الاقتصاد المصري

التخطيط: 92.4 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال عام 21/2022 لتنمية الصعيد

التخطيط: 92.4 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال عام 21/2022 لتنمية الصعيد

نشر اليوم السابع أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 21/2022 في محافظات الصعيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.

هشام توفيق: اكتتاب «غزل المحلة» خلال أسبوع و«مصر الجديدة» في نهاية برنامج الطروحات الحكومية

نشرت جريدة المال أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقع طرح حصة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة الرئيسية خلال أسبوع، مع الموافقة على نشرة الطرح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويصل رأسمال شركة «غزل المحلة لكرة القدم» إلى 200 مليون جنيه منها 65 مليونا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة غزل المحلة الكبرى –الشركة الأم- بينما باقي القيمة البالغة 135 مليونا تمثل حصيلة الطرح في البورصة، منها 37 مليونا عبر اكتتاب خاص، بالإضافة إلى 98 مليونا من خلال اكتتاب عام. وقد اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار الحصة العينية لمساهمة «غزل المحلة الكبرى» في رأسمال «المحلة لكرة القدم» بقيمة 65 مليون جنيه، وتتمثل المساهمة العينية في حقوق انتفاع بالإستاد، و3 ملاعب، والاسم التجاري لمدة 20 عامًا. وأضاف «توفيق» أنه سيتم الإعلان عن بدء عملية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال أسبوع، في ظل اهتمام الوزارة بإنهاء ملف طرح الشركة قبل نهاية ديسمبر الجاري. على جانب آخر، كشف «توفيق» أن طرح حصة إضافية من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ستكون آخر محطات برنامج الطروحات الحكومية للعام القادم، متوقعًا تنفيذه منتصف 2022.

طفرة في أداء القطاع المصرفي بنهاية أغسطس و100 مليار جنيه زيادة في الودائع خلال شهر

نشرت جريدة الوطن أن البنك المركزي المصري أعلن في أحدث تقرير له عن ارتفاع إجمالي الودائع، ليصل إلى 5.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 5.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بمعدل نمو 2.3%. وانقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية سجلت تريليون جنيه بنهاية أغسطس، وإلى ودائع بالعملة الأجنبية التي سجلت 140 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي. كما سجلت الودائع غير الحكومية 4.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 4.7 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بمعدل نمو قدره 1.5%. واستحوذت ودائع القطاع العائلي على 66.7% من إجمالي أرصدة الودائع في القطاع المصرفي، لتسجل إجمالي ودائع القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية 3.99 تريليون جنيه بنهاية أغسطس. وسجلت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية 3.54 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 3.48 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بمعدل نمو قدره 1.7%. بينما انخفضت ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية، لتبلغ 443.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 448.1 مليار جنيه بنهاية يوليو، بمعدل تراجع قدره -1.1%

توقيع عقد إنشاء مجمع العالمية للميثانول باقتصادية قناة السويس بـ 2.6 مليار دولار

نشر موقع مباشر مصر أن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شهد مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع “الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته”، أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 التي ترتكز على توطين صناعات محددة داخل مناطقها منها صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة. ويأتي التوقيع بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا، حيث يقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بالإضافة إلى مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2,6 مليار دولار. ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بتكلفة استثمارية نحو 1,6 مليار دولار والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو مليار دولار تنفذ على 3 سنوات.

الضرائب تطالب ممولي مأموريات القاهرة رابع بتفعيل حساباتهم على المنظومة الجديدة

نشرت جريدة الوفد أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية طالب ممولي المأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع بضرورة تفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، تمهيدًا لبدء التعامل في 3 يناير 2022 مع وظائف المنظومة الضريبية الجديدة ، ومنها تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية ، لافتًا إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على استكمال مشروعات التطوير التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة. وأوضح “عبد القادر” أن المصلحة أتاحت القيام بإجراءات التسجيل والربط على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة منذ يوم 19 ديسمبر الجاري، أي بوقت كاف قبل بدء تشغيل المنظومة في 3 يناير القادم، حتى يتمكن جميع الممولين بهذه المأموريات من إنهاء هذه الإجراءات.

وزير المالية: الضرائب الجديدة لا تمس المواطن العادي ولا تحمله أية أعباء جديدة

نشرت جريدة الشروق أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مشروع قانون الضرائب الجديدة تهدف إلى زيادة الموازنة العامة للدولة والعمل على زيادة المرتبات ودعم المواطن، مشيرا إلى أن زيادة الموازنة العامة للدولة تساعد في استكمال مشاريع وطنية كثيرة تحتاج إلى التمويل. وقال الدكتور معيط إن الضرائب الجديدة لا تمس المواطن العادي ولا تحمله أية أعباء جديدة أو متعلقة بأمور غير أساسية، موضحا أن بعض الزيادات متعلقة بالسلع المعمرة ووضعوا عليها 2% زيادة فقط في مشروع القانون الذي اعترض عليه مجلس النواب، كما فرضوا ضرائب خاصة بحفلات الساحل الشمالي والتزحلق على الجليد وحضور الأفلام الأجنبية ولم يقتربوا من الأفلام المصرية، لافتا إلى أن إرجاء مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون سيؤدي إلى إعادة دراسة الوضع. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة المصرية تتعاون مع كل المؤسسات الدولية وبنك التنمية الأفريقي وكل المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وحتى بعد انتهائه في عام 2019، موضحا أن التعامل مع الصندوق والمؤسسات المالية الدولية قائم ومستمر ولا ينقطع.

البنك المركزي يقود القطاعات الاقتصادية بتوصيات تحقق الشمول المالي

نشرت جريدة الأهرام أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني قامت خلال المؤتمر السنوي، بمناقشة والخروج بعدة توصيات تهدف إلى إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مرة أخرى استجابة لتوجهات ورؤى البنك المركزي المصري نحو استمرارية دعم كافة قطاعات الأعمال بالاقتصاد المصري، وتحقيق الشمول المالي.  ونتج عن المؤتمر صدور عدة توصيات تتعلق بإعادة النظر في بعض العوامل التي تؤثر في التقييم الرقمي للعملاء سواء افراد او شركات بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري ومع بعض البنوك فيما يتعلق بمراجعة سياسات المنح، فيما يخدم مصلحة العملاء بهدف إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا؛ للعمل مع القطاع المصرفي مرة أخرى. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الذي عقدته الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة فوري للتمويل الاستهلاكي

نشرت جريدة أموال الغد أن هيئة الرقابة المالية وافقت على منح ترخيص شركة فوري للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إعمالا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 30 لسنة 2021 إعمالا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون التمويل الاستهلاكي. وأكدت الهيئة أنه يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وأوضحت أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. واطلعت الهيئة على القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى