بعد انقشاع غبار الاشتباك الذي شهدته منطقة “الطيونة” بالعاصمة اللبنانية بيروت منذ يومين، بدا أن هذا الاشتباك كان مؤشرًا إضافيًا على أن الساحة اللبنانية قد دخلت فعليًا منذ انفجار ميناء بيروت مرحلة إعادة تشكيل التحالفات والتموضعات السياسية الحالية، بشكل يتجاوز التوازنات الطائفية والمناطقية التقليدية، قبيل انتخابات الخريف المقبل النيابية.
عدة مؤشرات لافتة أظهرها هذا الاشتباك بشكل أوضح، على رأسها تعاظم الخلافات في الساحة السياسية اللبنانية، ودخول العلاقة بين حزب الله وحزب القوات اللبنانية إلى مرحلة أكبر من التصعيد والتراشق المباشر، وشمول هذا المشهد الخلافي حتى العلاقة بين مكونات سياسية متحالفة مع بعضها البعض، مثل حزب الله وحركة أمل من جهة، ورئيس الجمهورية ميشيل عون والتيار الوطني الحر من جهة اخرى، بجانب الشلل الذي اصاب حكومة ميقاتي التي لم تكمل شهرها الأول.
العنوان الأبرز لهذه الخلافات مجتمعة، هو ملف التحقيق في انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس 2020، لكن يحمل هذا الملف في طياته، ارتباطات وثيقة بالانتخابات المقبلة، وبالتجاذب الإقليمي والدولي المستمر حول لبنان، وباستثمار من بعض المكونات الداخلية اللبنانية، التي ترى في ملف انفجار الميناء، فرصة يمكن استغلالها لتحقيق نقاط سياسية تفيدها في الانتخابات المقبلة، خاصة أن هذا الاستثمار سبق وحقق نجاحات خلال الأشهر التي تلت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
صدمة “الطيونة” … خلاف حول الحدث ومرتكبيه
بطبيعة الحال، انضم اشتباك “الطيونة” إلى سلسلة طويلة من الاشتباكات والحوادث الأمنية التي شهدها لبنان منذ حقبة الحرب الأهلية وحتى الآن، ولم يعرف المتسبب في أغلبها. حقيقة ما حدث في السواد الأعظم من هذه الحوادث، مازال مثار جدل وخلاف حتى اليوم، بما في ذلك الحادثة التي كانت منطقة “عين الرمانة” المتاخمة لمنطقة الطيونة التي شهدت اشتباك أول أمس مسرحًا لها وكانت بمثابة الفصل الافتتاحي للحرب الأهلية اللبنانية. اشتباك الطيونة تشابه إلى حد كبير مع حادثة الهجوم على الحافلة الفلسطينية في عين الرمانة، ليس فقط في الموقع الجغرافي، بل أيضًا في الخلاف حول حقيقة ما حدث في كلا الحادثتين.
على الرغم من أن السلطات اللبنانية أعلنت اعتقال ما لا يقل عن 19 شخصًا ضمن تحقيقات موسعة تنفيذه الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما حدث في الطيونة، إلا أن روايات عديدة ظهرت لتثير مزيد من علامات الاستفهام حول كيفية حدوث هذا الاشتباك. الرواية الأولى جاءت من جانب حزب الله وحركة أمل، اللذين أصدرا عدة بيانات أولها كان أثناء اندلاع الاشتباكات في الطيونة، اتهما فيها بشكل مباشر حزب القوات اللبنانية، وتحدثت وسائل الإعلام الموالية لكلا الحزبين عن استقدام القوات اللبنانية مسلحين من معقل القوات في معراب، ومن مناطق مثل كسروان وزحلة، قاموا بتجهيز كمين للمسيرة التي كان حزب الله وحركة أمل قد أعلنا عن تنظيمها في اتجاه قصر العدل.
على الجانب الآخر، نفى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، خلال لقاء تليفزيوني أمس، أي ضلوع لحزبه في اشتباكات الطيونة، وقال إن شرارة الأحداث اندلعت اولًا في شارع “لور مغيزل”، حين هاجمت المسيرة المتجهة إلى قصر العدل، منازل المواطنين المتواجدين في هذه المنطقة -وغالبيتهم مسيحيين- وقاموا بتحطيم واجهات هذه المنازل والسيارات المتوقفة، ما أدى إلى ردة فعل من جانب الأهالي، ثم بعد ذلك حدث الاشتباك الذي دارت رحاه في منطقة الطيونة.
بغض النظر عن حقيقة ما حدث، يمكن القول إن العلاقة بين حزب الله والقوات اللبنانية، تسير في منحى تصعيدي منذ فترة، ويتزايد هذا التصعيد في كل استحقاق أمني أو سياسي تمر به البلاد، وهذا ظهر بشكل واضح من خلال تعليقات رئيس حزب القوات اللبنانية على حوادث سابقة، مثلما حدث في أغسطس الماضي، حين قام أهالي قرية “شويا” الدرزية في قضاء حاصبيا، باعتراض شاحنة تحمل حاملة راجمة صواريخ تابعة لحزب الله، كانت قد استهدفت مواقع اسرائيلية في فلسطين المحتلة، وكذا الاشتباك المسلح بين عناصر الحزب وأخرى تابعة للعشائر العربية في منطقة “خلدة” جنوبي العاصمة.
على المستوى التكتيكي، تموضع حزب القوات اللبنانية منذ اندلاع تظاهرات 17 أكتوبر 2019، في الخانة المعارضة لكافة مكونات الحكم في لبنان، وبدا واضحًا من خلال أدائه في المراحل اللاحقة، أنه يستهدف تقوية مركزه الحالي داخل الساحة المسيحية بشكل أساسي، بهدف تسيد هذه الساحة وإزاحة التيار الوطني الحر من صدارتها.
العلاقة مع حزب الله تعد أداة أساسية تحاول من خلالها القوات اللبنانية التصويب على التيار الوطني الحر، حيث كانت تصريحات رئيس القوات سمير جعجع، تصب في خانة أن حزبه يدافع عن المكون المسيحي، في حين يتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله، الذي اتهمه جعجع بأنه كان وراء محاولة اقتحام أحياء عين الرمانة خلال اشتباكات الطيونة. هذا التوجه من جانب القوات اللبنانية، ظهر سابقًا من خلال دعمها الواضح للمواقف السابقة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التي هاجم فيها عدة مرات حزب الله وسلاحه، خاصة في يوليو الماضي، حين حذر من “حرب أهلية ثانية”، بسبب تواجد اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، و”التغلغل الإيراني” في الداخل اللبناني.
على جانب حزب الله، ارتكز الحزب في مواجهته للقوات اللبنانية على تحميله إياها المسؤولية المباشرة عن اشتباكات الطيونة، وحملت بيانات الحزب ومواقف بعض أقطابه ووسائل إعلامه، عبارات حادة ضد قيادة حزب القوات اللبنانية، ووعيد بأنه سيتم التصعيد في حالة عدم إلقاء القبض على المتورطين في هذه الاشتباكات. هنا تظهر المعضلة التي واجهت الجهاز الأمني والعسكري في لبنان أول أمس، حيث بات هذا الجهاز مطالبًا بشكل فوري بالكشف عن كافة ملابسات ما حدث في الطيونة، بأسرع ما يمكن، لكن حقيقة الأمر أن هذا الاشتباك تسبب في بروز بعض التباينات بين وزارة الداخلية ومؤسسة الجيش، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال عدم التنسيق الذي بدا في البيانات الصادرة من كلا الجهتين بشأن هذه الاشتباكات.
يضاف إلى ذلك ما ذكره رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، من أنه قام بتحذير كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، قبيل يوم من انطلاق المظاهرة التي دعا إليها حزب الله وحركة أمل، من احتمالية حدوث اشتباكات خلال فعاليات هذه التظاهرة، وبالتالي يطرح هذا تساؤلًا حول سبب عدم تمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية من تأمين المشهد بشكل كامل، رغم المؤشرات المقلقة التي كانت متوفرة. المثير للاهتمام في هذا الصدد، أن ملاك العقارات السكنية التي قال حزب الله إن القناصة تمركزوا فوقها أثناء استهدافهم للمسيرة المتجهة إلى قصر العدل، أدلوا بتصريحات لقناة “الجديد” اللبنانية، أفادوا فيها أن عددًا من عناصر الجيش اللبناني، قاموا بالصعود إلى أسطح هذه العقارات قبيل بداية التظاهرات، وهو ما يضيف أسئلة أخرى إلى ما سبق ذكره من تساؤلات.
مؤسسة الجيش اللبناني التي اتخذت قيادتها في الأشهر الأخيرة مواقف متماهية مع الاحتجاجات التي عمت الشارع اللبناني ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية، تجد نفسها أمام اختبار ميداني جدي، خاصة بعد “القوة النارية” الكبيرة التي ظهرت بشكل علني في شوارع منطقتي عين الرمانة والشياح، والتي تتعارض بشكل صارخ مع التفاهمات الضمنية مع الأطراف اللبنانية المختلفة، والتي كانت تمنع علنية هذه المظاهر المسلحة، التي بظهورها المدوي هذا، إضافة مسمار آخر إلى نعش كيان الدولة اللبنانية، واعادت تسليط الضوء على كم المخاطر التي يمكن ان يؤدي إليه “انفلات السلاح”.
الحكومة اللبنانية ومأزق تحقيقات انفجار الميناء
ملف التحقيق في انفجار ميناء بيروت، وإرهاصات الانتخابات النيابية المقبلة، ومحاولات الثنائي الشيعي “حزب الله – حركة أمل” المستميتة، تنحية القاضي طارق البيطار عن تولي مسؤولية إدارته، كانت أسبابًا رئيسة لدخول كافة المكونات السياسية اللبنانية في حالة من الجمود والصراع المكتوم، بما في ذلك الحكومة المشكلة منذ أقل من شهر. فقد وجدت هذه الحكومة نفسها أمام خطر تحولها لحكومة “تصريف أعمال” بحكم الأمر الواقع، بعد أن أصيبت بشلل إداري نتيجة عزوف الوزراء الموالين لحزب الله وحركة أمل عن المشاركة في أية اجتماعات مقبلة لمجلس الوزراء، قبل تلبية طلب الثنائي الشيعي بتنحية القاضي طارق البيطار عن مسؤولية إدارة التحقيق في قضية انفجار الميناء.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان حريصًا على عدم التدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال، وصرح بأنه يريد حل هذه المعضلة عبر المسالك القانونية، حيث حاول عدة مرات إيجاد حل قانوني يرضي الثنائي الشيعي، وآخر هذه المحاولات لقاء عقده مع وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي غسان عويدات.
وقد تشارك معه في هذه لمحاولات، رئيس مجلس النواب -ورئيس حركة أمل- نبيه بري، الذي ضغط على وزير العدل هنري خوري، كي يصدر قرارًا بإحالة البيطار إلى المجلس العدلي لتنحيته من الإشراف على التحقيقات في هذه القضية، أو بتعيينه رئيسًا لهيئة القضايا في وزارة العدل، ما يجعله عمليًا خارج التحقيق في ملف انفجار الميناء، وشكلت هذه المحاولات البحث في صيغة تسمح للغرفة الثانية في المحكمة المدنية، بالنظر فيما إذا القضاء العدلي مؤهلًا لمحاكمة النواب، أم أن هذه العملية يجب أن تتم حصرًا في مجلس النواب.
الأجواء التي صاحبت آخر جلستين لمجلس الوزراء اللبناني، والتي سادها التوتر بسبب رغبة الوزراء الموالين للثنائي الشيعي، بحث كيفية تنحية القاضي البيطار، كانت شاهدة أيضًا على حجم الاستقطاب والتوتر الذي شاب العلاقة بين وزراء هذه الحكومة، خاصة حين تحدى وزير الثقافة محمد مرتضى علنًا وزير الداخلية بسام مولوي، بأن ينفذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق النائب والوزير السابق على حسن خليل، وحذره من الإقدام على ذلك، في حضور رئيس الجمهورية ميشيل عون.
فيما يتعلق بموقف رئيس الجمهورية، فليس خافيًا أن خلافًا مكتومًا بات يتفاعل في العلاقة بينه وبين حزب الله، بخصوص طريقة التعامل مع ملف القاضي بيطار، وهذا كان واضحًا في تصريحات عون عقب اشتباك الطيونة، حيث قال “الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أنّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل. ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس إلّا من ضمن المؤسسات. وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد. إنّ البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، ويحتاج الى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدّمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد”.
رغم هذا الموقف، إلا أن واقع الأمر أن عون يعمل أيضًا على استغلال هذا الملف من أجل إدارة العلاقة مع كل من حركة أمل والقوات اللبنانية، حيث يرى بعض المراقبين أن موقف عون من ملف تنحية القاضي بيطار، والذي يرتكز على ضرورة إيجاد حل قانوني لهذا الملف، يستهدف استجرار تنازلات انتخابية من رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا علاوة على أن الاتصال الذي أجراه عون برئيس حزب القوات سمير جعجع، أثناء اشتباكات الطيونة، حمل في طياته رسالة تصعيد ضد جعجع، الذي يعد في الوقت الحالي، الطرف المسيحي المنافس للتيار الوطني الحر.
هذه الاستراتيجية يمكن قراءتها بشكل أوضح من خلال المواقف الحالية للتيار الوطني الحر، حيث اتسمت تلك المواقف بالتباطؤ والضبابية، حيث كان هناك موقف لرئيس التيار جبران باسيل أمس، رفض فيه “أن يفرض أحد رأيه فرضًا على الآخرين”، متمسكا بـ”وجوب مراعاة الاصول والقوانين في مسألة تحقيقات المرفأ”، ثم عاد في نفس اليوم، وبعد محادثة هاتفية مع مسئول الارتباط في حزب الله وفيق صفا، وقام بتعديل لهجة خطابه لتحمل هجومًا غير مباشر على سمير جعجع، ودفاعًا عن التحالف مع حزب الله، وأعرب كذلك عن قناعته بأن القاضي طارق البيطار -الذي يتولى ملف التحقيق في انفجار الميناء- يعمل على تسييس التحقيق في هذه القضية.
الأيام المقبلة تحمل عدة استحقاقات ربما يمكن من خلالها استقراء المستقبل المنظور للوضع اللبناني الحالي، بداية من ذكرى مظاهرات السابع عشر من أكتوبر التي تحل غدًا، مرورًا بموقف البطريرك الراعي الذي سيعلنه غدًا، وخطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله بعد غد، واجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي البيطار الثلاثاء المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستعقد فيه جلسة لمجلس النواب.
بغض النظر عن المواقف التي سيتم إعلانها في هذه المحطات، الأكيد أن كافة الأطراف السياسية في لبنان باتت على تماس مع محك مهم، يحاول فيه الثنائي الشيعي ومعه التيار الوطني الحر، تحقيق مطلبهم بتنحية القاضي البيطار، في حين تخشى بقية الأطراف -رغم قبول بعضها هذا المطلب من حيث المبدأ- أن يؤدي الخضوع لرغبة الثنائي الشيعي، إلى خسائر سياسية وانتخابية لها، قد يتعذر تعويضها في المدى المنظور.
