اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تعلن تدشين المرحلة الثانية من إعادة الإعمار

أطلقت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من إعادة اعمار القطاع بالكشف عن ستة مشاريع ستشرع مصر خلال الفترة المقبلة في تنفيذهم داخل غزة، وذلك خلال مؤتمر في فندق المشتل استعرضت خلاله اللجنة تحركاتها التي جرت خلال أكثر من شهرين لإزالة ركام المناطق المدمرة في القطاع. 

وأكدت اللجنة المصرية لإعادة اعمار قطاع غزة أن توجيهات القيادة السياسية لإعادة إعمار غزة، هي الاستعانة بالأيدي العاملة والشركات الفلسطينية، القادرة على تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى أن أسس الاعمار التي تم الاتفاق عليها من الجانبين، وضعت حتى يلمسها جميع فئات الشعب الفلسطيني المتضرر، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني، واستكمالا للدور المصري المحوري تجاه قطاع غزة.

وذكرت اللجنة أن المرحلة الأولى من جهود إعادة الإعمار انتهت بإزالة الركام عقب دخول الآليات المصرية، مفيدة أنه تم إنجاز هذه المرحلة في فترة زمنية تقدر بنحو 65 يومًا، وتم خلالها رفع 85 ألف متر مكعب من الركام. 

وأفادت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أن المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار تشمل إطلاق ستة مشاريع، منها: تطوير الواجهة البحرية لكورنيش غزة، بالإضافة إلى إنشاء تجمعات سكنية وهي دار مصر 1 (مدينة الزهراء) ودار مصر 2 (جباليا) ودار مصر 3 (بيت لاهيا). علاوة على مشروع آخر وهو تطوير التقاطعات المهمة في ميدان الشجاعية والسرايا، عن طريق إنشاء عدد 2 كوبري علوي. وتم خلال المؤتمر توقيع مشروع كورنيش شارع الرشيد.

وقد أكد وكيل وزارة الاشغال في غزة، ناجى سرحان، أن العدوان الإسرائيلي في مايو 2021 خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 450 مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، وما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي. موضحًا أن الأضرار المباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية، قدرت قيمتها بنحو 150 مليون دولار، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية و30 مليون في التنمية الاجتماعية.

وبيّن أن وزارة الإسكان في غزة ما زالت تستكمل جهودها في إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان 2014، والاعتداءات التي سبقها، إذ إن هناك ما يقارب 1300 وحدة سكنية متبقية، مشيرًا إلى أن إعادة إعمارها لم تتوفر حتى الآن، ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي والأخرى التي تقدر بحوالي 600 مليون دولار.

فيما يتعلق بالتعهدات المالية لما قبل عدوان مايو 2021، تابع سرحان: إن اجمالي المبلغ المطلوب لإعادة قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار غزة المتعمدة في مؤتمر القاهرة 2014 حوالي 3.9 مليار دولار، لافتا إلى أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت 5 مليار دولار، إلا أن المبلغ المستلم قرابة 900 مليون دولار ما يمثل 26 % من التعهدات. ودعا الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة على التدخل لحماية المواطنين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار، معربًا عن أمله في توفير التمويل اللازم لإزالة هذه الاعتداءات والبدء في عملية إعمار وتنمية قطاع غزة.

من جهته، أكد د. رائد الجزار، مدير عام الصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن إجمالي حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية من العام 2000 حتى العام 2021 بلغ نحو نصف مليار دولار وكانت أشرها في حرب 2014 حيت قُدر حجم الضرر بحوالي 196 مليون دولار مقسمة على المنشآت التجارية والخدماتية والتجارية.