هل يسهم الاتفاق التشاوري في الصومال في استقرار البلاد؟

مشهد انتخابي صومالي معقد، عقب الوصول لاتفاق تشاوري بعد عدة أيام من المشاورات بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مع حكام مختلف الولايات الصومالية في 9 يناير الماضي في مقديشو، صدر على إثرها بيان بإجراء الانتخابات التشريعية في الفترة بين “15 يناير و25 فبراير 2022″، بعد عدة تأجيلات واتهامات للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بمحاولة تمديد ولايته واستئثاره بالحكم، على خلفية تعليقه لأعمال رئيس الوزراء روبلي واتهامه بمحاولة انقلاب.

وبالمقابل واجه فرماجو نفسه دعوات من زعماء المعارضة بإخلاء مكتبه، وسط مخاوف من تحول المعارضة إلى أعمال عنف، واستفادة حركة الشباب من هذا التشرذم السياسي، بجانب النموذج الانتخابي المعقد في الصومال. إلا أن هذا الاتفاق قد حصد ترحيبًا دوليًا بإجراء الانتخابات، وتهديدًا أمريكيًا بفرض عقوبات في حال عرقلة الانتخابات، فهل ستنجح تلك الجهود في إنجاح العملية الديمقراطية في الصومال؟

المشهد الصومالي

شهد الصومال حالة من الاحتقان السياسي منذ أواخر العام الماضي بين الحكومة والمعارضة ورؤساء الأقاليم حول تفاصيل آلية إجراء الانتخابات، بجانب الاعتراض على قرار الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو المنتهية ولايته منذ فبراير 2021 بتمديد ولايته عامين، والذي أدى إلى تراجعه عن القرار، وكلف رئيس وزراءه روبلي بالتفاوض مع الأطراف السياسية، حتى اندلعت الخلافات بينهما أدت إلى إعلان الأول إقالة الثاني من منصبه في ديسمبر الماضي.

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تعطيل الانتخابات، وظهرت تلك الخلافات حول بعض التعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالبلاد، شكّل على إثرها رئيس الوزراء لجنة للتحقيق في إجراءات فرماجو، ولم يستطع قادة الصومال تنفيذ جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكثر من 5 مرات خلال 18 شهرًا.

وفي المؤتمر الوطني التشاوري بين القادة الصوماليين وحضور منظمات المجتمع المدني واتحاد مرشحي الرئاسة الذي عقد برئاسة مجلس الوزراء الصومالي والمعارضة ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس (بونتلاند وجوبالاند وجنوب غرب الصومال وغلمدغ وهيرشبيلي) ومحافظ إقليم بنادر في العاصمة مقديشيو خلال الفترة من 3 إلى 9 يناير الحالي؛ توُصل إلى اتفاق بشأن وضع جدول زمني للعملية الانتخابية لا يتجاوز الأربعين يومًا.

وينص الجدول على أن تبدأ العملية الانتخابية للغرفة الأولى للبرلمان “مجلس الشعب” خلال الفترة من (15 يناير حتى 25 فبراير 2022) والمكون من 275 نائبًا، وتتوزع تلك المقاعد على الولايات 69 لجنوب غرب، 46 لأرض الصومال، 43 لولاية جوبلاند، 39 بونتلاند، 37 هيرشبيلى، 36 غلمدغ و5 لقبائل بنار القاطنة في مقديشو. وهذه الانتخابات كان مقررًا لها 25 ديسمبر الماضي بعد انتهاء صلاحية البرلمان في 27 ديسمبر 2020. فيما انتهت انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان “مجلس الشيوخ” في نوفمبر الماضي، والمكون من 54 عضوًا، ولم يُحدد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

العملية الانتخابية .. تفاؤل حذر:

على الرغم من التوصل إلى الاتفاق التشاوري بشأن إجراء العملية الانتخابية؛ إلا أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن الانتهاء من العملية الانتخابية في الموعد المحدد أو تأجيلها وفقًا لعدة تحديات يمكن طرحها في التالي: 

• نموذج انتخابي معقد

يتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر؛ إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس. ولا تزال هناك عقبات من بعض الأطراف التي لا تريد إنهاء العملية الانتخابية الناتجة عن وجود خلافات بين التكتلات والأحزاب السياسية حول تحديد اللجان الانتخابية والمفوضية العليا للانتخابات ولجنة فض المنازعات الانتخابية ومستقبل العناصر السبعة التي أقالها روبلي من لجنة فض النزاعات المتعلقة بالانتخابات على خلفية اتهامهم بالاندماج مع الأطراف السياسية المتنافسة في الانتخابات الصومالية، وفكرة التعامل مع الشكاوى الانتخابية.

إلا أن الاتفاق الذي خرج به الفرقاء قد يعطي رسالة أمل نحو تجاوز هذه الخلافات لاستكمال العملية الانتخابية، بإعلان استقلالية اللجان الانتخابية، خاصةً مع إعلان روبلي استئناف الانتخابات النيابية السبت 15 يناير الماضي، وإصدار التعليمات لجميع اللجان الانتخابية بإجراء الانتخابات في كافة الدوائر الانتخابية، وانتخاب عول ورسمي المقرب من القائم بأعمال رئيس الوزراء روبلي كرئيس لجنة تسوية المنازعات الانتخابية على المستوى الفيدرالي عقب تنازل منافسه مصطفي معلم علي.

هذا إلى جانب انتخاب موسى جيلي يوسف رئيسًا لمفوضية الانتخابات الصومالية العامة (FEC) بعد إقالة رئيسها السابق محمد حسن عرو في ديسمبر الماضي بتهمة التحيز لبعض الأطراف السياسية هو الآخر وعدم الحفاظ على الحياد، وهي الجهة التي تشرف على سير الانتخابات وتحديد مراكزها في الأقاليم الفيدرالية وتسليم الشهادات للأعضاء المنتخبين في الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشيوخ (البرلمان).

لم يكن هذا الاتفاق التشاوري هو الأول في الصومال، ولكن كان هناك خمسة اتفاقات على مدار 18 شهرًا لاستكمال العملية الانتخابية المعقدة، وكان أولها الاتفاق المبدئي في 17 سبتمبر 2020، وتم تعيين روبلي من قبل فرماجو لتنفيذ اتفاق الانتخابات. وفي أكتوبر من نفس العام تم التوصل إل آليات تنفيذ الانتخابات، وأعقبها اتفاق جديد في 27 مايو 2021 وتم الاتفاق على مخرجاته في أغسطس 2021 ولاقى ترحيبًا دوليًا ومحليًا تم على إثره انتخاب مجلس الشيوخ والذي استكملت إجراءاته حتى 13 نوفمبر 2021.

وكانت آلية الانتخاب التوافقية لمجلس الشيوخ تعتمد على تقديم قائمة مختصرة من رئيس كل ولاية للمرشحين في المقاعد المخصصة لها، وتصويت البرلمان المحلي لكل ولاية على تلك القائمة؛ بينما تنص آلية انتخاب مجلس النواب على أن يصوت 101 شخص من العشيرة صاحبة المقعد يتم اختيارهم عبر لجنة مكونة من 5 أشخاص تضم زعماء العشائر وأعضاء من المجتمع المدني من نفس العشيرة صاحبة المقعد، ولا يجوز لرئيس الولاية التدخل فيها بحسب اللوائح، وهو ما يُعرف بالنيابية العشائرية التي لا تعتمد على الاقتراع المباشر، باختيار ممثلي العشائر لمندوبيهم دون مشاركة الشعب الصومالي، ثم يختار أعضاء مجلس الشعب الرئيس المقبل للبلاد، ثم يُعين الرئيس رئيس الوزراء ليشكل الحكومة الجديدة.

• الملف الأمني

تستخدم القوى المعارضة والحكومة الأجهزة الأمنية لفرض سياسة القوة والأمر الواقع، إلا أن الاتفاق الأخير قد فرض أن تبقى قيادة الأجهزة الأمنية محايدة تجاه الصراع السياسي بين الفرقاء السياسيين، مع تراجع التهديدات الأمنية ضد المتنافسين بين الحكومة والمعارضة، أصدر على إثرها رئيس الوزراء تعليماته للأجهزة الأمنية بالتركيز على الحفاظ على الأمن في البلاد، وعدم الانخراط في السياسة، والتركيز على محاربة الإرهاب بوصفه العدو الرئيسي للبلاد.

وذلك في أعقاب تورط بعض القيادات الأمنية في فض بعض المظاهرات المؤيدة لرئيس الوزراء روبلي، عدّها الأخير تغولًا على صلاحياته، وتنفيذ تلك القيادات لأوامر الرئيس المنتهية صلاحياته، فدفعت وزير الدفاع الجديد والموالي لحكومة روبلي إلى عدم المشاركة في الخلافات السياسية في البلاد، مما يعطي صورة هشة للموقف الأمني داخل البلاد.

وبرزت على خلفية ذلك عدة تحديات تهدد سلامة العملية الانتخابية شنتها حركة الشباب الإرهابية؛ مستغلة انشغال الحكومة بإجراء العملية الانتخابية، والتي تنذر بزيادة حدة التفجيرات مع انطلاق السباق الانتخابي. وهو ما يتطلب من الحكومة إعادة الخطة الأمنية الشاملة للانتخابات، في ظل استهداف المسؤولين والناخبين من تلك العمليات الإرهابية. فقد شهدت العاصمة الصومالية مقديشو في أقل من أسبوع تفجيرين استهدفا موكبًا أمنيًا بسيارة مفخخة أسفرا عن خسائر بشرية ومادي. بجانب إصابة الناطق باسم الحكومة الفيدرالية عن طريق انتحاري بحزام ناسف أسفر عن اصابته بجروح استدعت سفره إلى تركيا لتلقي العلاج. 

• الصراع على السلطة

برزت المخاوف الدولية من محاولة انجرار الدولة التي لم تشهدا استقرارًا منذ سقوط نظام بري إلى حرب أهلية، يقودها رئيس البلاد المنتهية ولايته والذي حاول منذ يونيو 2018 تمديد فترة ولايته بإيعاز إعلان رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها والمقرر لها 2020 مع إمكانية تأجيلها لمدة 13 شهرًا، فاندلعت الخلافات السياسية عقب رفض المعارضة ما اعتبرته استئثارًا للرئيس فرماجو بالحكم.

ومع انتهاء فترة ولايته في فبراير 2021 صدّق البرلمان الصومالي على قرار التمديد له في أبريل 2021، مما أدى إلى انقسام داخلي، نشبت على إثره خلافات وانقسامات داخل المكون الأمني والعسكري في البلاد، جرت البلاد إلى أعمال عنف. فقد قامت بعض القوات العسكرية بعرقلة وصول روبلي إلى عمله، وقام فصيل آخر بالانتشار حول القصر الرئاسي دعمًا لروبلي، مما أثنى فرماجو عن قراره بسحب سلطات رئيس الوزراء.

وفي 20 ديسمبر الماضي، وبالتعاون بين الرئيس الصومالي وجهاز المخابرات؛ تم تعليق جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وتعليق أعمال رئيس الوزراء روبلي والذي بدوره اتهم فرماجو بمحاولة عرقلة الانتخابات لتمديد ولايته، مستمدًا الدعم الخارجي من الموقف الدولي وخاصة الأمريكي بدعم استمرار العملية الانتخابية، إلى جانب موقفه الدستوري نتيجة انتهاء مدة ولاية فرماجو والتي لم تمكنه من الإشراف على العملية الانتخابية.

ويؤخذ على فرماجو تكوين مجموعات مسلحة مثل “فرق الدفاع الشعبي” لدعم سياسته داخل البلادن قابلها تسليح بعض المعارضة، للحد الذي منع سفر وتسليح الحراس الشخصيين لاتحاد مرشحي الرئاسة من المعارضة، كما تتقارب بعض رؤساء الولايات معه وخاصة ولايات جنوب غرب الصومال وجلمدغ وهيرشبيلي، هذا إلى جانب الدعم من بعض دول الإقليم.

إلا أن هذا الدعم قد ينذر بخلافات عرقية نتيجة انتشار المكون العرقي بين صفوف القوات الحكومية وخاصة بين قبيلتي “مريحان دارود” المنتمي لها فرماجو، و”هبر غدر” المنحدر منها روبلي، وهو ما دفعهم إلى الاحتماء في بعثة الاتحاد الإفريقي لدى الصومال (أميصوم) في البيان التشاوري بتعزيز البعثة لأمن القصر الرئاسي الذي يضم مقرات ومكاتب حكومية، بما فيها مكتب رئيس الحكومة.

• الموقف الدولي

لاقى الاتفاق التشاوري ترحيبًا من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال؛ بهدف الإسراع بالعملية الانتخابية، ودعت إلى ضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ تلك القرارات. وشجعت الأمم المتحدة القادة السياسيين على الاستمرار بروح التعاون. ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فقى، بنتائج المؤتمر، وأعرب عن تفاؤله بإجراء الانتخابات بشفافية وحرية في الموعد المقرر لها لتحقيق السلام الدائم وحل القضايا المعلقة بشكل مستدام، وحث الأطراف السياسية على ممارسة ضبط النفس وتعزيز الحوار التفاعلي من أجل الاستقرار السياسي، وتقديم المفوضية الدعم الكامل للشركاء في الصومال. 

ودعا شركاء الصومال الدوليون بحسب الإعلام الصومالي وهم “بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (يونسوم)، وأمريكا وبريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك ومصر وإثيوبيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وقطر والسودان، وتركيا، القادة السياسيين في البلاد إلى تغليب مصلحة البلاد، واستكمال العملية الانتخابية بصورة ذات مصداقية، والامتناع عن الاستفزازات وعدم استخدام قوات الأمن كأدوات سياسية، وأعربوا عن قلقهم إزاء المخالفات الإجرائية والتأخيرات في العملية الانتخابية الصومالية.

وأيدت كذلك وزارة الخارجية الأمريكية اتفاق قادة المجلس الاستشاري الوطني، وحذرت في بيانٍ لها كل من يحاول عرقلة وتعطيل الجدول الزمني الجديد للانتخابات الصومالية بفرض عقوبات وحظر السفر، وشددت على عدم تقبلها أي تأخير غير دستوري جديد.

سيناريوهات متعددة

أدى هذا المشهد المعقد والموقف الأمني الهش، ومحاولات الاستئثار بالحكم من قبل الرئيس المنتهية صلاحياته محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء روبلي مخاوف من عدم استكمال العملية الانتخابية المؤجلة بالفعل، ولكن الموقف الدولي والإقليمي والتخوف من إعادة السيناريو الإثيوبي في القرن الأفريقي والذي قد يهدد مصالح الإقليم قد يشير إلى إمكانية التوصل للعملية الانتخابية في محاولة لنزع فتيل التهديدات الأمنية، والتي قد تعطي نتائجها مؤشرات لاستعادة الهدوء أو استمرار العنف في حال كانت النتيجة غير مرضية لبعض القوى السياسية في البلاد، مما يضعنا أمام سيناريوهين: 

• السيناريو الأول

تأثير الضغوط الدولية على استكمال العملية الانتخابية، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات دبلوماسية على الأشخاص تجنبًا لإعادة السيناريو الإثيوبي في القرن الإفريقي خاصة في ظل التنافس الدولي في البلاد. فمقابل الدعم الأمريكي، توجد الطائرات المسيرة التركية التي تدعم قوات فرماجو، مما يصب في مصلحة تنفيذ المسار التشاوري الذي اتفقت عليه الأطراف السياسية في 9 يناير الجاري لتجنب النزاع عن طريق الانتخاب.

وهو ما رآه المراقبون للوضع الصومالي أنه قد يبشر باستكمال العملية الانتخابية والتي ربما قد تزيد مدة التنفيذ عن الأربعين يومًا المحددة في الاتفاق، ولكنها ستستكمل وسيتم الوصول إلى نتائج الاقتراع، وهو ما قد ينذر بالسيناريو الثاني،

السيناريو الثاني: الانجرار إلى أعمال العنف، والذي قد ينتج عن عرقلة استكمال الانتخابات أو قد تؤدي نتائج الانتخابات غير المؤيدة لرغبة أحد الأطراف أو الخلاف العرقي في تحديد الرئيس المرشح من قبل ممثلي العشائر القبلية ذات الاستقطاب العرقي إلى انجرار البلاد نحو مزيد من الانقسام الناتج عن عدم الاتفاق على مرشح واحد.

مما يعود بنا إلى السيناريو الإثيوبي، وخاصة في ظل الدعم الإقليمي من قطر وتركيا وإثيوبيا واريتريا لفرماجو، والدعم الدولي والمتمثل في الولايات المتحدة في استكمال روبلي العملية الانتخابية، وهو السيناريو الذي يدعمه الموقف الأمني الهش من تزايد حركة شباب الإرهابية والأخطر في العالم، وانقسام الجيش ومؤيدي الطرفين في الصومال.

وذلك يتطلب من المجتمع الدولي تحديد دور بعثة الاتحاد الأفريقي “أميصوم” والتي كان مقررًا لها مغادرة البلاد في مارس الماضي، وجدد لها مجلس الأمن فترة وجودها في البلاد، مع استمرار المباحثات مع الحكومة الصومالية حول شكل وجودها في البلاد ورفض الحكومة الصومالية توسيع مهام البعثة بتحويلها إلى قوات مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

هذا إلى جانب قيام القوات الأمريكية في أفريقيا بتدريب قوات “دنب”، مما يتطلب التكاتف لتوحيد جهود قوات حفظ السلام الموجودة لمنع اجترار البلاد إلى مزيد من الانقسامات وأعمال العنف، ويتطلب تدخلًا من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.