مراكز أخرى

معهد الأمن القومي الإسرائيلي يناقش أفق العلاقات التجارية بين إسرائيل والصين

عرض – هبة شكري

نشر معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل تقريرًا، سلط فيه الضوء على العلاقات التجارية بين الصين وإسرائيل خلال العامين الماضيين منذ بدء تفشي وباء كورونا، وما ترتب عليه من اضطراب الاقتصاد الاقتصاد الإسرائيلي والعالمي على حد سواء، بما في ذلك الإغلاق المشدد الذي ترتب عليه انخفاض النشاط الاقتصادي بصورة كبيرة. وألقى التقرير الضوء على تأثير العامين الماضيين على العلاقات التجارية بين إسرائيل والصين، وتساءل عن إمكانية أن تشهد العلاقات التجارية بين تل أبيب وبكين نشاطًا في الوقت الراهن، خاصة في ظل توفر اللقاحات.

استعرض المقال اتجاهات تجارة السلع والخدمات بين إسرائيل والصين على مدى العقد الماضي، مع التركيز على عام 2020، الذي صارع فيه العالم تفشي جائحة كورونا. حيث تضمنت الأساليب التي استخدمتها الدول للتعامل مع حالات تفشي الوباء مستويات متفاوتة من الإغلاق، مما أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، وهو ما أسفر عن حالة من عدم اليقين الاقتصادي والمالي وحتى حدوث أزمات كبيرة في قطاعات معينة.

أثرت الأزمة الاقتصادية وعدم اليقين فيما يخص اتجاهات التجارة الدولية؛ فبينما انخفضت التجارة الإسرائيلية مع بعض الدول، نمت في حالات أخرى بالفعل، وتغيرت وفقًا لاحتياجات الدول النامية في تلك الفترة. في حين، لم تتأثر علاقات إسرائيل التجارية مع الصين، سواء السلع والخدمات، بشكل كبير بالأزمة، ذلك باستثناء السياحة التي توقفت تمامًا. ومع ذلك، فإن حجم التجارة في السلع مع الصين لا يزال منخفضًا نسبيًا. ففي عام 2020، بلغت قيمة تجارة السلع بينهما 11.9 مليار دولار، وهي أقل بكثير عن التجارة مع الولايات المتحدة والتي بلغت 18مليار دولار، والاتحاد الأوروبي الذي بلغت قيمته 40 مليار دولار. 

وأضاف التقرير، أن التجارة مع الصين تمثل ما يقرب من 11% من إجمالي تجارة إسرائيل في السلع، وأقل من 2% من تجارتها في الخدمات. وقد نمت تجارة البضائع بين الصين وإسرائيل بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. فوفقًا لأرقام المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، بلغت قيمة التجارة بين إسرائيل والصين في عام 2001، 1.07 مليار دولار، وفي عام 2020، بلغت 11.9 مليار دولار. وبذلك أصبحت الصين (باستثناء هونج كونج) ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل، لكنها ظلت متأخرة عن الولايات المتحدة التي بلغت 18 مليار دولار في عام 2020، والاتحاد الأوروبي الذي بلغ 40 مليار دولار في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن نطاق التجارة مع الصين في تزايد، ففي عام 2017، شكلت التجارة مع الصين 8.88% من إجمالي التجارة الخارجية لإسرائيل، وفي عام 2020 وصلت إلى 10.66 %. ومع ذلك، عانت إسرائيل طوال تلك الفترة من عجز تجاري مع الصين؛ حيث زادت الواردات من الصين إلى إسرائيل أكثر من ضعف الصادرات الإسرائيلية إلى الصين. وقد بلغت الصادرات الإسرائيلية من البضائع إلى الصين ذروتها في 2018، عندما كانت قيمتها 4.77 مليار دولار، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، وفي عام 2020 بلغت 4.22 مليار دولار فقط. في الوقت نفسه، فهناك زيادة مطردة من واردات الصين إلى إسرائيل، ووصلت في عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 7.66 مليار دولار.

وأضاف تقرير معهد الأمن القومي الإسرائيلي أنه في عام 2020، شكلت التجارة مع الصين 10.7 % من تجارة إسرائيل، والتي بلغت 110.8 مليار دولار، وحوالي 45 % من تجارة إسرائيل مع آسيا، والتي بلغت 26.4 مليار دولار. في العام نفسه، تراجعت التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى حوالي 40 مليار دولار، وهي تمثل 36% من إجمالي التجارة الخارجية، بعد أن بلغت 45.1 مليار دولار في عام 2018. وعلى الصعيد الآخر، انخفضت تجارة إسرائيل مع الولايات المتحدة أيضًا في عام 2020 إلى حوالي 18 مليار دولار، وتشكل 16.2% من إجمالي تجارتها الخارجية، مقابل 22.1 مليار دولار في عام 2019.

وفي عام 2020، انخفضت التجارة الخارجية لإسرائيل بشكل عام، ومع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، فيما ارتفعت التجارة مع الصين. ففي النصف الأول من عام 2021، اتخذت تجارة إسرائيل مع الصين اتجاها تصاعديًا، ومن يناير إلى سبتمبر بلغت قيمتها 10.83 مليار دولار، منها 3.16 مليار دولار للصادرات إلى الصين و7.67 مليار دولار للواردات. ودعا التقرير إلى فحص نمو وتكوين العلاقات الاقتصادية لإسرائيل مع الصين بعناية من أجل إيجاد فرص جديدة وتقليل المخاطر المحتملة. حال استمرار هذا الاتجاه، ورجح أن تتجاوز التجارة للعام الحالي الأرقام المسجلة في عام 2020. 

في عام 2020، بلغ متوسط ​​التجارة الشهرية في البضائع بين الصين وإسرائيل 970 مليون دولار، وبلغ متوسط ​​الواردات الشهرية منها 632.5 مليون دولار. وفي شهر مارس، عندما وصفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كوفيد -19 بأنه جائحة عالمية وتم فرض الإغلاق الأول في إسرائيل، انخفضت التجارة إلى نقطة منخفضة بلغت 690 مليون دولار، وانخفضت الواردات من الصين بشكل كبير إلى حوالي 338.1 مليون دولار، مقارنة بـ 408.7 مليون دولار للواردات من الصين في مارس 2019. ومع ذلك، كان حجم التجارة في البضائع بين إسرائيل والصين في عام 2020 أكبر بمقدار 690 مليون دولار عن عام 2019، نتيجة زيادة الواردات من 870 مليون دولار. وانخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى الصين بقيمة 180 مليون دولار

وفي مارس 2020، بلغت التجارة مع الاتحاد الأوروبي 3.2 مليار دولار (2.3 مليار دولار من الواردات من الاتحاد الأوروبي و926 مليون دولار من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي)، وهو انخفاض حاد عن التجارة البالغة 5.3 مليار دولار في عام 2019. وبلغت التجارة مع الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار، وفي مارس 2020، بلغت 640 مليون دولار من الواردات و932 مليون دولار من الصادرات، بانخفاض طفيف بقيمة 1.7 مليار دولار بالمقارنة بمارس 2019. من جهة أخرى، في مارس 2021، ارتفعت تجارة إسرائيل مع الصين إلى 1.14 مليار دولار، منها 796 مليون دولار واردات و345 مليون دولار كانت صادرات إسرائيلية إلى الصين.

وأشار التقرير إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى الصين في عام 2020 بشكل أساسي، حيث بلغ 102 مليون دولار في صادرات الآلات والأجهزة الميكانيكية والبصرية وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الطبية، وانخفضت في صادرات المعادن والمواد المستخرجة والكيماويات بقيمة 52 مليون دولار. وانعكس ارتفاع الواردات من الصين إلى إسرائيل في عام 2020 في عدد من القطاعات، أولًا، تم تسجيل زيادة قدرها 364 مليون دولار في واردات الآلات والمعدات الميكانيكية، والتي تشمل 198 مليون دولار لشراء الرافعات لمرة واحدة لبناء موانئ في إسرائيل. وتم تسجيل ارتفاع قدره 200 مليون دولار في استيراد البضائع، بما في ذلك الطرود الشخصية بقيمة تصل إلى 75 دولارًا، وكان هناك ارتفاع قدره 103 مليون دولار في واردات المنتجات النسيجية من الصين.

فيما يخص التجارة في الخدمات وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، استعرض التقرير التجارة في خدمات الأعمال بين إسرائيل والصين، وهي محدودة للغاية. فبين عامي 2017 و2020، صدّرت إسرائيل خدمات إلى الصين مقابل 601 مليون دولار، أي حوالي 0.36 % من إجمالي صادرات الخدمات الإسرائيلية، والتي بلغت 163.8 مليار دولار في تلك الفترة.  

على الرغم من وجود اتجاه متزايد في صادرات إسرائيل من الخدمات إلى الصين في تلك السنوات، إلا أن الحجم الكلي الضئيل يجعل هذا القطاع غير ذي صلة تقريبًا، لا سيما بالمقارنة مع تصدير الخدمات إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت 61.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، بنسبة حوالي 37.7% من إجمالي صادرات الخدمات، أو مقارنة بتجارة الخدمات مع الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت 24.7 مليار دولار، والتي تشكل 15% من جميع صادرات الخدمات.

واستطرد التقرير، في عام 2020، بلغت صادرات خدمات الحوسبة والمعلومات، بما في ذلك البحث والتطوير في مجال البرمجيات، حوالي 32% من جميع صادرات الخدمات إلى الصين التي تشكل حوالي 54 مليون دولار، وقد ارتفعت هذه الصادرات بشكل مطرد خلال العقد الماضي. وأشار التقرير إلى أن هناك فرعين مهمين آخرين لتصدير الخدمات الإسرائيلية إلى الصين، وهما الإتاوات على استخدام الملكية الفكرية، وتشكل حوالي 20% من صادرات الخدمات إلى الصين، والخدمات التجارية، والتي تمثل 20% من صادرات الخدمات إلى الصين. 

وبالمقارنة، في عام 2020، بلغت صادرات خدمات الحوسبة إلى الاتحاد الأوروبي 3.23 مليار دولار، أي حوالي 44% من إجمالي صادرات الخدمات إلى الاتحاد الأوروبي، في حين بلغت صادرات هذه الخدمات إلى الولايات المتحدة 7.5 مليار دولار. وألمح التقرير إلى أن تصدير الخدمات إلى الصين متنوع نسبيًا، لكن حجم الصادرات صغير جدًا، لا سيما بالنظر إلى حجم السوق الصيني وأهميته في العالم. 

حسبما ورد بالتقرير، شكلت واردات الخدمات من الصين من 2017 إلى 2020 في المتوسط ​​1.73% من جميع واردات الخدمات لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، بلغت واردات الخدمات من الولايات المتحدة في المتوسط ​​29.3% من جميع الواردات، وبمتوسط ​​15.2 % من الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هناك علامات على زيادة تدريجية ولكن بطيئة في واردات الخدمات؛ ففي عام 2020 بلغ إجمالي واردات الخدمات من الصين 255.98 مليون دولار مقارنة بـ 4.3 مليار دولار من الولايات المتحدة و2.2 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2020، كان حوالي 50.59 % من واردات الخدمات من الصين إلى إسرائيل لتأجير المعدات وحوالي 13.21% كانت للخدمات المعمارية والهندسية والتقنية (33.81 مليون دولار.

وفسر التقرير ذلك بقيام الصين بالمشاركة في الاستثمار وبناء البنية التحتية في إسرائيل، مثل سكة حديد تل أبيب الخفيفة وموانئ حيفا وأشدود؛ إذ أن الشركات العاملة في بناء البنى التحتية تستأجر المعدات الثقيلة المطلوبة وتستخدم المهندسين والفنيين، وتقوم بتدريب الإسرائيليين على العمل على الرافعات والمعدات الهندسية الأخرى.

واستخلص التقرير أنه خلال عامي 2020 و2021، شهدت إسرائيل أربع حالات تفشي للوباء بصورة كبيرة، قوبلت ثلاث منها بإغلاق عام وقيود واسعة النطاق على النشاط الاقتصادي. وقد تأثرت التجارة الدولية لإسرائيل بالأزمة، فكما تظهر البيانات، فإن تجارة السلع مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكبر شريكين تجاريين لإسرائيل، قد انخفضت بشكل كبير مقارنة بالتجارة في الخدمات، التي استمرت في النمو. 

وبشكل عام، فعندما انخفضت التجارة في الصين بشكل طفيف، زادت التجارة بين إسرائيل والصين في كل من السلع والخدمات، لا سيما خلال الموجتين الثانية والثالثة، حيث تم إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي بدرجات متفاوتة. وبعد ذلك، استمرت التجارة بين الدولتين في النمو في النصف الأول من عام 2021. وعلى الرغم من ذلك، تعاني إسرائيل من عجز تجاري مستمر مع الصين في كل من السلع والخدمات، وفي عام 2020 زادت الواردات من الصين بينما انخفضت الصادرات، مما أدى إلى اتساع العجز. وفي المجمل، فإن تركيبة البضائع الإسرائيلية المصدرة إلى الصين ليست متنوعة وتعتمد في المقام الأول على تصدير المكونات الإلكترونية.

ودعا التقرير إسرائيل إلى ضرورة تنويع البضائع التي تصدرها إلى الصين وزيادة حصتها من صادرات السلع في القطاعات ذات الإمكانات الحقيقية للنمو بسبب الطلب المتزايد في الصين، مثل الأدوية والكيماويات والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية. إذ يمكن لمراجعة سريعة للمجالات التي تستثمر فيها الشركات الصينية في إسرائيل أن تعطي مؤشرًا لأنواع الطلب في السوق الصينية، والتي تركز بشكل كبير على شراء المنتجات الغنية بالتكنولوجيا. وألمح التقرير إلى دراسة سابقة أجراها معهد دراسات الأمن القومي أنه في السنوات الأخيرة كان هناك ارتفاع في استثمارات الشركات الصينية في مجالات علوم الحياة والتقنيات النظيفة وشركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات. واقترح أن تقوم إسرائيل بالترويج لتصدير منتجات مختلفة في مجالات علوم الحياة، مثل الأجهزة الطبية المتقدمة والأدوية والحلول الطبية التكنولوجية، وكذلك تصدير التقنيات النظيفة والخضراء التي يتم تطويرها في إسرائيل. 

ومع ذلك، رأى التقرير أن تجارة إسرائيل في الخدمات مع الصين محدودة للغاية وإمكاناتها بعيدة عن التحقيق، لا سيما بالنظر إلى الطلبات المتزايدة في السوق الصينية الكبيرة والمتنامية. ودعا إسرائيل، بوصفها تستند إلى اقتصاد خدمي متطور، أن تخلق قيمة مضافة للأسواق الصينية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وبالتالي ينبغي عليها استخدام وسائل مختلفة لتعزيز صادرات الخدمية إلى الصين، وبالتالي يزداد التنوع في صادرات الخدمات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم. 

وأضاف، إن إسرائيل لا تعتمد في الوقت الحالي بشكل كبير على التجارة مع الصين، على الرغم من كونها ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث تتخلف كثيرًا عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من حيث تجارة السلع. إذ إن الصين تمثل أقل من 11% من إجمالي التجارة العالمية لإسرائيل. ومع ذلك، فإن الفجوة بين حجم تجارة السلع الإسرائيلية مع الولايات المتحدة والصين قد ضاقت إلى حد ما في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الواردات من الصين، وعلى الرغم من التجميد النسبي للصادرات الإسرائيلية لا سيما خلال فترة تفشي وباء كورونا، فبينما تراجعت التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل طفيف في عامي 2019 و2020، زادت التجارة بين إسرائيل والصين بشكل مطرد، وهو اتجاه استمر خلال فترة الوباء.

واختتم التقرير، بحث إسرائيل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين، وإدراك الفرص التي يوفرها السوق الصيني للشركات الإسرائيلية، وتعظيم الفوائد الاقتصادية للسوق الإسرائيلي في العلاقات التجارية واسعة النطاق مع الصين. ومع ذلك، يجب على إسرائيل التأكد من أنها لا تطور اعتمادًا عميقًا على السلع والخدمات المستوردة من الصين مثل المعدات الهندسية الثقيلة المستخدمة في بناء البنية التحتية، أو على تصدير سلع معينة إلى الصين مثل الرقائق والمكونات الإلكترونية. فقد يكون مثل هذا الاعتماد الاقتصادي إشكاليًا نظرًا لعدد من الاتجاهات الناشئة في الصين، مثل رغبتها في تحقيق تنمية مستقلة وإنتاج محلي لتلك الصناعات، أو تنظيم أكثر صرامة فيما يتعلق بالاستثمارات الصينية العالمية ونقل رأس المال خارج البلاد. 

وكذا، يمكن أن يكون للعمليات الدولية أيضًا تأثير سلبي على العلاقات التجارية بين الصين وإسرائيل، مثل التوتر المتزايد بين الصين والولايات المتحدة وصراعهما من أجل التفوق الاقتصادي والتكنولوجي على الساحة الدولي، وألمح التقرير إلى التدهور الأخير للعلاقات بين أستراليا والصين وما يقدمه من لمحة عن كيفية استخدام الصين للضغط الاقتصادي والاعتماد التجاري العميق للدول على أسواقها، فعندما حظرت أستراليا استخدام تقنيات شركة الاتصالات الصينية “هواوي” في بناء شبكة 5G استجابت الصين بفرض حصص على السلع الأسترالية، مثل النبيذ والحبوب والفحم، مما تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأسترالي. لذلك أوصى التقرير بتجنب تبعية إسرائيل للصين التي يمكن أن تؤثر لاحقًا على القرارات في مجالات أخرى، نظرًا للمخاوف من رد فعل صيني قد يلحق أضرارًا بالغة بالعلاقات التجارية بين البلدين ويضر بالاقتصاد الإسرائيلي.

واختتم التقرير بدعوة إسرائيل إلى الانتباه لمخاوف الولايات المتحدة بشأن انخراط الصين المتزايد في الاقتصاد الإسرائيلي، وأكد ضرورة مراجعة علاقاتها الاقتصادية مع الصين باستمرار، للتأكد من أن بكين لا تخلق روافع اقتصادية وسياسية. وأشار إلى تزايد أهمية هذا الموضوع في ضوء حملة الحكومة الصينية ضد التكنولوجيا والشركات المالية الصينية، وفي ظل انهيار شركة “Evergrande “العقارية والصعوبات التي تواجه الشركات العقارية الأخرى في الصين، لذلك شدد على ضرورة أن يتم تنويع تركيبة الصادرات إلى الصين والواردات الصينية إلى إسرائيل، والإصرار على تنفيذ اتفاقيات الشراء المتبادل، والتأكد قدر الإمكان من أن إسرائيل لا تعتمد فقط على البضائع الاستراتيجية التي تتضمنها سلسلة التوريد الصينية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى