معيط: نستهدف فائضًا أوليًا 1.5٪ وخفض الدين لأقل من 90 ٪ من الناتج المحلي في العام المالي المقبل
معيط: نستهدف فائضًا أوليًا 1.5٪ وخفض الدين لأقل من 90 ٪ من الناتج المحلي في العام المالي المقبل
نشرت جريدة الأهرام أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عائدها. وأوضح الوزير، أننا حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.
رموز المجتمع التجاري والصناعي لوزير المالية: نعمل معًا على تحفيز الصناعة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
نشرت جريدة الوفد أن رموز المجتمع التجاري والصناعي، أكدوا أنهم شاركوا في حوار مجتمعي مثمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة. وقال المهندس سامح ذكي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الحوار المجتمعي كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التي تساعد في زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات. أشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي أسهمت بشكل فعَّال في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «كورونا»، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمي من أصحاب الحرف اليدوية نحو ٣٪ فقط.
المالية: تخصيص 100 مليار جنيه لتحفيز الأنشطة الاقتصادية خلال أزمة كورونا
نشرت جريدة الوطن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إننا نستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع في الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي. وقال الوزير إننا حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين. وأضاف «معيط»، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، إذ يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
“اتحاد البنوك” ينفي وجود مشكلة سيولة في القطاع المصرفي المصري
نشر موقع مباشر مصر أن اتحاد بنوك مصر نفى بشدة ما تردد من شائعات بخصوص معاناة القطاع المصرفي المصري من مشاكل سيولة، مما يعرض أموال المودعين للخطر، مؤكدا سلامة الجهاز المصرفي المصري وسلامة مراكزه المالية ومتانتها وقدرته على حماية أموال عملائه. وأكد الاتحاد في بيان، أن ما يحدث الأن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيداً على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وزير البترول: 6 ركائز أساسية يعمل عليها القطاع للمساهمة في خفض الانبعاثات
نشرت جريدة الشروق أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية تشمل 6 ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف وهي إصلاح دعم الطاقة والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والاستفادة منها واستخدام الطاقات المتجددة في المواقع البترولية وإقامة مشروعات للوقود الحيوي، فضلا عن التوجه إلى استخدام الهيدروجين مع التأكيد على أن التعاون والتكامل بين الأطراف المعنية هو الأساس والسبيل الوحيد لنجاح هذه المجهودات. وأوضح الملا، أن إصلاحات دعم الطاقة في مصر سمحت بتوجيه مخصصات الدعم لمستحقيه في إطار مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفا أنه جراء تلك الإصلاحات حدث انخفاض في استهلاك المنتجات البترولية بنسبة ٣٠% خلال السنوات الست الأخيرة بما أدى بالتالي إلى انخفاض الانبعاثات وقابل ذلك زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي كوقود نظيف بنسبة ٣٥% من إجمالي استهلاك الوقود الأحفوري خلال تلك الفترة.
مصر تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز قبل منتصف 2022
نشرت جريدة أموال الغد أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قال إن الوزارة تعتزم طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبل نهاية النصف الأول من 2022. وأكد الملا خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مؤتمر إيجبس 2022، أنه يتم الاعداد حاليا لمناطق الامتياز التي سيتم طرحها. أشار إلى إجراء مراجعات نهائية حاليا لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها مع كبريات شركات النفط والغاز العالمية خلال فعاليات مؤتمر إيجبس. ويعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمرا صحفياً، بمقر وزارة البترول، لإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” والمقرر عقده خلال الفترة من 14 – 16 فبراير 2022.
مصر تطمح لتصدير الصلب المدرع للأسواق العربية والأوروبية
نشرت جريدة المال أن المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربي، قال إن وزارته تطمح إلى تصدير الصلب المدرع، وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا خاصة للدول العربية والأوروبية، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وقال الوزير إن بعض الدول العربية بينها الأردن والسعودية والإمارات بدأت في إنتاج المدرعات، وهذا الأمر سيساعد على فتح أسواق تصديرية لمصر هناك، خاصة وأن منتجي الصلب المدرع في العالم قلة. وأضاف أن أسعار الصلب المدرع في مصر ستكون أرخص من منتجات الدول الأخرى بنحو %70 مما يعزز من منافسة تلك الدول وغزو الأسواق الخارجية. وعن شكل الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أن الشريك يقوم بإنتاج ألواح الصلب داخل مصانعه وفقا لمتطلبات كيمائية معينة، بعدها يتم نقل الألواح إلى مصنع 100 الحربي لمعالجتها حراريا وفقا لمواصفات تحددها الكلية الفنية العسكرية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة.
الصناعة والتجارة: 64.5% زيادة في حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي العام الماضي
نشر اليوم السابع أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة استقبلت الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية حيث استعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة. وأشارت جامع إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين في المجال الصناعي يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي، لافتةً إلى مكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاستثماري. وأوضحت الوزيرة أن السوق الليبي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ 9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5.%
