تحت رئاسة مصرية يابانية مشتركة، وبمشاركة زعماء الدول الافريقية، تستقبل مدينة “يوكوهاما” اليابانية في الفترة من 28: 30 أغسطس الجاري، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد” في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.
لـ “تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم في التنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، والتركيز العالمي على أهمية القضايا الأفريقية”.
جاءت تلك المبادرة اليابانية عام 1993 والتي شكلت عاملا محفزا لإعادة تحويل النظر الدولي إلى احتياجات التنمية في القارة السمراء، والتي تطورت لتصبح حدثا عالميا رئيسيا متعدد الأطراف يحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.
وتتضمن قمة “تيكاد” خمسة أطراف رئيسية، يطلق عليهم المنظمون المشاركون هم: “حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي”.
ومن “بياريتز” الفرنسية، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى “اليابان“، ليواصل مهمته رئيسا للاتحاد الافريقي، بعدما استطاع أن يدافع بقوة عن حق أفريقيا في شراكة عادلة من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والمساواة.
وتعد تلك الزيارة هي الثالثة التي قام بها الرئيس السيسي لليابان منذ توليه ، والثانية خلال العام الحالي 2019، فيما تعد تلك القمة هي الخامسة بين القاهرة وطوكيو ، بعد أن عُقدت القمة الأولى بينهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والقمة الثانية في مصر عام 2015، والثالثة في اليابان 2016، والرابعة يونيو 2019 في أوساكا باليابان.
مؤتمر “تيكاد 6”.. “فصل جديد من التعاون المتبادل مع اليابان”
هكذا تعرفه مصر، التي تسعى إلى تعبئة المزيد من الدعم العالمي لتنمية أفريقيا من خلال المشاركة مع عديد من الجهات المعنية، مؤكدة باستمرار أهمية التكامل الإقليمي، وتعزيز استخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار.
شارك في هذا المؤتمر ممثلو 53 دولة أفريقية بالإضافة إلى الدول الشريكة في التنمية وبلدان آسيوية ومنظمات اولية وإقليمية وقطاع خاص، كما شهد توقيع 73 اتفاقاً تجارياً بين شركات يابانية وأخرى أفريقية بهدف تسريع العمل على تصنيع المواد الأولية في القارة السمراء بدلاً من الاكتفاء بتصديرها، حيث شملت تلك الاتفاقات الموقعة عدة قطاعات مثل الطاقة والغذاء والبنية التحتية والصحة.
ولتحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا، تأتي تلك القمة السابعة، والتي تُشكل نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، باعتبار تلك القمة ستؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان في تنمية القارة الأفريقية.
حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية هي:
- التحول الاقتصادي
- بيئة الأعمال والاستثمار
- بناء مجتمعات مستديمة، وتكريس أسس الأمن والاستقرار في القارة
ومن المنتظر أن تشارك فيها نحو (40) دولة أفريقية، على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة، من بينها مصر والجزائر والسنغال والكاميرون وغانا وبوركينافاسو ومالي والغابون وجنوب أفريقيا.
العلاقات المصرية اليابانية
منذ القرن الـ 19، والعلاقات المصرية اليابانية في تطور إيجابي مستمر على صعيد التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنمية، والتي كُللت بإبرام العديد من الاتفاقيات الهامة.
كما زادت الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 162 مليون دولار للعام المالي 2017 – 2018، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2018 بنسبة 30.5% حيث بلغ 1.565 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.
وعلى الصعيد السياسي، فإن وجهات النظر المصرية واليابانية يتقاربان مصر إزاء العديد من القضايا الدولية، مثل نزع السلاح، وحفظ السلام وحماية البيئة والحوار بين الحضارات والثقافات.
