الاقتصاد المصري

مصر توقع مذكرة تفاهم مع كوريا لتمويل مشروعات بقيمة مليار دولار خلال 4 سنوات

مصر توقع مذكرة تفاهم مع كوريا لتمويل مشروعات بقيمة مليار دولار خلال 4 سنوات

نشرت جريدة المال أن وزارة التعاون الدولي قالت إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات في مجالات تنموية مختلفة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس تأتي عقب إعلان كوريا الجوبية مصر شريكًا استراتيجيًا في مجال التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخمس سنوات المقبلة. وأوضحت المشاط أنه في ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للخمس سنوات المقبلة، 2021-2025، لوضع ملامح مجالات التعاون المستقبلي مما يعزز استراتيجية التنمية الشاملة في مصر في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. 

“اقتصادية قناة السويس”: المنطقة مؤهلة لتصبح مركزا لصناعات الهيدروجين الأخضر

نشر اليوم السابع أن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبل السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، ونايجل توبنج ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى للمؤتمر الدولي للمناخ،  في مقر الهيئة بالسخنة، وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية ومقوماتها التي جعلت منها الوجهة المفضلة للاستثمار في المنطقة، ومكامن تميزها عن نظرائها إقليميًّا ودوليًّا، وأيضًا لمناقشة الصناعات المستهدفة بالمنطقة وآليات استراتيجية الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وخلال اللقاء أشار المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة من خلال موقعها المتميز على ضفتي المجرى الملاحي الأهم في العالم “قناة السويس” التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط كبوابة لإفريقيا ونقطة اتصال بين آسيا وأوروبا ومرور 12% من حركة الملاحة العالمية عبرها ما يتيح فرصًا غير مسبوقة لرفع تنافسية قناة السويس وتحويلها إلى مركزٍ عالميٍّ لتموين السفن بالوقود الأخضر المشروع الذي أُعلن عن إطلاقه قريبًا، بعد أن تلقت المنطقة عددًا من العروض العالمية لإقامته.

مصر تعرض نقل تجربتها في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية إلى ليبيا

 نشرت جريدة الوفد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض نتائج اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الليبية المشتركة، مُوجهًا بالمضي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأشقائنا في ليبيا، وتعزيز سُبل التعاون الجمركي؛ بما يُسهم في توطين التجارب الدولية المتميزة في تطوير المنظومة الجمركية بالبلدين، على نحو يُساعد في تعزيز الحكومة، وتيسير حركة التجارة البينية. أضاف الوزير، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعها الطموح لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونحن مستعدون لنقل هذه التجربة المصرية إلى ليبيا، التي ارتكزت على تحديث البنية التشريعية والإدارية من خلال إصدار قانون الجمارك الجديد للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، عبر تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط بين مختلف الموانئ إلكترونيًا؛ بما يُساعد في تبسيط وميكنة الإجراءات وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بشكل ملحوظ منذ تشغيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية.

خطة «التجارة» للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.. بعثات ودورات مجانية

نشرت جريدة الوطن أن وزارة التجارة والصناعة كثفت تحركاتها من أجل تنفيذ خطة الحكومة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مقابل الرقم الحالي البالغ 32 مليار دولار. وبدأت الوزارة في اتخاذ عدة خطوات في أكثر من اتجاه لتحقيق الهدف المطلوب، منها التنسيق مع المجالس التصديرية لتنظيم بعثات تجارية إلى بعض الأسواق المستهدفة ومنها الأسواق الإفريقية، وتنظيم دورات مجانية للمصدرين. وكانت أولى البعثات التي تم إطلاقها مع بداية العام الجديد، البعثة التجارية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى كينيا، إذ عقدت أكثر من 21 شركة مصرية مصدرة لقاءات مكثفة مع كبار المستوردين والسلاسل التجارية في كينيا، من أجل زيادة الصادرات المصرية، بعدما حققت العام الماضي 80 مليون دولار.

مصر والبنك الدولي يناقشان آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بالصعيد

نشر موقع مباشر مصر أن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، استقبل وفد من البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ومحمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وشريف حمدي، مسئول أول العمليات بالبنك الدولي. وفى بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الجانبين خلال الفترة الماضية لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بالمحافظات وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والذي حقق نجاحات كبيرة مؤخراً. وأشار محمود شعراوي، إلى توجيهات رئيس الجمهورية لتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة. وألمح، إلى أن البرنامج يدعم تطبيق اللامركزية وقابل للتكرار في محافظات الصعيد لتمكينها من إدارة عملية التنمية عَلِي المستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية. وأكد وزير التنمية المحلية، على سعى الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة ووجود تعاون بين الوزارة وعدد من الجهات الخارجية على رأسها اتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للعناصر البشرية حيث يعتبر استشاري دعم التنفيذ في برنامج للتنمية المحلية بصعيد مصر لتقديم الدعم الفني.

البنك المركزي يرعى برنامجاً لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر لمدة 3 سنوات

نشرت جريدة أموال الغد أن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية البنك المركزي المصري، ينظم برنامجًا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي. وقال حسن إبراهيم مدير عام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن البرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزي المصري، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة” ج” والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الارتقاء إلى الفئات الأعلى. وأشاد مدير عام الاتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المركزي المصري لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، إيمانًا منه بالدور الأساسي الذي يقوم به في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.

صندوق النقد الدولي يحث الدول المثقلة بالديون على التحرك فورًا لتجنب المشاكل

نشرت جريدة الأهرام أن كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، حثت الدول عالية المديونية بالدولار على محاولة تمديد آجال استحقاقها الآن لمواجهة الاضطرابات التي قد تحدث بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية. في مداخلة لها عبر الإنترنت خلال فعالية للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، قالت جورجييفا إن مخاوفها الأكبر هي بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل لأن 60% منها تعاني من ضائقة ديون أو في خطر أزمة ديون. وتوقعت عاماً أكثر صعوبة بالنسبة لصانعي السياسات بناءً على الاختلافات بين البلدان وفوارق الحلول المطلوبة، وأن يكون عام 2022 مثل “اجتياز مضمار عوائق”. وأضافت: “رسالتنا إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار هي” تحركوا الآن “. “إذا كان بإمكانكم تمديد آجال الاستحقاق، يرجى فعل بذلك. إذا كان لديكم حالات عدم تطابق في العملات، فقد حان الوقت الآن لمواجهتها”. واستطردت: “علينا توخّي الحذر في كيفية دعمنا أيضاً لأولئك الذين سيكونون في ورطة عميقة بدون دعم دولي”. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى