الاقتصاد المصري

الزراعة والتخطيط يبحثان التعاون مع صندوق مصر السيادي في رفع كفاءة الأصول

الزراعة والتخطيط يبحثان التعاون مع صندوق مصر السيادي في رفع كفاءة الأصول

نشر اليوم السابع أن كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدا اجتماعا لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادي في رفع وإدارة الأصول. وتناول الاجتماع بحث تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل وأيضا  لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030، وأكد وزيرا الزراعة والتنمية الاقتصادية على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للدولة وإدارتها اقتصاديا سواء من خلال الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

خبير مصرفي: القطاع الصناعي يساهم في التجارة الخارجية بنسبة 66%

نشرت جريدة الوطن أن محمد عبد العال، الخبير المصرفي، قال إن القطاع الصناعي في مصر يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي، ويضم تحت مظلته عمالة تقدر بـ 3 ملايين فرد، ويساهم في التجارة الخارجية بنسبة 66%، موضحًا أن القطاع الصناعي مهم جدًا، ولذلك هذا القطاع محل نظر واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي خلال عامين واجه صدمتين كبيرتين جدًا، الأولى أزمة كورونا التي تحولت لأزمة اقتصادية، والأخرى الصدمة التضخمية. وأضاف «عبد العال»، أن دعم القطاع الصناعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كان من خلال العمل على السيطرة على التضخم، ليستطيع القطاع الصناعي إنتاج سلعة تتناسب مع دخل المواطن، وفي هذا الإطار عمل البنك المركزي على خفض التضخم من 33% لـ 4%، وبعد ذلك عمل البنك المركزي على طرح العديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي.

“المركزي” يوجّه البنوك بزيادة تمويل الشركات والمصانع لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

نشرت جريدة الوفد أن البنك المركزي المصري وجه البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج. قال المركزي إن هذا يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات، وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فورى بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

وزير: إعداد خطط استراتيجية لتنمية سوهاج وقنا ضمن برنامج تطوير الصعيد

نشر موقع مباشر مصر أن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قال إن سعى الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر، ويؤثّر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري “حياة كريمة”. جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال فاعلية إطلاق الإصدار 27 تقريراً لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وأضاف شعراوي أن وزارة التنمية المحلية بادرت وبالتعاون مع وزارة التخطيط بتبني إعداد خطط استراتيجية للتنمية المستدامة لمحافظات سوهاج وقنا (سوهاج 2030 وقنا 2030) ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج إرشادي يمكن تعميمه بباقي المحافظات. كما أكد شعراوي حرص القيادة السياسية على قيام مصر بدور فعَّال ورائد على المستويين الإقليمي والعالمي، والذي انعكس في مبادرة مصر عقب إطلاق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بإعداد الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

الضرائب تهيمن على 78.8% من إيرادات الموازنة منذ بداية العام المالي الحالي

نشرت جريدة المال أن الإيرادات الضريبية نجحت في دعم إجمالي إيرادات الدولة المصرية بواقع %78.8 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، فيما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بواقع %21.2. وبلغ إجمالي إيرادات الدولة المصرية خلال الفترة (يوليو – أكتوبر 2021) ما قيمته 311.3 مليار جنيه، منها 245.2 مليار متحصلات ضريبية من جهات سيادية، وغير سيادية، فيما سجلت المتحصلات غير الضريبية 66.2 مليار. وسجلت الإيرادات الضريبية نموا سنويا خلال الفترة المذكورة بواقع %14.7 بدعم زيادة الإيرادات الضريبية السيادية %62 وغير السيادية بـ%7.4. وحققت إيرادات الدولة المصرية نموا خلال الأشهر الأربعة المذكورة %8.4 قابله نموا في المصروفات %16.6 لتصل إلى 530.7 مليار جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية حول مؤشرات الموازنة العامة للدولة. وأرجعت «المالية» ارتفاع المصروفات إلى الاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين.

عمران: تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لاستحداث مادة خاصة بشركات الاستحواذ

نشرت جريدة الشروق أن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قال إنه تم إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم (172) لسنة 2021، واستحداث مادة تسمح بقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وعدم سريان بنود تقديم القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، وأية تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال شركة سباك (SPAC)، واشتراط ألا تقل نسبة صافي الربح في أخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال، وانتهاء بالاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة ثلاثة أشهر. ومن ناحية أخرى يجب أن تكون الشركة المستهدف الاستحواذ عليها مستوفاة لقواعد القيد في البورصة، ما لم تكن من الشركات الناشئة أو الواعدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية فيتم استثنائها من احكام البنود (5، 7، 8) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة.

«الصناعات المعدنية» تقترح عمل كوته لاستيراد البيليت لحماية السوق من الإغراق

نشرت جريدة أموال الغد أن المهندس حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قال أن قرار رسوم الإغراق عند اتخاذه في 2019، كان في ظل تضرر المصانع المتكاملة من الزيادة الكبيرة في واردات البيليت، وكان هناك موجة حمائية في معظم الاسواق مثل أمريكا والاتحاد الاوروبي لحماية الصناعة المحلية. وأشار إلى أن القرار تسبب في ضرر لمصانع الدرفلة لعدم توافر البيليت رغم أنه على الورق كانت توجد طاقات، ولكن كان هناك اشكالية في توفير المنتج في الوقت والسعر الذي يتناسب مع احتياجات تلك المصانع. وأضاف أنه خلال الشهرين الماضيين حدثت مشكلة أخرى نتيجة مشاكل سلاسل الامداد تسبب في نقص إنتاج البيليت ليغطي إنتاج المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ولفت إلى أنه من الضروري أن يتم حدوث توازن بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة بحيث لا يتم الإضرار بأي منهم واستمرار تشجيع تعميق الصناعة، وأنه لا يعترض على إلغاء الرسوم. واقترح أن يتم اصدار قرار آخر بوجود كوته للبيليت لمصانع الدرفلة، بحيث لا تحدث زيادة غير مبررة في واردات البيليت.

التصديري للصناعات الكيماوية: 198 مليار دولار قيمة إنتاج البلاستيك في مصر

نشرت جريدة الأهرام أن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قال إن الطلب على المنتجات البلاستيكية في السوق المحلية حقق نموا بلغ 10% مشيرا إلى أن قيمة إنتاج البلاستيك في مصر بلغت 198 مليار دولار أمريكي، في حين وصلت قيمة الاستثمارات في القطاع إلى 7,2 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وكشف أبو المكارم أن إجمالي قيمة سوق المنتجات البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 42.8 مليار دولار أمريكي مع توقعات بنموه لما يصل إلى 54,6 مليار دولار بحلول عام 2025، مشيرا إلى أن مصر استحوذت على 6.9 مليار دولار أمريكي من قيمة السوق في عام 2019، بما يُمثل 17% من إجمالي السوق، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب يقارب 4.76% بحلول عام2025.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى