الاقتصاد المصري

ارتفاع صادرات الدول العربية من الغاز بفضـل تنامى صـادرات الإمارات والجزائر ومصـر

ارتفاع صادرات الدول العربية من الغاز بفضـل تنامى صـادرات الإمارات والجزائر ومصـر

نشر اليوم السابع أن الدول العربية حافظت على مستويات مرتفعة من صـادرات الغاز الطبيعي المسـال خلال الربع الثالث من عام 2021، بعد الأداء الاسـتثنائي الذي حققته خلال الربع الأول والربع الثاني، حيث بلغ إجمالي صـادراتها نحو 26.5 مليون طن مقابل 25.7 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، بنسبة نمو على أسـاس سـنوي بلغت حوالي 3.2 %، لكنه أقل من النمو الذي تحقق في الربع الثاني والذي بلغ حوالي 11.1 %. وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الربع الثالث من عام 2021. وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك ” إلى أن هذا المستوى المرتفع من الصـادرات جاء، رغم التراجع الذي شهدته صـادرات دولة قطر، بفضـل تنامي الصـادرات من دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصـر العربية، مع استمرار تشغيل محطات الإسـالة في سلطنة عمان بكامل طاقاتها الإنتاجية، وتابع التقرير، أن صادرات الدول العربية استحوذت مجتمعة على حصة سـوقية عالمية بلغت قرابة 29.1%.

تقرير دولي: مصر ستحقق رقما قياسيا في صادرات الغاز المسال بنهاية العام

 نشرت جريدة المال أن تقريرا لمنظمة الأوابك (OAPEC) كشف أنه من المتوقع أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية 2021. وذكر التقرير أن ذلك يأتي نتيجة استئناف نشاط التصدير بوتيرة عالية بعد نمو الإنتاج المحلي وتحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل ظهر وحقل أتول. وذكر التقرير أن المنظمة كشفت في تقرير لها في أغسطس الماضي، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي بلغت نحو 1.4 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأشارت المنظمة إلى أن الربع الثاني من 2021 شهد تصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن، مقابل 5 شحنات تم تحميلها خلال الربع الأول من 2021 بإجمالي 0.3 مليون طن. وفي مقارنة بين مصر وعدد من الدول في صادرات الغاز المسال في المنطقة العربية، فقد زادت كميات الغاز المصري المصدرة خلال الربع الثالث للعام الجاري بنسبة 900% عن الربع المماثل للعام الماضي، بينما كانت الزيادة في الإمارات بنسبة 7%، وعمان بنسبة 19% والجزائر بنسبة 6.1%.

مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تمنح تيسيرات غير محدودة

نشرت جريدة الوطن أن طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، قال إن كل ما قيل حول تطبيق ضريبة التصرفات العقارية الخاصة، مجرد مشروع قانون فقط، وسيعرض على مجلس النواب ليحظى بالموافقة أو الرفض. وأضاف «عبد السلام»، أن كل التعديلات الأخيرة، لن يتم تطبيقها، ولن يتم مطالبة الممول بالضريبة إلا مع بداية العمل بتعديل قانون الشهر العقاري. وتابع: «الالتزام بعد موافقة مجلس النواب وتيسيرات مشروع القانون حيث منحت تيسيرات تخاطب كل طبقات المجتمع المصري من أصحاب العقارات لتسجيلها».

مصلحة الضرائب: ضريبة التصرفات العقارية لا تسري على القرى

نشرت جريدة الشروق أن طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، قال إن ضريبة التصرفات العقارية لا تسري على القرى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يخاطب الغالبية العظمى من أصحاب العقارات في مصر. وأضاف عبد السلام، أن التعديلات الجديدة منحت تيسيرات للمشتري ومميزات للبائع، موضحًا أن التسهيلات المقدمة للمشتري تتضمن منع الربط بين سداد التصرفات العقارية وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري. وأشار إلى أن التسهيلات تشمل الفصل ما بين سداد الضريبة العقارية وإدخال المرافق، قائلًا إن الحكومة تحقق أكثر من هدف من مشروع القانون تشمل تقنين الملكية العقارية وإحداث نقلة في تلك المسألة. ولفت مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المشروع يستهدف تخفيف العبء عن أصحاب العقارات ما قبل 2013، مؤكدًا أن تطبيق التعديلات الواردة بالمشروع يؤدي إلى نقلة في هذا المجال.

رئيس الوزراء: خطط التحفيز ستدعم تنافسية سوق الأوراق المالية المصري

نشر موقع مباشر مصر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قال إن حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم سوق الأوراق المالية والعمل ستساعد على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال. وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أنه سيكون لتلك المحفزات دور في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على تحقيق النمو على كافة المستويات، وذلك بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس على وضع السوق في المؤشرات العالمية، ويسهم في زيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة برنامج طروحات الشركات في البورصة.

“المجموعة الاقتصادية” تستعرض دراسة لتعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد المصري

نشر موقع مباشر مصر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد إن الحكومة ستستمر في دعم ومساندة القطاع الخاص، فهدفنا هو إتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم إقامتها خلال هذه المرحلة. وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إلى الدراسة المهمة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفاً الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها في اجتماعات تالية؛ تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الدراسة تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري. وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصري وقدراته على المساهمة في الاقتصاد، وتوصلت الدراسة، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصري؛ حيث يساهم بنحو (72%) من الناتج المحلي، ويستوعب حوالي (78.4%) من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.

التخطيط: مؤشرات الاقتصاد الإيجابية تحققت بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

نشرت جريدة الأهرام أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي تحققت رغم جائحة كوفيد 19، تعد بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد تدعمه إرادة حقيقية للمضي قدمًا لاستكمال هذه الجهود والنجاحات، والتي لم تكن لتتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كل الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع شركاء التنمية. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحفل السنوي لتوزيع جوائز مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، مؤكدة اتفاق رؤية المؤسسة وأهدافها السامية مع جهود الدولة المصرية لتعزيز المعرفة والارتقاء بالعنصر البشري وتحفيز الابتكار، كما أنها تدعم الخطوات الجادة التي تبذلها الدولة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي؛ حيث تمثّل كل هذه الأهداف ركيزة أساسية لجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

تشمل ضوابط تشكيل مجالس الإدارة.. المركزي يجري تعديلات على تعليمات حوكمة البنوك

نشرت جريدة المال أن البنك المركزي المصري اجرى تعديلات على بعض بنود تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 تناولت تشكيل مجالس إدارة البنوك وضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة. وأشارت التعليمات إلى أهمية تحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكذلك الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين. وتنص التعديلات على أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية، ويراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعي ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى