الاقتصاد المصري

«أنرجين» تستهدف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها بالبحر المتوسط

روسيا تعد بزيادة حجم وارداتها من البطاطس والموالح المصرية

نشرت جريدة الشروق أن نائب وزير الزراعة الروسي، سيرجي ليفين، قال إن مصر تعد شريكا أساسيا ومهما في مجال تبادل السلع، خاصة الزراعية، ومن هذا المنطلق، قررت وزارة الزراعة الروسية تعيين مستشار زراعي بالسفارة الروسية في القاهرة؛ ليكون على تواصل دائم بكل الجهات، والعمل مع المعنيين بوزارة الزراعة على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين وزيادة كمياتها. ووعد نائب وزير الزراعة الروسي للعلاقات الدولية -خلال لقائه، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة حجم وارداتهم من البطاطس والموالح المصرية. وبحث الجانبان سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمنتجات الزراعية، وخاصة الموالح والبطاطس، حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة للتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي، التي يتم دراستها من الجانبين ومن شأنها تعزيز حركة التجارة بين البلدين وزيادة نسبة التبادل التجاري للسلع والمحاصيل الزراعية بينهما.

«أنرجين» تستهدف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها بالبحر المتوسط

نشرت جريدة الشروق أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحث مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة أنرجين العالمية، خططها لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة. وتم خلال اللقاء، استعراض ومتابعة الخطة الطموحة للشركة التي تعمل في مناطق أبو قير وشمال إدكو وشمال العامرية بالبحر المتوسط، حيث تستهدف وضع الاكتشافات الغازية في منطقتي شمال إدكو وشمال العامرية على خريطة الإنتاج من خلال ربط الآبار الجديدة بتسهيلات إنتاج أبو قير الأمر الذي يضيف نحو ١٥٠ مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، كما تم استعراض خطة عملها لبدء انشطة استكشافية جديدة في مناطق عملها تستهدف التركيز على الطبقات العميقة بتلك المناطق. وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التعاون والتنسيق المستمر الذي تقوم به الوزارة مع الشركات العالمية العاملة في مصر لسرعة تنفيذ المشروعات الجديدة في مجال زيادة الانتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية والغازية.

وزيرة التخطيط: ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة إلى 730 مليار جنيه بنسبة نمو 12%

نشر اليوم السابع أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن الحكومة تعمل على تنمية سوق رأس المال المصرية من خلال العديد من القرارات والإجراءات لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية منها: دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مع ظهور أزمة كوفيد 19، والسماح بتكويد الشباب من الفئات العمرية بين 16 إلى 21 عام، للسماح لهم ببدء الاستثمار في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس البورصة برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلاً من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلاً من 5%)، ونتيجة لذلك ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 650,9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2020 إلى 730,2 مليار جنيه مصري في 9 ديسمبر 2021 بمعدل نمو بلغ 12%. أرجعت هذا النمو في البورصة نتيجة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والطروحات الجديدة في البورصة المصرية وعلى رأسها طرح أسهم شركة إي فاينانس، كما زادت جاذبية أسواق المال المصرية والأوراق المالية المصرية بالنسبة للأجانب، فقد بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في البورصة والأوراق المالية المصرية حوالي 18.7 مليار دولار أمريكي عام 20/2021.

رسوم السلع المعمرة بكافة أنواعها.. 2% من قيمة المنتج النهائي

نشرت جريدة الوطن أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، الذي يفرض رسم تنمية الموارد للدولة، ومن بينها تعديل رسوم السلع المعمرة. ونص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بفرض ضريبة الدمغة، الذي يشمل ثلاث مواد، وحدد البند رقم 29 ضمن المادة الأولى من مشروع القانون، رسوم السلع المعمرة بنسبة 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها. وأكد مشروع القانون، أن وزارة المالية تُصدر بيانا يوضح رسوم السلع المعمرة كما فرضت المادة 30 رسوم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، على أن يصدر بيان كافٍ واف من وزارة المالية لتحديد كافة المشروبات.

المالية: إعفاءات ضريبية عدة في تعديلات قانون «القيمة المضافة»

 نشرت جريدة الوفد أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اكد أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين. أضاف الوزير، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

رئيسا البريد والبورصة يبحثان فرص التعاون المشترك

نشر موقع مباشر مصر أن شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري استقبل محمد فريد رئيس البورصة المصرية بهدف بحث سبل وفرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبورصة المصرية، وأكد شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد علي حرص البريد المصري علي فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها. وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبورصة المصرية، حيث تناول اللقاء عرض خطه عمل واستراتيجية شركة البريد للاستثمار والشركات التابعة لها وبحث فرص استثمار البريد المصري في البورصة وكيفية زيادتها والاستفادة منها بالإضافة الي إمكانية الترويج لصناديق الاستثمار عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية. من جانبه استعرض محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تطورات سوق الاوراق المالية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه السوق كمنصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع، وكذلك منصة هامة للادخار والاستثمار التراكمي طويل الاجل.

اتفاقية للتعاون المشترك بين “العربي للتنمية المستدامة والبيئة” و”العربي للطاقة المستدامة”

نشرت جريدة الأهرام أن الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وجمعية المهندسين الكويتية، والمجلس العربي للطاقة المستدامة وقعا اتفاقية للتعاون المشترك.  وتهدف الاتفاقية إلى المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات حـــول أنشطـة التنمية المستدامة والبيئة في البلدان العربية وفقاً للتشريعات المحلية والاتفاقات الدولية المعمول بها في ذلك الشأن وكذلك تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تبادل الخبرات المهنية والفنية في مختلف التخصصات وخاصة التخصصات المتعلقة في مجالات النفع العام وخدمة المجتمع.  كما تهدف الاتفاقية إلى عقد الدورات والندوات في العديد من الدول العربية لتعزيز دور المجتمع المدني في الأنشطة ذات الطابع المشترك مع الاهتمام بالتنسيق والتعاون في الفعاليات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات المختلفة بشكل يساهم في دفع عجلة التنمية ونشر الوعي بأهمية الاستثمار في الطاقة المستدامة.

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن في البلاد 

نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن في البلاد، ويكفي عدة شهور. وأشار إلى أن احتياطي القمح يكفي لأول مرة لنحو 5.3 شهور، واحتياطي السكر يكفي 3.2 شهر، كما أن موسم سكر القصب سيبدأ في شهر يناير المقبل وسكر البنجر في فبراير. ولفت المصيلحي إلى أن احتياطي الزيت يكفي 5.4 شهور، فيما حققنا اكتفاء ذاتي من الأرز، ولدينا احتياطي 3 شهور، منوها إلى أنه طرح مناقصة لاستلام الأرز ويتم الترسية خلال الأسبوع المقبل. وفيما يتعلق باللحوم والدواجن قال لدينا اكتفاء من الدواجن يصل الى 97%، مشيرا الى أنه يتم استيراد من 5 الى 10 آلاف طن في فترة الشتاء وذلك لقيام صغار المربين بالخروج من دورة تربية الدواجن نظرا لارتفاع التكلفة وتفوق عدد كبير من الدواجن بسبب انخفاض درجات الحرارة بالإضافة الى الاستيراد قبل شهر رمضان وذلك تحسبا لارتفاع معدلات الطلب.

هالة السعيد: ضخ 52 مليار دولار ضمن مبادرة حياة كريمة خلال 3 سنوات

نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن مصر ليس بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الـسبع سنوات الأخيرة، وخاصة الإصلاحات المؤسسية الجادة. وأشارت خلال كلمتها بـ«قمة مصر الاقتصادية» في نسختها الثالثة، تحت عنوان «الفرص الاستثمارية والاقتصادية ما بعد جائحة كورونا»، إلى أن حجم استثمارات مصر في البنية التحتية، وصلت إلى نحو 3.6 تريليون جنيه في الفترة من 2015 حتى 2021. ولفتت إلى أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفع بنسبة 480% من عام 2015 حتى 2021، وهو ما يؤكد على زيادة توفير فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات. أوضحت أنه قبل انتشار جائحة كورونا حققت مصر معدل نمو اقتصادي تاريخي وصل إلى 5.6% في 2019، لافتة إلى أنه على الرغم من انتشار الجائحة إلا أن مصر تمكنت من تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام الماضي، و3.6% خلال 2019-2020، ونستهدف تحقيق من 5.5% إلى 5.7% خلال العام المالي الجاري، ليقود الاقتصاد المصري منطقة الشرق الأوسط في معدلات النمو.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى