أفغانستان

تفاقم الأزمات.. كيف تبدو أفغانستان بعد مرور 4 أشهر على وجود طالبان في الحكم؟

مرّ أكثر من أربعة أشهر على سقوط أفغانستان في قبضة حركة طالبان (15 أغسطس 2021). ومع ذلك، لم تنجح الحركة حتى الآن في تقديم نفسها كفاعل سياسي يمتلك المقومات الكافية لإدارة الدولة الحديثة التي ترتكز على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتستجيب للمعايير الدولية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني. وفي هذا السياق، يسلط هذا المقال الضوء على مآلات الوضع في أفغانستان بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على وجود حركة طالبان في سدة الحكم، من خلال استعراض سبل تعاطي حركة طالبان مع الملفات الرئيسة للدولة بصفتها الجهة المسؤولة الآن عن إدارة مقدرات الشعب الأفغاني.

أولًا: الملف السياسي

على الصعيد السياسي، فشلت حركة طالبان حتى الآن في تقديم نظام سياسي مقبول يحظى بثقة الأفغان والمجتمع الدولي. ورغم أن الحركة نجحت في الموازنة بين فصائلها الداخلية وأعلنت حكومة لإدارة شؤون البلاد؛ إلا أن هذه الحكومة لا تزال عاجزة عن مجابهة التحديات التي تعصف بالدولة الأفغانية. وهو أمر كان متوقعًا منذ البداية؛ إذ إن هذه الحكومة جاءت حكرًا على قادة الحركة، ومعبرة عن “إمارة أفغانستان الإسلامية” وليس عن “دولة أفغانستان” التي تحمل في طياتها تنوعات عرقية مختلفة.

بيد أن طالبان حتى الآن تُدير أفغانستان على أنها “حركة مسلحة”، وليست “كدولة”، وهو ما تجسد في حرص الحركة في المقام الأول على تحقيق التماسك الداخلي بين عناصرها، وهذا الأمر بطبيعة الحال كانت له تبعاته على إدارتها لملفات الدولة المختلفة بشكل مؤسسي أو حتى شبة مؤسسي. على سبيل المثال، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها عن قيام الحركة بإجبار حوالي 1000 عائلة أفغانية على إخلاء أحيائهم السكنية لتقوم بتوزيعها علي على المنتمين لصفوفها، بما يظهر إعلاء الحركة لمصالح مقاتليها على حساب مصلحة الشعب الأفغاني.

ثانيًا: الملف الاقتصادي

يُعاني الاقتصاد الأفغاني من تحديات كبيرة إثر الصراعات المستمرة التي عاشتها أفغانستان لسنوات طويلة، وهو ما أكدته بعض التقارير الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، والتي وصفت الاقتصاد الأفغاني بالهشاشة والاعتماد على المساعدات الخارجية. وبعد وصول حركة طالبان إلى الحكم في الربع الأخير من العام الجاري، انهالت التحذيرات الإقليمية والدولية من أن أفغانستان أصبحت على وشك الانهيار الاقتصادي التام.

ويمكن تفسير الوضع الاقتصادي المتأزم في ضوء جملة من العوامل: أولها، قطع معظم المساعدات الخارجية وتجميد معظم الاحتياطيات النقدية لأفغانستان، وفرض المزيد من العقوبات عليها بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم. ثانيها، افتقار حكومة طالبان الجديدة إلى الكفاءات اللازمة لوضع استراتيجية متوسطة وطويلة المدى تستطيع ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد الافغاني المُحتضر. ثالثها، هجرة الأدمغة والكوادر الإدارية والفنية التي شهدتها أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة الفائتة؛ إذ هرول عشرات الآلاف من المهنيين الشباب المدربين جيدًا في مختلف المجالات خارج البلاد خوفًا من بطش حركة طالبان، وبطبيعة الحال فقدان أفغانستان لمثل هذه الكوادر سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في البلاد على المديين المتوسط والطويل.

 وعلى إثر الوضع الاقتصادي المُتأزم، تفاقمت المعاناة الإنسانية للشعب الأفغاني؛ إذ فقد العديد من المواطنين وظائفهم بعد وصول طالبان للسلطة، حتى الذين بقوا في أعمالهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ بضعة شهور، إلى جانب المجاعة التي تلوح في الأفق؛ إذ قدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن 98% من الأفغان ليس لديهم ما يكفي من الغذاء، مع اقتراب ربع السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة من مستويات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، وذكرت تقارير صحفية أن العائلات الأفغانية أُجبرت على بيع أطفالها في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة.

ويُضاف إلى ما سبق، ضعف مستوي الخدمات الأساسية المقدمة للشعب الأفغاني، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قطاع الصحة، حيثُ أطلق رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في سبتمبر (2021) تحذيرًا من أن نظام الرعاية الصحية بأكمله على وشك الانهيار. وفي سياق متصل، حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار، لاسيما في ظل النقص الحاد في التمويل. ووفق الاتحاد فإن أكثر من 2000 منشأة صحية أغلقت وأكثر من 20 ألفًا من أفراد طواقم الرعاية الصحية في أفغانستان إما لا يعملون وإما يعملون من دون رواتب، بينهم سبعة آلاف امرأة.

ثالثًا: الملف الأمني ومكافحة الإرهاب

وعدت حركة طالبان بتوفير الأمن والاستقرار لكافة أطياف الشعب الأفغاني، إلا أن الواقع يدحض تلك الوعود؛ إذ أشارت تقارير عديدة إلى ارتفاع وتيرة الجريمة وعمليات الخطف مقابل الفدية والسطو المسلح بشكل يومي، في ظل عجز طالبان عن فرض الأمن والنظام. 

وهذا العجز يمكن إيعازه إلى جملة من العوامل: أولها، الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي الذي يعيشه الأفغان، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى ممارسة تلك الجرائم لتوفير قوت يومهم، حتى وصل الأمر إلى قيام بعض العائلات ببيع بناتها الرضّع مقابل المال لشراء الطعام. ثانيها، قيام حركة طالبان نفسها بممارسة العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الأفغاني؛ إذ أفاد العديد من المصادر المحلية في العاصمة كابول بأن مقاتلي طالبان عمدوا الى ممارسة عمليات القتل المأجور لكسب المال بسبب تأخر معاشاتهم. واتهمت الأمم المتحدة طالبان بممارسة التطهير العرقي والقبلي في العديد من الأقاليم، فضلًا عن عمليات الاختفاء القسري، وارتكاب انتهاكات حقوقية وقتل 100 من الأفراد السابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية.

أما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فقدت وعدت الحركة أيضًا بالقضاء على إرهاب تنظيم “داعش-خراسان”، والحيلولة دون تحول أفغانستان إلى بؤرة مهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أن النتائج حتى الآن أثبتت فشل الحركة في تنفيذ تلك الوعود؛ إذ لا يزال داعش قادرًا على القيام بعمليات فادحة، يذهب ضحيتها عشرات سواء ممن ينتمون إلى الحركة، أو المدنيين الأفغان. بجانب أن نشاط التنظيم خلال الربع الأخير من العام الجاري بدأ في التوسع أفقيًا ورأسيًا على الجغرافيا الأفغانية، وامتد إلى بعض دول الجوار، ومنها باكستان على سبيل المثال التي شهدت أراضيها مؤخرًا سلسلة من الهجمات الدامية التي نفذها تنظيم داعش، لا سيما في المناطق الحدودية مع أفغانستان.

وعلى الرغم من قيام طالبان بشن عدد من الهجمات لاستهداف بؤر تنظيم “داعش-خراسان”، إلا أن تلك الهجمات لم تكن كافية لتضييق الخناق على نشاط الأخير. فضلًا عن أن سلسلة عمليات داعش الأخيرة في أفغانستان أظهرت أن التنظيم مُتعدد الأساليب في تنفيذ هجماته؛ إذ لم يقتصر الأمر على تنفيذ هجمات انتحارية بالمساجد، بل خرج من جعبته أيضًا القيام بعمليات استخدم فيها “القنابل المغناطيسية” التي يقوم بزرعها داخل الحافلات التي تنقل المواطنين وعلى جوانب الطرق. ومن المتوقع أن يستمر تصاعد نشاط التنظيم خلال العام المقبل.

وإلى جانب تهديد “داعش- خراسان”، من المتوقع أيضًا أن يتنامى نشاط تنظيم القاعدة مجددًا، حيثُ مثّل صعود طالبان إلى الحكم فرصة سانحة للتنظيم لإعادة بناء قدراته وتعزيزها ومن ثمّ توسيع نطاق عملياته خارج أفغانستان، ولا سيما في ظل الارتباط الوثيق بينه وبين حركة طالبان. وقد تنبأت تقارير وقراءات استخباراتية أمريكية مؤخرًا بوجود مؤشرات علي تنامي تهديد تنظيم القاعدة انطلاقًا من أفغانستان. 

على سبيل المثال، صرح قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي، خلال شهر ديسمبر الجاري بأن التنظيم نما بشكل طفيف داخل أفغانستان منذ مغادرة القوات الأميركية وسيطرة حركة طالبان على البلاد، وأوضح أن بعض المسلحين تسللوا إلى أفغانستان عبر الحدود الهشة، لكن من الصعب الآن على الولايات المتحدة تتبع هؤلاء بعد رحيل الأصول العسكرية والاستخباراتية الأمريكية من البلاد.

جدير بالذكر أن فشل حركة طالبان في تدشين استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب، يأتي في ضوء افتقارها إلى الموارد المادية اللازمة لإنشاء منظومة أمنية متكاملة؛ إذ إن ما تمتلكه طالبان من موارد مادية يكفي فقط لبقائها كحركة مسلحة على الساحة الأفغانية، لكنها لا تكفي بالتأكيد لتمويل إنشاء جيش وأجهزة أمنية نظامية قادرة على إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتتبع تحركات العناصر الإرهابية، والحيلولة دون تنفيذ هجماتها قبل وقوعها.

رابعًا: ملف المرأة الأفغانية

بات هذا الملف على قمة الملفات الشائكة في أفغانستان بعد سقوطها في قبضة حركة طالبان؛ إذ إن الأخيرة قدمت نموذجًا سيئًا في هذا الملف على وجه التحديد إبان عهدها الأول في الحكم (1996-2001)، حيثُ فُرضت أحكام طالبان المتشددة على النساء الأفغانيات، وتم منعهن من الدراسة والعمل والسفر، وفُرض عليهن ارتداء الملابس التقليدية والالتزام بالبرقع، إلى جانب حرمانهن من الخروج من المنزل بحرية والتنقل في الأماكن العامة من دون محرم.

وبعد أن عادت حركة طالبان إلى الحكم مجددًا في أفغانستان (15 أغسطس 2021)، تصاعدت المخاوف من تكرار السيناريو السابق المظلم مع النساء الأفغانيات، لا سيما بعد أن نجحت الأخيرة في العقدين الأخيرين من الاندماج في الحياة العامة ومجالات العمل في الطب والتدريس والإعلام وغيرها، حيثُ ارتفع عدد النساء الأفغانيات العاملات في عام (2019) إلى 22% مُقارنة بعام بنسبة 15% في عام (2001)، علاوة على ذلك حصلت المرأة على المقاعد في البرلمان والحكومة، وأُتيحت لها الفرصة للانضمام إلى القوات المسلحة والهيئات القضائية.

وقد تعهدت حركة طالبان منذ عودتها إلى الحكم بحماية واحترام حقوق المرأة، إلا أن تلك الوعود ظلت قابعة حتى الآن على مستوي التصريحات المعلنة لمسؤولي الحركة فقط، وتناقضت مع ممارساتها على أرض الواقع؛ إذ خلت حكومة طالبان الجديدة من أي وجود للنساء، وأصدرت الحركة أوامرها للنساء والفتيات بالبقاء في منازلهن، وعدم الذهاب إلى المدارس وأماكن التعليم في معظم مناطق البلاد.

وعلاوة على ذلك، مُنعت السيدات من ممارسة الرياضة، ومن الظهور في المسلسلات التي تُعرض على شاشات التلفاز، ناهيك عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها عناصر الحركة خلال الأشهر الأربعة الماضية تجاه الصحفيات والناشطات الأفغانيات وبعض النساء العاملات في المجال القانوني، فضلًا عن قيام الحركة بإلغاء وزارة شؤون المرأة التي تأسست في أواخر عام (2001)، واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على وجود حركة طالبان في سدة الحكم، يمكن القول إن كافة المؤشرات تذهب إلى أن المرأة الأفغانية ينتظرها مستقبل تشوبه ملامح قاتمة ومظلمة. ويعزز من هذا التوقع عدة عوامل: أولها، تبني عناصر حركة طالبان بالأساس لأيديولوجية متطرفة تنظر إلى المرأة بدونية شديدة، وتحرمها من العيش بكرامة وإنسانية، وهو ما يقدم لنا تفسيرًا دلاليًا على الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها طالبان ضد النساء في أفغانستان. ثانيها، كافة الوعود التي تقدمها الحركة حتى الآن لا تتخطى كونها فقط تصريحات “برجماتية” تحاول طالبان من خلالها استمالة المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها الجديدة؛ إذ وضعت الدول ملف المرأة شرطًا مسبقًا للاعتراف بتلك الحكومة واستعادة المساعدات إلى البلاد التي باتت “قاب قوسين او ادني” من كارثة إنسانية مُحققة جراء اقتصادها المتأزم. 

وثالث هذه المؤشرات، هو أن الغالبية العظمى من العناصر المكونة للحركة غير مؤهلين للتعامل مع المرأة الأفغانية بنظرة جديدة تُمكنها من الحصول على حقوقها وممارسة دورها في المجتمع الأفغاني. ولا يوجد دليل على ذلك أفضل من تصريحات المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد المتناقضة، فبينما أكد حرص الحركة على ضمان حضور نشط للمرأة الأفغانية، إلا أنه عاد ليحذر النساء الأفغانيات العاملات من الذهاب إلى أعمالهن مؤقتًا لأن جنود طالبان غير مدربون على ذلك.

ويحمل هذا الملف تداعيات على البعدين الاقتصادي والأمني. فاقتصاديًا من شأن بطالة النساء أن تفاقم الاقتصاد المتأزم بالفعل، كونهن يُمثلن 20% من مجموع الأيدي العاملة، وهذه النسبة حيوية للتخفيف من الكارثة الاقتصادية المحتملة في أفغانستان. وفي هذا الصدد حذر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنه بدون توظيف الإناث، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي “بنسبة تتراوح بين 3 و5 %”، وهو ما يوازي خسارة في الثروة تبلغ ما بين 600 مليون ومليار دولار.

وعلى الصعيد الأمني، قد تدفع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية السيئة التي تعيشها النساء الأفغانيات في ظل حكم طالبان بعضهن إلى الانضمام إلى تنظيم “داعش-خراسان” للاحتماء من بطش الحركة التي تمارس سياسات القتل والتعذيب ضدهن، ولاسيما السيدات اللاتي كن يعملن في القضاء وفي صفوف أجهزة الأمن الأفغانية السابقة.

 وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن الأوضاع في أفغانستان بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على وجود طالبان في الحكم تنزلق من سيئ إلى أسوأ، وبالتوازي تبدو الحركة عاجزة عن مجابهة تلك التحديات على المستويين الداخلي والخارجي؛ فداخليًا لا تزال المرأة الأفغانية تواجه مستقبلًا مظلمًا، والاقتصاد بات على شفا الانهيار التام، والأوضاع الأمنية غير مستقرة نتيجة لنشاط تنظيم داعش من ناحية والممارسات القمعية للحركة ضد الشعب الأفغاني من ناحية أخري. وخارجيًا لا تزال أفغانستان تعاني العزلة الدولية؛ إذ فشلت حكومة طالبان الجديدة في كسب ثقة واعتراف المجتمع الدولي، الأمر الذي يفاقم من حدة الأزمات التي تجاببها البلاد. 

وبناء علية، قد تجد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “داعش-خراسان” ضالتها في أفغانستان في الوقت الراهن، نظرًا للعديد من العوامل الداخلية التي ذكرها المقال سالفًا والتي تجعل من أفغانستان بيئة خصبة لنمو نشاطها الإرهابي واستقطاب العناصر لصفوفها. وربما تؤدي تلك الأوضاع أيضًا إلى انزلاق البلاد في براثن حرب أهلية جديدة حال تحقق سيناريو نشاط جبهة المقاومة الأفغانية من جديد ضد حكم طالبان، فقد أعلنت “جبهة المقاومة الوطنية” في ديسمبر الجاري عن مقتل 61 عنصرا من “طالبان” وإصابة 42 آخرين في مختلف الولايات الأفغانية، الأمر الذي ينبئ بأن المقاومة قد تصبح لديها القدرة مستقبلًا على استعادة قوتها من جديد في وجه طالبان.

منى قشطة

باحثة ببرنامج قضايا الأمن والدفاع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى