الاقتصاد المصري

الإحصاء: 25.7% زيادة في قيمة صادرات مصر لدول شرق آسيا عام 2020

الإحصاء: 25.7% زيادة في قيمة صادرات مصر لدول شرق آسيا عام 2020

نشرت جريدة الشروق أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر النشرة السنوية لـ “التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا” عام 2020، التي أظهرت زيادة صادرات مصر لتلك الدول بنسبة 25.7%. وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات – واردات) مع أهم دول شرق آسيا “ماليزيا – جمهورية الصين الشعبية – الهند – اليابان – اندونيسيا – باكستان – تايــلانـد- كوريا الجنوبية – سنغافورة – بنجلاديش”. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات لأهم دول شرق آسيا 4.1 مليار دولار عام 2020، مقابل 3.2 مليار دولار عـام 2019 بنسبة زيادة قدرها 25.7%. وفي المقابل بلغ إجمالي قيمة الواردات من دول شرق آسيا 20.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 22.0 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قـدره 5.5%. جاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1397.2 مليون دولار عام 2020 مقابل 1504.5 مليون دولار عـام 2019 بنسبة انخفاض قدره 7.1%، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند بترول خام.

مجلس الأعمال اليمني يزور المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة

نشر اليوم السابع أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبلت وفداً رفيع المستوى من مجلس الأعمال اليمني، بمقر الهيئة بالعين السخنة، وذلك للتعرف فعلياً على الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومشروعاتها في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وكذلك التطوير الذي تشهده موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية، وبحث مجالات التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين. وخلال اللقاء استعرض اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، أهم المجالات التي ترتكز عليها الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية مصر 2030، والفرص والحوافز الاستثمارية بمناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية، التي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي “قناة السويس”. من جانبه، أعرب وفد مجلس الأعمال اليمني عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مطالبين ضرورة التواصل الدائم مع المنطقة الاقتصادية، وعن رغبته في التعاون مع الهيئة، وعقب اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية داخل المطور الصناعي شركة السويس للتنمية الصناعية SIDC للتعرف على أبرز المشروعات القائمة بالفعل والشركات العاملة داخل المطور.

رئيس هيئة الاستثمار يصدر قراراً بإنشاء “وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة”

نشر اليوم السابع أن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اصدر قراراً بإنشاء وحدة تحت مسمى “وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وتختص الوحدة بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى كافة الإدارات المختصة بالهيئة، ودراسة التحديات والشكاوى ذات الصلة بتلك الشركات، وسرعة الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي للهيئة إذا تطلب الأمر. كما تقوم وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدراسة الموضوعات التي تحال لها من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقاً لتوقيتات زمنية محددة، وتذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية. كما تتولى الوحدة التنسيق مع المختصين بالبورصة المصرية، وكافة الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية لبحث الموضوعات المشتركة، والعمل على سرعة حلها.

داكر عبد اللاه: توقعات بزيادة الطلب على العقار في ٢٠٢٢


نشرت جريدة الوفد أن داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أشاد بحزمة القرارات التي اصدرها البنك المركزي مؤخرا لمساندة الشركات المتعثرة واقالتها من عثرتها في ظل ازمة كورونا والعمل على عودتها للنشاط والوفاء بالتزاماتها. وأشار عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري، الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة جزء اصيل واساسي في اي منظومة اقتصادية وتعثرها او توقفها عن النشاط يؤثر على المنظومة الاقتصادية بشكل عام. وأوضح داكر عبد اللاه ان قرارات البنك المركزي الاخيرة تهدف  إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين نتيجة لتأثرها بجائحة كورونا التي ما زالت مستمرة، وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك وقيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة مع منحهم فترات السماح المناسبة.

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الجوجوبا باستثمارات 138 مليون جنيه

نشرت جريدة الوطن أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي افتتح المرحلة الأولى من مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة والتي تم الانتهاء من زراعتها على مساحة 1000 فدان بالتعاون مع الشركة المصرية الخليجية رائدة زراعة وإكثار الجوجوبا في الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقيق خطة التنمية المستدامة لصعيد مصر، بإجمالي استثمارات بلغت 138 مليون جنيه لتلك المرحلة. وخلال الافتتاح، أشاد محافظ البحر الأحمر بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة تنمية الصعيد من أجل إنجاح خطة التنمية الشاملة بالمحافظة، كما قدم الشكر والتقدير لجهود الشركة المصرية الخليجية المنفذة لمشروع زراعة نبات الجوجوبا، وطالب بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة، خاصة وأن نبات الجوجوبا في الغردقة يعد أبرز المشروعات الزراعية الناجحة والحل الأمثل لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالج.

رئيس الوزراء المصري يستعرض النتائج الأولية لدراسة تعزيز دور القطاع الخاص

نشر موقع مباشر مصر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعراض النتائج الأولية للدراسة، التي تم إعدادها بمشاركة مسئولين حكوميين وخبراء، بشأن الآليات المطلوبة لتحقيق المزيد من الكفاءة التنافسية في قطاعات الدولة المختلفة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في المشروعات التنموية. وأكد مدبولي، أنه يتم حالياً العمل مع عدد من الخبراء، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية. وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل موسعة، تحت إشراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء، تضم العديد من المسئولين الحكوميين، والخبراء والمتخصصين؛ بهدف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيزه في هذه المرحلة. وقال مدبولي: “أصبح لدينا الآن دراسة مهمة للغاية بهذا الشأن ونتناقش حولها حاليا، تمهيداً للخروج بوثيقة رسمية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز هذا القطاع المهم وتشجيعه، ومن ثم فهذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض ما يخص قطاعاتكم بهذا الشأن”.

مصر تضع خطة لإدارة الموارد المائية باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار

نشر موقع مباشر ان محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قال إن الوزارة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بالتعاون مع كافة الوزرات المعنية، باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار. وأكد محمد عبد العاطي، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الخطة تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه. وأضاف أنه تم كذلك وضع استراتيجية قومية حتى عام 2050؛ تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.  واستعرض عبد العاطي، تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حالياً. وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، مؤكداً أنه تتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى