جلسة “مسارات الطاقة .. التوجه نحو مستقبل أكثر أمانًا” تناقش تداعيات كورونا على قطاع الطاقة العالمي
ناقش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقدة بشرم الشيخ جلسة بعنوان “مسارات الطاقة .. التوجه نحو مستقبل أكثر أمانا” مبينًا تداعيات كورونا على قطاع الطاقة العالمي والحديث حول أزمة الطاقة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى الخيارات المتاحة أمام دول العالم للتعامل مع تلك الأزمة سواء الاستمرار في الاعتماد على الطاقة التقليدية أو التوجه للطاقة المتجددة.
وشارك في الجلسة كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورنا غنيم، رئيس قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وفرانكلين أوسويتا العضو المنتدب لشركة Pacific Energy Systems Limited. والمهندس عماد غالي رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز – مصر
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أول مفاعل نووي في مصر يدخل الخدمة خلال الخطة المالية عام 2026/ 2027، ويليه بعد ذلك دخول باقي المفاعلات النووية تباعًا كل سنة تقريبًا. مضيفًا أن مصر تمتلك 4 مفاعلات نووية عبارة عن 1200 ميجاوات بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، إذ إن الدولة نجحت في تحقيق الاستقرار بالطاقة والكهرباء في البلاد، ليس ذلك فقط بل أصبح لدينا قدرات احتياطية. ولفت إلى خطة مصر بأن تحتل الطاقة المتجددة نحو 20% من مزيج الطاقة خلال عامي 2022-2023 -وهو ما استطاعت مصر أن تحققه قبل الموعد المحدد- لترتفع عقب ذلك إلى حوالي 42% بحلول عام 2035.
وشدد وزير الكهرباء على عدم تأثر مصر بشكل كبير بجائحة كورونا رغم حدوث انخفاض طفيف في مستويات الطلب، بسبب الالتزام بالخطط المحددة من قبل، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير شبكات توزيع وتوصيل الكهرباء في كافة أنحاء الجمهورية. وتطرق إلى وصول أسعار الطاقات المتجددة في مصر إلى مستويات تنافسية للغاية، حيث تم توقيع عقود شراء الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ كيلو وات ساعة، وبسعر 3 سنت/ كيلو وات ساعة بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح. وأشاد بمشروع “بنبان” للطاقة الشمسية –الذي يقع بالقرب من مدينة أسوان في جنوب مصر- حيث يحتل الترتيب الرابع عالميًا للقدرة المُركبة.
وأوضح الوزير أن العالم لم يُعد يمتلك خيارًا سوى التوجه لمصادر الطاقة المتجددة في ظل تفاقم مشكلة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أهمية الالتزام باتفاقية باريس للمناخ ومخرجات قمة المناخ السابقة، مؤكدًا في النهاية أن العالم سيتجه لتنويع مزيج الطاقة عبر الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة مع تخفيض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. ولفت إلى أهمية الطاقة النووية كمصدر للطاقة نظيفة، حيث تتجه مصر بثبات إلى تطوير المفاعلات النووية، مصر تنشأ مفاعلات نووية، وتتحه لانشاء مفاعلات صغيرة.
وكشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن 10 حلول وضعها لمواجهة أزمة الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن حل الأزمة لن يكون بين يوم وليلة، وإنما من خلال وضع علمي مدروس وتدريجي، يمكن تطبيقه على المستوى العالمي. وأضاف خلال كلمته أن تطبيق هذه الحلول يحتاج إلى متخصصين لكي يحددوا الاحتياج من الطاقات المتجددة مثل الشمسية والرياح والنووية.
واستطرد النائب محمد أن قارة أفريقيا مرشحة للعب دور مهم في مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة. وشدد على أهمية سرعة التدفقات المالية للدول النامية والفقيرة لمواجهة ظاهرة المناخ، إلى جانب أننا نحتاج كيان عالمي يجري دراسات جدوى جديدة، عن مشروعات الطاقة المتجددة، ويتولى تحديد المشروعات ومواصفاتها والإمدادات، وتكون هذه الجهة مسئولة أمام الجميع.
ووجه المهندس عماد غالي رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز – مصر، الشكر للقائمين على منتدى شباب العالم، موضحًا أنه مؤتمر متميز ومحفل عالمي للشباب، ويتم خلاله التعرف على الأفكار الشبابية الجديدة، ورؤية الأفكار المختلفة في الحياة اليومية. وأضاف خلال كلمته أن المسار الصحيح هو المضي في طريق الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية وهناك العديد من الأنواع الأخرى قيد البحث والتطوير.
وأكد المهندس عماد غالي أن تنافسية الطاقة الجديدة مهمة، وهو ما يشجع الدول على جرف استثماراتها في الطاقة الجديدة، لافتًا إلى أن هذه التنافسية تختلف حسب موارد الدول من المصادر الطبيعية مثل الشمس. وذكر أن هناك العديد من المحاور لا بد من العمل عليها لتخفيض تكاليف الطاقة المتجددة، مثل تكاليف التشغيل والصيانة ومعدات الإنتاج والتغلب على بعض المعوقات لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
وأوضح فرانكلين أوسويتا العضو المنتدب لشركة Pacific Energy Systems Limited أن أزمة الطاقة كانت متوقعة في ظل ضرورة التعلم من التجارب السابقة ومنها على سبيل المثال الأزمة المالية العالمية، حيث كان هناك إنتاج كبير في الطاقة ولكنّ غير مُستقر، وبحلول الجائحة كانت هناك تخوفات لمُنتجي الطاقة من زيادة الطلب وانخفاض المعروض من الطاقة.
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، انخفض الطلب على الفحم، وقد تسبب ذلك في أزمة طاقة أخري في ظل انخفاض التنقيب عن الفحم وازدياد هذه الآثار وتداعياتها على أزمة الطاقة العالمية، حيث تتأثر كل دول العالم بالأزمة وليست دولة واحدة، وبالتالي تحتاج المشكلات العالمية، حلول أيضًا عالمية. وأكد على الحلقة المفرغة من زيادة الطلب على المعروض من مصادر الطاقة حتى في حالة الاعتماد على مصادر الطاقة المُتجددة من الغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة مع الاستمرار في حالة ارتفاع الأسعار.
وأكدت رنا غنيم، رئيس قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أن العالم يمتلك مسارين فقط الآن وهما؛ إما الاتجاه لموارد الطاقة المتجددة أو الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مُرجحة اتجاه بعض الدول للطاقة المتجددة لأن التخلص من الوقود الأحفوري بات أمرًا لا بد منه من أجل التوجه نحو مستقبل مستدام.
وشددت رئيس قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة على تمحور أهداف المجتمع الدولي حول محورين أساسين؛ الأول: كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولاسيما الهدف السابع الذي يتمثل في زيادة المعروض من الطاقة المتجددة وتيسير وصولها لجميع البلدان، الثاني: تنفيذ بنود اتفاقية باريس للمناخ فيما يتعلق بشأن الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأشادت بالتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في قطاع الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا على أهمية الالتفات إلى قطاع الطاقة من ناحية الاستهلاك النهائي وليس من ناحية الإنتاج فحسب. وأشارت إلى وجود تحديات ملموسة في قطاعات الصناعات الثقيلة التي تعتمد على مصادر الوقود الأحفوري مما يتطلب تعاونًا ملموسًا بين الوزارات المعنية بهذا الأمر، وهي؛ الصناعة والنقل والكهرباء.
وأختتمت جلسة مسارات الطاقة والتوجه نحو مستقبل أكثر أمانًا، بضرورة زيادة حجم وفاعلية التمويل الدولي المُستدام من قبل مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، الموجه للدول النامية لدعم التحول للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وبشروط مُسيرة. التأكيد على دور الغاز كمعبر للطاقات المُتجددة في عملية التحول طويلة الأمد.
وكذا، تبني آلية أممية لرفع تكلفة استخدام الفحم كمصدر للطاقة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول للطاقة المُتجددة. وإطلاق صندوق ضمان مخاطر الاستثمارات الخضراء والهيدروجين الأخضر في الدول النامية، يكون الهدف منه تحفيز الاستثمارات الخضراء في الدول النامية وبصفة الاستثمار الخاصة، على أن تكون جهة التنفيذ المُقترحة هي الأمم المُتحدة، ومصادر التمويل المُقترحة هي مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وتمويل المناخ المُقرر بموجب اتفاقية باريس.
