في الوقت الذي تعاني فيه دول كثيرة من نكسات في الديمقراطية وحروب واضطرابات جراء تدخل قوى خارجية في شؤونها أفضى إلى انقسام وتقويض خطير للسلم والأمن والاستقرار وانتشار للجماعات الإرهابية، عقد الرئيس “جو بايدن” يومي 9 و10 ديسمبر “قمة من أجل الديمقراطية” بحضور نحو 110 دولة، لتعزيز الحكومات الديمقراطية ضد الاستبداد الصاعد، والتأكيد على أن الديمقراطية لا تزال أكثر أنظمة الحكم مثالية للعالم، إلى جانب محاولة إثبات أن الولايات المتحدة لا تزال زعيمة العالم الحر من خلال مناصرة حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية في أعقاب السياسة الخارجية الرجعية لإدارة ترامب.
توقيت انعقاد القمة لم يأتِ صدفة، واختيار يومي 9 و10 ديسمبر يحمل بعض المعاني؛ إذ يوافق 9 ديسمبر اليوم الدولي لمكافحة الفساد، بينما 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وفي الفترة التي سبقت انعقاد القمة، كشفت الإدارة الأمريكية النقاب عن استراتيجيتها لمكافحة الفساد وسد الثغرات التي تسمح للمسؤولين الفاسدين باستغلال سوق العقارات كساحة لغسل الأموال وغيرها من الأعمال غير المشروعة.
وبمناسبة انعقاد القمة، قررت وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحديد الأفراد المتورطين في أنشطة خبيثة تقوض الديمقراطية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفساد والقمع والجريمة المنظمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون الجهات والأشخاص المستهدفين بالعقوبات الجديدة، لكن مشرعين ونشطاء من خارج الإدارة دعوا إلى معاقبة مسؤولين روس وصينيين وغيرهم من الفاعلين البارزين المزعومين ومنتهكي حقوق الإنسان، وتستهدف العقوبات كذلك الأفراد والكيانات في إيران وسوريا.
لماذا عارضت الصين القمة؟
فاقمت قمة الديمقراطية الانقسامات الجيوسياسية حتى قبل أن تبدأ، وأثارت انتقادات لاذعة من دول عديدة لم تتم دعوتها للقمة، واتهمت الصين وروسيا بايدن بالسعي إلى إحياء الحرب الباردة ومحاولة تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل. وكتب “أناتولي أنتونوف” السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، و”تشين جانج” السفير الصيني لدى الولايات، مقالًا مشتركا في مجلة The National Interest، منتقدين فيه بشكل ضمني عدم توجيه الدعوة لبلديهما للمشاركة في القمة، والمفهوم الأمريكي للديمقراطية.
قبل أسبوع من انعقاد القمة، عقدت الحكومة الصينية منتدى الديمقراطية الخاص بها، ونشرت ورقة بعنوان “الصين: الديمقراطية الفاعلة”، فضلًا عن تقرير بعنوان “حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة”، كشفت فيه عن أوجه القصور وإساءة استخدام الديمقراطية في الولايات المتحدة، فضلًا عن الضرر الناجم عن تصدير مثل هذا النموذج من الديمقراطية. وقد صاحبت هذه الأعمال مقالات لا حصر لها، ومؤتمرات صحفية، وتغريدات حول “ديمقراطية” الصين وتفوقها على الديمقراطية الأمريكية.
أثارت دعوة تايوان للقمة غضب بكين، إذ تعدها مقاطعة صينية حتى لو لم تكن تسيطر عليها. وبذلت جهودًا كبيرة لمحاولة عزل تايوان دوليًا، بما في ذلك منعها من حضور اجتماعات منظمة الصحة العالمية. في المقابل، أحرزت إدارة بايدن تقدمًا في حشد الحلفاء في جميع أنحاء العالم لدعم تايوان، وهو ما يقوض هدف الصين المتمثل في زرع الشكوك في تايوان، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيظلون ملتزمين بازدهار الجزيرة وأمنها.
وشكلت أجندة بايدن لتعزيز الديمقراطية تهديدًا لبكين، لأنها وسيلة لتقوية علاقات الولايات المتحدة بحلفائها وشركائها ذوي التفكير المماثل، استنادًا إلى القيم المشتركة، بجانب أنها تهدف إلى تعزيز القيادة العالمية لهذه البلاد. وتشعر بكين بقلق حقيقي من محاولات واشنطن بناء تحالفات مناهضة لها، على غرار تحالف أوكوس. ومن وجهة نظر بكين، فإن مؤتمر “القمة من أجل الديمقراطية” هو محاولة لتعبئة الدول للحد من النفوذ الصيني واحتواء نمو القوة الصينية، خصوصًا مع ازدياد عدد الدول المشاركة.
هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الصينية حريصة على تجنب إقامة تحالف بين الحلفاء الغربيين والدول النامية، فمن شأن بيان مشترك عن القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج أن يكون أكثر إزعاجًا للحكومة الصينية إذا شاركت في التوقيع عليه بلدان نامية في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية التي تريد بكين الاحتفاظ بها في مدار نفوذها، ويذكر أن البيان الاخير حول مخاوف من تعرض أقلية الإيجور المسلمة لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، والصادر في يونيو الماضي وقع عليه 44 دولة معظمها من الدول الغربية الى جانب عدد قليل من الشركاء الدبلوماسيين لتايوان من المحيط الهادئ والكاريبي.
تنظر بكين إلى قمة الديمقراطية كجزء لا يتجزأ من محاولة بايدن تأطير المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على أنها مواجهة بين الديمقراطية والاستبداد، وهو ما ترفضه الصين. وتصر على أن لديها “ديمقراطية شعبية” تحقق نتائج أفضل لشعبها من الديمقراطيات الغربية. وهو ما يلعب دورًا في طموحات الصين الأكبر للقيادة العالمية؛ ففي يونيو 2018، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في اجتماع حزبي أن العالم يمر بتغييرات كبيرة غير مرئية منذ قرن، وأشار إلى التراجع النسبي لقوة الولايات المتحدة والفرص الاستراتيجية التي يقدمها هذا للصين.
حال الديمقراطية في الولايات المتحدة والعالم
منذ أن وقع الرئيس “فرانكلين روزفلت” ورئيس الوزراء البريطاني “ونستون تشرشل” ميثاق الأطلسي في عام 1941، كان دعم الديمقراطية كأساس لنظام دولي قائم على القواعد يمر عبر تفكير السياسة الخارجية للولايات المتحدة بوصفه الرد على التحديات التي تتراوح بين الشيوعية والفاشية والإرهاب والتطرف العنيف والقومية العرقية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت غير متسقة –بل منافقة في بعض الأحيان– في دعمها للديمقراطية على الصعيد العالمي، إلا أن رؤساء كلا الحزبين يواصلان الدعوة إليها.
- الولايات المتحدة
كل الإدارات الأمريكية تقريبًا أدركت أهمية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم وكيف يمكن لسياسات الولايات المتحدة أن تؤثر عليها. لكن دونالد ترامب -الذي كان يفتقر لأي مبادئ سياسية أكثر من أي رئيس أمريكي آخر- كان يعد استثناءً؛ إذ اتسم بازدرائه للديمقراطيات الغربية الراسخة. لذلك أكدت الإدارة الأمريكية الحالية أن القمة عرضت إحدى نقاط القوة الفريدة للديمقراطية وهي: القدرة على الاعتراف بعيوبها ومواجهتها بصراحة وشفافية.
ومع ذلك، تشير الدراسات واستطلاعات الرأي إلى أن الاستياء العالمي من الديمقراطية قد تصاعد في السنوات الأخيرة، وأن قلة من الناس في جميع أنحاء العالم يرون الديمقراطية الأمريكية نموذجًا جيدًا. وما يعزز هذا الاتجاه هو أنه في شهر مارس الماضي، بعد فترة وجيزة من تولي جو بايدن الرئاسة، صنف تقرير منظمة “فريدوم هاوس” السنوي للحقوق السياسية والمدنية لكل دولة على حدة، حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة في مرتبة أقل بكثير من تشيلي وكوستاريكا وسلوفاكيا، مستشهدًا بالتلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية، وتأثير المال في السياسة، وحرمان الملونين من حق التصويت.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من تآكل في الممارسات الديمقراطية في عام 2020. وعلى مدى العقد الماضي، انخفضت درجة أمريكا من 94 إلى 83 من أصل 100 درجة، مسجلة أشد الانخفاضات مقارنة بأي بلد آخر خلال تلك الفترة. ومن بين أوجه القصور الأخرى في النظام السياسي الأمريكي، أنه لم يعد أحد الحزبين السياسيين الرئيسين في الولايات المتحدة (الحزب الجمهوري) يؤمن بالديمقراطية، عندما شكك الرئيس السابق دونالد ترامب في شرعية نتائج انتخابات 2020 في الولايات المتحدة، وصوت معظم ممثلي الحزب في مجلس النواب على رفض هذه النتيجة أيضًا، بالتزامن مع وقوع أعمال شغب واقتحام مبنى الكونجرس.
وعلاوة على ذلك، أضاف المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية IDEA، وهو مؤسسة فكرية مقرها ستوكهولم، الولايات المتحدة إلى قائمة الديمقراطيات “المتراجعة” بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترامب. وتراجع حرية تكوين الجمعيات والتجمع خلال احتجاجات صيف 2020 بعد مقتل “جورج فلويد” على يد الشرطة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته كلية جرينيل الوطنية Grinnell College National Poll في أكتوبر الماضي أن 52% من الأمريكيين يعتقدون أن الديمقراطية الأمريكية معرضة “لتهديد كبير”، ويفتقرون إلى الثقة في الحكومة.
- إفريقيا
انعقدت قمة الديمقراطية في ظل لحظات حرجة تمر بها القارة الإفريقية من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد وفي ظل إمكاناتها المحدودة للحصول على اللقاحات -أقل من 8% من القارة تم تطعيمها بشكل كامل- مما يقوض الجهود الرامية لبدء انتعاشها الاقتصادي بعد الوباء. ويتفاقم هذا التحدي المباشر بسبب القضايا التي طال أمدها حول الصراع في منطقة الساحل والقرن الإفريقي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين القوى العالمية المتنافسة. وقد تمت دعوة 17 دولة إفريقية من أصل 54 -أقل بقليل من الثلث- لحضور القمة.
لم تستطع القمة أن تضع حلولًا ناجزة للدول السبعة عشر ضد الاستبداد ومحاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الملحة للدول المشاركة في القمة بسبب تباين الأولويات فيما بينها، والتي يتفاقم فيها تحديات الحكم الوجودي التي تواجهه دول منطقة الساحل مثل بوركينا فاسو والنيجر ومالي، بسبب الحركات الإرهابية وتدفق الأسلحة خصوصًا من ليبيا الغارقة بالفوضى. وفي جنوب إفريقيا، التي تشهد تدهورًا سياسيًا واقتصاديًا مستمرًا في السنوات الأخيرة مهددة بأن تصبح اقتصادًا منخفض الدخل بحلول عام 2028.
- أوروبا
في أوروبا، ثمة تردد في تبني عودة القيادة الأمريكية العالمية. فالشعار الأوروبي “الاستقلال الاستراتيجي” يظهر رغبة الاتحاد الأوروبي في تحرير نفسه من الخيار الثنائي للقيادة من قبل واشنطن أو بكين. ويخشى البعض في أوروبا من أن السرد الذي يدعم قمة بايدن للديمقراطية -تقسيم العالم إلى أنظمة ديمقراطية صالحة للمشاركة وأنظمة غير ديمقراطية- لا يأخذ في الاعتبار الوضع المعقد للعالم في سياق أزمة المناخ والوباء العالمي، وكلاهما يتطلب التنسيق بين الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية على حد سواء، ويشكك العديد من القادة الأوروبيين في قمة بقيادة الولايات المتحدة تقسم العالم على هذا الأساس.
ويرى المتشككون في القمة أن العالم الديمقراطي الذي يسعى بايدن إلى حشده يتعرض لضغوط متصاعدة من بعض الأنظمة الاستبدادية المستبعدة من القمة. ويشهد العالم حالة من التراجع الديمقراطي بداية من كوبا وبيلاروسيا التي شهدت موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في السنوات الأخيرة للمطالبة بالمزيد من الحرية والديمقراطية ووضع حد للفساد، مرورًا بقلق القادة الغربيين من تكتيكات ونوايا الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، ومن تجدد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا، ووقوع اشتباكات جديدة في الأسابيع الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان، ومخاوف جديدة بشأن السلام الهش في البوسنة والهرسك وبين كرواتيا والجبل الأسود.
في المقابل، رحب عدد من القادة الأوربيين بالقمة، وشجع الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوروبا على “الانخراط بشكل إيجابي مع اقتراح بايدن باستضافة قمة عالمية من أجل الديمقراطية”. ويرى المؤيدون في أوروبا أن القمة فرصة لتسهيل التعاون الدولي، وليست ممارسة لتقسيم العالم، خاصة إذا كان بوسع القمة أن تركز على الأفعال بدلًا من الأقوال، فإن الديمقراطية يمكن أن تثبت أنها موحدة ومحرك للتغيير الإيجابي.
معايير اختيار الدول المشاركة في القمة
لعبت الديناميكيات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة دورًا كبير في اختيار الدول المشاركة في القمة. وعكس تشكيل القمة مزيجًا من “أجندة جيوسياسية مناهضة للصين” ومحاولة لمعاقبة ديمقراطيات معينة تتراجع. فمثلًا، باكستان والفلبين وأوكرانيا كلها ديمقراطيات معيبة يتفشى فيها الفساد وانتهاك سيادة القانون، ومع ذلك فهم شركاء مهمون للولايات المتحدة، سواء لموازنة النفوذ الصيني (الفلبين)، أو مقاومة التعدي الروسي (أوكرانيا)، أو المساعدة في مكافحة الإرهاب (باكستان).
وفي الشرق الأوسط، تمت دعوة العراق حتى لا تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحضر القمة، وتحقيقًا لمصالح الولايات المتحدة في كلا البلدين للحد من النفوذ الإيراني في العراق، ومعاملة الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وفيما يتعلق بالديمقراطيات الكبرى، فقد جاءت مشاركتها دون الحاجة إلى تدقيق وضع حالة حقوق الإنسان المتردية لديها مثل البرازيل والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان التي تعاني من تراجع ديمقراطي خطير وسياسات شعبوية وعنف سياسي منتظم، ولكن لديها أيضًا أعداد كبيرة من السكان، وهي اقتصادات إقليمية مهمة وتمارس تأثيرًا كبيرًا على الساحة الدولية.
ومن أوروبا ضمت قائمة الدول المدعوة للمشاركة في القمة بولندا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكنها خلت بالمقابل من المجر، التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور أوربان المهاجم للمبادئ الليبرالية. أما من إفريقيا فقد ضمت قائمة الدول المدعوة كلًا من جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والنيجر. والمثير للدهشة، أنه لم تتلق البلدان التي تتمتع بتصنيف ديمقراطي عالٍ في “فريدوم هاوس” مثل سنغافورة وبوليفيا وسريلانكا دعوة لحضور القمة.
فيما يتعلق بالتمثيل الإقليمي للقمة، تصدرت أوروبا حضور القمة بـ 39 دولة، تليها 27 دولة مشاركة من نصف الكرة الغربي. وتمتعت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمشاركة 21 دولة، أما إفريقيا فقد حضر منها 17، ووجهت إدارة بايدن دعوتها إلى دولتين فقط في الشرق الأوسط وهما العراق وإسرائيل، وأربع دول فقط في جنوب ووسط آسيا وهي (الهند والمالديف ونيبال وباكستان).
وأوضحت مؤسسة Freedom House أن عدد الدول المشاركة في قمة الديمقراطية قد بلغ تقريبًا 111 دولة، منهم 77 دولة تم تصنيفها على أنهم “أحرار” أو ديمقراطيون بالكامل، فيما يتم تصنيف 31 مدعوًا آخر على أنهم “أحرار جزئيًا”، فيما تقع ثلاثة بلدان في المعسكر “غير الحر”. ويكشف تقرير Freedom House، عن أن ثماني دول مدعوة للقمة تقع في مرتبة منخفضة بشكل استثنائي في تصنيفات الديمقراطية وهي: أنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، وكينيا، وماليزيا، وباكستان، وصربيا، وزامبيا. فيما أثار أربعة مدعوين إضافيون مخاوف شديدة من التراجع بسبب ارتفاع مستويات الاستبداد أو الانخفاض الكبير في حرية التعبير على مدى السنوات العشر الماضية: البرازيل والهند والفلبين وبولندا.
ختامًا، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية حول القمة، فإن الهدف منها هو توفير منصة للقادة للإعلان عن التزامات فردية وجماعية وإصلاحات ومبادرات للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج، وطرح رؤى جريئة ضد الاستبداد ومكافحة الفساد. ومع ذلك لم تسفر نتائج القمة عن نتائج ملموسة، ولم تعدُ عن كونها قمة كلامية لم يصدر عنها بيانات تعود بفائدة ملموسة على الديمقراطية، أو إطار محدد، أو برامج جديدة ذات تأثير قابل للقياس تسهم في تعزيز الديمقراطية في شتى أنحاء العالم، رغم وعود وتمنيات الرئيس الأمريكي وإدارته في تحقيق اختراق في مواقف الدول المستهدفة.
