أسواق وقضايا الطاقة

النفط يرتفع صوب أول مكسب أسبوعي في 7 أسابيع

*قطاع النفط والغاز

النفط يرتفع صوب أول مكسب أسبوعي في 7 أسابيع

ذكرت صحيفة (Independentarabia)، أن أسعار النفط تتجه صوب تسجيل أول مكسب أسبوعي لها في نحو سبعة أسابيع، بدعم قوي من تراجع المخاوف بشأن تأثير متحورة فيروس كورونا الجديدة “أوميكرون” على النمو العالمي والطلب على الخام.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، تسليم فبراير (شباط) 2022، أكبر مكاسب أسبوعية منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، مرتفعة بنسبة 3.5 في المئة تعادل 2.5 دولار، ليتجاوز مستوى 75 دولاراً عند 75.31 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم يناير (كانون الثاني)، 5.55 دولار بنسبة 8.4 في المئة لتقترب من مستوى 72 دولاراً عند 71.81 دولار للبرميل.

أميركا تبيع 18 مليون برميل من النفط من احتياطياتها

صرح موقع (Skynewsarabia)، بما قالته وزارة الطاقة الأميركية إنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في 17 ديسمبر في إطار خطة سابقة في محاولة لخفض أسعار البنزين.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الشهر الماضي أنها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية للتصدي لارتفاع تكلفة الوقود، ويحاول البيت الأبيض معالجة مخاوف الأميركيين من ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم على الرغم من أنه لا توجد لدى الرئيس أدوات تذكر لمواجهة أسعار النفط الخام، وهي سوق عالمية تتأثر بالعديد من العوامل.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات مسجلة أكثر من 86 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر تشرين الأول بسبب ارتفاع الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، لكنها تراجعت 13 في المئة تقريبا فيما بعد وذلك إلى حد ما نتيجة الإعلان الأمريكي وظهور سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي أدت إلى تقويض السفر في جميع أنحاء العالم.

بايدن يوقف دعم مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة خارج البلاد

قال موقع (Asharqbusiness)، إن إدارة بايدن أمرت بوقف فوري للدعم الفيدرالي الجديد لمحطات الطاقة العاملة على الفحم وغيرها من المشاريع كثيفة الكربون خارج البلاد، في تحول رئيسي في السياسة صمم لمكافحة تغير المناخ وتسريع اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

يحظر هذا التوجيه واسع النطاق لأول مرة دعم الحكومة الأمريكية للمشاريع المستقبلية كثيفة الكربون، ما قد يؤثر على تمويل سنوي بمليارات الدولارات إضافة إلى المساعدة الدبلوماسية والتقنية، وتحتوي السياسة الجديدة على استثناءات كبيرة، بما في ذلك مخاوف الأمن القومي الإلزامية، واعتبارات السياسة الخارجية أو الحاجة إلى توسيع الوصول إلى الطاقة في المناطق المعرضة للخطر. كما أنه لا ينطبق على المشاريع الحالية، بما في ذلك بعض المشاريع التي دعمتها الولايات المتحدة في ظل إدارات متعددة.

ومع ذلك، يمكن أن يؤثر هذا التحول في السياسة على عدد كبير من المشاريع الأجنبية المحتملة، بما في ذلك محطات الطاقة في أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الكاريبي لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي الأمريكي. كما أنه يتجاوز تقييد المساعدات المالية ويستبعد الأشكال الأخرى الأكثر ليونة من الدعم الحكومي، ومن بينها المساعدة الدبلوماسية والتقنية التي تفيد مطوري خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المشاريع خارج البلاد.

وزير النفط العراقي: نخطط لإنتاج 8 ملايين برميل يومياً

ذكر موقع (Sotaliraq)، عن كشف وزير النفط العراقي عن السعي الى زيادة الانتاج النفطي الى 8 ملايين برميل نفط، مع العمل على زيادة كميات الغاز المنتجة من الحقول النفطية. وافتتح الوزير أمس السبت مشروع عزل الغاز وترقية مواصفات الخام خلال احتفالية اقيمت في حقول البزركان النفطية في ميسان. 

 وقال إن الوزارة تخطط لزيادة الانتاج الى 8 ملايين برميل يوميا، مع زيادة إنتاج كميات الغاز في الحقول النفطية. وأشار إلى ان جميع البرامج والخطط التي تنفذها شركات القطاع النفطي، الغاية منها تحقيق هدفين: الأول الوصول إلى الزيادات المخطط لها من النفط الخام في غضون السنوات المقبلة، والثاني استثمار جميع كميات الغاز المنتجة في كل الحقول، لتحقيق استقرار توفير إمدادات الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به.

دق ناقوس الخطر في تونس مع تراجع مخزون الطاقة ومغادرة الشركات الأجنبية

تعاني تونس من عجز في الطاقة يُقدر بـ 3.13 مليار دينار (1 مليار دولار) خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 3.42 مليار دينار (1.2 مليار دولار) في الفترة  ذاتها من عام 2020، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).

وتعتمد تونس على المحروقات لتوفير الطاقة بانتظار جملة مشاريع للطاقة المتجددة بهدف الضغط على تنامي استهلاك المحروقات المكلف لميزانية الدولة، علماً أن مشاريع الطاقة المتجددة التي أُنشئت إلى الآن تغطي 3 في المئة فقط من حاجيات البلاد. 

وفي انتظار ذلك، يقدر الباحثون أن زيادة دولار واحد في سعر برميل النفط يحمل المالية العمومية التونسية نحو 80 مليون دينار (27.7 مليون دولار)، وأن كل تراجع في سعر صرف الدينار التونسي بعشرة مليمات مقارنة بالدولار، يحملها عبئاً إضافياً مقدراً بـ ـ20 مليون دينار (6.9 مليون دولار).

وحذر خبراء من تراجع موارد المحروقات في تونس بسبب نقص عمليات التنقيب والبحث عن النفط وعدم منح رخص جديدة للشركات المختصة، إضافة إلى مغادرة عدد من الشركات الناشطة في هذا المجال تونس واستعداد الأخرى للرحيل في الفترة المقبلة.

السعودية والكويت تؤكدان العمل على زيادة إنتاج النفط من الحقول المشتركة

أكدت كل من السعودية والكويت في البيان المشترك، الذي صدر بختام زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية للبلدين، ومواصلة العمل لزيادة الإنتاج في عمليات الخفجي وعمليات الوفرة النفطية المشتركة، وأضاف البيان أن البلدين اتفقا أيضا على التنسيق لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشأن المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها.

ووفقا لموقع (Al-Arabiya)، فإن الجانبين أشادا بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمي، كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس». وأشارا إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة المحاذية لها في ما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

نوفاك: بدون اتفاق «أوبك+» لانهارت سوق النفط

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن سوق النفط العالمية كانت ستنهار بدون اتفاق مجموعة “أوبك+”، بسبب فائض إنتاج الذهب الأسود، وأشار إلى أن سوق النفط العالمية كانت لتنهار بدون الاتفاق، لدرجة أنه لن يكون هناك مجالا لتخزين النفط، بحسب ما أورده موقع (Arabic.rt).

وأضاف، أن اتفاق “أوبك+”، الذي تم في إطاره تنظيم إنتاج النفط لمدة خمس سنوات، أفسح المجال لإعادة جذب الاستثمارات إلى صناعة النفط، وكذلك أعاد الثقة بالقطاع النفطي، وقال أن مجموعة “أوبك+” ستواصل زيادة الإمدادات إلى السوق لسد الطلب المتنامي على الخام.

وعن توقعاته للعام القادم، قال إن روسيا تتوقع تعافي ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمية في عام 2022، وفي اجتماع عقد مطلع الشهر الجاري (ديسمبر 2021) اتفقت مجموعة “أوبك+” على المضي قدما في الزيادة المقررة في إنتاج النفط في يناير 2022 بحجم 400 ألف برميل يوميا.

*قطاع الطاقة المتجددة

استراليا تبكر خططها لإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بهدف التخلي عنه في 2043

كشفت صحيفة (Shorouknews)، عن إعلان الحكومة الأسترالية عن خططها للإغلاق المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتكثيف البدائل النظيفة بهدف أن تصبح شبكة الطاقة الوطنية في أستراليا خالية من الفحم بحلول عام 2043.

ويتوقع أن يعمل مشغل سوق الطاقة الأسترالي على زيادة طاقة الرياح وتوليد الطاقة الشمسية وللمساعدة في توفير 29 مليار دولار للمستهلكين- وفق ما نقلته شبكة إس بي إس الإخبارية الأسترالية.
وفي ظل سيناريو “التغيير التدريجي” الذي تبنته البلاد، فمن المرجح أن يغادر 14 جيجاوات من توليد الفحم السوق بحلول عام 2030.

دبي تخفض انبعاثاتها الكربونية بنحو 33% في 2020

أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن الإمارة حققت خفضاً في الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% خلال عام 2020؛ لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 بأكثر من الضعف؛ حيث تهدف الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021، بحسب ما نشره موقع (Mubasher).

وأضاف: “تتضافر جهود جميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي لتحقيق أهداف استراتيجية للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030، بحسب بيان صحفي.

ويؤكد هذا الإنجاز المتمثل في تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بنسبة 33% خلال عام 2020، أننا نسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050. 

الهند يمكنها تلبية الطلب على الكهرباء من الطاقة المتجددة (دراسة)

ذكر موقع (Attaqa)، أنه بإمكان الهند تحقيق أهدافها بالتوسع في الطاقة المتجددة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء رغم خطط تحول الطاقة، بحسب دراسة حديثة.

وأصدر مختبر لورانس بيركلي الوطني (إل بي إن إل) التابع لوزارة الطاقة الأميركية، دراسة متعمقة عن استثمارات الهند المستقبلية في نظام الطاقة، والتي توقعت أن تكون الدولة قادرة اقتصاديًا على تلبية الطلب على الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ويوضح التقرير أن نيودلهي يمكن أن تفي اقتصاديًا بالطلب على الكهرباء، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030، من خلال مصادر الطاقة المتجددة والموارد المرنة التكميلية، بما في ذلك تخزين الكهرباء، والطاقة الكهرومائية، والاستغلال الأمثل لأصول الطاقة الحرارية الموجودة في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى