أسواق وقضايا الطاقة

ارتفاع أسعار النفط مع انحسار مخاوف أوميكرون

*قطاع النفط والغاز

ارتفاع أسعار النفط مع انحسار مخاوف أوميكرون

ذكر موقع (Arabic.rt)، أن أسعار النفط ارتفعت، الخميس، بفضل الثقة في أن متحور فيروس كورونا “أوميكرون” لن يعرقل النمو العالمي حتى مع تكثيف بعض الحكومات القيود لوقف انتشاره السريع.

وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 72.64 دولار للبرميل، لتزيد مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة البالغة 0.4 بالمئة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.3 بالمئة إلى 76.04 دولار للبرميل، بعد مكاسب 0.5 بالمئة الأربعاء.

ولقيت الأسواق دعما بفضل تصريحات من “بيونتيك” و”فايزر” تفيد بأن تلقي ثلاث جرعات من لقاحهما المضاد لكوفيد-19 قد يوفر حماية من الإصابة بالسلالة أوميكرون، وقال فيفيك دهار، محلل السلع الأولية في بنك الكومنولث في مذكرة إن “المؤشرات الأولية عن السلالة أوميكرون تشير إلى أنها قد تكون أقل خطورة مما كان يخشى في البداية، إذ أن معدلات دخول المرضى للمستشفيات لم ترتفع”.

وأضاف المحلل: “يظهر تلقي جرعة ثالثة أيضا مؤشرات واعدة على الحماية من السلالة الجديدة”، لكن مكاسب السوق انخفضت بسبب معاودة فرض حكومات قيودا للحد من انتشار أوميكرون، مثل بريطانيا التي أمرت السكان بالعمل من المنازل، والدنمارك التي أغلقت المطاعم والحانات والمدارس، والصين التي أوقفت الرحلات السياحية الجماعية من إقليم غوانغدونغ.

الغاز الطبيعي يبرّد الحرب التجارية الأميركية ـ الصينية

نشر موقع (AAwsat)، تحليلاً حول الحرب التجارية الحامية التي نشبت بين الصين والولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضي، والتي شهدت تبادل فرض رسوم عقابية على سلع البلدين بمئات المليارات من الدولارات، وبالرغم من ذلك فإن هناك ملف تجاري لم يتأثر بهذه الحرب، وشهد انتعاشا قويا، وهو ملف الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.

ويقول نيكوس تسافوس، أستاذ كرسي جيمس آر شلزينغر لدراسات الطاقة والجيوسياسات في برنامج أمن الطاقة والتغير المناخي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، إن العلاقات الأميركية مع العديد من دول العالم تصبح معقدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتجارة الغاز الطبيعي المسال. وبعد عدة بدايات خطأ وبعض التقلبات، أصبحت الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين. ووقع عدد من الشركات الصينية عقودا طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي. ويعتبر هذا تحولا كبيرا، ومؤشرا على أن المنطق التجاري الذي يربط الدولتين المتخاصمتين قوي وسيستمر جنبا إلى جنب، ربما رغما عن الخلاف السياسي الأوسع نطاقا بين واشنطن وبكين.

مصر تؤمن احتياجاتها البترولية بأكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا

بحث وزير البترول المصري، مع رئيس شركة بكتل العالمية الأعمال بمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقدر استثمارات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو 7.5 مليار دولار، ويعد أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط.

ووفقاً لموقع (Al-Ain)، فقد وقعت شركة الإنشاءات الأمريكية العملاقة بكتل اتفاقيتين مع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية المصرية (إنبي) وشركة بتروجيت لتصميم وإنشاء المجمع بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار على مساحة 3.56 مليون متر مربع.

وسينتج المجمع مجموعة واسعة من المنتجات البترولية والكيماوية، بما في ذلك البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبوليستر ووقود السفن وغيرها، ويعد إحدى الركائز الأساسية في خطة مصر الطموحة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

«منتدى الطاقة الدولي» يدعو لزيادة استثمارات النفط والغاز عند 523 مليار دولار سنويًا

دعا منتدى الطاقة الدولي الذي يتخذ من الرياض مقرًا له، شركات النفط إلى زيادة الاستثمارات في النفط والغاز الطبيعي إلى 523 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية هذا العقد لمنع ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الاقتصادية، وذلك ما كشفته جريدة (أموال الغد).

وتعكس تصريحات مركز الأبحاث تصريحات عملاق النفط السعودي «أرامكو»، التي قال رئيسها التنفيذي يوم الاثنين الماضي إنه قد تكون هناك “فوضى” ما لم تتوقف الحكومات عن تثبيط الاستثمار في الوقود الأحفوري.

وبحسب تقرير منتدى الطاقة الدولي، تراجع الإنفاق على مشاريع النفط والغاز، حيث انخفض بنسبة 30٪ إلى 309 مليارات دولار في عام 2020 ولم يتعاف إلا بشكل طفيف هذا العام، وشدد على أن إجمالي الاستثمارات يجب أن ترتفع إلى 4.7 تريليون دولار خلال العقد الجاري لتلبية الطلب.

وأضاف التقرير إن “العامين المقبلين حاسمان لفرض عقوبات وتخصيص رأس المال لمشاريع جديدة لضمان توفير إمدادات كافية من النفط والغاز في غضون السنوات الخمس أو الست المقبلة”.

أدنوك للحفر توقع اتفاقية في مجال الآبار بقيمة 3.8 مليار دولار

صرح موقع (Alarabiya)، بأن شركة “أدنوك للحفر” وقعت اتفاقية مع شركة “أدنوك البرية” لتقديم خدماتها في مجال حفر وصيانة وتهيئة الآبار بقيمة 3.8 مليار دولار، وتهدف الاتفاقية لتعزيز كفاءة أطقم العمل وتقليل زمن نقل منصات الحفر وتحسين جداول عمليات الصيانة، مما يعود بالنفع على أدنوك للحفر وأدنوك البرية.

وارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 49.3%، في الربع الثالث، وأظهرت القوائم المالية للشركة وصول الأرباح خلال تلك الفترة إلى 178.4 مليون دولار، مقابل 119.468 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت إيرادات الشركة 570.861 مليون دولار، مقابل 515.225 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

*قطاع الطاقة المتجددة

«الكهرباء» المصرية تشترى طاقة متجددة بقيمة 520 مليون جنيه خلال نوفمبر

صرح مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة التي اشترتها الوزارة تصل إلى 520 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وأن قيمة الطاقة المشتراة عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال نوفمبر تقل عن نظيرتها في شهر أكتوبر بقيمة تصل لنحو 15 مليون جنيه، وفقاً لجريدة (المال).

وأرجع انخفاض قيمة الطاقة المشتراة إلى تراجع فترة ونسبة سطوع الشمس خلال شهور الشتاء مقارنة بالصيف وباقي فصول العام، بالإضافة إلى توقف بعض تربينات الرياح خلال موسم هجرة الطيور.

وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بسداد نحو %50 من تكلفة الطاقة المشتراة لصالح الجهات المولدة للطاقة، وأبرزها هيئة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مستثمري «بنبان» للطاقة الشمسية والشركات المنفذة لمحطات الرياح بنظام «BOO» البناء والتشغيل والتملك.

وقال إن الجزء الأكبر من الطاقة المباعة يتمثل في محطات هيئة الطاقة المتجددة عبر محطات الرياح والطاقة الشمسية التابعة لها، بالإضافة إلى مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يصل إجمالي إنتاجه إلى نحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم باستثمارات تقدر بملياري دولار.

الطاقة النووية.. تقرير يحذّر من الإغلاق المبكر للمحطات في أوروبا

سلّط تقرير حديث الضوء على أهمية الطاقة النووية في مستقبل منخفض الكربون، محذّرًا من أن الإغلاق المبكر لمحطاتها سيعرقل تحقيق الأهداف المناخية، بحسب ما نشره موقع (Attaqa).

وأوضح التقرير -الذي أُعد بتكليف من منتدى فوراتوم لصناعة الطاقة النووية في أوروبّا- أن دعم نظام الطاقة منخفض الكربون في المستقبل القائم على مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة يحتاج إلى قدرة إضافية مرنة.

ويشير التقرير إلى أن الطاقة النووية توفّر ميزة تنافسية رئيسة، لأنها التقنية الوحيدة منخفضة الكربون القابلة للانتشار وغير المعتمدة على الطقس، ويمكنها دعم تحول الطاقة في ظل ظروف آمنة.

«وزيرة التعاون الدولي»: قطاع الطاقة المتجددة أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الأخضر

ذكرت صحيفة (اليوم السابع)، أن وزيرة التعاون الدولي عقدت ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اجتماعًا مع المدير التنفيذي للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونوهت “المشاط”، بأن الشراكات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، نتج عنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ليستحوذ على أكثر من 75% من التمويلات الإنمائية مقابل نحو 25% للقطاع الحكومي، وهو ما يؤكد أيضًا على نجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لدعم الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية.

كما أقرت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية حفزت دور القطاع الخاص في التنمية ومكنت مؤسسات التمويل الدولية من المساهمة بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص، حيث تم إقرار تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية، والتيسيرات الأخرى، التي حفزت القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وفتحت أفق التعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال، وهو ما ساهم في تنفيذ إحدى أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت الوزيرة على أن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، كما تسعى لوضع خطة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة خلال العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يعزز ريادة مصر الإقليمية للتحول للاقتصاد الأخضر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى