وفد من شركات رومانية يزور القاهرة في مارس لبحث فرص التجارة والاستثمار بمصر
نشر اليوم السابع أن الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الروماني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أعلن زيارة وفد من كبرى الشركات الرومانية من المهتمين بفرص الاستثمار والتجارة في مصر خلال مارس المقبل. يأتي ذلك في ضوء نتائج زيارة رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني الأخيرة لمقاطعة ومدينة «بياترا نيامس» الرومانية خلال الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر الجاري. وأضاف السكري، أن الجانب الروماني مطلع على ما يحدث في مصر، من نشاط اقتصادي وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات تنموية على نحو عكس رغبة عدد من الشركات الرومانية للعمل والتواجد في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وأوضح، أن الوفد الروماني يتطلع من خلال زيارته المرتقبة لمصر إلى بحث إقامة شراكات مع رجال الأعمال المصريين ودراسة فرص التشغيل والاستثمار في المشروعات القومية وقطاعات متعددة منها المقاولات والصناعة والتجارة.
89 شركة مصرية تتأهل للمشاركة في تنفيذ محطة الضبعة النووية
نشرت جريدة المال أن مصادر مسئولة في وزارة الكهرباء والطاقة كشفت عن تأهيل 89 شركة محلية للمشاركة في المحطة النووية بالضبعة، عقب زيارات اللجنة الوطنية لتوطين التكنولوجيا النووية لتلك الكيانات. وقالت إن نحو 296 شركة سجلت على موقع اللجنة الوطنية بخصوص المشاركة في المشروع بالتعاون مع شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية، وتمت الموافقة على تأهيل 89 منها حتى الآن، وجار تقييم 207 شركات أخرى. وأوضحت أن اللجنة المختصة بتوطين التكنولوجيا النووية تضم في عضويتها مسئولين مصريين وروس، ويتم تقييم الشركات وتصنيفها ثم اختيارها وفقا لعدد من المعايير وبعد زيارتها والتأكد من التزامها وجديتها واستعداداتها لتنفيذ الأعمال. وأكدت أن أنشطة الشركات التي تمت زيارتها شملت عدة قطاعات منها الصلب، وحديد التسليح، ومواد الربط، ومواد العزل المائي والحراري، والكابلات الكهربائية، والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل المضخات وتصنيع الأبواب. وأشارت إلى أن المشاركة المحلية بالمحطة النووية تتضمن الوحدة الأولى من محطة الضبعة والتي تصل نسبة المكون المحلى بها %20، ترتفع إلى %25 في الثاني، وتزيد إلى %30 في الثالث، وتصل إلى %35 مع اكتمال المفاعل الرابع.
«الرقابة المالية» توافق على تسجيل 3 شركات للقيد في البورصة المصرية
نشرت جريدة الوطن أن الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية كشف عن الانتهاء من تسجيل 3 شركات تمهيداً لقيدها بالبورصة المصرية قبل أيام من إسدال الستار على عام 2021، حيث تُقيد شركتان منها بالسوق الرئيسية وهما شركة ماكروجروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه وبنسبة تداول حر قدرها 45.8%، وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%. وتابع «عمران» في بيان، أن الشركة الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريبا وبنسبة تداول حر 62%. وأوضح رئيس الهيئة بأن تسجيل 3 شركات جديد للأدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
1.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية خلال 10 أشهر
نشر موقع مباشر مصر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة كوريا الجنوبية لمستويات غير مسبوقة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا، كما تعد وجهة مهمة لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الافتراضية التي عقدتها الوزيرة مع يو هان كو وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية. وقالت الوزيرة إن المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، مشيرة إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الكورية سيول عام 2016 مهّدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وفقاً لبيان.
الضرائب: آخر يناير نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات
نشرت جريدة الشروق أن مصلحة الضرائب ناشدت أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما في حكمها، بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات. وأوضحت الضرائب، عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن آخر موعد لتقديم تلك الإقرارات الضريبة هو نهاية شهر يناير. وأضاف البيان أن المصلحة بصدد إعداد دليل إرشادي يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكتروني. وأوضح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، الحالات التي يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي والتي تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وإذا كان صافي دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
83 حملة لجهاز حماية المستهلك في 18 محافظة خلال أسبوع
نشرت جريدة الأهرام أن أفرع جهاز حماية المستهلك شنت حملات طوال أسبوع، وقد قام الجهاز خلال هذه الفترة بشن (83 حملة) في (18 محافظة)، أسفرت عن تحرير (315 محضر) مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2021. فقام فرع المنيا بغلق 10 مراكز طبية غير مرخصة من الجهات المختصة وضبط أجهزة طبية وكمية من الأدوية المخدرة جدول أول غير مسجله بدفتر المخدرات و1500 كمامة طبية مجهولة المصدر وتحرير 8 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية. اما فرع السويس قام بضبط مركزين للعلاج الطبيعي غير مرخصين وبها أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأدوية مدرجة جدول اول مخدرات وأجهزة إذابة الدهون وتدليك غير مرخص باستعمالها. كما تم غلق جيم يعمل بدون ترخيص وبه كميه من الأدوية والمكملات الغذائية منتهيه الصلاحية.
وزير المالية: إجراءات جديدة لتعظيم الاستفادة من «أصول الدولة» بالجهات الإدارية
نشرت جريدة اموال الغد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدول؛ لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديًا وتنمويًا، تم اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية. أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر 5 سنوات بالجهات الإدارية؛ لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ وذلك في إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. قال اللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من بيانات؛ لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
