شرق المتوسطمصر

“الآلية الثلاثية”.. ماذا تحمل النسخة التاسعة للشراكة المتوسطية؟

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثلاثية التاسعة بين مصر واليونان وقبرص، بالعاصمة اليونانية أثينا، التي شهدت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلبه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ومراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءًا من الأمن الإقليمي، والتأكيد على أهمية التبادل الدوري والمنتظم للرأي والتنسيق الوثيق للمواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف الليبي والوضع في سوريا وسبل دعم لبنان، كما تم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، علاوة على التباحث بشأن التعاون في قطاعات الطاقة والغاز والكهرباء والسياحة والنقل والزراعة والبيئة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وغيرها.

ملاحظات على هامش القمة التاسعة

تعكس القمة حرص أطرافها الثلاثة على دورية الانعقاد والارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بينهم، والعمل على تقييم ومتابعة مخرجات القمم السابقة والبناء على ما تحقق من منجزات. وفي هذا الصدد نستعرض جملة من الملاحظات والدلالات المرتبطة بانعقاد الآلية الثلاثية في نسختها التاسعة:

• تنطلق التحركات المصرية نحو منظومة شرق المتوسط الناشئة وفقًا لمقاربة جديدة لسياستها الخارجية يُمكن تسميتها بـ “دبلوماسية التنمية”، جوهرها تطوير نمطًا من العلاقات الإقليمية قائمًا على الانخراط في مشروعات تنموية اقتصادية وتجارية تحقق المنفعة المشتركة لكافة أطرافها، بما يؤكد دورها كشريك أمني وسياسي رئيسي والعمل كضامن للأمن والاستقرار ومحفزًا للتنمية. فضلًا عن كونها تعكس نهج تشكيل التكتلات الإقليمية والتحالفات متعددة الأطراف الذي فضلته الدولة المصرية مؤخرًا للتعاطي مع التحديات المتصاعدة والتهديدات المحدقة بمنظومتي الأمن القومي المصري والعربي، بما يُمكنها من لعب أدوار سياسية وأمنية محورية وإحداث خروقات بالملفات المُعقدة وتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية طويلة الأمد.

• تندرج الآلية الثلاثية “مصر – قبرص – اليونان” ضمن نمط الانفتاح على دوائر غير تقليدية للسياسة الخارجية المصرية، لا تنظر إلى أوروبا باعتبارها كتلة واحدة وإنما ثلاث دوائر تتحدد وفقًا درجة الاستجابة والتماهي مع الشواغل الأمنية والسياسية المصرية، بحيث تنقسم إلى دائرة شرق المتوسط، ودائرة شرق ووسط أوروبا، ودائرة غرب أوروبا التي كانت المستهدف التقليدي للسياسة الخارجية سابقًا. 

على كل حال، فإن الدائرة الأولى عملت كجسر مهم لمصر نحو الاتحاد الأوروبي لاعتبارات الجوار الجغرافي الذي جعلها حائط صد متقدم ضد انتقال مخاطر ومهددات الإرهاب والمهاجرين غير الشرعيين من مناطق الاضطرابات والصراعات الأفريقية والشرق أوسطية إلى أوروبا عبر المتوسط، واللذان شكلا كابوسًا سياسيًا أرق الأنظمة الحاكمة في غرب أوروبا، كما أتاح للقاهرة فرصة تحسين الأزمتين الاقتصاديتين الحادتين باليونان وقبرص وبالتالي تخفيف الضغوط على الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكسب مصر الثقة والثقل داخل الكتلة الأوروبية التي باتت أكثر تفهمًا ومساندة للرؤية المصرية.   

• تُمثل آلية التعاون الثلاثي المصري القبرص اليوناني نموذجًا لمأسسة التعاون والتكامل الإقليمي، إذ يحرص أطرافها الثلاثة على دورية انعقادها؛ فقد عُقدت القمة الأولى بالقاهرة في نوفمبر 2014، والثانية بقبرص في أبريل 2015، والثالثة باليونان في ديسمبر 2015، والرابعة عام 2016 بالقاهرة، والقمة الخامسة بقبرص في نوفمبر 2017، والسادسة باليونان في أكتوبر 2018، والسابعة بالقاهرة في أكتوبر 2019، والثامنة بقبرص في أكتوبر 2020، ويلاحظ أن السنوات الثلاثة الأخيرة شهدت تثبيت شهر أكتوبر كموعد دوري لانعقاد القمة التي باتت تشكل ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار إقليم شرق المتوسط، ونواة لتطوير سياسات مشتركة في ظل تقاسم المصالح والمخاوف والتوجهات.   

• أسفر العمل الثلاثي الناجع عن تقويض مشروع “الوطن الأزرق” التركي الطامح للسيطرة على المسارح البحرية الثلاثة؛ المتوسط والأسود وإيجة، الذي ذاقت اليونان أكثر ويلاته بحكم الجوار الجغرافي والعداء التاريخي وطبيعتها الديمغرافية المُعقدة. فضلًا عن إخراج أنقرة من معادلة التوازن الجيوستراتيجي التي يعاد تشكيلها حاليًا وتضيق نطاقات حركتها ضمن شريط ضيق على طول سواحلها الجنوبية بعد التوقيع على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2003 واليونان عام 2020. علاوة على ردع تحركاتها العدائية الهادفة لفرض واقع ميداني يلبي تطلعاتها الاستعمارية بالمخالفة للقانون الدولي، وإقصائها من الترتيبات الجماعية باستبعادها من منتدى غاز شرق المتوسط الذي سيساهم في إعادة صياغة معادلة التوازنات الجيوستراتيجية بحوض شرق المتوسط.

• تكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التوترات البحرية المتكررة التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والمتصلة بنمط الأنشطة الاستكشافية التركية غير القانونية مقابل التحركات الدفاعية اليونانية الطامحة لتشكيل منظومة ردع وتعديل ميزان القوى العسكرية بالمنطقة الذي يميل لصالح أنقرة وفرض السيادة والهيمنة البحرية والجوية. فبينما طردت البحرية التركية سفينة المسح الإيطالية “Nautical Geo” التي كانت تنفذ عمليات مسح لمسار خط أنابيب “إيست ميد” في المياه الدولية بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص نهاية سبتمبر الماضي، بزعم أن المنطقة تدخل ضمن مياهها الاقتصادية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في نوفمبر 2019، كما أصدرت أيضًا إشعارًا بحريًا دوليًا جديدًا “نافتكس” تعلن فيه أن سفينة المسح الزلزالي أوروتش ريس ستجري مزيدًا من الأعمال الاستكشافية في شمال قبرص. 

بالمقابل استدعت اليونان وجودًا عسكريًا فرنسيًا وأمريكيًا لاحتواء وردع وتقويض التحركات التركية بمناطق الاستكشافات المتنازع عليها؛ إذ وقعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لتوسيع وتمديد اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل لمدة خمس سنوات تُجدد تلقائيًا مع إتاحة أربع قواعد عسكرية يونانية إضافية للاستخدام الأمريكي الأوسع بما يسمح بمزيد من الاستثمار في القواعد العسكرية مثل تأسيس قاعدة بحرية جديدة في خليج سودا بجزيرة كريت، وذلك بعد أسبوعين من توقيع اتفاق دفاعي مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات بقيمة حوالي ثلاثة مليارات يورو. ويثير هذا التحشيد والتحشيد المضاد مخاوف من إثارة سباق تسلح يتطور إلى صدام عسكري.

• حافظت القاهرة على موقفها المبدئي والثابت فيما يتعلق بأهمية التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات ترسيم الحدود القائمة واحترام سيادة الدول على مناطقها الاقتصادية الخالصة، ورفض الأنشطة التركية المقوضة للاستقرار في شرق المتوسط، وتضعها كأحد شروط عودة العلاقات الثنائية مع أنقرة. وانطلاقا من نفس المبدأ، تمسكت مصر بموقف ثابت فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن واحترام القانون الدولي، ورفض محاولات أنقرة لتغيير وضعية منطقة “فاروشا” القبرصية بما يخالف قرارات مجلس الأمن، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. وعليه، فإن مصالح قبرص واليونان لن تُمس خلال أي مفاوضات بحرية مصرية مع تركيا، وهي الرسالة التي حملها الرئيس السيسي لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اتصال هاتفي سابق، مؤكدًا على العلاقات الثنائية الوثيقة والالتزام بالتعاون في الطاقة والاقتصاد وكذلك الأمن والجيش.

محددات الشراكة الاستراتيجية الثلاثية

مثلما شكلت ثروات الغاز الطبيعي شرق المتوسط عاملًا لتهديد الاستقرار الإقليمي ومحفزًا للصراعات من منظور التحركات التركية، فإنها بالمقابل شكلت عنصر استقرار وتعاون من منظور مصر وقبرص واليونان، حيث استندت تحركاتهم الثلاثية إلى مجموعة من المحددات نستعرضها تاليًا:  

• صياغة منظومة أمنية لإقليم شرق المتوسط: تصاعدت الأهمية الجيوسياسية لحوض البحر المتوسط مع بدء اكتشافات الغاز الطبيعي الهائلة منذ عام 2009 من قِبَل إسرائيل وقبرص ومصر على التوالي. وفي ظل احتياطات تُقدر بحوالي 340 تريليون قدم مكعب وفقًا لحسابات عام 2017، برز إقليم شرق المتوسط كبيئة للتنافس الجيوسياسي والجيواقتصادي، ومطمعًا للأنشطة الاستكشافية غير المشروعة التي أقدمت عليها تركيا متجاهلة المصالح المشروعة لقبرص واليونان. وعليه فضلت الأخيرتان صيغة الشراكات الثلاثية عن المواجهة المنفردة فانخرطت ضمن تحالفات؛ “مصر – قبرص – اليونان”، و”قبرص – اليونان – الأردن”، و”قبرص – اليونان – إسرائيل” بما يمكنهما من امتلاك أدوات التأثير على المشهدين السياسي والأمني بالمنطقة. وبالتوازي حرصتا على تطوير شراكات ثنائية مع القوى الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها مصر كونها تمتلك من الثقل السياسي والعسكري ما يتيح لها ضمان أمن شركائها.

• تأمين إمدادات الطاقة: حفزت الاكتشافات الحديثة والمستمرة للمواد الهيدروكربونية في حوض شرق المتوسط التعاون الثنائي والإقليمي، فجاء تشكيل الآلية الثلاثية للعمل كضامن للحقوق الاقتصادية المصرية والقبرصية واليونانية في ثروات المتوسط، وبلوغ المنفعة والاستفادة القصوى من مصادر الغاز الطبيعي التي تزخر بها المياه الاقتصادية الخالصة لثلاثتها، بشكل جعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي بعدما أفضت الشراكة الثلاثية إلى اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية المشتركة، وأمنت اكتفاءً ذاتيًا لمصر باحتياطات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، بحيث تحولت للمرة الأولى من دولة مستوردة إلى مُصدر صافي للغاز الطبيعي عام 2018، بإنتاج يومي يقدر بحوالي 7.2 مليار متر مكعب، وقدرات تصديرية بلغت 1.2 مليار دولار عام 2019، يما يوفر نحو 1.5 مليار دولار سنويًا.

وإلى جانب ذلك، فتحت منظومة التعاون الثلاثي الباب أمام التكامل الكهربائي المرتكز على القاهرة إذ سيتم مد كابل بحري بين مصر وقبرص بطول 498 كيلومترًا (309 ميلًا)، وعمق 3000 متر (9800 قدم) ثم توصيل قبرص بجزيرة كريت اليونانية بكابل يبلغ طوله 898 كيلومترًا (558 ميلًا)، بإجمالي طول 1396 كيلومترًا (867 ميلًا)، لتنطلق منه كهرباء مصر بقدرة 2000 ميجاوات لشبكة الكهرباء في عموم أوروبا. وستعمل المرحلة الأولى البالغة 2.5 مليار يورو من المشروع على ربط شبكات الدول الثلاث ومن المقرر بدء تشغيلها بحلول ديسمبر 2023 بسعة أولية تبلغ 1 جيجاوات. 

ويمثل مشروع الربط الكهربائي البيني هذا أهمية كبيرة لخطة مصر من أجل توسيع الدبلوماسية الاقتصادية الناشئة، ويساعد على ربط الشبكتين الكهربائيتين المصرية والأوروبية، وبالتالي جعل مصر ناقلًا مهمًا للطاقة للقارة الأوروبية. ويخلق هذا الربط طريقًا سريعًا ليس فقط لنقل الكهرباء التقليدية وإنما الطاقة المتجددة؛ إذ تكمن الآفاق طويلة الأجل لمصر كمركز لتصدير الطاقة في تطويرها لمصادر الطاقة المتجددة لخلق فائض إمدادات. 

وتهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج مصر من الطاقة بحلول عام 2022، و42% بحلول عام 2035. وقد انطلقت الدولة بالفعل نحو تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الضخم بقدرة 1.8 جيجاوات كأكبر مجمع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، علاوة على ذلك تشهد مصر طفرة في تطوير طاقة الرياح، حيث تم تشغيل أكبر مجمع لتوليد طاقة الرياح في مصر، وهو مزرعة رياح رأس غارب بقدرة 262.5 ميجاوات بالقرب من خليج السويس، في نوفمبر 2019. كما سيتم تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.  

• خلق منظومة ردع عسكرية: عكفت الدول الثلاث على تقليص الفجوة في ميزان القوى العسكرية بينها وبين تركيا، ومجابهة مساعي الأخيرة لتثبيت واقع ميداني يشكل خرقًا لأمنهم القومي، عبر ضم منظومات تسليحية ودفاعية جديدة توسّع المدى العملياتي لقواتهم الجوية والبحرية. ومن ثم تحريك وتوجيه تلك القوى ضمن نمط تنسيقي تنامى بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة كما يتضح من تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين القادة العسكريين للدول الثلاثة، وتوقيع اتفاقيات التعاون، وإجراء التدريبات العسكرية المشتركة ذات الصيغة الثلاثية “ميدوزا” بمشاركة القوات البحرية والجوية المصرية واليونانية والقبرصية لتكون بمثابة العمود الفقري للحفاظ على السلام والاستقرار في شرق المتوسط من خلال رفع القدرات التخطيطية والعملياتية للدول الثلاث، بل وتوسيعها وفقًا لنسق “3 + 1” لتشمل قوات عسكرية من الولايات المتحدة والإمارات وفرنسا.

• دفع الشراكة الاقتصادية: لا تعمل الآلية الثلاثية كمنصة للتنسيق والتشاور على مستوى القمة فبحسب، بل تحدد مجموعة طموحة من المشاريع التعاونية بين بلدانها وتخلق إمكانات هائلة للتعاون الاقتصادي، وهو ما انعكس على صعيد المؤشرات الثنائية؛ إذ تحتل اليونان المرتبة الخامسة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث الاستثمارات في مصر بقيمة 3 مليارات دولار موزعة على نحو 104 مشاريع تشمل قطاعات إنتاجية وخدمية كمواد البناء والنسيج والأغذية والصناعات الكيميائية، فيما سجلت الاستثمارات القبرصية بمصر 57.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 9.2 مليون دولار خلال نصف الفترة من العام المالي السابق له 2019/2020 بارتفاع نسبته 525% على أساس سنوي، مع وجود 224 شركة قبرصية تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والطاقة.

وفي شأن التبادل التجاري، ارتفعت الواردات المصرية من قبرص إلى 18.587 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، فيما تراجعت الصادرات المصرية إلى قبرص لتسجل 20.097 مليون دولار نزولًا من 160.39 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بينما ارتفعت الصادرات المصرية لليونان خلال النصف الأول من العام لتسجل 807.4 مليون دولار صعودًا من 273.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بارتفاع قدرة 194.9%، وبالمثل ارتفعت الواردات المصرية من اليونان إلى 209.1 مليون دولار خلال فترة القياس ذاتها مقارنة بـ 203.8 مليون دولار العام السابق، بارتفاع قدرة 2.6% على أساس سنوي.

• التصدي لتداعيات التغيرات المناخية: تشير مسارات الانبعاث الحالية إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط ​​ سوف ترتفع درجة حرارتها مرتين أسرع من بقية العالم، وبالتالي فإن التعاون الإقليمي بشأن التكيف، وتمويل البنية التحتية الخالية من الكربون أمر بالغ الأهمية للتخفيف من عواقب تغير المناخ. وتمثل الآلية الثلاثية نواة للشراكة الإقليمية متعددة الأطراف في قضايا البيئة والمناخ؛ إذ أبدت القاهرة ونيقوسيا استعدادًا للتعاون وتبادل الخبرات في موضوعات الحد من التلوث وإدارة المخلفات وحوادث التلوث البحري وتنفيذ مشروعات طاقة شمسية مشتركة، فضلًا عن إبداء مصر اهتمامًا بالمبادرة القبرصية لتنسيق عمل المناخ المشترك في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، 

ختامًا، ترتكن الشراكة الثلاثية إلى المصالح والقيم المشتركة وتساهم في دعم السلام والأمن والتنمية الاقتصادية في إقليم شرق المتوسط، من خلال التنسيق حيال الملفات الإقليمية والدولية في قطاعات الأمن والطاقة والاقتصاد والثقافة والبيئة، وصد التهديدات الناشئة عن الاستفزازات التركية بحوض المتوسط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى