القومي للأجور: 30 مليون موظف مستفيد من قرارات الرئيس السيسي لزيادة الأجور
القومي للأجور: 30 مليون موظف مستفيد من قرارات الرئيس السيسي لزيادة الأجور
نشرت جريدة الشروق أن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، قال إن قرارات الرئيس السيسي والخاصة بارتفاع الحد الأدنى للأجور يطبق على جميع العاملين في مصر، بالقطاعين العام والخاص. وتابع أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يستفيد منه 30 مليون موظف. ولفت مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بشرى خير، حيث كانت هناك محاولات مكثفة على مدار سنوات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وحاليا وبدون توقع وصل إلى 2700 جنيه. وأكد أن زيادة الحد الأدنى للأجور ينعكس على مجموعة من المكونات التي تنعكس على مصالح العمال وأصحاب الدخل المنخفض. وأشار مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات تعمل على إحياء الطبقة المتوسطة من جديد. واستطرد أنه سيتم تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بداية من أول يوليو المقبل.
الصادرات السلعية المصرية تتجاوز الـ 32 مليار دولار وتحقق زيادة 26% لأول مرة
نشر اليوم السابع أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليار و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%. وقالت الوزيرة أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وهو ما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرةً إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات.
التعاون الدولي: الاتفاقيات الإطارية استحوذت على الجانب الأكبر من حزم تمويلات شركاء التنمية في 2021
نشرت جريدة المال أن قطاع الاتفاقيات الإطارية استحوذ على الجانب الأكبر من حزم التمويلات التي تم الحصول عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين العام الماضي مسجلاً نحو 2.594 مليار دولار من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وفرنسا وإسبانيا. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي، أن إجمالي حزم التمويل التي تم توقيعها العام الماضي لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية سجلت نحو 8.705 مليار دولار توزعت بين قطاعات دعم الموازنة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والتضامن والتجارة والصناعة والحوكمة والتعليم والتعليم العالي والصحة والزراعة والتموين والري والبيئة والاتفاقيات الإطارية. وجاء في المرتبة الثانية قطاع دعم الموازنة إذ حصل على تمويلات قدرها 1.632 مليار دولار من مؤسسات البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واليابان، ثم «الزراعة» الذي نال 1.550 مليار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي.
وزيرة التخطيط تبحث أوجه التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
نشرت جريدة الوفد أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التقت مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة –إحدى مؤسسات البنك؛ وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة. وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى استضافة مصر للاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وكذلك الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ في يونيو 2022. كما أكدت السعيد أن مصر تعد في مقدمة الدول التي تلتزم بتعهداتها لدى مجموعة البنك. وناقش الطرفان خلال الاجتماع موقف تنفيذ برنامج عمل المؤسسة لعام 2021، والذي تم توقيعه عن بعد في يناير الماضي، كما شهد عام 2021 زيادة المحفظة التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر. وأشارت السعيد إلى تنفيذ المؤسسة برامج وفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال في خطة تمويلها لعام 2021 لصالح مصر. وأوضحت السعيد قيام برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية في مصر بدعم المصدرين المصريين بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات (EDA)، حيث تم عقد ورشتين عمل للمصدريين المصريين في محافظة القاهرة خلال 2020 ومحافظة دمياط خلال 2021، كما تم تنظيم دورة تدريبية حول “تعزيز فهم التجارة الدولية لرواد الأعمال” بالتعاون بين البرنامج و”جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك” و”المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة” و”مركز تدريب التجارة الخارجية”، هذا بالإضافة إلى عقد برنامج تدريبي للمصدريين في محافظة القاهرة.
التقرير السنوي لـ«التعاون الدولي»: 20 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة خلال عامين
نشرت جريدة الوطن أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرها السنوي لعام 2021، تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، وسط مشاركة موسعة وفعالة من جميع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عبر الحضور الفعلي أو الافتراضي. وكشفت الوزارة عن أن مصر حصلت على تمويلات تنموية خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، ليصبح الإجمالي في عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة لقطاعات الدولة والقطاع الخاص.
7 مليارات جنيه استثمارات مستهدفة لـ”أسيوط للتكرير” وأنابيب البترول في 2022-2023
نشر موقع مباشر مصر أن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال إن الموازنة الجديدة لشركتي مصفاة تكرير أسيوط وشركة أنابيب البترول، تستهدف استثمارات تبلغ حوالي 7 مليار جنيه لرفع كفاءة المنظومة الإنتاجية من أعمال تطوير وتحديث للوحدات الإنتاجية الحالية بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة لسلامة العمليات والحفاظ على الموارد البشرية وتابع الوزير في بيان اليوم، أن الاستثمارات الجديدة تهدف كذلك إلى استكمال مشروعات التحول الرقمي ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يتم تنفيذه في كافة الشركات البترولية، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من خطوط الأنابيب الجديدة لتواكب خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.
ننشر تعديلات شروط الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر
نشر أموال الغد أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اصدر قراراً رقم (1) لسنة 2021 بشأن تعديل قراري مجلس الأمناء رقمي (1) لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر و(4) لسنة 2020 بشأن الشروط الواجب توافرها في الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وتضمن القرار على أن يجب أن تتوافر في الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر؛ على عدم إدراج أي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية والمدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل بالجمعية أو المؤسسة الأهلية في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.
الصين الأولى عالميا ومصر والسعودية.. 3 تريليونات دولار حجم الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية
نشرت جريدة الأهرام أن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح مطلبا ضروريا، وفطنت دول العالم إلى أهمية البحث عن بدائل للطاقة والاستثمار فيها، والسعي الجاد إلى الاستفادة منها، لاسيما أن الكثير منها قطع خطوات جادة ومؤثرة في هذا المجال، حيث قدرت الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة خلال عام 2019 إلى ما يصل إلى 2.6 تريليون دولار، والمحمود في الأمر، أن الدول العربية لم تخرج من دائرة السباق في هذا المجال، حيث لوحظ على وجه الخصوص أنه خلال العامين الماضيين ازداد اهتمامها بالطاقة المتجددة، ونفذ بعضها مشاريع كبرى، وبادرت بقيتها بإطلاق خطط مستقبلية للدخول إلى هذا المجال. تعد الصين أكبر مستثمر في الطاقة الشمسية في العالم، باستثمارات تقدر بنحو 758 مليار دولار، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية 356 مليار دولار، وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة بـ 202 مليار دولار، وبلغت استثمارات أوروبا وحدها 698 مليار دولار، حيث أصبح الاستثمار في الطاقة المتجددة أكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم عن أي وقت مضى. وبحسب تقرير الاتجاهات العالمية في الطاقة المتجددة عام 2020، الصادر عن الأمم المتحدة عن الطاقة المتجددة، نجد أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول بحجم الاستثمارات يصل إلى 4.5 مليار دولار، وكذلك السعودية التي جاءت في المركز الرابع باستثمارات بلغت 500 مليون دولار، والمغرب في المركز الخامس باستثمارات 500 مليون دولار، ومصر في المركز السادس باستثمارات تصل إلى 400 مليون دولار، ثم الأردن باستثمارات 300 مليون دولار، وبحسب التقرير فإن أزمتي المناخ كوفيد -19 أظهرتا الحاجة إلى الطاقة النظيفة.
