الاقتصاد المصري

وزارة التجارة: الصناعة المصرية حققت 6.5% نمو خلال العام المالي 2020/2021

وزارة التجارة: الصناعة المصرية حققت 6.5% نمو خلال العام المالي 2020/2021

نشر اليوم السابع أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت في حصاد 2021، أن انحياز الرئيس السيسي للصناعة المصرية قد ظهر جلياً في توجيهات فخامته بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلى وترشيد الاستيراد من الخارج أو لتلبية احتياجات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” ومبادرة إنشاء المجمعات الصناعية وكذا إنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة في مجالات الجلود والنسيج والأثاث والصناعات الغذائية، فضلاً عن توفير البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعي من خلال ترفيق وتأهيل المناطق الصناعية في كافة محافظات مصر. وأشارت إلى أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت في تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الاجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.

البنك المركزي: ارتفاع قروض القطاع المصرفي إلى 2.89 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2021

نشرت جريدة المال أن البنك المركزي المصري أكد زيادة أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 48.40 مليار جنيه، لتسجل 2.89 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.84 تريليون جنيه نهاية أغسطس السابق له. وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري للقطاع المصرفي، أن القروض الحكومية ارتفعت بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 22.7 مليار جنيه، لتصل إلى 1.06 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.03 تريليون جنيه في الشهر السابق له. وعلى صعيد قروض القطاع غير الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية، سجلت نحو 1.83 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.81 تريليون جنيه بنهاية الشهر الذي يسبقه.

الغرف التجارية تبدأ تلقي طلبات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

نشرت جريدة الوفد أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن بدء تلقي لجان سيدات الأعمال بالغرف التجارية بكافة المحافظات لطلبات قروض مستورة والبرامج التمويلية الأخرى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي وقع بشأنها الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والتي تأتي ضمن مساهمة الغرف التجارية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل وتمكين المرأة المعيلة وتمكين المرأة اقتصاديا بكافة المحافظات. وقالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية أن اللجنة قررت عمل حصر شامل لكافة الطلبات التي تم تقديمها لحصر تلك المشروعات قطاعيا وجغرافيا للتكامل بينها وبين المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل وإتاحة فرص تسويقية لمنتجات تلك المشروعات في الأسواق الداخلية والخارجية. وأضافت أن لجان سيدات الاعمال بالمحافظات ستعكف خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة على استقبال كافة طلبات التمويل الجديدة والرد على استفسارات أعضاء وعضوات الغرف التجارية بالمحافظات حول اليات تقديم التمويل والمساهمة في إعداد المستندات المطلوبة لتسهيل اجراءات الحصول على التمويل طبقا لما تم الاتفاق عليه مع بنك ناصر الاجتماعي.

وزارة التجارة: دعم 6.9 مليار جنيه للصادرات وحل أزمة المستحقات المتأخرة

نشرت جريدة الوطن أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قالت إن إجمالي المبالغ التي تم إتاحتها كمساندة للصادرات المصرية خلال العام الحالي بلغ 6.9 مليار جنيه لصالح 1355 شركة، مؤكدة في تقريرها السنوي، الصادر اليوم، أن ملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تم حله بشكل جذري. واعتبرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الحكومة أدارت ملف سداد مستحقات المصدرين المتأخرة بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء الملف من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة. وفي سبتمبر 2020 عرضت الحكومة على مجتمع المصدرين إنهاء أزمة متأخرات مستحقات دعم الصادرات، والتي قُدرت آنذاك بأكثر من 20 مليار جنيه، مقابل التنازل عن 15% منها، وسعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية لإنهاء تلك المتأخرات وفقا لعدة مراحل، وفي نوفمبر الماضي تم إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج السداد الفوري من برنامج سداد المستحقات المتأخرة، بعد إتمام المراحل الثلاث الأولى منه منذ إطلاقه.

حصاد 2021.. مصر تنجو من موجة تضخم عاتية ضربت اقتصادات العالم

نشر موقع مباشر مصر أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي حققت تراجعاً متتالياً لمعدل التضخم على مدى 4 سنوات، وهو أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، حينما سجل مستوى قياسياً عند 23.5% آنذاك.  ويستهدف البنك المركزي المصري، معدل تضخم في نطاق 7%، بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من 2022. وضرب التضخم أقوى اقتصادات العالم خلال العام الجاري، وسجل الاتحاد الأوروبي أعلى مستوى للتضخم في تاريخه عند 4.9% خلال شهر نوفمبر الماضي، ووصل في الولايات المتحدة لمستويات 1982، عند 6.8%. وفي ألمانيا بلغ مستويات 1992، وسجل 5.2%، وفي المملكة المتحدة سجل 5.1%، وهو أعلى معدل في 10 سنوات. وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل التغير السنوي لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 أشهر خلال عام 2020/2021، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.3% في أبريل 2021، ونحو 5% في شهري يناير وفبراير 2021.

معيط: انضمام مصر لبنك التنمية الجديد شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري

نشر موقع مباشر مصر أن محمد معيط وزير المالية المصري، أكد أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، يمثل شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري من دول تجمع بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا»، على نحو انعكس في رؤية ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، لمصر باعتبارها واحدةً من أسرع دول العالم نمواً، وتمتلك اقتصاداً رائداً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت الوزير المصري إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصةً في ظل ما تشهده مصر من حراكٍ تنموي غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة في شتى القطاعات، تخدم الأهداف التنموية، وتُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم. وأضاف الوزير: “أننا نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذي يمتلك قدراتٍ تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال التنمية المستدامة، موضحاً أن بنك التنمية الجديد «NDB» يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة”. 

الزراعة: نعمل على إضافة مليوني فدان للرقعة الزراعية.. ونتوسع أفقيًّا

نشرت جريدة الشروق أن نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، قال إنه يتم العمل على إضافة مليوني فدان للرقعة الزراعية، بما يساهم في تلبية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية. وأضاف أنّ الدولة تمضي في طريق التوسع الأفقي الذي يُساهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي لتلبية الاحتياجات. وأوضح أنّ مشروع الدلتا الجديدة يسمح بتحقيق تنوع كبير في المحاصيل، وهو الأمر نفسه الذي يتحقق من خلال المشروعات الجارية في محافظة شمال سيناء. وأشار إلى أنّ الدولة واجهت تحديات عديدة على مدار الفترات الماضية، تتمثّل في نقص المياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية. وأكّد مستشار الوزير، أنّ الدولة تغلّبت على هذه التحديات من خلال الإصرار والعزيمة وتوفير التمويل اللازم، وهو ما أسفر عن تحقيق طفرة كبيرة.

قطاع الاتصالات الأعلى نموًا في 2021 بمعدل نمو 16 % و5% نسبة المساهمة في الناتج المحلي

نشرت جريدة أموال الغد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت خلال عام 2021 خطوات رئيسية في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتي تهدف من خلالها إلى تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكاري لخلق مجتمع رقمي متكامل، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا. وكان أبرز مؤشرات القطاع في 2021، ارتفاع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% في 2020/2021 مقارنة بـ 15.2% في 2019/2020. وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي من 4.4% في 2019/2020 إلى 5% في العام المالي 2020/2021.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى