ورشة “جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة” توصي بضرورة تضامن مؤسسات الدولة للاستفادة من التطورات التكنولوجية
استعدادًا لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المقرر انطلاقه غدًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت ورشة تحضيرية بعنوان “جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة” بقاعة أسوان بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات من العاشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً، بهدف التركيز على أهمية التكنولوجيا والابتكار ودورهم في التعاملات المالية، والشركات الناشئة في سياق الجائحة، وكيف ساهمت الابتكارات التكنولوجية في دعم وتعزيز قدرات الأفراد على تلبية احتياجاتهم في عالم ما بعد الجائحة، بجانب التطرق إلى التحديات الناجمة عن التحول الرقمي وكيفية مواجهتها، فضلًا عن عرض عدد من التطبيقات ذات الاستخدام المتعدد، وأدار الورشة أ/ أبانوب رفعت خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
وأكد أ/ أحمد عصام رئيس التطوير في تطبيق value أحد التطبيقات الرائدة في مصر، أن التكنولوجيا المالية هدفها تحسين الخدمة المالية تقليل الفجوة بين الجنسين، من خلال منح المرأة استقلالية أكبر وتقليل الفجوة بينها وبين الرجل في المعاملات المالية، وتقديم الخدمات للمستهلك بصورة أسرع من الطرق التقليدية، كما أنها تعمل على تقليل تكاليف التشغيل بالنسبة للشركات وهو ما سينعكس على أسعار منتجاتها، منوهًا لضرورة تحقيق التنوع والكفاءة والشفافية للنظام المالي، لتوفير الشعور بالأمان بالنسبة للمستهلك.
وأضاف أن هناك مخاطر لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بعضها يتعلق باحتمالية وجود قصور في البنية التحتية لبعض الأسواق المالية، فضلاً عن أن العمليات المالية العابرة للحدود ووجود طرف ثالث في هذه المعاملات يؤدي إلى نشوء مخاطر قانونية وكذلك مخاطر إلكترونية تتعلق باحتمالية حدوث هجمات سيبرانية. كما أن الاعتماد بشكل كلي على المعاملات الإلكترونية المالية لا يوفر سيولة في خزائن الشركات من أجل أن تعطي للطرف التجاري الوسيط مستحقاته.
وأن المخاطر المالية تتمثل في العدوى المالية التي تنتقل فيها الأزمات من شركة إلى أخرى مثل ما حدث في الأزمة المالية العالمية. هذا إلى جانب التقلبات الاقتصادية الناجمة عن تغير أسعار المحافظ المالية، موضحًا أن جائحة كورونا أظهرت الفرص المتاحة والفجوات الموجودة في الأسواق الناشئة، ومدي تأثر هذه الأسواق بتغير سلوك المستهلكين.
وأشار في حديثه إلى أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 1000 شركة تابعة لنظام “fin tech“ الذي يتضمن الإيداع والإقراض وجمع رؤوس الأموال وزيادتها وإدارة الأصول والثروات وتقييم المخاطر المحيطة بال “fin tech” والقيام بعمليات الدفع والتأمين من خلال الإنترنت، وأن تصميم نظام “fin tech” يقوم على عدة خطوات.
كما أوضح أ/ احمد منصور أمين عام هيئة البريد المصري، أن التكنولوجيا أصبحت أمرًا هامًا لابد من استخدامه في القطاعات المالية المختلفة وأن البريد لديه ما يقرب من 4012 فرع في مصر، ولديه 20 مليون حساب بريدي ويخدم ما يقرب من مليون مواطن مصري في فروعه المختلفة، وأن التحديات التي تواجه البريد للتحول الرقمي في التعاملات المالية تتمثل في تغيير استراتيجية التعامل مع العملاء واللوائح وأمن الإنترنت، مؤكدًا أن مصر لديها سوق كبير يوجد به عدد من الشركات الناشئة مثل فوري وأن زيادة عددهم مرتبطة بالابتكار.
وأضاف أن جائحة كورونا كشفت عن استيعاب السوق المصري للتكنولوجيا في التعاملات المالية والخدمات الرقمية واستخدام التطبيقات الافتراضية، وأن استراتيجية البريد المصري هي تقديم الخدمات الرقمية، وزيادة معدلات الرقمنة في كافة القطاعات مثل قطاع المدفوعات في تقديم الخدمات، فقد كان هناك دفتر التوفير البريدي، ثم بعد ذلك تم تطويره من خلال تقديم البطاقات الإلكترونية، منوهًا إلى إطلاق تطبيق جديد تحت اسم YALLA الذي يعتبر فريد من نوعه بسبب جمعه لكافة الخدمات الإلكترونية الحكومية في كارت واحد، ورغم ذلك ما زال هناك أشخاص لا يثقون في مثل هذه التطبيقات.
بينما عَرفت أ/ ليلى الحضرمي مدير تطوير المدن الذكية والتحول الرقمي بسلطنة عمان، المدن الذكية على أنها المدن الأكثر آمناً واستدامة، ويمكن العيش فيها لأكثر من عشر سنوات ولا تعتمد على التكنولوجيا فقط ولكن لديها الإمكانيات لحل المشكلات، وأنه عند التفكير في المدن الذكية لابد من تحديد احتياجات الأشخاص الذين يعيشون فيها، لتوفير الخدمات الأساسية لهم والبطاقات الذكية ولديها نظام صديق للبيئة يمنحها حلول للمشاكل باستمرار، وفيما يخص التحول التخزين السحابي أكدت ضرورة توفير البنية التحتية التي تسمح بربط الأجهزة المختلفة سحابيًا على أن تكون تلك الحلول متوافقة مع تشريعات الدولة ومتطلباتها.
بينما أكد أ/ أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ المصري، أن التجربة المصرية في دولة 30 يونيو تعاملت مع ريادة الأعمال ووفرت لها البيئة التشريعية اللازمة مستعرضَا المبادرات المصرية التي تم تقديمها من خلال البنك المركزي ومؤسسات أخرى، وهو ما أدى إلى تغير البيئة المحيطة بريادة الأعمال وأصبحت مصر دولة جاذبة للمشروعات الاستثمارية الممولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا عام 2020 شهد صدور قانون يدعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم مجموعة من الحوافز الضريبية للمشروعات للمرة الأولى في مصر.
وأشاد المتحدثون في ختام أعمال الورشة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والابتكارات الحديثة ومشروعات التحول الرقمي فضلاً عن دعم جهود الشباب في هذا الصدد، والتوصية بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في تطوير المعاملات المالية، وكذا التأكيد على ضرورة التضامن بين كافة مؤسسات وقطاعات الدولة للحاق بالتطورات التكنولوجية.
