تعتمد استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ويعد تصنيف الدول على مؤشر الشفافية والفساد العالمي هو أحد عوامل تدفق الاستثمارات في الدول، وتؤمن مصر من خلال تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد الثلاث لإنجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي والإداري بالدولة، ويأتي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إطلاق “البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة” في شهر سبتمبر المقبل، خلال الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الصناعة والإنتاج الحربي والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية، في إطار استراتيجية العمل الوطنية لجذب الاستثمارات في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات بوجه عام، والقطاع الصناعي بوجه خاص.
توضح الأرقام العلاقة بين مكافحة الفساد وزيادة معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، وكيف ساهم ارتفاع مؤشر مصر في منظمة الشفافية الدولية على جذب الاستثمار؟
فقد قفزت مصر 12 مركزا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الذي أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن نتائجه، لتحتل المرتبة الـ 105 من أصل 180 دولة بعدما كانت تحتل المرتبة الـ 117 في مؤشر العام الماضي، حيث سجلت 35 نقطة على مائة، مقابل 32 نقطة العام الماضي.
وتأتي آراء الخبراء الاقتصاديين بأن الفساد هو عائق التنمية، وأرجعوا هذا التقدم إلى عدالة تطبيق القانون، إلى جانب سير مصر على الخطوات الصحيحة نحو تعزيز مبادئ الشفافية من خلال قيام البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية بطرح المناقصات إلكترونيًا، هذا إلى جانب التحول الرقمي باعتباره أحد معايير الشفافية واستخدام التكنولوجيا مما يساعد على وصول المعلومة بشكل صحيح، كما أن تقدم مصر في مؤشر مكافحة الفساد له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من حيث إعطاء مزيد من الثقة للمستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإضفاء الانطباع الجيد في سلسلة الإجراءات الاستثمارية بما يوفر للمستثمر الوقت والجهد والمال في إجراء معاملاته.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الهيئة تعقد مقارنة بين الفترة ٢٠١٠ / ٢٠١٣ وبين الفترة ٢٠١٤/ ٢٠١٧ والتي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر و أنها وضعت على الطريق الصحيح يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكس على التحسن النسبي في مؤشرات الحوكمة للدولة وارتفاع مؤشر التنافسية العالمي وارتفع تصنيف مصر الائتماني من سالب AA1 – خلال الفترة الأولى – إلى مستقر B3- خلال الفترة الثانية، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 الى 100 وتضاعف صافى الاستثمار المباشر من 7,8 مليار دولار الى 21,2 مليار دولار وازداد أعداد الشركات التي تم تأسيسها من 8945 الى 37691 بمعدل 400%.
وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووافقت على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الموقعة بتاريخ 21/12/2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، كما تعد اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الافريقية اتصالا بالفساد وهى مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة، والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2006 بإيداع وثائق تصديق 15 دولة، فيما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية على هامش قمة أديس أبابا فى يناير 2017 وصدقت مصر عليها فى يوليو 2017. وذلك تأكيدًا من الدولة المصرية على أنها تولي أهمية كبرى لمكافحة الفساد، باعتباره من أهم العناصر التي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية. وترتكز سياسة مصر وممارسة مكافحة الفساد الوقائية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 – 2018 على عدة أهداف أهمها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية التي تمكن حكومات الدول من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفراد والمجتمعات.
وضع المرحلة الثانية من الاستراتيجية والتي ستستمر لمدة 4 سنوات تبدأ من يناير 2019 حتي نهاية ديسمبر 2022، ويتطلب تحقيق الأهداف والإجراءات المقترحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره، وتتعدد الأجهزة الرقابية في مصر و تهدف في الأساس إلى مكافحة الفساد فى كل المجالات و منها (هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للرقابة المالية وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يختص بالرقابة النوعية على الصادرات، والمستورد من السلع الغذائية والصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية التي تمثل الرقابة على جودة المنتجات الصناعية، وغيرها) وذلك على نحو يدعم الاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود، وهو ما تناوله السيد الرئيس في اجتماعه الأخير والذي تم الإعلان عن إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية في مصر، لوضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية.
ومن هنا نستعرض أهداف البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار:
كما تستهدف الخريطة الإستثمارية الصناعية مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها وذلك من خلال تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين عبر موقع الإستثمار فى مصر وذلك للتيسير على المستثمرين فى تبسيط اجراءات عملية حجز الأراضى والتواصل الإلكترونى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لإستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية، وتساهم الخريطة فى تحقيق قيم الشفافية ومبدأ تكافئ الفرص بين المستثمرين فى شتى القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعى.
وتعد أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى.
وتتمثل فرص الاستثمار في قطاع الصناعة في:
وستوفر البوابة فرص استثمارية بإجمالي مساحة أراضي مطروحة بحوالي 6 مليون متر مربع، متاحة بالمناطق الصناعية في 9 محافظات، و7 مجتمعات عمرانية جديدة، وتتضمن المجتمعات العمرانية الجديدة 1498 فرصة استثمارية في مدن 15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان، وتتضمن المحافظات 559 فرصة استثمارية في قنا وبورسعيد والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ والقاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية.
وتتيح
خريطة الاستثمار الصناعي أكثر من 4800 فرصة استثمارية، مما يعيد وضع على خريطة
الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودولياً.
