القطاع الخاص ورجال الأعمال في أي دولة هم عمود التنمية الحقيقية وقود الدفع الرئيسية لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل، لكن حين يتحول رجل الأعمال سواء كان اسمه “صفوان ثابت أو حسن مالك أو سيد السويركي أو خيرت الشاطر” إلى محفظة مالية لدعم وتمويل تنظيم الإخوان الإرهابي المدرج على قائمة الإرهاب المصرية في سبتمبر 2013، فهذا يعني أننا لا نتعامل مع رجل أعمال بل مع متهم متورط بشكل أو بأخر في تمويل أنشطة إرهابية.
منذ تجميد أموال “صفوان ثابت” في أغسطس 2015 ثم وضعه على قائمة الإرهاب في 2017 لثلاث سنوات، ثم القبض عليه في ديسمبر 2020، وكثير من القصص والروايات الكاذبة يتم تسويقها بشكل واسع، لتصدير صورة أن الإدارة السياسية تحارب رجال الأعمال، وأنها تسعى للضغط على صفوان ثابت لتقديم تبرعات لصندوق تحيا مصر، ثم الجديد إدعاء أن الضغط عليه بهدف التنازل عن حصته في شركة “جهينة”.
وهذه الإدعاءات ساهمت في ترويجها أسرة ثابت بجانب مسئولة العلاقات الخارجية في شركته، سواء في تصريحاتها لرويترز وبلومبرج وحتى لمنظمة العفو الدولية، في محاولة لرسم صورة زائفة وتزييف حقيقة أن صفوان ثابت متورط بالفعل في دعم وتمويل تنظيم إرهابي. ونفس هذه الروايات والإدعاءات تم تسويقها مع إدراج لاعب شهير على قوائم الإرهاب، أثبتت التحقيقات أنه جعل من شركته الخاصة بالسياحة ملاذا لاستثمارات بعض الشخصيات الإخوانية.
نقلا عن صحيفة “الدستور”
