الاقتصاد المصري

اتفاق مصري صيني للتعاون في مجالات تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات

اتفاق مصري صيني للتعاون في مجالات تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات

نشر اليوم السابع أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة شهدت توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل وشركة ويتشاي الصينية (إحدى شركات مجموعة شاندونج العالمية للصناعات الثقيلة) في مجالات تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات ومحطات الطاقة وقد وقع اتفاقيتي التعاون خالد جيوشي العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل والدكتور صن جو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة. وقالت الوزيرة ان هذين الاتفاقين يأتيان في إطار توجه الوزارة نحو تعميق الصناعة المحلية ودعم التوجه نحو استخدام الحافلات والمحركات الصديقة للبيئة خاصة في ضوء المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها حالياً والمتعلقة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مؤكدةً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للمصانع المصرية لزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات الوطنية والبدء في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج.

حصاد وزارة البيئة 2021 … إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية حتى 2050

نشرت جريدة المال أن وزارة البيئة قالت في تقرير حصاد 2021 إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات على المستويين الدولي والوطني لمواجهة تلك التحديات. ويعتبر حصول مصر على استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئي هذا العام في كل دول العالم. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستسعى خلال رئاستها إلى تعزيز عمل المناخ الدولي؛ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا الافريقية وشعوب دول العالم أجمع، كما وصفته وزيرة البيئة بأنه “فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي، وتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ”، حيث يعكس تقدير الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية لمصر وثقتهم ودعمهم الكامل لها ايماناً منهم بمساعي مصر الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي لا تفرق تأثيراتها بين الدول، وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة الأطراف .

حصاد 2021.. التعاون الدولي: انعقاد 7 منصات تعاون مُشترك في قطاعات تنموية مختلفة

نشرت جريدة الوفد أن وزارة التعاون الدولي، أعلنت الحصاد السنوي لعام 2021، والتطورات على مستوى جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دفع رؤية الدولة 2030، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وشهد عام 2021 انعقاد 7 منصات تعاون تنسيقي مشترك، في قطاعات الأمن الغذائي والتمويل متناهي الصغر والرقمنة والقطاع الخاص والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والطاقة والبترول، والاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، هي المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية والتي شهدت مشاركة الوزراء والجهات الحكومية المعنية وحضور ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة فرص التعاون المحتملة، وتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لدفع رؤية الدولة التنموية قدمًا.

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإنشاء جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة

نشرت جريدة الوطن أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت مسمى «جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة». ونص قرار الوزير، على أن يتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية، بهذا القرار. كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قرارًا إداريًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض تحت ولاية جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة سور ومخزن وغرف بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.  وأشار القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالة. ​

عمران يتوقع إصدار قانون التأمين الجديد بداية النصف الثاني من 2022

نشر موقع مباشر مصر أن محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقع إصدار قانون التأمين الجديد بداية النصف الثاني من 2022. وقال عمران في تصريحات على هامش مؤتمر اليوم، إن قانون التأمين الجديد في مشاوراته النهائية تمهيدا لإصداره. وحدد قانون التأمين الاجتماعي، الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1200 جنيه يتزايد سنويا، بجانب إتاحة تسجيل استمارة “1،2،6 ” عبر موقع الهيئة مع حزمة تيسيرات غير مسبوقة بقانون التأمين الاجتماعي لفئة العمالة غير المنتظمة. وينص القانون على زيادة الحد الأدنى بقيمة 15% سنوياً ليصل 2300 جنيه في عام 2025.

البترول: تحقيق 52 كشفا جديدا للزيت الخام والغاز الطبيعي في 2021

نشرت جريدة الوطن أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قالت إن قطاع البترول المصري نجح في تحقيق تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في مجالات البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وزيادة الاستثمارات في القطاع. وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير لها عن حصاد إنجازاتها خلال 2021، أنها أطلقت منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) الرقمية للتسويق للمناطق البترولية عالمياً في 17 فبراير 2021 وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية لتنفيذها، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي. وأشارت الوزارة أنها طرحت أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير 2021 أي في نفس شهر اطلاقها لـ 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

البترول: توقيع 7 اتفاقيات خلال العام الحالي باستثمارات 1.2 مليار دولار

نشرت جريدة الشروق أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت عن توقيع 7 اتفاقيات بترولية خلال العام الحالي، بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات 1.223 مليار دولار، مع حفر 14 بئرا، وذلك وفق بيان للوزارة اليوم يظهر حصاد العام الحالي. وبحسب البيان، جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي منح توقيع 177.3 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 5.3 مليار دولار وحفر 39 بئراً، وتحقيق 52 اكتشافا تشمل 39 زيت خام و13 غازا بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية.

“الضرائب” توضح كيفية تحديد حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة

نشرت جريدة الأهرام أن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية”، قال إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين حجم الأعمال التي تتم وفق عدة معايير. وأضاف أن تلك المعايير تتضمن: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020، بيانات أول ربط ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، بيانات الإقرار الذي يُقدمه الممول الذي يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر. وأوضح أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها في القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة. 

رواد النيل: ندعم التحول الرقمي للشركات ووجودها على منصات التسويق الإلكترونية

نشرت جريدة الأهرام أن الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، قالت إن المبادرة ممولة من قبل البنك المركزي المصري، وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك.  تهدف المبادرة إلى دعم الشركات والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في العديد من المجالات وذلك في إطار استراتيجية الدولة والجهود التي يقوم بها البنك المركزي من أجل تعميق التصنيع المحلي ودعم التصدير والتشجيع على الابتكار وريادة الأعمال. أضافت أن مبادرة رواد النيل تعمل على مساعدة الشركات على تطوير منتجاتها ودعم قدراتها التنافسية والتسويقية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج بداية من مرحلة الفكرة حتى مرحلة النمو والتوسع.  كما تساعد الشركات على التحول الرقمي والتواجد على منصات التسويق الإلكترونية المحلية والدولية.

المالية: انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»

 نشرت جريدة الوفد أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال له بآفاق رحبة تسهم في تحفيزه ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا في تعظيم الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي. وقال الوزير، بعد صدور التعديلات الجديدة بقانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، إن الدولة تُدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وقد بدا ذلك واضحًا في التوجيهات الرئاسية التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركاته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة غير المسبوقة التي كان أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيرًا خلال افتتاحه للعديد من المشروعات التنموية.

وزير المالية: 8 مشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية بـ 10 مليارات جنيه

نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إنه من المستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال العمل على 8 مشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية بقيمة 10 مليارات جنيه، وإنشاء 4 مستودعات استراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بنحو 3.2 مليار جنيه في فبراير المقبل، وميناء جاف بالعاشر من رمضان بـ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مشروعات تحت الدراسة تتضمن إنشاء 4 محطات تحلية ومحطة صرف صحى ومستشفى جامعة بنها بالعبور ومنشآت رياضية وشبابية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى