ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 0.6٪، مما يزيد من مخاوف التضخم
الاقتصاد الدولي
ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 0.6٪، مما يزيد من مخاوف التضخم
نقلت بلومبرج (Bloomberg) أنباء حول تسارع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أكتوبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف السلع، مما أثار مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد. وأظهرت بيانات وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.6٪ عن الشهر السابق وبنسبة 8.6٪ عن العام السابق، مطابقا للتوقعات، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الثلاثاء. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.4٪، كذلك ارتفع بنسبة 6.8٪ عن العام الماضي.
الأرجنتين تتوقع نموًا بنسبة 9٪ في عام 2021، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 8٪
نقلت سالت واير (Salt Wire) أنباء حول توقع وزارة الاقتصاد الأرجنتينية يوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 9٪ في عام 2021، مستردًا الكثير مما خسره العام الماضي خلال الإغلاق الناجم عن الجائحة، مما رفع تقديراتها السابقة لنمو بنسبة 8٪ هذا العام. كما أن التقدير الجديد أعلى أيضًا من توقعات المحللون في أحدث مسح شهري للبنك المركزي البالغة 8.3٪.
البنك المركزي الأوروبي: احتمال تضاؤل نمو الإنتاجية في أوروبا
وبخصوص أوروبا، نقلت يو اس نيوز (US News) أنباء حول إظهار دراسة للبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أن نمو إنتاجية العمالة في منطقة اليورو ارتفع في بداية الوباء بسبب تكيف الشركات مع التقنيات الرقمية، ولكن من المتوقع تضاؤل هذه المكاسب. وكان نمو الإنتاجية في أوروبا ضعيفًا لسنوات، مما أدى إلى الحد من التوسع الاقتصادي الشامل.
مكتب التدقيق الفيدرالي: المالية الحكومية الألمانية في حالة حرجة
في شأن آخر، نقلت رويترز (Reuters) عن مكتب التدقيق الفيدرالي يوم الأربعاء، إن الشؤون المالية للحكومة الفيدرالية الألمانية في حالة حرجة ويجب على الحكومة المقبلة توحيدها، في طلقة تحذيرية للأحزاب التي تعمل على تشكيل ائتلاف حاكم يفكر في تحمل المزيد من الديون. ويواجه الديمقراطيون الاجتماعيون من يسار الوسط (SPD) وعالم البيئة الخضر والديمقراطيون الأحرار المؤيدون للأعمال التجارية مشكلة إنفاق هائلة، حيث اتفقوا في محادثات على العودة إلى حدود الديون الصارمة اعتبارًا من عام 2023 وتجنب الزيادات الضريبية.
انخفاض البطالة التركية إلى 11.5٪
نقلت رويترز (Reuters) أنباء حول انخفاض معدل البطالة في تركيا إلى 11.5٪ في سبتمبر، من 11.8٪ في الشهر السابق، في حين ارتفع المقياس المعدل موسميًا لقلة استخدام العمالة إلى 21.9٪ من 21.7٪، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وارتفع مقياس نقص العمالة في بداية العام إلى ذروته تقريبًا خلال ذروة الإغلاق الأولي في مايو من عام 2020. إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أيضًا أن معدل المشاركة في القوى العاملة ارتفع بنسبة 0.5٪ عن الشهر السابق إلى 51.7٪ في سبتمبر.
ارتفاع معدل التضخم في المصانع في الصين إلى أعلى مستوى خلال 26 عامًا
وفي الصين، نقلت بلومبرج (Bloomberg) أنباء حول نمو أسعار بوابة المصانع في الصين بأسرع وتيرة منذ 26 عامًا في أكتوبر، حيث استمرت تكاليف المواد الخام في الارتفاع، مع وجود مؤشرات على أن المنتجين ينقلون التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 13.5٪ مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 12.3٪. إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.5٪، وهي أسرع وتيرة منذ سبتمبر 2020 وفوق المكاسب المتوقعة 1.4٪.
انخفاض مبيعات السيارات في الصين بنسبة 9.4٪ في أكتوبر
ونقلت ذا ستار (The Star) أنباء حول إظهار بيانات الصناعة يوم الأربعاء أن مبيعات السيارات في الصين تراجعت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي، متراجعة بنسبة 9.4٪ عن العام السابق، حيث أدى النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات إلى تعطيل الإنتاج. وأظهرت بيانات من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) أن إجمالي المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغ 2.33 مليون سيارة في أكتوبر.
سندات الملكية الصينية تنخفض مع انتشار العدوى
ونقلت مترو يو اس (Metro US) أنباء حول معاناة قطاع العقارات في الصين من ارتفاع جديد يوم الثلاثاء حيث وجهت مجموعة “Kaisa” نداء يائسًا للمساعدة، وبدأت الشركات المدعومة من بكين في التذبذب وأرسل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول تحذير مباشر له بشأن الأضرار العالمية المحتملة. وتراجعت السندات الصادرة عن المطورين بعد أن قالت مصادر إن شركة “Kaisa”، التي كانت أول شركة عقارية صينية تتخلف عن السداد في عام 2015، وقالت في اجتماع يوم الاثنين مع مؤسسة فكرية حكومية وبعض نظرائها والبنوك، إنها بحاجة للمساعدة في دفع القروض وللعمال والموردين.
