الاقتصاد المصري

وزيرة التضامن: التوسع في ملف 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

وزيرة التضامن: التوسع في ملف 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

نشرت جريدة الشروق أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن ملف «2 كفاية» كان خاصًا بأسر تكافل وكرامة، ولكن جار التوسع فيه الآن للحد من الزيادة السكانية. وأضافت أن وزارة التضامن عليها دور في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، موضحة أن جهود مواجهة الزيادة السكانية تتم بالتعاون مع وزارات العدل والتعليم والتخطيط، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان. وأشارت إلى أنه من غير العدل توزيع الموارد على أسر كبيرة جدا وحرمان أسر صغيرة العدد، موضحة أنه تم بحث عدد من الأمور التي من شأنها تحفيز الأسر على تقليل الإنجاب. واستطردت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جزء كبير من مشكلة الزيادة السكانية وغيرها من المشاكل هو الوعي، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا أسهمت في الزيادة السكانية.

وزير التموين: لا نستهدف رفع الدعم، ولكن رفع كفاءته

نشرت جريدة الشروق أن على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إنه يتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم. وأضاف أنه يتم تقديم دعم نقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة، كما أن الضمان الاجتماعي دعم نقدي. وتابع المصيلحي أن دعم السلع نقدي مشروط، والمواطن لديه حتى 50 جنيها لـ 4 أفراد و25 جنيه فيما بعد. واستطرد وزير التموين أن الخبز ما زال دعم عيني، والدعم النقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني. وأوضح وزير التموين أن الدولة تقوم بدعم القمح والدقيق من أجل أن يصل رغيف الخبز للمواطنين، متابع أن الدعم العيني يعاني من بعض الفاقد.

اليوم.. بدء تطبيق إعفاء المستثمرين المحليين من ضريبة الدمغة بالبورصة

نشر اليوم السابع أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت عن حلول موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة بالبورصة المصرية، المقررة بالمادة رقم 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتباراً من اليوم الأحد. وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة الخامسة منه، وطالبت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.

بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقداً بـ 100 مليون جنيه لدعم وتمكين المرأة

نشرت جريدة الوطن أن الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقعا على عقد «مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر» بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 100 مليون جنيه. يهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المملوكة للمرأة أو التي تديرها المرأة من الخريجات وصاحبات الخبرة، الراغبات في تطوير وتكبير مشروعاتهن، من خلال إتاحة التمويلات اللازمة التي تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة. وقال محمد الإتربى إن توقيع هذا العقد المخصص بالكامل لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً يأتي وفقاً لخطة بنك مصر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب.

الاستثمار العقاري: قرارات المركزي الأخيرة تعيد المشروعات المتعثرة لعجلة الإنتاج

نشرت جريدة الوفد أن المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية نائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية أشاد بإجراءات البنك المركزي الاخيرة المتعلقة بمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من مشكلات أدت الى توقف بعض الشركات عن نشاطها ووصل ببعض الشركات الى مرحلة التعثر وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والعملاء معا. وأكد عبد اللاه ان قرارات البنك المركزي تشمل مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدة التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة ومنحهم فترات السماح المناسبة. وأكد المهندس داكر عبد اللاه ان هذه القرارات تعيد العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة الى عجلة الإنتاج من جديد مؤكدا ان هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة اساسية ومغذية للصناعات الكبرى وتوفر فرص عمل كبيرة وتحد من عمليات الاستيراد وتوفر العملة الصعبة.

وزير التموين المصري يكشف سبب رفع سعر السكر

نشر موقع مباشر مصر أن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، قال إن سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية 9200 جنيه للطن. وأضاف أنه في حال ثبات سعر طن السكر عند 8200 جنيه سيحدث تصدير للخارج. وكشف وزير التموين، عن ارتفاع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه، بداية من الأول من شهر يناير الجاري، قائلا: «لو محركتش سعر السكر.. الجميع سيحترق في المنظومة». وذكر على المصيلحي أنه وجه المسئولين بأن تصل السلع للمواطن، موضحا أن عدم تحريك السعر سيحدث عدم التوازن ولن يكون في صالح أحد، ويتم السعي لتحقيق السعر العادل لكي يحدث توازن حقيقي في السوق. وأضاف أن محافظات الجمهورية لم تشهد أي أزمة في السلع الأساسية أو في كافة السلع وإتاحتها للمواطنين.

الضرائب المصرية تصدر تحذيراً لممارسي نشاط التجارة الإلكترونية دون ترخيص

نشر موقع مباشر مصر ان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكلٍ أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة. وأوضح بأنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها، وأن عدداً كبيراً من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض)، يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة. ولفت عبد القادر، إلى أنه قد تلاحظ أيضاً قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى