رضا عبد المعطي: توجد فجوة في سوق التأمين المصري بقيمة 2.8 مليار دولار

رضا عبد المعطي: توجد فجوة في سوق التأمين المصري بقيمة 2.8 مليار دولار

نشرت جريدة الأهرام أن رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إنه توجد فجوة تأمينية في سوق التأمين المصري تبلغ 2.8 مليار دولار تمثل 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي. وأوضح أنه لسد هذه الفجوة يجب مضاعفة حجم أقساط التأمين وإستراتيجية الهيئة تتمثل في التأمين على أصول الدولة وتفعيل التأمينات الإلزامية ودور وسطاء التأمين لجذب عملاء جدد، والتحول الرقمي الذي سيساعد قانون التكنولوجيا المالية للشركات المالية غير المصرفية في تطبيقه. وأضاف عبد المعطي خلال كلمته بالجلسة الأولى للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، أن إجمالي أقساط التأمين الطبي بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 7.923 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة بـ 6.8 مليار جنيه خلال العام السابق له. وذكر أن حجم التعويضات المسددة خلال 2020/ 2021 بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له.

نائب: القطاع الزراعي يمثل 35% من القوة العاملة في مصر

نشرت جريدة الشروق أن النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال إن فتح الأسواق في الخارج ليس لها شروط معينة فكل دولة لها الاشتراطات الخاصة بها خصوصا الشروط الحجرية. وتابع أن القطاع الزراعي يمثل 35% من القوة العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية زادت العام الماضي بقيمة 250 مليون دولار عن السنة التي تسبقها. وأرجع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، سبب زيادة الصادرات الزراعية هذا العام إلى صرف مستحقات المصدرين وفتح أسواقا جديدة في مختلف دول العالم ومنها اليابان. واستكمل، أن القطاع الزراعي، يعتبر من أهم الدعائم للاقتصاد المصري ويمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل 20% من صادرات مصر، لافتًا إلى أنه قد استغرق عدة سنوات لفتح سوق الموالح، والدولة تقوم بجهد كبير في حل المشكلات الخاصة بالأسواق.

58  مليون وحدة سكنية… ثروة مصر العقارية في 2021

نشرت جريدة الوطن أن ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، كشف أن المأموريات التابعة للمصلحة تمكنت من حصر أكثر من 58 مليون وحدة عقارية في مصر خلال حتى نهاية عام 2021. وأضاف «السرجاني»، أن عمليات حصر الثروة العقارية انتهت بنهاية شهر ديسمبر الماضي في جميع المحافظات المصرية في الريف والحضر حتى الآن وبلغ إجمالي الثروة العقارية المصرية 58 مليون وحدة سكنية. وأوضح «السرجاني» أن عدد الوحدات السكنية التي تم حصرها خلال الفترة الماضية تزيد بمقدار 26 ألف وحدة سكنية عن عام 2013 الذي تمكنت حتى تلك الفترة من حصر 32 مليون وحدة عقارية تتنوع بين وحدات سكنية وعقارات في الحضر والريف في كل المحافظات المصرية ليصل الإجمالي إلى نحو 58 وحدة حتى الآن.

نيفين جامع: بدء توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية في المحافظات

نشرت جريدة الوطن أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، صرحت بأنَّ الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة وتجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة. وأضافت «جامع» خلال ورشة عمل عن مبادرة الدولة للنهوض بـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنَّ وحدات الخدمة أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، كما قامت بإصدار 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال ذات الفترة، تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.

في اجتماع هيكلة «الدعم».. مدبولي يشدد على استبعاد الفئات غير المستحقة

نشرت جريدة المال أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا؛ لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم. وجدد التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل. من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.

 4  جهات يحق لها الحصول على تمويل من خلال إصدار الصكوك… تعرف عليها

نشر اليوم السابع ان الهيئة العامة للرقابة المالية، حددت 4 جهات يجوز لها بعد موافقة الهيئة، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك، وهي: شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك. والبنوك التي تسمح نظامها الأساسي بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية. ومؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

اليوم … انضمام مصر إلى مؤشر “جي. بى. مورجان” رسميًا

نشر موقع مباشر مصر أن محمد معيط وزير المالية، أعلن أن مصر تنضم رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 31 يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر. ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية. وأضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان».

رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعة عمل لحل مشكلات المستثمرين

نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية، وذلك بما يُسهم في تحقيق التنمية المنشودة في القطاعات المختلفة. وجدد التأكيد على أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية، منوهاً في هذا الصدد إلى دور الهيئة العامة للاستثمار في مساعدة الجهات صاحبة الولاية في الترويج والتسويق للأراضي والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهي منصة لترويج المشروعات المختلفة. وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي، لإقامة أو التوسع في الأنشطة التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أي طلبات يتم تقديمها من المستثمرين.