الاقتصاد المصري

وزير البترول: مصر عليها مسئولية كبيرة تجاه قضية تحول الطاقة والحد من الانبعاثات

وزير البترول: مصر عليها مسئولية كبيرة تجاه قضية تحول الطاقة والحد من الانبعاثات

نشر اليوم السابع أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شارك في جلسة نقاشية وزارية بمؤتمر البترول العالمي المنعقد حالياً بمدينة هيوستن الامريكية.  وجاءت تحت عنوان “التعاون في مجال الطاقة.. اجندة جديدة في عالم طاقة متغير”. وفى كلمته أكد الملا أن مصر تؤمن بأهمية التعاون مع دول العالم كوسيلة فعالة لمواجهة التحديات في مجال الطاقة، موضحاً أن مصر عززت من علاقات التعاون الإقليمي في مجال الطاقة مع دول المنطقة من خلال مشروعات ربط شبكات نقل الغاز الطبيعي والكهرباء بما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، وأضاف أن مصر سعت خلال الفترة الأخيرة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي أصبح منظمة دولية قادرة على القيام بدور بارز وحيوي على الساحة العالمية. وأشار الملا الى ان مصر عليها مسئولية كبيرة تجاه قضية تحول الطاقة والحد من الانبعاثات في ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ (Cop27) بمدينة شرم الشيخ العام المقبل ممثلة عن القارة الافريقية.

الانبعاثات وأزمة المناخ تسيطر على أجندة صناعة الصلب في الشرق الأوسط

نشرت جريدة الوطن أن أزمة التغير المناخي جاءت على طاولة مؤتمر «الشرق الأوسط للصلب»، الذي عقد في مدينة دبي أمس الأول. وخلال فعاليات المؤتمر، كانت المخاوف بشأن انبعاثات الكربون من جانب الدول الأوروبية، في إطار الحد من التلوث الصناعي، حاضرة وبقوة، حيث أكد المشاركون أهمية خفض الانبعاثات الكربونية من خلال كافة الوسائل المتاحة، وفقا لما قاله عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، والذي أكد أن المؤتمر هذا العام يسلط الضوء على أهمية الحد من الانبعاثات الملوثة، ومناقشة رؤية الحكومات لتطوير القطاعات الصناعية من خلال الإسراع في تبني وتطبيق تقنيات وتكنولوجيات متقدمة لتحقيق الغرض المرجو. وشدد على أن الإجراءات التي ستقوم بها الدول في الوقت الراهن تساعد على تيسير دخول منتجاتها للدول الأوروبية، وتعزز من الخطة العالمية للحد من التغيرات المناخية، خاصة أن الدول الأوربية تعتزم فرض ضريبة كربون على المصانع غير الملتزمة والمصدرة لأسواقها بحلول العام 2030.

برنامج تدريبي للرقابة المالية مع جهاز شئون البيئة لتيسير إصدار السندات الخضراء

نشرت جريدة الوفد أنه سينطلق الخميس 9 ديسمبر فعاليات البرنامج التدريبي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام-التابع لهيئة الرقابة المالية- والموجه لمراقبي المشروعات الخضراء البيئيين بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ومؤسسة مبادرة السندات المناخية والسفارة البريطانية بالقاهرة وبرنامج المساعدة الفنية لشمال إفريقيا وجهات استشارية أخرى. يأتي ذلك لتيسير الحصول على الخبرة الفنية اللازمة للاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة، في خطوة لزيادة أعداد قائمة مراقبي البيئة المحليين وفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو استخدام أدوات التمويل الخضراء لتمويل مشروعاتها وتلبية كافة المتطلبات اللازمة دون تحمل أعباء الاستعانة بخبراء دوليين. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن الأدوات المالية في السوق العالمي قد شهدت تطورًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة وتخطى حجم الإصدار التراكمي المستدام لحاجز التريليون دولار حتى الآن؛ حيث تسهم الأدوات المالية الخضراء (بما في ذلك السندات والصكوك) بشكل متزايد في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وما يتبعه من اقتصاد خالٍ من الكربون بما يتماشى مع الأهداف العامة لاتفاقية باريس.

552  مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال 7 أشهر

نشرت جريدة مباشر أن نيفين جامع وزيرة الصناعة المصرية، قالت إن حجم التبادل التجاري بين بلادها والبحرين بلغ خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري الخضراوات والفاكهة والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والألمنيوم والبلاستيك. وأشارت الوزيرة المصرية في بيان، إلى أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري، حيث تساهم بمشروعات استثمارية يبلغ رأسمالها 3 مليارات و286 مليون دولار في 216 مشروعاً في قطاعات التمويل والإنشاءات والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها مع زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني والوفد المرافق له، والتي تناولت عدداً من ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

الحكومة تفتح الطريق لتمكين القطاع الخاص والتحول «البيئي»

نشرت جريدة المال أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كشفت عن توقيع القطاع الخاص اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية، بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال العامين الماضي والحالي، من خلال خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات المباشرة في الشركات، وإصدار أول سندات خضراء في السوق المصرية للقطاع عبر البنك التجاري الدولي. وأشارت «المشاط» إلى توقيع تمويل سياسات التنمية بقيمة 720 مليون دولار من البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق تعافٍ شامل ونمو مستدام، من خلال تحقيق 3 ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية عن طريق الشمول المالي والرقمي، ودفع تمكين المرأة عبر الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. جاء ذلك خلال كلمتها، في افتتاح اليوم الثاني من الدورة السابعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين بعنوان: كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟

وزير المالية: أزمة كورونا عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية

نشرت جريدة الشروق أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، استعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي تشهدها الدول المتقدمة والنامية بسبب أزمة كورونا، مؤكدًا أن الجائحة عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية، حيث تعاني كل دول العالم حاليًا من ارتفاع معدلات التضخم، وتراكم المديونية وارتفاع عبئها. وأشار الوزير، في لقائه مع مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات الدكتورة حنان بلخي، إلى أن استمرار هذا الوضع الاقتصادي الصعب سيفرض قيودًا على قدرة الحكومات على تمويل برامج التنمية الاجتماعية ما يحتم تكاتف كل الجهود لتجاوز هذه الأزمة، موضحًا تفهمه لأهمية التوصل لعلاج لمشكلة سوء استخدام المضادات الحيوية، وأنه يمكن للمنظمة بحث طرح قواعد عالمية في مجال استخدام المضادات الحيوية، والعمل على تغيير الثقافة العامة، فيما يتصل بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية من خلال الحملات الإعلامية، وإدراج المعلومات ذات الصلة بذلك في المناهج الدراسية.

ارتفاع صادرات الأثاث المصري إلى 212.1 مليون دولار خلال 10 شهور

نشرت جريدة الشروق أن المجلس التصديري للأثاث، أعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال العشر أشهر الأولى من العام الحالي، بنحو 10% لتسجل ما قيمته 212.1 مليون دولار مقابل 192.53 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس إلى انخفاض صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 28% لتسجل 21.169 مليون دولار مقابل 29.23 مليون دولار خلال أكتوبر 2020. وأضاف أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، والتي انخفضت بنسبة 3.6% لتبلغ نحو 54 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، وجاءت “الإمارات العربية المتحدة” في المرتبة الثانية والتي ارتفعت بنحو 8.3% مسجلة 26 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار. وأوضح أن صادرات مصر من الأثاث إلى العراق انخفضت خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بنحو 4.5% لتبلغ نحو 21 مليون دولار، مقابل 22 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اجتماع ثلاثي لبحث تنمية حقل أفروديت القبرصي ونقل الغاز لمصر

نشرت جريدة الأهرام أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقد اجتماعا مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس، وكلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج. تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنمية اكتشاف أفروديت للغاز بقبرص والإسراع بخطط وضعه على الإنتاج ونقل الغاز إلى مصر لإعادة تصديره من تسهيلات الإسالة، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وقبرص وتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين لتكثيف التعاون في مجال الطاقة كأحد المجالات المهمة للبلدين والمنطقة وبما يحقق مصالح الشعبين.

تقرير: التأجير التمويلي ينمو خلال جائحة كورونا بدعم من خفض الفائدة ومبادرات الرقابة المالية

رصدت جريدة «أموال الغد» تطور أداء قطاع التأجير التمويلي خلال جائحة كورونا، وتحركات القطاع خلال تلك المدة من حيث عدد العقود، وإجمالي قيمها التي تمت من خلال الشركات. وعلى صعيد فترة جائحة كورونا منذ انتشارها حتى الآن، سجلت إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 100,66 مليار جنيه بإجمالي 4663 عقد خلال الـ 18 شهراً التي بدأت في إبريل 2020 وانتهت في سبتمبر 2021، وتمثل الفترة التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا. وعلى صعيد أول 9 أشهر من عام 2021 فقط، سجلت إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 58,18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 40,22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 44.6%. كما سجلت عدد عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة 2679 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1892 عقد بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 41.6%.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى