قنا ثاني محطات أسبوع الصعيد.. حقبة جديدة من المشروعات في صعيد مصر

صعيد جديد، تسعى الدولة المصرية إلى النهوض به بكل ما تمتلك من جهد وإرادة. وفي تنسيق واضح بين مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قلب صعيد مصر، يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجموعة جديدة من المشروعات القومية انطلاقًا من محافظة “قنا”، ثاني المحطات التي شهدت اليوم على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، للارتقاء بحياة مواطنيها.

واقع جديد

الصعيد كان وما زال في قلب خطط التنمية، وقد أولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بتغيير وجه الحياة في الصعيد، والحرص على شق طرق التنمية إليه، مستعينًا بالقيادة السياسية الحكيمة، من أجل فتح أبواب التنمية والرخاء في جنوب مصر. وقد قام الرئيس بافتتاح أوائل المشروعات بدءًا بـ “مجمع إنتاج البنزين” بأسيوط، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخدم أهالي الوجه القبلي في جميع المجالات.

واليوم، شهدت “قنا” تدشين وافتتاح عدة مشروعات في مجالات تنموية عدة، فقد تم ضح استثمارات عديدة في محافظات الصعيد لدعم البنية الأساسية، ومحو آثار الإهمال، وخلق فرص عمل، وخفض معدلات الفقر بصورة كبيرة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار والعمل والخدمات الاجتماعية، من مياه الشرب، والسكن والصحة والتعليم والصرف الصحي، والتي حصلت محافظات الصعيد على النصيب الأكبر منها، ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

دور وزارة التنمية المحلية بمشروعات الصعيد

ذكر وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، أن معدلات الفقر والبطالة والأمية كانت عالية جدًا في الصعيد عام 2014، وأنه وبالتعاون مع وزارات عديدة لتطوير الصعيد تم إنفاق ما يقرب من 54 مليار جنيه في برامج التنمية المحلية، والمكونة من خمسة برامج أساسية:

• مشروعات رصف الطرق المحلية: بتكلفة 13 مليار جنيه
• مشروعات تحسين البيئة: بتكلفة 7.4 مليار جنيه
• مشروعات دعم الوحدات المحلية: بتكلفة 3.6 مليار جنيه
• كهرباء وإنارة: بتكلفة 3.4 مليار جنيه
• الأمن والإطفاء والمرور: بتكلفة 2.6 مليار جنيه

وأكد شعراوي أنه لم يكن متوفرًا من قبل ما يعرف بـ “منظومة المخلفات الصلبة” في صعيد مصر، وقد تم إنفاق ما يقرب من 3.5 مليار جنيه عليها، منها 1.2 مليار جنيه فقط على وجه قبلي.

أما عن المجازر، فقد صرح شعراوي بأن الرئيس السيسي، قد وجه بتطوير المجازر وتجهيزها بمحافظات الصعيد وطرحها بعد تجهيزها، ليتم إدارتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهو ما يضمن عملية التشغيل، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الخاصة بالمجازر 21 مشروعًا، بتكلفة 675.1 مليون جنيه. 

وعن تدخلات “حياة كريمة” في مرحلتها التمهيدية، تم إنفاق 5.4 مليار جنيه على 342 قرية صعيدية مستفيدة، يقطن بها 4.5 مليون مواطن، فتم رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل، لتصبح سكنً كريمًا، وإنشاء 54 وحدة صحية متطورة، و82 وحدة بيطرية مجهزة، و2800 فصل جديد يستوعب أكتر من 100 ألف طالب، و216 مشروع تحسين بيئة. وعن التجمعات الريفية، فقد تم إنشاء 63 تجمعًا صحيًا مغطى بالصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وزيادة معدل تغطية مياه الشرب لـ 151 تجمعًا ريفيًا من 86% إلى 94%، وتحسين إنارة وكهرباء 331 تجمع.

وتطرق شعراوي إلى زيادة معدل البطالة في الصعيد، وأنه تم التوجه نحو المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، والذي بلغ إجمالي استثماراته 10.4 مليار جنيه، ليغطي 271 ألف مشروع، ويتوفر من خلاله 563 ألف فرصة عمل.

ولم ينس شعراوي المرأة المعيلة، وما ضمنته لها الدولة من حقوق، فتم إنشاء “صندوق التنمية المحلية”، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي استثمارات 71 مليون جنيه، لتوفر 118.65 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إطلاق منصة “أيادي مصر“، والتي يتم من خلالها الترويج للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية، والتواصل مع منصات دولية للتسويق الالكتروني بالمحافظات في الأسواق الدولية والمحلية. 

وقد تم إنشاء مبادرات عديدة لدمج الشباب والمجتمع المحلي، كمبادرة “صوتك مسموع”، ومبادرة “مجلس إدارة الشارع”، و”معًا لنرتقي”، و” تنمية وطن”، ومبادرة “شباب الخير”، وغيرها من المبادرات المهمة التي ساهمت بدور محوري في التعامل مع المواطنين وسماع شكاواهم، والاهتمام بالرأي العام، فتم تلقي 76 ألف شكوى، وحل 74 ألف منها، بمعدل استجابة يفوق 96%.

وسعيًا للتقدم نحو الرقمنة، فقد تم دعم وتطوير المراكز التكنولوجية في محافظات صعيد مصر، ليصل عدد المراكز إلى 88 مركزًا تكنولوجيًا، لتسهيل الإجراءات الحكومية لدى المواطنين في الصعيد.

وتحدث وزير التنمية المحلية عن أهم قطاعين وهما قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فتم تنفيذ 115 مشروعًا بتكلفة 2.9 مليار جنيه، واستفاد منها 2.8 مليون مواطن، وتم إنشاء 6 محطات معالجة للمياه، خمسة منها استكمال لبنائها المتوقف قبل 2011، وواحدة جديدة. وعن قطاع الطرق المحلية والنقل، فقد تم إنشاء 964 مشروع رصف طرق محلية بطول 947 كم، وإنشاء 38 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة يصل إلى 2.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات التنمية العمرانية الأخرى.

ولم ينس التعمير في الصعيد التنمية الصناعية، فقد تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بعدد 4 مناطق صناعية، وتطوير وتحديث أطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة القائمة على 6 مناطق بتكلفة 6.1 مليار جنيه.

دور وزارة التجارة والصناعة في تطوير الصعيد

في بداية كلمتها، اقتبست وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، مقولة من الرئيس السيسي أكد فيها أن الصناعة المصرية ستعود لمجدها ببذل الجهد والكفاءة والالتزام، وتطرقت بعدها إلى المحاور الرئيسية التي تعمل على أساسها وزارة التجارة والصناعة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة بصعيد مصر، وهي:

• تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة، وفقًا للطبيعة الديموغرافية لكل منطقة.
• وضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة
• استهداف تعميق التصنيع المحلي
• طرح وحدات صناعية جديدة لخدمة أهداف التوسع بالأنشطة الصناعية المستهدفة
• التوسع في توفير التمويل وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية
• الاستفادة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية

وذكرت نيفين جامع، أهم الفرص الاستثمارية التي تم العمل عليها بمحافظات الصعيد، وقد وصل عددها إلى 234 فرصة استثمارية تتناسب مع معطيات هذه المحافظات، وبالنظر إلى واردات مصر، وُجدت منتجات يتم استيرادها من الممكن العمل عليها ليتم تصنيعها محليًا، بالإضافة إلى وجود بعض المنتجات التي تحتاج القليل من الدعم الفني المناسب لجعلها ترتقي إلى مستوى العالمية، ليتم تصديرها، فضلًا عن التركيز على الأيدي العاملة والطاقة البشرية والثروات الطبيعية بالصعيد.

ونوهت جامع إلى حجم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بالصعيد، فأكدت أنه تم ضخ 16 مليار جنيه ساهمت في تمويل 827 ألف مشروع في الفترة ما بين 2014 إلى 2021، 65% من إجمالي التمويل موجه فقط لأنشطة المشروعات الإنتاجية بمحافظة الصعيد.

وفي إطار ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لتحديد الفرص الاستثمارية، فقد تم العمل على تحديد المقومات الاقتصادية للمراكز المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة”، إذ تم الانتهاء من إعداد الدراسات التفصيلية للمراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من المبادرة لتحديد المقومات الاقتصادية لكل مركز، فتم توجيه 563 مليون جنيه لتمويل المشروعات الاقتصادية بالمراكز التي تستهدفها المبادرة، ليتم تنفيذ 21 مشروعًا وتوفير 38 ألف فرصة عمل من خلالهم.

وعن الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية، ذكرت الوزيرة نيفين جامع أنه تم إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، منهم 9 مجمعات بالصعيد، بما يعادل 2628 وحدة صناعية، ومن المخطط افتتاح 5 مجمعات جديدة بإجمالي 1178 وحدة صناعية.

وأكدت أن الدولة كانت حريصة على تسهيل الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات المجمعات الصناعية، فتم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقًا إلى 500 جنيه مصري فقط، وإلغاء التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص بعد أن كانت تقدر بـ 2500 جنيه، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة تأمين جدية حجز الوحدة إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 50 ألف، فضلًا عن تبسيط المستندات المقدمة مع طلب التخصيص، وتوسيع قاعدة البنوك القائمة على تمويل الوحدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الدراسات الفنية والاقتصادية المقدمة من المستثمر، وتخفيض سعر الإيجار للوحدات بالمجمع وهذا الأمر مخصص فقط لمحافظات الصعيد. 

وعن أبرز المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بصعيد مصر، ذكرت نيفين الجامع ما يلي:

• مصنع الأسمدة العضوية بمحافظة سوهاج: بمساحة 2100 متر وسعة 100 عامل داخل المصنع، و50 مندوب خارجه، يتم تصنيع أسمدة عضوية والسوبر فوسفات، بتمويل 1.5 مليون جنيه.
• مصنع فلاتر السيارات بمحافظة الفيوم: لتصنيع فلاتر السيارات بمساحة 2400 م، ومجهودات قائمة من 20 عامل و4 إداريين، بتمويل 5 ملايين جنيه.
• مصنع مستلزمات الأطفال بمحافظة بني سويف: لصناعة جميع مستلزمات الأطفال حديثي الولادة، بطاقة 40 عامل وتكلفة 5 مليون جنيه، ويتم تصدير منجاته إلى الخارج. 
• مجمع الصناعات الغذائية في قنا. 

وتعليقًا على ما قالته وزيرة التجارة والصناعة، طالب السيسي بـ “تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة”، لافتًا إلى أن هؤلاء الأشخاص جاهدوا وحاولوا أن يعملوا، ومن واجب الدولة دعمهم والوقوف بجانبهم، وتشريع موقفهم القانوني، ومنحهم التراخيص اللازمة، لأن إنتاجهم سيزيد من الدخل القومي لمصر، مؤكدًا أن مصر لا تتصيد الأخطاء لتستفيد من الضرائب، بل هي تشجع على الإنتاج والعمل، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي. وبحضور الرئيس السيسي، تم افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة البغدادي بالأقصر، والمنطقة الصناعية بمدينة بياض العرب ببني سويف. 

دور وزارة النقل في تطوير محافظات الصعيد

استعرض وزير النقل، كامل الوزير، أهم المشروعات التي وُجهت خصيصًا من أجل تطوير صعيد مصر، والتي لا تقتصر على نقل الركاب والبضائع فقط، بل تتخطى ذلك للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة، لتحقيق عدة أهداف: أهمها توفير وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة، وتحقيق معدلات الأمان والسلامة، والمساهمة في خطط التنمية الشاملة، وتنشيط حركة التجارة، فضلًا خلق فرص للعمل.

وأكد الوزير، أنه لتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص 1.7 تريليون جنيه في الفترة ما بين 2014 و2024، لتنفيذ مشروعات في كافة قطاعات النقل منها 600 مليار جنيه في صعيد مصر، ومن أهم تلك المشاريع:

أولًا: مشروعات الطرق والكباري

• إنشاء وتطوير 17 ألف كم طرق رئيسية 
• إنشاء 22 محور على النيل، ففي عام 2014، تم التخطيط لإنشاء هذه المحاور بتكلفة 38 مليار جنيه، وبنسبة تصل إلى 55% من الكباري القائمة على النيل، وتم الانتهاء من تنفيذ 13 محورًا، منها خمسة محاور تم افتتاحها اليوم بالصعيد. ومن المتوقع أن يصل الإجمالي إلى 60 محور/ كوبري منها 28 بالصعيد.
• إنشاء 1000 كوبري ونفق.
• إنشاء 28 ألف كم طرق محلية، وضمن مبادرة حياة كريمة، وقد تم إنفاق 474 مليار جنيه، منها 210 مليار جنيه لمشروعات الصعيد. 

ثانيًا: المشروع القومي للطرق

• إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة، منها 2600 كم في الصعيد
• أطوال شبكة الطرق تصل إلى 30 ألف كم، منها 12.6 كم في الصعيد
• تم تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم طرق رئيسية، 4 آلاف كم منها في الصعيد، وكل ذلك بتكلفة 295 مليار جنيه، تم تخصيص 120 مليار منها لمشروعات الصعيد، ومن أهم هذه الطرق:

• طريق الصعيد الصحراوي الغربي.
• طريق القاهرة- أسيوط- الأقصر –سوهاج. 
• طريق الزعفرانة سفاجا -مرسى علم- رأس حدربة.
• طريق بني مزار البويطي بطول 196 كم، وتكلفة 780 مليون جنيه
• طريق ديروط – الفرافرة، بطول 310 كم، وتكلفة 1.7 مليار جنيه
• طريق أسيوط – الخارجة، بطول 200 كم، وتكلفة 1.5 مليار جنيه (2 حارة/ اتجاه).
• طريق توشكى- شرق العوينات، بطول 350 كم، وتكلفة 6.45 مليار جنيه.
• طريق الجيزة – الفرافرة- شرق العوينات، بطول 423 كم، وتكلفة 3.4 مليار جنيه.

 ثالثًا: المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات

تم رفع كفاءة 25 ألف كم، بتكلفة 35.4 مليار جنيه، منها 7500 كم في الصعيد بتكلفة 10.6 مليار جنيه، ومن أهم تلك الطرق:

• طريق منشأة عطيف بمركز سنورس، محافظة الفيوم.
• طريق الفقاعي بمركز بيبا، محافظة بني سويف.
• طريق عرب الزينة بمركز سمالوط، محافظة المنيا.
• طريق العتامنة بمركز منفلوط، محافظة أسيوط.  

رابعًا: طرق مبادرة “حياة كريمة” 

تم التخطيط لرفع كفاءة الطرق التي تخدم مبادرة حياة كريمة، فتم تخطيط 166 طريقًا بطول 2870 كم، بتكلفة 10 مليار جنيه، منها 1822 كم في الصعيد بتكلفة 5.9 مليار جنيه، ومن أهم هذه الطرق:

• طريق قنا – الوقف الصحراوي الغربي، بمحافظة قنا.
• طريق جرجا- مطار سوهاج الصحراوي الغربي، محافظة سوهاج.
• طريق الأقصر – إسنا الزراعي الشرقي، محافظة الأقصر

خامسًا: مشروعات السكك الحديدية 

• تم التخطيط لرفع كفاءة الوحدات المتحركة بتكلفة 53 مليار جنيه، وتوريد عدد 170 جرار جديد، و100 جرار مجدد لصالح خط الصعيد بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وتم التعاقد على 850 عربة جديدة، وتجديد 870 عربة لصالح خط الصعيد بتكلفة تبلغ حوالي 12 مليار جنيه، ووعد وزير لنقل أنه بدءًا من 1 يناير القادم ستصبح كل عربات السكك الحديدية جديدة بالكامل. وكذا تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 790 عربة بضائع لصالح خط الصعيد بتكلفة حوالي 2.7 مليار جنيه.

•   تطوير نظم الإشارات بتكلفة 50 مليار جنيه، حيث جارٍ تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم من الشبكة الرئيسية التي يصل طولها إلى 10 آلاف كم، ليتم تحويلها من النظام الميكانيكي إلى لنظام الإلكتروني الحديث، لرفع معدلات الأمن والسلامة، أهمها خط القاهرة/ أسوان بطول 900 كم بتكلفة حوالي 24 مليار جنيه.
•  تعزيز البنية الأساسية بتكلفة 105 مليار جنيه، وتخطيط وتطوير المحطات الرئيسية البالغ عددهم 370 محطة بتكلفة 2.7 مليار جنيه، منها 108 محطة في صعيد مصر بتكلفة 516 مليون جنيه، ومن أهمها محطة الأقصر، ومحطة سكك حديد أسوان، بالإضافة إلى تطوير وتجديد خطوط السكك الحديدية بتكلفة 30 مليار جنيه لخط الصعيد بطول 1665 كم.
•  تنمية العنصر البشري، فقد تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء وتأهيل وتدريب العناصر البشرية في السكك الحديدية بإقامة كاملة.
• تطوير الورش الخاصة بالسكك الحديد بالكامل بتكلفة 17 مليار جنيه، فتم تخصيص ورشة لكل نوع معين من الوحدات المتحركة، بهدف صيانتها ورفع القدرة الإنتاجية لهذه الوحدات، ونقل الخبرات للعمالة المصرية. 
•  وعن القطار الكهربائي السريع، فتم إنشاء 3 خطوط رئيسية جديدة، بطول 1835 كم، منها 1165 كم في الصعيد بتكلفة 240 مليار جنيه، وهذه الخطوط هي: خط العين السخنة – العلمين الجديدة – مرسى مطروح بطول 660 كم، خط السادي من أكتوبر – الأقصر – أسوان بطول 925 كم، خط قنا – الغردقة- سفاجا بطوا 240 كم. 

سادسًا: مشروعات الموانئ البحرية 

تم إنشاء أرصفة ومحطات بطول 34 كم لتصل إلى 76 كم، وإنشاء حواجز أمواج بطول 6 كم، بالإضافة إلى تعميق الممرات الملاحية، بتكلفة 115.6 مليار جنيه منها 48 مليار جنيه لخدمة الصعيد، ومن أهم الموانئ: ميناء سفاجا الحالي والجديد، ميناء السخنة.

سابعًا: مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية 

تم التخطيط لتطوير الموانئ البرية في مصر والبالغ عددها 7 موانئ، 3 منها يقع في صعيد مصر، تخدم حركة التنقل بين مصر والسودان، وهي ميناء قسطل، وأرقين، ورأس حدربة بتكلفة 185 مليون جنيه.

وتم التخطيط للإنشاء 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي على مستوى الجمهورية، منها 5 على مستوى صعيد مصر بمناطق جنوب الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، قسطل وأرقين، بتكلفة 12.5 مليار جنيه.

أهم المشاريع التي تم افتتاحها اليوم:

• خمسة محاور جديدة على النيل، بطول 88 كم، وتكلفة تقدر بـ 7.6 مليار جنيه وهي: محور عدلي منصور ببني سويف، ومحور سمالوط بالمنيا، محور ديروط بأسيوط، محور قوص بقنا، محو كلابشة في أسوان.
• تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي، المرحلة الأولى.
• طريق سفاجا- القصير – مرسى علم بطول 200كم.
• كوبري المديرية ببني سويف، بطول 540 متر، وتكلفة 90 مليون جنيه.
• كوبري البلينا بمدينة سوهاج، بطول 1834 متر، بتكلفة 185 مليون جنيه
• كوبري أعلى مفيض توشكى، بطول 450 متر، وتكلفة 240 مليون جنيه.
• محور الشهيد “الرائد باسم فكري” بمحافظة قنا. 

وأخيرًا، مع قوة ووضوح رسائل الرئيس اليوم، نجد أنه أشار إلى وجوب تعاون الدولة بمؤسساتها مع القطاع الخاص، ومساندة الشباب المستثمر وأصحاب الأنشطة ومساعدة الناجحين ودعم المتعثرين، وإتاحة مناخ قادر على استيعاب كم الطاقات الهائلة من الشباب من أجل زيادة الإنتاج والنمو نحو المستقبل.