الاقتصاد المصري

لجنة تنمية الصادرات إلى إفريقيا تعقد اجتماعها الأول بحضور 5 وزراء

لجنة تنمية الصادرات إلى إفريقيا تعقد اجتماعها الأول بحضور 5 وزراء

نشرت جريدة الشروق أن اللجنة الوزارية لتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية، عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي بداية الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل اللجنة، وأهم المهام المسندة لها في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية ومضاعفة الصادرات وحجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية بحلول عام 2025. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط؛ دراسة تفصيلية حول الوضع القائم وخطة مقترحة لزيادة وتنمية التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، موضحا أهم التحديات والفرص المتاحة والتي انتهت إليها الدراسة، كما اقترحت خطة عمل لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا. واتفق الحضور على دراسة خطة العمل المقترحة ووضع الخطوات التنفيذية لكل وزارة وهيئة ممثلة في اللجنة تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مصر تستضيف 70 مستوردا من 22 دولة ضمن خطة الـ 100 مليار دولار صادرات

نشرت جريدة الشروق أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، نظم عددا من الورش واللقاءات التحضيرية لمعرض HATS 2021 والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية ضمن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك باستقبال 70 مستوردا من 26 دولة، بهدف تنشيط حركة التصدير بقطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة ومعدات الفنادق ضمن خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات. وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هذه اللقاءات التحضيرية تشمل تعريف الشركات المصرية المرتقب اشتراكها في استقبال بعثة المستوردين الأجانب، على آليات إنهاء اتفاقات التصدير، والتعامل مع المستورد الخارجي وفن التفاوض مع الضيوف الأجانب، وتعريف الشركات بثقافة كل مشتري من الموجودين، وكذلك مفاوضات التواصل مع المستوردين بصورة مستمرة في المستقبل.

مصر بوابة شمال إفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط بمؤتمر أديبك

نشرت جريدة الوطن أن مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول “أديبك 2021″ المنعقد حالياً بالعاصمة الإماراتية شهد جلسة خاصة عن مصر بعنوان ” مصر… بوابة شمال إفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط ” والتي استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلالها التقدم الذي أحرزته مصر في مشروع التحول الى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تبنت إجراءات فاعلة ومبادئ عادلة قام على أساسها منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعزز استفادة جميع دول المنطقة من موارد الغاز الطبيعي التي تزخر بها المنطقة. وأكد الملا أن مصر تتبنى سياسة واضحة نحو إيجاد استقرار وتكامل بين الجميع ينعكس على تحقيق الازدهار، مشير إلى أن النموذج المصري الناجح في تحويل تحديات قطاع الطاقة إلى نجاحات يقف وراءه عدة عوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر.

مصر تشارك في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة بحضور 750 من قادة اقتصاد العالم

نشر اليوم السابع أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، القاهرة، غادرت إلى دولة سنغافورة للمشاركة في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يُعقد في الفترة من 16-19 نوفمبر، بهدف مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وخلال فعاليات المنتدى من المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول التزام العالم بتوفير الاستثمارات المناخية اللازمة لمعالجة آثار التغيرات المناخية عقب انعقاد فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، وضرورة سد الفجوة التمويلية على المديين الطويل والقصير، بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني.

المالية تعلن بدء مرحلة جنى ثمار مشروعات «رقمنة الجمارك»

نشرت جريدة الوفد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال أننا بدأنا مرحلة «جنى ثمار» مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا. وأوضح الوزير، أن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة «نافذة» أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلى ٣,٩ يوم بالموانئ البحرية خلال عام ٢٠٢١ بدلًا من ٦,٥ يوم بميناء غرب بورسعيد، و٦,٤ يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق « نافذة»، لافتًا إلى أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى ٢,٩ يوم؛ بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

مصر.. بروتوكول تعاون بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية

نشر موقع مباشر مصر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمّنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية. ويهدف بروتوكول التعاون إلى تطوير وتحديث إقرارات الذمة المالية، وتحويلها إلى محررات ذكية يمكن من خلال الوسائل التأمينية الخاصة بها حفظ بيانات المحرر وإمكانية تتبعه، وذلك عبر علامات تأمينية تؤمن هذه الوثائق من التزوير، أو الإخلال ببياناتها. كما يهدف أيضاً إلى تحديد آليات لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية، فضلا عن التوصيف الدقيق لهذه الأعمال، ووضع أسس وآليات متطورة لتبادل المعلومات بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهيئة البريد، بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات، وفقا للقواعد المقررة قانونا.

الضرائب: تمويل ميسر وحوافز متنوعة حال انضمام مشروعات «الظل الصغيرة» للاقتصاد الرسمي

نشرت جريدة الأهرام أن الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب، قال إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.  وأضاف في ندوة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه يتضمن وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بالإضافة إلى وجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

الرقابة المالية توافق على خفض بنسبة 20% مقابل خدماتها عن عمليات التداول بالبورصة

نشرت جريدة أموال الغد أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق على خفض بنسبة 20% في التكلفة الخاصة بخدماتها عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، مشيرة إلى إرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول على الشركات المدرجة في السوق وتأتى تلك الخطوة حرصا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي والتي أوصت بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية -البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية. وقالت الهيئة أن السوق المصرية ستصبح أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى