ربما يجمع معظم المتابعين لتطورات ما قبل المواعيد المفترضة لبدء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، على أن الأمل في انعقاد هذه الانتخابات، ومرور البلاد من المأزق الحالي نحو مرحلة جديدة، يتقلص كلما اقترب الموعد المنتظر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ما بين تحديات سياسية وأمنية، وبين معارك قضائية وكلامية باتت تتسيد الساحة الليبية التي من المفترض أن تشهد عمليات اقتراع مفصلية بعد أقل من أسبوعين.
هذا الواقع تكرس بشكل كبير عقب إعلان المفوضية العليا للانتخابات في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، عن القائمة الأولية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي تم فيها استبعاد 25 مرشحًا من إجمالي 98 مرشحًا تم قبول أوراق ترشحهم بشكل أولي. بعد إعلان هذه القائمة دخل القضاء الليبي كلاعب أساسي فيما يمكن أن نطلق عليه “صراع المحاور الانتخابية”، بين شرق البلاد وغربها، والتي كانت فيها الطعون المتبادلة هي السلاح الأساسي الذي من خلاله يحاول بعض المرشحين -وكذا شخصيات وجهات اخرى- إزاحة المرشحين الآخرين، ناهيك عن الجدل المتزايد حول وجود بعض الأسماء الوازنة ضمن قائمة المرشحين الأولية، والتي دفعت بعض الجهات السياسية والميدانية، إلى طلب تأجيل الانتخابات تارة، أو التلويح بمنع انعقادها تارة أخرى.
هذا التراشق القضائي، يترافق مع تحركات دولية بات واضحًا من خلالها أن دولًا مثل إيطاليا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، شرعت فعليًا في الاستعداد لسيناريو عدم انعقاد الانتخابات أواخر هذا الشهر، رغم أن بعض هذه الدول -خاصة الولايات المتحدة- تضغط بشكل واضح لإتمام الاستحقاق الانتخابي، ولعل هذا يبدو واضحًا من خلال تعيين النائبة السابقة للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وهذا يقابله بعض التحركات من جانب تركيا وإيطاليا وروسيا.
حرب الطعون الانتخابية
كانت الملاحظة الأولية في قائمة المستبعدين، أنها تبدو من حيث الشكل، مستهدفة بشكل رئيسي للمنتمين لنظام القذافي، خاصة سيف الإسلام القذافي ومحمد الشريف، والبشير صالح، وخالد كعيم، وفتحي بن شتوان، بجانب بعض الشخصيات التي تصدرت المشهد السياسي في مرحلة ما قبل عام 2015، مثل على زيدان ونوري أبو سهمين. الإصرار على استبعاد القذافي كان واضحًا بشكل كبير، من خلال عدة إجراءات سبقت قرار استبعاده، بداية من طلب المدعي العسكري في طرابلس من مفوضية الانتخابات إيقاف النظر في ملفه للترشح، وصولًا إلى أحداث محكمة سبها، أثناء تقديم محامي القذافي لطعنه حول قرار الاستبعاد، حين هاجمت قوة مسلحة مبنى المحكمة واخرجت الموظفين بالقوة.
لكن في نهاية المطاف، وبعد صعوبات عديدة انعقدت دائرة الاستئناف في محكمة سبها، وقبلت طعن القذافي، وحكمت بإعادته للقائمة الأولية للمرشحين، لكن صدرت بعض التصريحات القضائية تشكك في حدوث هذا، منها تصريح لعضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة، قال فيه إن المفوضية لم تتسلم أوراقًا رسمية بمنطوق حكم محكمة سبها بشأن القذافي، وكذا تصريح لوكيل النائب العام الليبي، طه بعرة، يقول فيه إن هذا الحكم لا يعيد القذافي إلى القائمة الأولية للمرشحين، إلا إذا كان حكمًا نهائيًا، وهو هنا يشير إلى التصريحات الأخيرة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، التي قال فيها إن اللجنة استأنفت في كافة الأحكام القضائية التي أعادت المرشحين المستبعدين إلى القائمة الأولية.
بالإضافة إلى القذافي، قدم سبعة مرشحين آخرين تضمنتهم قائمة الـ 25 مرشحًا المستبعدين من قائمة المرشحين الأولية، طعونًا ضد قرارات استبعادهم، وهم محمد الشريف وضو عبد الله أبوضاوية وأسامة خيرالله علي البرعصي ومحمد الغويل ونوري أبو سهمين وفتحي بن شتوان وسلامة الغويل، وقد تم قبول هذه الطلبات، وبالتالي عادت أسماؤهم إلى القائمة الأولية للمرشحين بشكل مؤقت، انتظارًا للفصل في الطعون المضادة التي رفعتها المفوضية العليا للانتخابات على الأحكام القضائية الخاصة بإعادتهم إلى سباق الانتخابات الرئاسية.
يضاف إلى ما سبق، طعون تم تقديمها ضد شخصيات لم يتم استبعادهم في القائمة الأولية للمرشحين، حيث قدم المرشح عبد المجيد سيف النصر، طعنًا أمام محكمة استئناف بنغازي ضد ترشح المشير خليفة حفتر، على قاعدة أن حفتر مزدوج الجنسية، لكن رفضت المحكمة هذا الطعن. كذلك قدم أربعة مواطنين طعنًا ضد ترشح حفتر أمام لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، لكن رفضت المحكمة هذا الطعن. كذلك قدم عدد من المواطنين طعنًا أمام المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية ضد ترشح حفتر، وقد قبلت المحكمة هذا الطعن، وأصدرت في 30 نوفمبر الماضي قرارًا بوقف ترشح حفتر، لكن محكمة استئناف طرابلس ألغت هذا القرار واعتبرته معدوم الأثر لأنه صدر من محكمة لا توجد ضمن نطاق الدائرة التي يقع فيها محل سكن المطعون على ترشحه. مثال آخر على هذه الطعون، كان الطعن الذي قدمه المرشح فتحي باشاغا أمام لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس ضد ترشح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لكن تم رفض هذا الطعن.
لجنة الطعون الإبتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، تلقت خلال الأسبوع المنصرم طعنين ضد ترشح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، قبلتهما من حيث المبدأ في البداية، وتمحور كلاهما حول تعهد الدبيبة سابقًا بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، الأول كان من المرشحين عارف النايض و عثمان عبدالجليل ومحمد المنتصر، بحانب عضوي ملتقى الحوار أحمد الشركسي والسيدة اليعقوبي، ومواطن يدعى المهدي عبدالعاطي، أما الطعن الثاني فكان من المرشح فتحي باشاغا. لاحقًا قامت المحكمة بالحكم لصالح الدبيبة في كلا الطعنين، وبالتالي عاد الدبيبة إلى القائمة الأولية للمرشحين.
التراشق بالطعون الانتخابية، كان نتيجة أساسية لما يراه البعض “عدم توازن” من جانب مفوضية الانتخابات في تطبيق بنود قانون الانتخابات الرئاسية على كافة المرشحين، فقد كان استبعاد الـ 25 مرشحًا، مبنيًا على أسباب تتعلق بالمواد العاشرة والحادية عشر والسابعة عشر من قانون الانتخابات الرئاسية، إذ تنص المادة الحادية عشر على أن يقدم المترشح تزكية موقعة مما لا يقل عن 5000 ناخب، أما المادة العاشرة، فتنص في البند السابع منها على ألا يكون محكومًا عليه نهائيًا بجناية أو جريمة مخلة بالشرف و الأمانة، وتنص في البند الثاني منها على عدم حمل جنسية دولة أخرى، وتنص في البند الثامن منها على أن يكون المرشح لائقًا صحيًا لممارسة مهام الرئاسة. أما المادة السابعة عشر، فتنص في البند الخامس منها على وجوب وجود شهادة الخلو من السوابق ضمن طلب كل مترشح.
بعض هذه المواد تنطبق أيضًا على مرشحين لم تتضمنهم قائمة الـ 25 مرشحًا المستبعدين، مثل المرشح خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، حيث قدم ضمن أوراق ترشحه ما يفيد امتثاله للمادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي توجب توقف المرشح عن مباشرة أية مناصب حكومية قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وذلك عبر مستند بتاريخ 22 سبتمبر 2021 يفيد بتكليفه وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي بتسيير أعمال الديوان بالإنابة. لكن ظهرت وثائق خاصة بقرارت للديوان ممهورة بتوقيع شكشك مؤرخة بتواريخ تلي تاريخ هذا المستند، وهو ما يخالف المادة السالف الإشارة إليها.
الدبيبةمستمر في السباق الانتخابي رغم علامات الاستفهام الكثيرة
هذا الوضع فيما يتعلق بالمرشح عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي سبق وأصدر البرلمان قرار بإقالته، يبدو أكثر وضوحًا، بالنظر إلى استمراره في ممارسة مهام منصبه، وإصداره العديد من القرارات خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يجعله غير متوافق مع نص البند الثالث في المادة الثانية في الفصل الخاص بشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، التي تلزم من يشغل مناصب قيادية في السلطة التنفيذية الحالية، بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ناهيك عما سبق ذكره حول التعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، حين تم تعيينه كرئيس للحكومة الحالية.
من أمثلة القرارات الحكومية التي اتخذها الدبيبة مؤخرًا كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية، قرار بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، نص على تعيين قائد غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اللواء أسامة الجويلي، مديرًا للاستخبارات العسكرية، وقرار آخر صدر في الواحد والعشرين من نفس الشهر، بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وقرار ثالث صدر في الثامن عشر من نفس الشهر، بتعيين وليد اللافي، ويشغل منصب وزير دولة في الحكومة الحالية، كرئيس لمركز الإعلام والتوجيه، وهو مركز مستحدث عوضًا عن وزارة الإعلام التي تم إقالة وزيرها محمد بعيو منذ فترة. يضاف إلى ذلك قرار سابق بتعيين المدعو الصيد إبراهيم قدور، كرئيس للجنة المؤقتة لتسيير أعمال شركة الخطوط الجوية الأفريقية، علمًا بأنه شقيق مصطفى قدور، قائد ميليشيا “النواصي” المتمركزة في العاصمة.
يواجه الدبيبة انتقادات داخلية متزايدة، موجهة بشكل أساسي من بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية، تتهمه فيها باستغلال الموارد الحكومية الليبية من أجل الترويج لنفسه وتجهيز أرضية داعمة له في الانتخابات المقبلة، حيث وضع البعض ضمن هذا السياق قرارات مثل قرار زيادة مرتبات أعضاء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومساواتهم برواتب رئيس وأعضاء مجلس النواب، وقرار زيادة مرتبات الأطباء بنسبة تصل إلى 300 بالمائة الذي صدر منذ أيام، وكذا قرار صدر أواخر الأسبوع الماضي بصرف مبلغ 5.6 مليار دينار لصالح بنود “تنموية”، علمًا بأن القرار كان ممهورًا بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، لكنه لم يظهر للعلن إلا الثلاثاء الماضي، وهو مخصص لما يسمى “إعادة الإعمار”، بجانب تخصيص مبلغ مائة مليون دينار، لشراء تجهيزات ومعدات متنوعة، بما في ذلك عربات ومروحيات للإسعاف. يضاف إلى ذلك قرارات سابقة منها قرار فتح منظومة منحة الزواج، بجانب قرار بمنع علاوة نسبتها مائة بالمائة من المرتب الأساسي لكل موظفي وزارة المالية.
الأوضاع الأمنية وارتباطها بالطعون الانتخابية
عقب رفض محكمة طرابلس بشكل نهائي الطعون ضد الدبيبة، احتفل هذا الأخير وأنصاره في شوارع العاصمة، ومن ثم تعرضت أربعة مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية في منطقة العزيزية ومركز آخر تابع لمكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس لهجمات مسلحة تم خلالها سرقة مئات البطاقات الانتخابية. تلا ذلك اقتحام ميليشيات مسلحة قادمة من مدينة الزاوية لمحيط المقر الرئيسي لمفوضية الانتخابات في العاصمة فجر أول أمس، وبدأت عناصر تابعة لها في اعتصام مفتوح خارج مقر المفوضية، كان عنوانه الأساسي الاحتجاج على استمرار ترشح سيف الإسلام القذافي.
استمرت في نفس السياق عمليات إعادة الانتشار والتموضع لميليشيات العاصمة، خاصة ميليشيا “النواصي”، التي نقلت تمركزها الرئيسي إلى مبنى هيئة المطابع الحكومية التابعة لوزارة الثقافة، بعد أن كانت سابقًا تتخذ من فندق “ماريوت” مقرًا لها. هذه التحركات تزامنت مع بيان مصور لعدد من ميليشيات مدينة مصراتة يعلنون فيه أنهم ضد إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، وهذا البيان جاء في نفس اليوم الذي وصلت فيه إلى السواحل الليبية سفينة إنزال برمائي حاملة للمروحيات تابعة للبحرية الإيطالية، من الفئة “سان جورجيو”، ووصول طائرة شحن عسكرية قطرية من نوع “سي-17” إلى العاصمة الثلاثاء الماضي، واستمرار وصول طائرات الشحن العسكرية التركية إلى قاعدة “الوطية” الجوية.
لندن وأنقرة تتحركان في العاصمة الليبية
شهد الأسبوع المنصرم تحركات لافتة للسفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هرندل، حيث زارت مقر”غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة للمجلس الرئاسي في مدينة مصراتة، وعقدت مباحثات مع قائدها إبراهيم بيت المال. كذلك زارت مقر وزارة النفط الليبية، والتقت مع وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية. هذه التحركات ترافقت مع تصريح لافت للسفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، الذي دعا صراحة خلال لقاء تلفزيوني إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية ومد الفترة الانتقالية، علمًا بأن ميليت هو من ضمن مستشاري المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. هذه المواقف يمكن ربطها من حيث المبداً، بالزيارة التي بدأها الأربعاء الماضي إلى لندن، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والتقى خلالها ديفيد جونز رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بليبيا في البرلمان البريطاني.
السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز، التقى مؤخرًا مع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية حمد سالم الشهوبي، وبحثا في ملفات تتعلق بعمل الشركات التركية في البلاد، وعقب ذلك التقى يلماز برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي يعد رأس الحربة في التوجهات الرامية إلى تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية، وقد كان لافتًا قيام المشري عقب هذا الاجتماع بساعات، بطرح مبادرة المجلس الأعلى للدولة، الرامية إلى تأجيل الأنتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث تتم في فبراير المقبل، مع تغيير نظامها لتصبح على هيئة قوائم انتخابية. هذه المبادرة تواجه حتى الآن رفضًا من معظم الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة التي أصدرت سفارتها في ليبيا بيانًا تحذر فيه من تداعيات تأجيل الانتخابات.
مجلس النواب ومحاولة أخيرة لتدارك الموقف الانتخابي المتدهور
شهد الأسبوع المنصرم أيضاً انعقاد جلسة لمجلس النواب الثلاثاء الماضي، حسب طلب قدمه 72 نائبًا من نواب البرلمان، لم يحضر منهم الجلسة سوى 60 نائبًا فقط. الجلسة كانت مخصصة لبحث الوضع الحالي واستعدادات انطلاق العملية الانتخابية، لكن سبقها تصريح لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، قال فيه إنه سيأتي إلى مدينة القبة للقاء المرشح عقيلة صالح، وهو ما أثار جدلًا حينها كون صالح من ضمن المرشحين، إلا أنه لم يقابله وتقابل مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد رحومة.
بعد انعقاد هذه الجلسة، تم الإعلان عن القرار رقم 11 لعام 2021، القاضي بتشكيل لجنة من المجلس للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، مع تعليق جلسة الثلاثاء حتى الاثنين القادم. هذه اللجنة تضم 5 أعضاء، يمثلون اللجان التشريعية والداخلية والدفاع والأمن القومي والعدل ومتابعة الأجهزة الرقابية، وهم زائد هدية وعز الدين قویرب ومحمد إمدور وطلال الميهوب، تحت رئاسة العضو الهادي الصغير، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها للمجلس قبل الجلسة المقبلة
تحركات مجلس النواب، وكذا الرسالة التي قدمها مؤخرًا سبعة عشر عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومؤتمر برلين، طالبوا من خلالها بضرورة التدخل بشأن التطورات التي تهدد مسار العملية السياسية، كان مبعثها الأساسي بدء تعاظم الخشية من عدم إجراء الأستحقاق الأنتخابي الرئاسي في موعده، بالنظر إلى التعقيدات القضائية والأمنية المتزايدة، وكذا تلويح المفوضية العليا للأنتخابات بشكل ضمني، عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، فقد قال رئيس المفوضية عماد السايح خلال لقاء تلفزيوني، إنه بانتهاء مرحلة الطعون سنعرف ما إذا كان بإمكاننا الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر موعدًا للانتخابات الرئاسية أم لا، ومن الممكن أن تطلب المفوضية تأجيل موعد الانتخابات.
الأكيد أن احتمالات عدم عقد الانتخابات في موعده تتصاعد، وإن كان البعض قد نظر إلى تعيين النائبة السابقة للمبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، كمؤشر على توجهات أمريكية نحو الضغط بشكل أكبر على الأطراف الليبية لعقد الانتخابات. في جميع الأحوال ينتظر الجميع إعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الرئاسة، وهي القائمة التي قال رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية العليا للانتخابات سعيد القصبي، إنه لم يُحدد موعدًا نهائيًا حتى الآن لنشرها، خاصة وأن أعضاء مجلس النواب الذين دعوا إلى الجلسة الأخيرة للمجلس، حذروا بشكل واضح في بيانهم اللجنة العليا للانتخابات، من إصدار القائمة النهائية للمرشحين قبل بحث كافة المعضلات الحالية، وبالتالي يمكن القول إن عرض القائمة النهائية وتوقيته سيكون عاملًا أساسيًا في تحديد طبيعة ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.
