
«ساسكو» تكشف عن الأصول المستحوذ عليها في صفقة «خدمات النفط المحدودة»
كشف موقع (Al-Arabiya)، عن ما أعلنته الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، عن الأصول ضمن صفقة استحواذها على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة مقابل 1.1 مليار ريال، وقالت ساسكو، في بيان لها على “تداول السعودية، اليوم الاثنين، إن إجمالي الأصول بالقيمة الدفترية لشركة خدمات النفط تبلغ 1.45 مليار ريال في عام 2018، فيما سجلت 1.51 مليار ريال في 2019، ثم 1.54 مليار ريال في 2020.
وبالنسبة لصافي الأصول بالقيمة الدفترية، أشارت الشركة، إلى أنها سجلت 474 مليون ريال في عام 2018، و519 مليون ريال في 2019، ثم إلى 514 مليونا في 2020، وتتضمن الأصول المستحوذ عليها 5 أراض مملوكة، و32 محطة، بالإضافة إلى 5 مكاتب ومواقف للشاحنات ليصبح الإجمالي 42 موقعا.
وأفادت “ساسكو”، بأنه تم تقييم الأراضي والمباني المملوكة في عام 2020 بمبلغ 572 مليون ريال، علما بأن القيمة الدفترية لهذه الأصول 209 ملايين ريال، وكانت “ساسكو”، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن استحواذها على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة، وستمول الصفقة عبر موارد ذاتية وتسهيلات بنكية، تأسست شركة خدمات النفط المحدودة في عام 1987 متخصصة في مجال محطات الوقود وخدمات السيارات وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في السعودية، وتمتلك وتشغل عدد 233 موقعاً منتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
وأضافت “ساسكو” أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية للاستحواذ على مواقع جديدة وزيادة حصتها السوقية وتعزيز انتشارها وشبكة محطاتها.
أوبك تواجه صعوبة في تحقيق الزيادة المقررة في الإنتاج
خلص مسح لرويترز الاثنين إلى أن إنتاج أوبك النفطي في يناير لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات، وفقاً لما نشره موقع (CNBC Arabia).
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق لكن أقل من الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والتي تبلغ 254 ألف برميل يوميا، وتعمل أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، تدريجيا على تقليص تخفيضات الإنتاج التي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة كورونا.
ووجد المسح أنه مع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 132% في يناير، ارتفاعا من 127% في الشهر السابق، وجاءت أكبر زيادة في يناير من السعودية، أكبر منتج في أوبك، والتي عززت الإنتاج إلى حد بعيد مثلما وعدت بما يتماشى مع الاتفاق، وأتت ثاني أكبر زيادة من نيجيريا التي عززت شحنات خام فوركادوس بعد رفع حالة القوة القاهرة، وجاءت بعد ذلك الإمارات والكويت بضخ حصص أكبر من الخام في حين عززت فنزويلا، المستثناة من الاتفاق، من إنتاجها مع سعيها لوضع نهاية لتراجع الإنتاج المستمر منذ سنوات.
ووجد المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يزد على أقل تقدير في أنجولا والكونجو وليبيا والعراق وإيران، لأسباب منها ضعف القدرة على إنتاج المزيد أو بسبب انقطاعات غير مخطط لها، ووجد المسح أن الإنتاج في العراق انخفض، بينما استقر الإنتاج الإيراني في يناير، ولم تتمخض محادثات طال أمدها بشأن إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية عن اتفاق بعد، ومن شأن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أن يسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.
النفط الإيراني.. هل ينقذ السوق من ارتفاع الأسعار لمستوى 100 دولار؟
تقدّم طهران النفط الإيراني بوصفه خيارًا محتملًا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مع اقتراب الأسعار من مستوى الـ 100 دولار، إلّا أن الأمر يتوقف على نتائج مباحثات الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، وتهدف المباحثات إلى رفع العقوبات عن طهران والسماح لها ببيع النفط الإيراني، وسط تصريحات متكررة للجمهورية الإسلامية عن استعدادها لزيادة إنتاج النفط وتحقيق الاستقرار في السوق.
وبحسب موقع (Attaqa)، فإن ذلك يأتي وسط اتجاه أسعار النفط نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ ما يقرب من عام، في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي على منشآت في الإمارات والسعودية.
وقال وزير النفط الإيراني مؤخرًا، إن بلاده ستعود إلى مستويات إنتاج الخام التي كانت عليها قبل العقوبات، بمجرد رفع العقوبات الأميركية، حسبما أفادت منصة “برس تي في” الإيرانية، وصرّح مسؤولون بوزارة النفط بأن رفع العقوبات قد يعيد 3.8 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني إلى السوق بمرور الوقت.
واردات اليابان من النفط الخام تسجل أول زيادة سنوية منذ 9 سنوات
أظهر موقع (Al-Arabiya)، البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الاثنين، أن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت 0.5% إلى 2.49 مليون برميل يوميا في عام 2021، مقارنة بمستواها قبل عام، لتسجل بذلك أول زيادة منذ 9 سنوات، وانتعشت الواردات النفطية العام الماضي مع تعافي الطلب على الوقود في أعقاب ركود نجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا في العام السابق.
أول شحنة غاز مسال مصرية تصل إلى هولندا منذ 12 عامًا
استقبلت هولندا، الإثنين، أول شحنة غاز مسال مصرية، حيث وصلت إلى مرفأ الغاز الطبيعي المسال غيت (GATE) في روتردام، وهذا المرفأ هو الوحيد لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال في هولندا، والشحنة المصرية هي الأول منذ بداية تشغيله في عام 2011، بحسب ما نشره موقع (Attaqa).
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الأسواق الأوروبية نحو تأمين احتياجاتها بشكل عاجل من الغاز في ضوء التوترات الحالية بين روسيا وأوكرانيا، بينما تعمل مصر بكل قوة على زيادة صادرات الغاز المسال، استفادة من الأسعار التي وصلت إلى مستوى قياسي في الأشهر الأخيرة.
تم تحميل أول شحنة غاز مسال مصرية إلى هولندا، منذ أيام من محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، على متن الناقلة “GASLOG GLASGO” التي تحمل علم بيرمودا، وتصل حمولتها إلى 174 ألف متر مكعب (70 ألف طن) من الغاز المسال.
*قطاع الطاقة المتجددة
1.06 مليار كيلووات…إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في الصين حتى نهاية عام 2021
كشف موقع (Arabic.news.cn)، أن بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للطاقة أظهرت أن الصين شهدت نموا مطردا في قدرة الطاقة المتجددة خلال عام 2021، وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي حجم القدرة المركبة للطاقة المتجددة في البلاد 1.06 مليار كيلووات، ما يمثل 44.8 بالمائة من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة.
وشهدت كل من مزارع الرياح والمحطات الكهروضوئية قدرة تجاوزت 300 مليون كيلووات، وفقا للبيانات، وفي عام 2021، ولدت الصين 2.48 تريليون كيلووات/ساعة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي شكلت 29.8 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد.
وتمضي الصين قدما في تطوير الطاقة المتجددة وسط تحولها إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأعلنت الصين أنها ستسعى جاهدة إلى بلوغ ذروتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.
الطاقة الشمسية في أميركا تتصدر مزيج الكهرباء في 2022.. فهل تستطيع خفض الانبعاثات؟
ذكر موقع (Attaqa)، أن الولايات المتحدة تواجه معضلة كبرى خلال السنوات المقبلة، فرغم أن الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ستتصدّر مزيج الكهرباء في عام 2022، هناك شكوك من أنها لن تستطيع السيطرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
فوفقًا لأحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن تمثّل الطاقة الشمسية قرابة نصف إضافات سعة توليد الكهرباء في الولايات المتحدة خلال عام 2022، يليها الغاز الطبيعي بنسبة 21% وطاقة الرياح بنسبة 17%، لكن رغم الاتجاه الحالي لزيادة مصادر الطاقة المتجددة، فإن انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 6% تقريبًا في عام 2021 مع انتعاش الاقتصاد من جائحة كورونا.
ومع تعليق مشروع قانون “إعادة البناء بشكل أفضل” الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن، ما زال الوضع مبهمًا حول قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بتعهّد خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 خلال قمة كوب 26، حسب موقع رنيو إيكونومي.
وزير الكهرباء المصري يبحث مع «L&T» الهندية فرص الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة
استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، نائب رئيس شركة L&T الهندية، ورئيس النقل والتوزيع الكهربائي في إفريقيا، ومدير تطوير الأعمال، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين قطاع الكهرباء والشركة، وأكد وزير الكهرباء في بداية اللقاء على الاهتمام بالتعاون المثمر مع كل الشركات والخبرات خاصة مع شركة L&T الهندية لما لها من خبرات عالية في مجال الكهرباء، بحسب ما أوردته جريدة (Amwalalghad).
واستعرض الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وأكد على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
وأشار إلى الخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، وأنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
