
التنمية الصناعية: ندعم صناعة الملابس لتحقيق الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
التنمية الصناعية: ندعم صناعة الملابس لتحقيق الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
نشرت جريدة الأهرام أن الدكتورة عائشة أبو لبن، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل والموافقات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أكدت أن هيئة التنمية الصناعية، تدعم بشكل كبير صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة، فهي تلقى دعمًا من القيادة السياسية والحكومة كونها إحدى الصناعات الهامة في تحقيق إستراتيجية طويلة المدى بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. وكشفت أبو لبن، عن أن الهيئة تلقت طلبات عديدة من المصانع للحصول على رخص إنتاج الكمامات عقب ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في حجم إنتاج مصر منها، مطالبة المصنعين بالتسجيل بالسجل الصناعي بالهيئة للاستفادة من 22 فائدة للمصنع. وأضافت، خلال مشاركتها اليوم في الجلسة الأولى من المؤتمر الأول لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، تحت عنوان “صناعة الملابس بين الرقمنة وصناعة المعرفة”، ان الرقمنة، سوف تؤتي ثمارها ويشعر بها المصنعين المصريين خلال تعاملاتهم مع هيئة التنمية الصناعية، وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع المتغيرات الحديثة.
الوزراء المصري يستعرض تقريراً بشأن المحاور والطرق المُنفذة بالمدن الجديدة
نشر موقع مباشر مصر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريراً من عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق وخاصة التي تخدم المدن الجديدة، مشيراً إلى أنها تسهم في جذب العنصر السكاني، وفرص الاستثمار والتشغيل، بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لبيان. وأشار الوزير خلال التقرير إلى أن جهود وزارة الإسكان في هذا الصدد، أسفرت عن إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، بإجمالي أطوال بلغت حوالي 1350 كم، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيه، وذلك بخلاف أعمال الطرق الداخلية لتلك المدن، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتيسير الحركة على الطرق وإنهاء التكدس المروري لخدمة المواطنين.
وزير البترول يؤكد ضرورة خدمة التوسع العمراني في مصر بزيادة محطات التموين
نشرت جريدة الشروق أن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد ضرورة خدمة التوسع العمراني الذي تقوم به الدولة، من خلال زيادة عدد محطات التموين الجديدة وإقامة شراكات وتحالفات تمكن شركات القطاع العام البترولي، من تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التي يمتلكها القطاع كالمستودعات وسيارات النقل وتعظيم نشاط تسويق الزيوت، وإعادة دراسة السوق المحلية والإفريقية والإقليمية من أجل إضافة المزيد من الأنشطة وزيادة الحصة السوقية والتصديرية، جاء ذلك خلال اعتماد الملا، الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول، عن العام المالي المقبل 2022/2023، ضمن أعمال الجمعيتين العامتين للشركتين. وأكد الملا، على أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي، خطط التطوير والتحديث التي تقوم بها في مختلف أوجه الأنشطة البترولية، والتي أعادتها وحولتها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، في ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة، مشددا على أهمية التفكير المبتكر في استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التسويق والتعاون بينها لاقتناص الفرص التي يتيحها السوق المصري حاليا.
«حماية» المستثمر يدرس إمكانية تحمل تكلفة برنامج الفاتورة الإلكترونية
نشرت جريدة الوفد أن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر يناقش في اجتماعه الثاني للمجلس منذ تشكيلة مدى إمكانية تحمل التكلفة الخاصة ببرنامج الفاتورة الإلكترونية، الذى يربط شركات السمسرة والعاملة بمصلحة الضرائب. كشفت مصادر خاصة عن أن تكلفة شراء البرنامج يصل إلى نحو 41 ألف جنيه لكل شركة، وهو الأمر الذي يضيف أعباء بالجملة على شركات السمسرة، خاصة أن مصلحة الضرائب تلزم الشركات على ذلك. قالت المصادر إن النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر يسمح بصرف نقدي بنحو 1% من عوائد استثمارات الصندوق، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة في مجالات تهدف إلى حماية وتوعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية. بلغت عوائد الصندوق 341 مليون جنيه خلال 9 أشهر من عام 2021، التي سوف توزع وفقًا لحصة كل شركة سمسرة في الصندوق، في ظل الأزمة التي تواجهها الشركات.
شركات التأمين تصدر وثائق إلزامية لتغطية محفظة تمويل متناهي الصغر بإجمالي 25.5 مليار جنيه
نشرت جريدة اموال الغد أن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية قدمت خدمات التأمين الإلزامي لأكثر من 3.121 مليون عميل بنشاط التمويل متناهي الصغر لتغطية محفظة تمويل تخطت الـ 25.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2021. وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه القيمة تشمل أصل التمويل الممنوح للعملاء وملحقاته من تكلفة التمويل المستحقة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019. وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط التأمينية المدفوعة من عملاء وثائق التأمين الإلزامي لنشاط التمويل متناهي الصغر بلغت حوالي 6.302 مليون جنيه. وأشار إلى أن العملاء المشمولين تأمينياً من هذه الوثائق لا يتضمنوا عملاء الشركات أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات فئة (ج)، وكذلك العملاء ذوي الفئة العمرية أكثر من 60 عاماً.
صندوق النقد: ارتفاع طفيف لمعدل التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة
نشرت جريدة المال أن سيلين آلارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، توقعت أن يرتفع معدل التضخم محليًا بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، بصورة تعكس تأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية، لكن من المتوقع أن يظل ضمن النطاق الذى يستهدفه البنك المركزي وهو %7 (بزيادة أو نقصان %2)، وقالت إن معدل التضخم العام سجل نحو %5.9 في ديسمبر الماضي، مضيفةً أن الزيادة على مدى الأشهر الستة الماضية تعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الآثار الأساسية لانخفاض أسعارها في عام 2020. وتستهدف الحكومة احتواء معدل التضخم ليستقر عند %6 ومعدل البطالة ليكون في حدود %7.3 العام المالي الحالي 2021/ 2022، بحسب ما صرحت به الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أغسطس الماضي.