هولندا تتعهد بالتوقف عن الاستثمارات في البترول والغاز والفحم بالخارج بحلول نهاية 2022
*قطاع النفط والغاز
هولندا تتعهد بالتوقف عن الاستثمارات في البترول والغاز والفحم بالخارج بحلول نهاية 2022
ذكرت صحيفة (الشروق)، أن وزير التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية في هولندا، أعلن أن بلاده ستتوقف عن الاستثمارات في مجالات البترول والغاز والفحم بالخارج بحلول نهاية العام القادم.
وقال الوزير الهولندي إن هولندا وبريطانيا وقعتا على إعلان بشأن وقف الاستثمارات الحكومية في مجالات البترول والغاز والفحم في الدول الأجنبية بحلول نهاية عام 2022.
وأضاف الوزير الهولندي أن التوقيع على هذا الإعلان تم بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن التغير المناخي، يُذكر أنه تم الإعلان عن هذه المبادرة في إطار إجراء مشترك إزاء التغير المناخي أثناء المؤتمر، وأيدته بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والسويد وسويسرا وإيطاليا ودول أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن قمة الأمم المتحدة للمناخ جمعت زعماء عالميين ومسئولين كبار وخبراء وناشطين لمناقشة سبل إيجاد حلول للقضايا العالمية المرتبطة بالتغير المناخي، وتم عقد هذه القمة في مدينة جلاسجو بإسكتلندا يوم 31 أكتوبر الماضي، وتستمر فعاليتها حتى يوم 12 نوفمبر الحالي، ويتفاوض المشاركون فيها لعقد صفقات بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
البترول المصرية: 3 اكتشافات جديدة لتوفير الغاز في الصحراء الغربية
قال المتحدث باسم وزارة البترول، إن أسعار البترول والغاز الطبيعي تخضع لمتغيرات العرض والطلب على المستوى العالمي، وأضاف أن الانكماش في النشاط الاقتصادي مع بداية جائحة فيروس كورونا أدى إلى انخفاض الاستهلاك وزيادة العرض مقارنة بالطلب، لافتًا إلى أنه مع عودة النشاط الاقتصادي للنمو مجددا عاد الطلب على البترول وارتفعت أسعاره نتيجة زيادة الطلب أكثر من العرض.
وتابع أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يغطي كل احتياجات السوق المحلي في كل الأنشطة الاقتصادية مع وجود فائض يتم تصديره للخارج، لافتًا إلى أن مصر لديها 3 اكتشافات جديدة لتوفير المواد البترولية والغاز في الصحراء الغربية، بحسب ما نشرته صحيفة (مصراوي).
وأشار إلى اتفاق مصر مع لبنان على إمدادها بالغاز الطبيعي لمواجهة الأزمة التي تتعرض لها ولمساعدة الدولة اللبنانية في توفير مصادر للطاقة والوقود، نافيًا الشائعات التي ترددت عن إلغاء بنزين 80.
وأكد أن بنزين 80 يمثل 42% من استهلاك البنزين في السوق المصري، منوهًا إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر كمركز إقليمي لتوفير موارد الغاز الطبيعي.
النفط يقترب من 84 دولارا مع زيادة توقعات الطلب
ارتفعت أسعار النفط لتقترب من مستوى 84 دولارا للبرميل الثلاثاء، محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أدى رفع الولايات المتحدة لقيود السفر وظهور إشارات أخرى على انتعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا إلى رفع توقعات الطلب على النفط في حين يستمر نقص المعروض، بحسب (Al-Arabiya).
عاد المسافرون للتوافد على الولايات المتحدة الاثنين في حين أدى إقرار مشروع قانون البنية الأساسية الذي طرحه الرئيس جو بايدن وارتفاع الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع إلى تعزيز توقعات انتعاش الاقتصاد العالمي.
وارتفع سعر خام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 83.93 دولار للبرميل في الساعة 0920 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 0.8% يوم الاثنين. وزاد الخام الأميركي 41 سنتا أو 0.5% إلى 82.34 دولار بعد ارتفاعه 0.8% يوم الاثنين.
وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 61% هذا العام وسجل 86.7 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول مدعوما بقيود على المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ .
وقال جيه. بي مورغان تشيس إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر /تشرين الثاني عاد تقريبا إلى مستوياته قبل الجائحة عند مستوى مئة مليون برميل يوميا.
وأغلقت عقود غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81%، إلى 81.93 دولار للبرميل بعد هبوطها 3% الأسبوع الماضي، ورفعت أرامكو في وقت متأخر من يوم الجمعة سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر/ كانون الأول لمشتري خامها العربي الخفيف في آسيا إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بارتفاع 1.40 دولار عن الشهر الجاري.
7 مليارات قدم… “البترول”: مصر ستصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي
نشرت صحيفة (صدى البلد)، تصريحات للمتحدث باسم وزارة البترول قال فيها إن مصر تدعم تصدير الغاز إلى لبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة التي يمر بها وهناك توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي في هذا الملف، ووزير البترول يعقد اجتماعات مع الجهات المعنية في لبنان لهذا الشأن.
وتابع “هناك اتفاق حكومي تم بين مصر وقبرص على إنشاء خط لنقل الغاز القبرصي إلى مصر لإعادة تصديره بعد دخول الغاز القبرصي لمصانع الإسالة”، وأكمل “مصر تتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في المنطقة، ونمتلك مراكز ومصانع لإسالة الغاز “.
ولفت أن “مصر تلعب دور كبير في منتدى غاز شرق المتوسط لما تملكه من بنية أساسية تمكننا من أن نكون مركز إقليمي للغاز”، مضيفا: “انتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل لـ 7 مليارات قدم مكعب”.
تنزانيا تستعد لدخول سوق الغاز المسال بمشروع قيمته 30 مليار دولار
قال وزير الطاقة التنزاني إن حكومة تنزانيا استأنفت المفاوضات مع شركات للطاقة بشأن تشييد مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 30 مليار دولار، وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة إكوينور النرويجية، وهي إحدى الشركات التي لها حصة في المشروع، إن المحادثات مع السلطات التنزانية من المتوقع أن تركز على الشروط التي ستمًكن الشركات من الاستثمار.
ووفقاً لما ذكره موقع (CNBC Arabia)، قال الوزير “على مدار الشهرين المنصرمين، عملنا خلف الكواليس سعيا لتحقيق ذلك. نحن واثقون بأن قرارا استثماريا نهائيا سيأتي في وقت أقرب مما يكون عليه الحال تقليديا”، وكانت الشركة النرويجية قد علقت أن من المبكر جدا إعطاء أي إطار زمني لاتخاذ القرار، وقال المتحدث باسم الشركة إن رقم الثلاثين مليار دولار تناقلته الشركات قبل سنوات، لكن إكوينور ليس لديها حتى الآن تقدير معدًل.
موسكو ومينسك توقعان على بروتوكول حول أسعار الغاز لعام 2022
قالت وزارة الطاقة البيلاروسية، إن وزير الطاقة الروسي وقع مع نظيره البيلاروسي، على بروتوكول بشأن أسعار الغاز لبيلاروس، في وقت سابق، كلف رئيسا الحكومتين الروسية والبيلاروسية، هذين الوزيرين بتنفيذ هذا العمل. وتم التوقيع على المحضر اليوم في موسكو.
وبحسب موقع (Arabic.rt)، فقد أضافت الوزارة: “يحدد البروتوكول الإجراء الخاص بتحديد أسعار توريد الغاز الطبيعي إلى بيلاروس في عام 2022. وسيتم تحديد المستوى المحدد لأسعار الغاز في وثيقة مشتركة مع شركة غازبروم وفقا لشروط عام 2021 “.
في منتصف أكتوبر، أفادت الأنباء بأن مينسك سددت بالكامل ديونها لموسكو عن إمدادات الوقود في الفترة من يناير إلى سبتمبر، ولم يكشف الجانب البيلاروسي مبلغا محددا، لكن جرت الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص حوالي 330 مليون دولار لهذا الغرض من قرض من صندوق التنمية والاستقرار الأوراسي.
«جازبروم» الروسية: جاهزية مشروع «السيل الشمالي-2» لبدء التشغيل
قالت صحيفة (الجمهورية)، أن مسئول كبير في شركة “جازبروم” أعلن الانتهاء بشكل كامل من بناء مشروع “السيل الشمالي-2” (أنبوبان غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) وأن خط الأنابيب جاهز لبدء التشغيل.
و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا، ويمر أنبوبا المشروع عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك، وفنلندا، والسويد، وروسيا.
وأعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم” الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع، بعد ذلك تم ملئ الأنبوبين بالغاز وإتمام العملية الفنية الأخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين، ويجري العمل على إصدار التصاريح اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.
المغرب يطلق مشاورات دولية لإمداده بالغاز بعد انقطاع الغاز الجزائري عنه
ذكر موقع (Arabic.rt)، أن المغرب أعلن إطلاق مشاورات إقليمية ودولية لإمداده بالغاز الطبيعي، بعد فسخ عقد استخدام أنبوب الغاز الجزائري “الأورو – مغاربي” عبر المغرب.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب في مساءلة بالبرلمان حول الانتقال الطاقي، إنه “يتم تأمين تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان بشكل منتظم والاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة بعد إلغاء أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي”.
وأضافت أن “استهلاك غاز البوتان بالمغرب وصل خلال سنة 2020 إلى ما يناهز 2600 مليون طن، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2019”.
وأشارت إلى أن “الاحتياطي اليومي مراقب بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة”، وكشفت أن المغرب “فتح مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودوليين بهدف إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي”.
*قطاع الطاقة المتجددة
وزير الطاقة الإماراتي: تراجع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤدي لارتفاع الأسعار
قال وزير الطاقة الإماراتي، إن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن النفط والغاز لازمان لضمان إمدادات الطاقة، ويمكن التعويل عليهما خلال فترة الانتقال اللازمة لتنفيذ مشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، بحسب ما أوردته صحيفة (AAwsat).
وقال إن الإمارات مستعدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بأفريقيا، وترى إمكانية في تطوير الهيدروجين كمصدر للطاقة. وتابع: «لولا استراتيجية التحالف – أوبك بلس – لكانت أسعار النفط أعلى حالياً»، وأضاف أن التحالف يواصل العمل على تحقيق التوازن في السوق وتحفيز الاستثمار في النفط والغاز؛ وقال إنه يتعين على دول أفريقيا العمل على مد المزيد من خطوط أنابيب الغاز فيما بينها. وفي تصريحات على هامش المؤتمر قال المزروعي: «إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم (أوبك بلس) قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق». وأضاف أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وإذا أقرت أوبك بلس ذلك. وأشار إلى قرار أوبك+ الذي كان قبل عام، والذي اعتبره خفضاً طوعياً لإنتاج النفط من قبل دول المجموعة، مضيفاً: «نسعى إلى زيادة الإنتاج من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) 2022، إلى أن نُرجع الكميات التي تم تخفيضها في السابق». وذكر أن السياسة الراهنة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري يمكن أن تؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج في الربع الأول من 2022.
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، التزمت أوبك+ بخطة لزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري.
توجه مغربي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة
قال موقع (Skynewsarabia)، بأن المغرب يراهن منذ عقود على الطاقات المتجددة كخيار بديل للطاقة الأحفورية من أجل مستقبل أخضر، وتعمل المملكة على حشد ملايين الدولارات كاستثمارات أجنبية في مجال طاقة الرياح.
تفاهم مالي لتطوير أكبر وجهة سياحية عالمية في السعودية تعتمد الطاقة المتجددة
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكبر مشاريع السياحة في رؤية المملكة 2030، عن انتهاء التفاهمات المالية لعقد مع اتحاد تقوده شركة «أكوا باور» لحزمة المرافق المتخصصة لوجهة البحر الأحمر، لتصبح بذلك أكبر وجهة سياحية في العالم تعتمد مرافقها بالكامل على الطاقة المتجددة.
ووفقاً لصحيفة (AAwsat)، فقد نجح الاتحاد الذي تقوده شركة «أكوا باور» بتأمين التمويل المالي المطلوب لتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية لمرافق خدمات “وجهة البحر الأحمر” لمدة 25 عاماً، ثم ستتولى «البحر الأحمر للتطوير» تشغيل المرافق عقب انتهاء مُدة العقد المحددة.
ويتضمن العقد توفير إمدادات الطاقة المتجددة للوجهة بنسبة 100 في المائة على مدار الساعة وطيلة العام، إضافة إلى توريد المياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، وتقديم خدمات تبريد المناطق، وخدمات الاتصالات والبيانات في مختلف أرجاء الوجهة التي تماثل في مساحتها مساحة دولة بلجيكا.
وسيسهم ذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية في البيئة المحيطة ضمن الوجهة بمعدل نصف مليون طن سنوياً، ما يُعادل خفض الانبعاثات الناجمة من نحو 99 ألف سيارة أو 78 ألف منزل.
على هامش مؤتمر COP26 بجلاسجو: عرض تجربة مصر في التحول الأخضر والطاقة المتجددة
نشرت صحيفة (اليوم السابع)، ما صرحت به وزيرة البيئة باعتبار أن تجربة مصر للتحول نحو دمج الأبعاد البيئية في خططها التنموية نموذج ملهم للعديد من الدول للتأكيد على أهمية حماية البيئة وأنها لا تتعارض مع التنمية بل هي تحقق التنمية المستدامة لكافة البرامج والخطط القومية بما يعود بمزيد من الفوائد لنا وللأجيال القادمة.
جاء ذلك بالجلسة الخاصة التي عقدتها مصر على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو COP26 تحت عنوان “الطموح العملي تغيير سيناريو البيئة في مصر -الدروس المستفادة من التحول إلى الطاقة المتجددة” بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التعاون الدولي وبحضور خبراء البيئة والطاقة في العالم.
وأضافت وزيرة البيئة ان التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة هو أحد المحاور الهامة في خطة الدولة للحد من الانبعاثات والتصدي لآثار التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية وفتح آفاق جديدة من الاستثمار الأخضر بالقطاعات الاقتصادية والسياحية حتى في ظل انتشار جائحة كورونا عالميا.
واشارت إلى أن التعامل مع قضايا المناخ والبيئة يظهر العديد من التحديات منها المؤسسية و المالية و السياسية وغيرها مشيرة إلى أن الاهم من ذلك اسلوب التعامل على هذه القضايا في كافة القطاعات على المستوي الوطني وهو ما نجحت فيه مصر حيث اتخذت خطوات تحولية لدمج مفهوم تغير المناخ والبيئة في القطاعات التنموية وفي السياسات كما قمنا بإنشاء اطار عمل تحفيزي وتمكيني بمشاركة المجتمع من خلال المواطنين ومن خلال الحكومة متمثلة في الوزارات المعنية بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنوك مع شركاءنا في العمل البيئي وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الاصلاحات السياسية أولها كان أثناء جائحة كورونا حيث تم إصدار أول معايير الاستدامة البيئية للمشروعات وذلك يعني تنفيذ مشروعات أكثر استدامة و50% من المشروعات ستكون مشروعات خضراء بحلول عام 2024 و 100% من المشروعات ستكون صديقة للبيئة بحلول عام 2030 من خلال التعاون مع وزارة التخطيط.
كما تم إصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية وقد تم تنظيم المشروعات لتشمل التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على حد السواء من خلال القطاع العام والقطاع الخاص.
