تتصاعد التوترات بين فرنسا وبريطانيا التي يفصلهما عن بعض ممر مائي ضيق، وخليج من عدم الثقة المتبادل على خلفية عدد من الأزمات: بداية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مرورًا باتفاقية الشراكة الدفاعية والأمنية “AUKUS”، وأزمة الهجرة غير الشرعية والدور الفرنسي المتفق عليه في منع إبحار المهاجرين بالقوارب إلى بريطانيا، وانتهاءً بمعضلة فيروس كورونا المستجد، والتقارب الفرنسي الخليجي ومردوده على مكانة بريطانيا في المنطقة.
في قلب الصدع، تكمن علاقات تاريخية طويلة ومتشابكة بين فرنسا وبريطانيا، وما تشمله من صداقة وتضامن وحرب وتنافس. فالبلدان متقاربان من حيث عدد السكان ووضع الاقتصاد، ويعيشان في سلام منذ أكثر من مئتي عام. خلال هذا الوقت كانوا حلفاء وليسوا خصومًا في النزاعات الأوروبية والعالمية وفي الاتفاقيات التجارية والأنشطة الثقافية.
وكان التعاون الفرنسي البريطاني في مجالي الأمن والدفاع الذي كرسته معاهدات Lancaster House لعام 2010، أحد مجالات التعاون المثمر والدائم، وقد أدى هذا الاتفاق إلى إنشاء قوة عسكرية مشتركة ونص على التعاون النووي.
يواصل البلدان العمل معًا بشكل وثيق داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهما العضوان الأوروبيان الدائمان الوحيدان، بجانب كونهما دولتين نوويتين. واستمرا في العمل بخطى ثابتة ضمن صيغة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، في المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وتعمل القوات العسكرية والبحرية في البلدين معا بشكل وثيق في الحرب ضد داعش وفي إطار بعثات حلف شمال الأطلسي في مالي.
ولكن ما يفرق البلدين هو رؤيتهما للاتحاد الأوروبي؛ عقيدة فرنسا المؤيدة جدًا للسيادة الأوروبية تقوم على ضرورة وجود اتحاد أوروبي قوي ومتماسك، أما المملكة المتحدة فلا تريد علاقة منتظمة مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي جعل العلاقات الثنائية الفرنسية البريطانية أكثر صعوبة، وأصبحت المنافسات التي كانت ودية إلى حد كبير شرسة.
واتُهمت فرنسا مرارًا وتكرارًا بالرغبة في معاقبة بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي. وبررت فرنسا موقفها بأن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي جعل بريطانيا (دولة ثالثة) ليست عقوبة بل مصطلحًا محددًا في معاهدات الاتحاد الأوروبي، مع العديد من التبعات القانونية والتنظيمية، وأدى إلى فك الارتباط السياسي والثقافي والاجتماعي بين دول الاتحاد الأوروبي.
وكان فشل الفرنسيين في بناء علاقة قوية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عاملًا مساهمًا في توتر العلاقات؛ فبعد عامين من تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ذهب ماكرون بحماس إلى القمة الفرنسية البريطانية في “ساندهيرست” في عام 2018، على أمل بناء علاقة دفاعية وأمنية أقوى مع بريطانيا. ومع ذلك فقد شعر الفرنسيون بالفزع بسبب الجهود البريطانية لعدم تنفيذ أجزاء من اتفاقية مغادرة الاتحاد الأوروبي التي وقعوا عليها.
بالإضافة إلى ما سبق، تلعب السياسة الداخلية دورًا في تعزيز الاختلافات الاستراتيجية بين البلدين، بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني فهو يسعى إلى إعادة تحديد مكانة بريطانيا على خريطة السياسة الدولية في مرحلة ما بعد الاتحاد الأوروبي، مناشدًا بذلك قاعدته المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد، وفي نفس الوقت استغلال حالة الخلاف مع فرنسا لصرف الانتباه عن أزمة نقص الوقود والغذاء التي تواجهها البلاد. بينما يحاول ماكرون الذي يترقب انتخابات رئاسية “صعبة” استغلال الفرص الناشئة لدعم موقفه وشعبيته المتهاوية، وخلافه مع بريطانيا يعزز سعيه لإعادة انتخابه، خاصة أنه يواجه تحديًا من اليمين القومي.
أزمة اللاجئين
دخلت العلاقات البريطانية مع فرنسا حالة من الجمود الشديد؛ إذ تبادل الجانبان الانتقادات اللاذعة والاتهامات بشأن أزمة المهاجرين بعد وفاة 27 شخصًا في نوفمبر الماضي في بحر المانش. وقال بوريس جونسون أن فرنسا لا تقوم بما يكفي تجاه مسألة منع الهجرة غير الشرعية. وبدلًا من التواصل الرسمي، قام جونسون بنشر رسالة عبر “تويتر” حدد فيها نقاطًا معينة يطالب الرئيس الفرنسي بالوفاء بها تجاه مسألة الهجرة. وهو ما أغضب الجانب الفرنسي فرد على ذلك بإلغاء وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانين” دعوة “بريتي باتيل” وزيرة الداخلية البريطانية لحضور اجتماع حول أزمة المهاجرين كان المقرر أن يعقد في 28 نوفمبر في ميناء كاليه مع نظرائه الهولنديين والبلجيكيين والألمان بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية.
وتعد الخسائر في الأرواح التي حدثت خلال عبور قوارب المهاجرين إلى المملكة المتحدة هي الأسوأ في أزمة المهاجرين التي شهدت زيادة في أعداد القادمين عن طريق البحر من 8417 في عام 2020 إلى أكثر من 25000 هذا العام حتى الآن. وتظهر الأرقام الجديدة لوزارة الداخلية أن طلبات اللجوء في المملكة المتحدة قد وصلت أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 20 عامًا، فقد تم تقديم أكثر من 37500 طلب في العام حتى سبتمبر الماضي.
وقد حددت رسالة جونسون خمس خطوات يرى أنه يجب على الجانبين اتخاذها في أقرب وقت ممكن وهي:
- القيام بدوريات مشتركة لمنع قوارب المهاجرين من مغادرة الشواطئ الفرنسية.
- استخدام تقنيات أكثر تقدمًا مثل أجهزة الاستشعار والرادار.
- القيام بدوريات بحرية متبادلة في المياه الإقليمية لكل دولة واستخدام المراقبة المحمولة جوًا.
- تعميق عمل خلية المخابرات المشتركة، وضمان تبادل أفضل للمعلومات الاستخباراتية لدفع المزيد من الاعتقالات والمحاكمات.
- العمل الفوري من أجل التوصل إلى اتفاقية عودة ثنائية بين باريس ولندن، بالإضافة إلى مناقشات حول اتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، وصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية رسالة جونسون بأنها غير لائقة من الناحية الرسمية ومحتواها غير مناسب ومخيبة للآمال، وأن نشرها على الملأ كان أشد سوءًا. ورد ماكرون -الذي كان في روما ليوقع على معاهدة صداقة فرنسية إيطالية- بغضب قائلًا إن الرسالة ليست جادة، وإنه لا يمارس الدبلوماسية عن طريق “تويتر”.
أزمة صيد الأسماك
قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان الصيادون الفرنسيون يتمتعون بحرية الصيد في مياه المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وكان عليهم فقط التقدم إلى حكومتهم للحصول على ترخيص.
ولكن الأمر تغير مع “بريكست” الذي حدد نسبة معينة من كل بلد للصيد في مناطق معينة من مياه الطرف الآخر. مما يعني أن الصيادين الفرنسيين بحاجة الآن إلى التقدم إلى المملكة المتحدة للحصول على ترخيص. وبدا لاحقًا أن المسألة أعقد على أرض الواقع بسبب ضيق المساحة الجغرافية، والتداخل في الحدود البحرية التي تقع كلها في بحر الشمال وقناة المانش التي تفصل فرنسا عن بريطانيا. بالإضافة إلى ذلك فإن اتفاقية “بريكست” لم تحل مشكلة الصيد ولم تحسم فيها كليًا، لذلك بدأت المشاكل بالظهور.
وتنص اتفاقية تنظيم الصيد بعد سريان اتفاق “بريكست” على منح رخص للصيادين الفرنسيين والبريطانيين للصيد في مياه البلدين، وتقول فرنسا إنها بينما احترمت الاتفاقية وتسمح للسفن البريطانية بالصيد في مياهها البحرية، لم تمنح بريطانيا نصف الرخص المطلوبة حتى الآن، وهذا ما أثار ردود فعل غاضبة في أوساط الصيادين الفرنسيين الذين درجوا على ممارسة صيد أنواع محددة من الأسماك والبحريات في المياه البريطانية، بينما يصطاد البريطانيون من المياه الفرنسية أنواعًا أخرى من الأسماك غير متوافرة في المياه البريطانية.
وينص الاتفاق على فترة انتقالية حتى صيف 2026، في هذا التاريخ يتخلى الصيادون الأوروبيون عن 25% من صيدهم في المياه البريطانية، أي ما يعادل 650 مليون يورو سنويًا. ثم ينص الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن هذه المسألة سنويًا. ويمكّن الاتفاق الصيادين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المناطق الواقعة بين 6 و12 ميلًا بحريًا قبالة السواحل البريطانية حيث كانوا يصطادون تقليديًا، حتى صيف 2026، ومع ذلك عليهم الحصول على تراخيص جديدة.
ومن أسباب الأزمة الحالية أن المملكة المتحدة تطلب من القوارب الفرنسية توفير بيانات التتبع وحصص الصيد لتلك السنوات للتأهل للحصول على تصريح، بينما يحتج الفرنسيون قائلين إن السفن الصغيرة التي يقل طولها عن 12 مترًا ليس لديها هذه البيانات، وبالتالي يتم معاقبتها بشكل غير عادل.
وتفاقمت الأزمة في مايو الماضي، عندما بدأت بريطانيا في فرض قيود أكثر صرامة على سفن الصيد الفرنسية في الوصول إلى مناطق الصيد البريطانية وتعقيد إجراءات التراخيص، مما دفع حوالي 100 سفينة فرنسية إلى التجمع في ميناء سانت هيلير بجزيرة جيرسي لتسجيل احتجاجهم.
فردت لندن بإرسال سفينتي حراسة تابعتين للبحرية الملكية لمراقبة الاحتجاج، لتقوم البحرية الفرنسية بالتبعية بإرسال زورقين إلى المياه المحيطة بجزيرة جيرسي. وزادت حدة الخلاف منذ أن إعلان فرنسا أول إجراءات مضادة شملت تشديد الضوابط، وفرض حظر على السفن البريطانية، وعلى إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية، بدءًا من نوفمبر إذا لم يحصل الصيادون الفرنسيون على رخص صيد في هذه المياه.
أزمة الغواصات الأسترالية
الأزمة المتعمقة بين فرنسا وبريطانيا، ليست أزمة السفن والتراخيص فحسب، وإنما أيضًا التحالف الأمني مع الولايات المتحدة وأستراليا AUKUS الذي أضاع على باريس عقدًا دفاعيًا قيمته 40 مليار دولار. فالأمر بالنسبة لفرنسا الآن أصبح يتجاوز خسارة عقد عملاق لأنها تعلق أهمية كبيرة على دورها في أن تصبح قوة مستقلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تحتفظ بحوالي 7000 جندي ولديها ما يقرب من مليوني مواطن في أراضي جزر مثل كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية، لذلك عملت دومًا على بناء علاقة أوثق مع أستراليا.
كانت الصفقة بمثابة إهانة للرئيس الفرنسي، الذي لم يكن لدى حكومته أي علم بها. وعلى الرغم من أن ماكرون لن ينال تعاطفًا كبيرًا من البريطانيين؛ كونه كان أكبر المتعنتين ضدهم خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا إن فرنسا رأت أن بريطانيا هي الطرف الأقل أهمية بين ثلاثي الـ”أوكوس”. وهو الأمر الذي تجلى في قرار فرنسا بعدم استدعاء سفيرها في لندن ووصفها لبريطانيا بأنها ليست سوى “عجلة خامسة” في مشروع أمريكي. وأن الاتفاق دليل على الانتهازية الدائمة للندن وتفضيلها لأن تكون شريكًا “تابعًا” للولايات المتحدة على أن تكون شريكًا ذا أهمية مع أوروبا.
بالنسبة لبريطانيا، تقدم اتفاقية AUKUS، خطوة ملموسة لتعميق علاقاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يفتح الطريق أمام علاقات أوثق مع اليابان والهند، ويساعد في تمهيد الطريق إلى العضوية في اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، على النحو الذي تم تبنيه في المراجعة الشاملة للسياسة الخارجية والدفاعية البريطانية التي نُشرت في مارس الماضي. وكذا، سيوفر الاتفاق آلاف الوظائف للملكة المتحدة في الدوائر الانتخابية الأشد فقرًا والمؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في شمال إنجلترا والتي تحولت إلى المحافظين في انتخابات 2019.
جولة ماكرون الخليجية
اهتمت بريطانيا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات والسعودية وقطر وصفقة الطائرات التي تم توقيعها، ونظرت إليها على أنها بدرجة ما تأخذ من رصيد بريطانيا وتعد ردًا على الصفعة المهينة التي تلقتها فرنسا من قبل بريطانيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بصفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا. فالصفقة تأتي ضمن سعي ماكرون إلى حفظ ماء وجهه قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي ستطرح خلالها قدرته على القتال من أجل فرنسا على المسرح الدولي كقضية انتخابية.
مع تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير القادم يسعى ماكرون بشكل متزايد إلى رفع مكانته الدولية كزعيم أوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي إطار سعي ماكرون لتحل فرنسا محل بريطانيا كقوة أوروبية في الخليج، فقد تم بيع 80 طائرة رافال و12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال من صنع شركة داسو للطيران وإيرباص الفرنسية. وقد تحدث ماكرون بزهو المنتصر، وقال إن “الصفقة كانت ثمرة براعة دبلوماسية والانخراط الفرنسي في المنطقة، والتعاون النشط في مكافحة الإرهاب، والمواقف الواضحة التي اتخذناها سمحت لنا بالتقارب أكثر مع الإمارات العربية المتحدة”.
وتشير التقديرات إلى أن اتفاق الرافال الذي استغرق إعداده أكثر من عقد يعمل على تعميق العلاقات الأمنية القائمة بين فرنسا ودول الخليج، في وقت يقول فيه دبلوماسيون إن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يشككون في التزام الولايات المتحدة بعد خروجها من أفغانستان.
فيروس كورونا
أضافت جائحة فيروس كورونا بعدًا آخر لتوتر العلاقات الفرنسية البريطانية، بعد أن سمحت الحكومة البريطانية للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما عدا فرنسا، الذين تلقوا اللقاح بدخول بريطانيا من دون الحاجة للخضوع لحجر صحي. وبررت بريطانيا قرارها هذا حينها بالمخاوف من انتشار متحور بيتا من فيروس كورونا، وانتقدت الحكومة الفرنسية هذا التحرك ووصفته بأنه تمييز غير مبرر.
لكن هذا الإجراء كان مجرد خطوة من عدة تحركات في الأشهر الأخيرة ينظر إليها على أنها استفزازات من الجانب الفرنسي لبريطانيا؛ حيث أعلن الرئيس الفرنسي أن لقاح “أسترازينيكا” البريطاني ضد كورونا غير فعال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا. وانتقد ماكرون استراتيجية بريطانيا في التطعيم القائمة على إطالة المدة بين أول وثاني جرعة بهدف تحصين أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مشيرًا أن “الهدف ليس منح أكبر عدد ممكن من الناس الجرعة الأولى”.
وأردف ماكرون “عندما تقول جميع هيئات الصحة والجهات المصنّعة أنه عليك التطعيم بجرعتين لا تتجاوز المدة بينهما 28 يوما ليكون اللقاح فعالًا، كما هو الحال مع فايزر/بايونتيك، وتكون هناك دول تقوم استراتيجيتها في اللقاحات على توفير جرعة واحدة فقط، فلا أعتقد أن الأمر جدي تماًما”. واتهمت فرنسا المملكة المتحدة بـ”الابتزاز” بشأن كيفية تعاملها مع صادرات لقاحات فيروس كورونا، وسط استمرار التوترات بشأن سلاسل التوريد.
ختامًا، بعيدًا عن سلسلة التوترات العالقة بين البلدين، فإن فرنسا وبريطانيا متشابهتان في كثير من الجوانب، ليس فقط من حيث عدد السكان، والثروة، والماضي الإمبراطوري، والانتشار العالمي، والتقاليد الديمقراطية، ولكن الأشياء الأكثر عمقًا مثل: الشعور بالاستثنائية، والخوف من الانحدار، وغريزة الاستقلال الوطني، والقلق من القوة المتزايدة من بعض الدول، سواء كانت الولايات المتحدة أو ألمانيا أو الصين. لذلك تسعى بريطانيا على المدى البعيد إلى إقامة تحالف استراتيجي جديد يتجاوز مجرد إصلاح العلاقات مع باريس، يشمل التعاون المشترك لتوسيع النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتعاون في التجارب النووية. ولكن على المدى القصير يبدو أن احتمال استعادة الثقة بين البلدين سيكون أمرًا صعبًا.
