د. صبحي عسيلة: الأقدام الثابتة التي تدخل بها مصر عام 2022 تعكسها المؤسسات الدولية التي تتوقع المزيد من النمو الاقتصادي
قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن ما فعلته مصر خلال السنوات الماضية يشير إلى نجاح الدولة في الوقوف على أرضية قوية لا سيّما بالاقتصاد الذي كان آيلًا للسقوط في الفترة من 2011 وحتى 2013، ولكن معدلات النمو في الفترة 2014-2021 كانت قوية، بعد اتخاذ مرحلة التوازن التي بدأت من عام 2017، واستطاعت مصر بفضل ذلك أن تصمد خلال جائحة كورونا محققة معدل نمو بنحو 3.6%، ما يعني أن الاقتصاد المصري يقف على أرض صلبة.
وذكر عسيلة في لقاء عبر برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن مصر نجحت في خفض معدلات البطالة بشكل كبير، مبينًا أن المشروعات القومية وفرت العديد من فرص العمل خلال السنوات السابقة، بجانب توفير استثمارات أجنبية كبيرة، فوصلت معدلات البطالة الآن إلى 7.5%، وتخطى الناتج المحلي الإجمالي لمصر 7.1 تريليون جنيه.
وأفاد أن مؤشر التضخم يعد دليلًا على قوة الاقتصاد المصري، موضحًا أنه في عام الإصلاح الاقتصادي وصل التضخم إلى 23%، واستطاعت مصر السيطرة على معدلاته لتصل إلى 4.5%. وهذا يعني أن نسبة التضخم مازالت موجودة ولكن هناك استقرار، وحاليًا ورغم الغلاء والتضخم إلا أن تذبذب الأسعار وتغيرها ساعة بعد ساعة لم يعد موجودًا. لافتًا إلى أن التضخم مرتبط أيضًا باستقرار سعر العملة، وهي مستقرة منذ عامين رغم كل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وهذا يحفز الاستثمار. مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يبحث عن حياة كريمة للمصريين، وكل هذا العمل جرى بلورته في المبادرة والأهم والأفضل وغير المسبوقة على المستوى العالمي “حياة كريمة”.
وحول توقعات أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2022، أشار الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن الأقدام الثابتة التي تدخل بها مصر عام 2022 تعكسها المؤسسات الدولية مثل “فيتش” و”بلومبرج” وصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تتوقع ارتفاع معدلات النمو بالاقتصاد المصري لتصل إلى 5.2%، وذلك خلف الولايات المتحدة التي يُتوقع لها نفس نسبة النمو، فيما تتوقع المؤسسات الدولية نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.9%، ما يعني أن مصر تجاوزت هذه النسبة، وهذا لا يحدث كثيرًا.
ووصف الدكتور صبحي عسيلة عام 2022 بأنه عام الأمل والتفاؤل حسب إشادات المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن ما قامت به الدولة خلال العامين الماضيين اللذين شهدا تفشي جائحة كورونا يؤهلها لأن تكون على أعتاب عام اقتصادي قوي. مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي سبق وأن توقع أن يصل صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى 55 مليار دولار عام 2025، وقد تصل مصر إلى 52 مليار دولار في آخر عام 2022، مشددًا على أن هناك توقعات بارتفاع الاستثمارات في قناة السويس، وأيضُا ارتفاع إيرادات السياحة، وأن تصل الاستثمارات إلى 16.9 مليار جنيه في 2025، وفي 2022 سيصل الاقتصاد المصري إلى المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية.
