الاقتصاد المصري

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية تعزيز التعاون

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية تعزيز التعاون

نشر اليوم السابع أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي، عقدت اجتماعًا مع وليد لبادى، المدير الإقليمي لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي؛ لبحث برامج التعاون الإنمائي ومجالات التعاون المشتركة الفترة المقبلة في إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، إضافة إلى وسائل النهوض بجهود المناخ، ودعم أجندة التنمية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون المثمر مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار أمريكي في قطاعات مثل: الأسواق المالية، الأعمال الزراعية والغابات، الصحة، التعليم، علوم الحياة، التصنيع، السياحة، البيع بالتجزئة، البناء والعقارات، آليات الاستثمار الجماعي، البنية التحتية، النفط والغاز والتعدين.

حصاد 2021.. «الأوروبي لإعادة الإعمار» يتوقع نمو اقتصاد مصر لـ 4.9%

نشرت جريدة الوطن أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رفع توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد المصري، لتصل إلى 4.9% للعام المالي الحالي 2021/ 2022، بدلا من 4.5% في بداية العام، أي بزيادة 0.4%، وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.4%، وفقا للبيانات الرسمية المعلنة من الجهات المنوط بها ذلك، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأشار البنك الأوروبي، الشريك التنموي، إلى أنّ التقدم في إطلاق التطعيمات واللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، خطوات جيدة نحو تحقيق نمو مستدام ومستقر، موضحة أنّ المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول، خطوات أساسية لجذب المستثمرين.

التجارة: 3 قرارات جديدة بينها تعديل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بميناء سفاجا

نشر موقع مباشر مصر أن مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية في مصر، اعتمد في أول اجتماع بعد إعادة تشكيله، 3 قرارات جديدة هم: تعديل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بميناء سفاجا بما يتناسب مع الأسعار الاعتبارية والحالية، وتعديل مقابل خدمات إمداد الشركات العاملة بالميناء بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الموافقة على إعداد دراسة شاملة بشأن تقديم الخدمات الطبية المقدمة لموظفي الهيئة. واستعرض اللقاء، سبل تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاعات الصناعية والتعدينية والخدمية ومشروعات البنية الأساسية. واكدت الوزيرة، أهمية الهيئة باعتبارها إحدى الجهات التابعة للوزارة والتي تسهم في تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وتنفيذ وإدارة مشروعات التشييد العمراني والصناعي والتنموي ومشروعات البنية الأساسية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الجهاز في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية بالاقتصاد القومي والاستفادة من الطاقات والمقومات الكبيرة للهيئة.

المالية: التزام 82% من الجهات الموازنية و69% من الهيئات الاقتصادية بموازنة «البرامج والأداء»

نشرت جريدة الوفد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال أن ٨٢٪ من الجهات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي الحالي على أساس «البرامج والأداء»؛ بما يسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنيه لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية. 

القومي للأجور: تطبيق زيادة الحد الأدنى بدءا من يناير المقبل

نشرت جريدة الشروق أن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، قال إن المجلس قرر زيادة الأجور في القطاع الخاص، فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الأجور بالقطاع العام، لافتًا إلى أن أجور القطاع الخاص متدنية مقارنة بالأجور الأخرى، حيث إنها وصلت لـ 625 جنيهًا. وتابع أن هناك مطالبات بمساواة أجر العامل بالقطاع الخاص مع العام حتى وصلت لـ 2400 جنيه، لذلك تم وضع ألية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفًا أن أهم تلك الآليات هي التطبيق بدءًا من شهر يناير المقبل لتمكين أصحاب المشاريع من تطبيق القانون. وأضاف، أنه تم وضع آلية للشركات المتعسرة والتي لا تستطيع تطبيق هذا القانون من خلال اتصالهم مع المنظومة المسؤولة عنهم سواء كانت اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية، أو غيرها، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال الشكاوى الخاصة بتلك الشركات لوزارة القوى العاملة لكي تراجع الميزانيات الخاصة بهم وتتأكد من تعسرهم.

«شباب الأعمال»: توقعات بوصول التجارة الإلكترونية في مصر إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام

نشرت جريدة أموال الغد أن شريف مخلوف، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قال إنه من المتوقع وصول تعاملات التجارة الإلكترونية في مصر إلى 100 مليار جنيه بنهاية 2021. وأوضح أن قطاع الإلكترونيات حقق النسبة الأعلى من أرباح التجارة الإلكترونية بنسبة 28%، يليه الأزياء بنسبة 21%، ثم الطعام وأدوات العناية الشخصية 19%، ثم الألعاب والبويات بنسبة 19%، يليهم الأثاث والأجهزة بنسبة 12%. ولفت مخلوف إلى وجود تغيير كبير في اتجاهات الشركات المباشرة للمستهلك والذي يعد هو جزء من التجارة الإلكترونية، موضحا أن العديد من الشركات المباشرة للمستهلك (D2C)، تقوم بإنتاج منتجاتها وتوزيعها وبيعها عبر قنواتها الخاصة سواء على منصات التجارة الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي بعيد عن الوسطاء وتجار التجزئة.

المالية: الحكومة تسعى لتحقيق المزيد من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة

نشرت جريدة الأهرام أن داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، قالت إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠»، تعد الاستراتيجية بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلًا على عقد برامج تدريبية بالوزارات لتأهيل العاملين لإعداد وتنفيذ الموازنة طبقًا لبرامج النوع الاجتماعي «المرأة، والطفل، ومتحدى الإعاقة، والشباب، والمسنين». أضافت أن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي تستهدف الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي عند صياغة السياسة المالية؛ بما يُحقق كفاءة وفعالية الإنفاق على أساس النوع الاجتماعي، ويُعزز العدالة والإنصاف بين كل فئات المجتمع. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى