مصر وتنزانيا.. تاريخ من الشراكة والتنمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة “سامية حسن”، بقصر الاتحادية، حيث وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. وشهد اللقاء عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، لتعزيز العلاقات وترسيخ التعاون المشترك الذي يربط بينهما، وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية لرئيسة تنزانيا إلى مصر بعد توليها منصبها. 

مباحثات موسعة بين البلدين

رحب الرئيس بالرئيسة التنزانية في أول زيارة رسمية لها إلى مصر، وأعرب عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتي المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين. من جانبها؛ أعربت الرئيسة سامية حسن عن تقدير بلادها الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر.

علاقة تاريخية وثيقة

ترتبط مصر وتنزانيا بعلاقات تاريخية وثيقة، فاليوم، يحتفل البلدان بمرور 57 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، حين أصبح سالم أحمد سالم الأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية أول سفير لتنزانيا في مصر في عام 1964 في أعقاب الوحدة بين تنجانيقا وزنزبار. وكونها من دول حوض النيل، حيث تبدأ عندها بعض منابع النيل الأبيض ونصف بحيرة فيكتوريا تقريبا تقع داخل الأراضي التنزانية، فإن العلاقات بين شعب مصر وشعوب تلك الأرض، تعود إلى عصور بعيدة، حيث حدث تواصل دائم، وتناقلت الثقافات بينهم في مراحل عديدة.

وربطت مصر وتنزانيا علاقة وطيدة، حتى قبل نشأة اتحاد تنزانيا عام 1964، بل وقبل استقلال تنجانيقا عام 1961؛ ففي عام 1954م كوَّن الأفارقة اتحاد تنجانيقا الإفريقي الوطني بقيادة “جوليوس نيريري” وآخرين، للمطالبة بالاستقلال الكامل عن بريطانيا، هذا الكفاح تلقى دعمًا مباشرًا من الزعيم جمال عبد الناصر حتى نال الاتحاد بالأغلبية استقلال تنجانيقا عام1961م،  وبعد ذلك بعام واحد انتُخِبَ نيريري رئيسًا للبلاد، ثم مَنَحت بريطانيا زنجبار استقلالها في عام 1963م.

وفي عام 1964 تم الاتحاد بين تنجانيقا وزنجيبار، وكانت مصر في مقدمة الدول التي اعترفت بجمهورية تنزانيا المتحدة، وقدمت لها الدعم، وربطت بين الزعيمين جمال عبد الناصر وجوليوس نيريري علاقة وطيدة. ومن الوقائع التاريخية التي تعكس هذه العلاقة، الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التنزاني نيريري لمصر، حيث اصطحبه الرئيس جمال عبد الناصر إلى مجلس الأمة (البرلمان) في مصر.

وهكذا ارتبطت مصر بعلاقة وطيدة مع تنزانيا، وحَّد طريقهما الكفاح ضد الاستعمار، والنضال من أجل التحرر الاقتصادي، والسعي من أجل التنمية والتقدم. وفي العقود التالية، تعددت أوجه العلاقات بين البلدين خاصة التعاون في مجال مياه النيل وإدارة المياه بصفة عامة، وفي مجالات التدريب والتعاون الفني، والتنسيق السياسي بشأن السلام والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا، فضلًا عن العضوية المشتركة للبلدين في عدد من التجمعات والمنظمات الإقليمية والقارية.

• العلاقات السياسية

شهدت العلاقات بين مصر وتنزانيا تطورات إيجابية كبيرة في كافة المجالات منذ عام 2014، بعد موقف تنزانيا الإيجابي والمساند لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونية 2013، وهذا يدل على عمق الرصيد التاريخي بين البلدين، والمصالح المشتركة الكبيرة بين الشعبين، والرغبة المصرية التنزانية في التعاون من أجل التنمية، والسعي للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا وفي القارة الأفريقية كلها، وفيما يلي أبرز المواقف السياسية بين البلدين:

• حرصت تنزانيا على المشاركة في حفل تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية في يونيو 2014 وأكدت على لسان وزير خارجيتها السابق “بيرنارد بيمبي” على ضرورة عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي والتاريخي في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
• التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التنزاني جون ماجوفولي، خلال قمة الاتحاد الأفريقي الـ 28 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يناير 2017، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتطوير التعاون مع تنزانيا في شتى المجالات والعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما، وكذلك أكد على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل التحديات المشتركة القائمة، ولاسيّما خطر الإرهاب الذي يُشكل تهديدًا للقارة الأفريقية بأكملها.
• أكد الرئيس جون ماجوفولي حرص تنزانيا على تطوير العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمعها بمصر على مختلف الأصعدة، مشيدا باستعادة مصر لدورها القيادي في أفريقيا، فضلًا عما تم إنجازه في مصر على صعيد تحقيق التنمية والاستقرار، كما تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر لأبناء تنزانيا في مجال بناء القدرات والتدريب.
• في 14 أغسطس 2017، التاريخ الذي حدث فيه التطور الأبرز في العلاقات بين مصر وتنزانيا، نتيجة الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا، حيث كانت أول زيارة لمسؤول مصري منذ عام 1968، اتفق خلالها الرئيسان على تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل اللجنة المشتركة بين الدولتين وانطلاق اجتماعاتها في أقرب وقت، بهدف تعزيز التعاون بين مصر وتنزانيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
• في يونيو 2021، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع السيدة سامية حسن، ليهنئها بتوليها منصبها الجديد كرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

• العلاقات الاقتصادية

تولي كل من مصر وتنزانيا أولوية كبيرة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، في كافة جوانبها التجارية والاستثمارية والتنموية، لذلك كان الملف الاقتصادي على قمة أولويات التعاون المشترك في كل لقاء أو اجتماع مشترك، أو زيارات متبادلة بين الدولتين. فقد أكد السيد الرئيس اليوم حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لتنزانيا، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة في تلك المجالات، فضلًا عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر التنزانية، ومن أبرز محطات التعاون الاقتصادي بين البلدين:

• في 26/10/2002، تم توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال “تنزاني – مصري” بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة التنزاني، كما تم بحث الاتفاقية الخاصة بتبادل الإعفاء الجمركي بين البلدين، والذى يتم بموجبه خفض الجمارك على السلع من الجانبين، وبالفعل انتهى البلدان في عام 2015 من مفاوضات بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة البينية في إطار اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الكبرى(الكوميسا، السادك، تجمع شرق أفريقيا) التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7-10 يونيو 2015. 
• في 14/8/2017 خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا، أشاد الرئيس التنزاني جون ماجفولي فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في الدولتين، وأعرب عن تقديره للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في مجالات بناء القدرات والتدريب ومشروعات حفر الآبار، وغير ذلك من مجالات الدعم التنموي، وتطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات المختلفة، كالسياحة والتصنيع الدوائي، فضلًا عن تطوير مستوى التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية.
• في 11/12/2018، خلال زيارة رئيس مجلس النواب السابق د. علي عبد العال لتنزانيا أشار إلى أن توقيع عقد مشروع بناء سد “ستيجلر جورج” على حوض نهر “روفيجي” لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، والذي فاز به تحالف شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إلكتريك” المصريتين بحضور رئيس جمهورية تنزانيا ورئيس مجلس الوزراء المصري قد جاء تتويجًا للشراكة المصرية التنزانية، وشاهدًا على دعم مصر قيادة وحكومة للجهود والخطط التنموية في جمهورية تنزانيا المتحدة.

وهناك العديد من الاتفاقيات والأطر التي تجمع بين البلدين، مصر وتنزانيا يشتركان في عضوية الاتحاد الأفريقي، وكذلك عدد من التجمعات الأفريقية الإقليمية، فقد وقعت مصر وتنزانيا ومنظمة الفاو اتفاقا لتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي في تنزانيا، وذلك في إطار دعم سياسيات الأمن الغذائي، عام 1999.

ودعمًا للدبلوماسية البرلمانية، يجري في الوقت الراهن إنشاء جمعية صداقة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب المصري والجمعية الوطنية التنزانية “مجلس النواب التنزاني”. وفي ملف التعاون الزراعي، تعمل وزارة الزراعة المصرية على تدريب الكوادر الزراعية التنزانية من خلال المزرعة النموذجية المشتركة مع زنزبار عبر مهندسين مصريين مقيمين بصفة دائمة في المزرعة، والتي تعمل على تدريب الكوادر التنزانية على أحدث التقنيات الزراعية التي تناسب التربة المحلية.

وفى إطار اهتمام مصر بالتعاون الفني مع تنزانيا، تقدم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية العديد من الدورات التدريبية في أهم مجالات التدريب منها الزراعة والقضاء والإعلام والدبلوماسية والدفاع. وتم اليوم في ختام المباحثات، توقيع الرئيسين عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.

• التبادل التجاري بين البلدين

تبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا 47.19 مليون دولار، وذلك بعد أن شهد تطورًا ملموسًا خلال عام 2018، ففي 2017 كان قد سجل 25.41 مليون دولار، فيما يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر بقيمة 37.28 مليون دولار. ويعد السكر من أبرز الصادرات المصرية لتنزانيا ويعد الشاي أبرز الواردات المصرية من تنزانيا.

ويبذل البلدان جهودًا لتعزيز التبادل التجاري بينهما، على أمل أن تساعد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2019 إلى مضاعفة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، ومن بين جهود تشجيع التجارة بين مصر وتنزانيا:

• الترويج للصناعات المصرية في السوق التنزانية.
• افتتح الجانبان منتدى الأعمال المصري التنزاني، وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية وكل من اتحاد الصناعات التنزانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزانية.
• التوقيع على عقد مشروع إنشاء مصنع للأسمدة في تنزانيا.
• تزويد السفارة المصرية من قبل تنزانيا بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديها حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات المصرية هناك، فضلًا عن قيامها بترتيب مقابلات للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق التنزاني عبر شراكات مع رجال أعمال تنزانيين.

• سد” ستيجلر جورج” في تنزانيا، أكبر سد إفريقي بإشراف مصري

يعد الجانب الاستثماري أكثر نموًا وتطورًا بين مصر وتنزانيا من التبادل التجاري بين البلدين، فقد أكد الرئيس السيسي اليوم في خطابه ذلك حيث قال:” أكدت من جانبي دعم مصر للخطط التنموية التنزانية، من أجل تحقيق التقدم والتنمية لجمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة، وأؤكد استعداد مصر للتعاون بشأن نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وتعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية التنزانية من خلال توفير الدورات التدريبية التي تقدمها عدة جهات مصرية وفى مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية”، حيث تعمل عشرات الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية في مجالات اقتصادية وتنموية عديدة في تنزانيا، ولكن أهم تتويج لهذا الجانب من العلاقات تمثل في قيام حلف شركات مصرية بتمويل وبناء سد “ستيجلر جورج” في تنزانيا، على حوض نهر “روفيجي”.

عدد الشركات المصرية المشرفة على بناء هذا السد بلغ حوالي 1200 شركة تحت قيادة شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي للكابلات”، ويبلغ حجم استثمارات إنشاء السد 7 مليار يورو. وقد تمكنت الشركات المصرية من الفوز بالمناقصة العالمية التي تم طرحها وكانت المنافسة قوية بعد تقدم 12 شركة عالمية لعملية إنشاء السد ليتم اختيار الشركتين لبناء السد مما يدل على قوة الشركات المصرية في إفريقيا.

ويمثل هذا المشروع نموذجًا للدعم المصري لحقوق دول حوض النيل في تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المائية بما لا يؤثر سلبًا على حقوق ومقدرات الدول الأخرى. ويهدف المشروع إلى توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجا-وات، لتوفير احتياجات الطاقة بدولة تنزانيا، فضلًا عن التحكم في كميات المياه في فترات الفيضان، ومن ثم توفير الاحتياجات المائية اللازمة للدولة التنزانية. ويذكر أن مدة العمل في السد 3 سنوات بدءا من يناير 2019، على أن يتم افتتاحه عام 2022، وتبلغ تكلفة المشروع 2.9 مليار دولار، ويبلغ عدد العاملين فيه نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.

• التعاون في مجال المياه

مصر وتنزانيا من أهم دول حوض النيل، وتتعدد أوجه ومجالات التعاون بين البلدين بشأن المياه، حيث تضم تنزانيا نصف مساحة بحيرة فيكتوريا المصدر الرئيسي لمياه النيل الأبيض، أحد فرعي نهر النيل، حيث تساهم مصر في حفر المزيد من الآبار الجوفية، وكذلك المنشآت الخاصة بالمياه في تنزانيا غير تلك المتعلقة بمنابع النيل. وتنظم مسالة مياه النيل بين مصر وتنزانيا اتفاقيتان هما:

• اتفاقية عام 1929: وتنص على” ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوي أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل لمصر أو تعديل تاريخ وصولها أو تخفيض منسوبها على أي وجه يلحق ضررًا بمصالح مصر، كما تنص الاتفاقية على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل”.
• “اتفاقية لندن” الموقعة في 23 نوفمبر عام 1934: “تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا بأن يعيدا إلى نهر كاجيرا قبل أن يصل إلى الحدود المشتركة مع تنجانيقا ورواندا وبورندي كل كمية مياه يكون قد تم تحويلها لأغراض توليد الكهرباء”

وخلال زيارته لتنزانيا في أغسطس 2017، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي “أن مياه النيل حياة أو موت بالنسبة لمصر، وأن مصر حريصة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة لدول حوض النيل دون أن يؤثر ذلك على مصالحها المائية”.، وبدوره أكد الرئيس التنزاني “تفهم بلاده الكامل لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، كونه يمثل المصدر الأساسي للمياه في مصر، وثقته في قدرة دول حوض النيل على التوصل لتوافق يرضي جميع الأطراف”.

ومن خلال زيارة اليوم، تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وقد أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري كونها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استنادًا لقواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، بما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح آفاق للتعاون بين دول حوض النيل، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

• تعاون إنمائي

يوجد تعاون “مصري – تنزاني” واسع في مجالات التنمية، كالتدريب والصحة والمساعدات الإنسانية، حيث تعد تنزانيا من الدول المرتبطة باتفاقيات فيما بينها وبين الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، ومع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتستفيد من الخبراء المصريين والمعونات الفنية المقدمة من مصر بهذا الخصوص خاصة في مجال الصناعات المعدنية والفلزات، وفى مجالات الزراعة والتكنولوجيا والاعلام والدبلوماسية والكهرباء والكوادر الفنية المطلوبة للصناعة وغيرها. 

إشادات تنزانية بالمجهودات المصرية

أشادت الرئيسة التنزانية بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا على صعيد صون السلم والأمن، مثمنةً في هذا الصدد المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وتناول لقاؤها مع الرئيس السيسي مناقشات لتعزيز سبل أطر التعاون بين البلدين على شتى الأصعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى تنزانيا، فضلًا عن التعاون في مجالات الثروة السمكية والإنتاج الحيواني والزراعة، وكذلك التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والفكر المتطرف، أخذًا في الاعتبار تجربة مصر في نشر مفهوم الإسلام الوسطي الصحيح ومكافحة التعصب الديني والكراهية ودعم الحفاظ على قيم التعايش والتسامح.