السودان

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقًا يلغي قرار إعفاء رئيس الوزراء ويحدد أطر إدارة الفترة الانتقالية

وقع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقًا سياسيًا اليوم بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء حمدوك، وعلى أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والمعدلة في 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.

وقد أكد الاتفاق أيضًا بحسب وكالة الأنباء السودانية على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان. وبناء على ذلك اتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط). 

ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي. مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023م. وأشار الاتفاق إلى أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية). وأكد 

وأكد الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام. وطالب الاتفاق بضرورة الاسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعًا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورًا وفق جداول زمنية محددة.

ونص الاتفاق على ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري. وأكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقًا لدرجات التقاضي المقررة قانونًا، بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين، وتقديم الجناة للمحاكمة. وأكد الاتفاق على أهمية بناء جيش قومي موحد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى