مبادرة إسرائيلية شعبية تقترح خطة “تقليص الصراع” الإسرائيلي الفلسطيني

عرض – هبة شكري/ منى قشطة

عرَّف مؤسسو مبادرة “تقليص الصراع” بأنها مبادرة إسرائيلية شعبية حديثة تسعى إلى معالجة الخطاب السياسي الإسرائيلي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتقليل نطاق الصراع من خلال بلورة خطط واقعية قابلة للتنفيذ، وطرح توصيات على المستوى السياسي. وقد استوحت المبادرة فكرتها من كتاب “اليمين واليسار وإرث حرب الأيام الستة” للدكتور ميخا جودمان.

فيما يخص رؤية المبادرة، أشارت خطة إعداد المبادرة إلى إدراكها بأن توجه الخطاب الإسرائيلي فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو سبب لإثارة الانقسام، بالإضافة إلى تبني توجه مزدوج يركز على النماذج المصغرة وحلول الوضع النهائي الدائمة. ففي العقود الأخيرة، سعى اليسار إلى إخلاء مستوطنات الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بينما اتبع اليمين مسار الدولة الواحدة من خلال ضم واسع النطاق للضفة الغربية. ولعدة سنوات، جادل كل من اليسار واليمين باستمرار بشأن إظهار كل منهما الآخر في صورة المخطئ الذي سيسفر خطؤه عن نتيجة خطيرة؛ ولكن كليهما فشل في إيصال سبب يثبت صحة مقاربتهم.

وألمحت الخطة إلى المفارقات في هذا الصدد؛ فعلى الرغم من السعي إلى حلول كاملة ودائمة، إلا أن المعسكرين الأيديولوجيين قد ساهما بالتساوي في الوصول إلى المأزق الراهن، من خلال التغاضي عن مجموعة الخطوات التي كان يمكن اتخاذها لتحسين الوضع.

وأضافت الخطة، إن مبادرة “تقليص الصراع” تستند إلى منظور جديد يتطلع إلى تعزيز الجسور بين المعسكرين الأيديولوجيين في إسرائيل، من خلال إعادة تركيز الحديث حول الخطوات العملية التي يمكن أن تحصل على الإجماع والدعم في المشهد السياسي الإسرائيلي، وكذلك الدعم الفلسطيني. وترتكز المبادرة في جوهرها على إعادة صياغة الصراع كمشكلة يجب تقليصها من خلال تنفيذ خطوات تراكمية، بحيث يمكن لهذه التغييرات والتعديلات الصغيرة في السياسة أن تؤدي في المجمل إلى تحسن كبير في الظروف المحيطة بالموقف، كما يمكن أن تؤدي إلى إعادة تنظيم بعض المتغيرات التي تعيق التوصل إلى حل دائم للصراع. 

حسبما ورد بالخطة، فإنه بدلًا من السعي إلى حل الصراع المستعصي في المستقبل البعيد، يمكن السعي نحو تقليص الصراع في الوقت الحاضر، من خلال تبادل الحجج التي لا نهاية لها والمحادثات الخلافية حول الأحلام المقدسة وإجراء النقاش حول الوسائل التي تُمكّن اليمين واليسار من تبني جهود مشتركة لتحسين واقع اليوم. 

وأضاف التقرير، أن المبادرة كحركة تصاعدية، تدرك ما تحمله تلك الحركة الشعبية من طاقة يستوجب استغلال زخمها لطرح مقترحات للحلول السياسية القائمة على الأبحاث لصانعي القرار والفاعلين المهتمين؛ إذ يمكن أن يساعد مثل هذا النموذج في التخفيف من التصورات الثنائية التي تحد من التفكير وكذلك المساعدة في احتضان الإسرائيليين الحائرين مرة أخرى في إطار الحديث حول الصراع والمساعدة في تعزيز بيئة محادثة إسرائيلية صحية بصورة أكبر.

إن تقليص الصراع هي عملية مستمرة لاقتراح خطوات متخصصة لتحسين الواقع اليومي دون تعريض إسرائيل للخطر أو المساس بأمنها، حيث يمكن لهذه العملية بدورها أن تحقق هدفين يبدو أنهما لا يمكن التوفيق بينهما، أولهما، التطلع المشترك لمعظم الإسرائيليين ألا يسيطر عليهم الفلسطينيين، والثاني هو ألا يُهددون الإسرائيليين.

من هم مؤسسو المبادرة؟

يتكون فريق “تقليص الصراع” من متطوعين من مختلف التوجهات السياسية في إسرائيل. وبالإضافة إلى المساهمات الشهرية، يساهم المشاركون في عدة أنشطة، بدءًا من البحث وصياغة السياسة العامة وتنمية المجتمع، إلى ترتيب استضافة القاعات. وقد شارك في تأسيس المبادرة خمسة شركاء، ثلاثة منهم هم موظفون في المبادرة ويقومون بإدارة عملياتها:

• شيرا جولدبرج (المؤسس): طالبة بكلية الهندسة المدنية وحاصلة على بكالوريوس الفلسفة والفكر اليهودي، كما أنها مستشارة إعلامية وعملت سابقًا كمساعد برلماني ومتحدث رسمي بالكنيست.

• دانيل بن نامير (الرئيس التنفيذي): حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تل أبيب مع التركيز بشكل خاص على ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار.

• يائير سموليانوف )المدير الرقمي(: يدرس حاليًا درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القدس وممثل حالي لاتحاد الطلاب.وهو أيضًا مستشار توظيف واقتصادي في القدس وضابط احتياط في سلاح الهندسة القتالية الإسرائيلي.

• جايسون سيلفرمان (رئيس قسم الأبحاث): مرشح لدرجة الدكتوراه وحاصل على بكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط من جامعة ولاية أوهايو.

• حجي القيام شالم (شريك مؤسس): متخصص في علم النفس السياسي وحاصل على درجة الماجستير في علم النفس الاجتماعي من الجامعة العبرية. يقدم حجي الاستشارات والبحوث والتدريب خدمات للمنظمات في مجالات الإستراتيجية وصنع القرار العمليات. 

النشاط الحالي

وفقًا لما ورد بخطة المبادرة، فإن النشاط الحالي يركز على مجالين رئيسيين، يتمثل الأول في التوعية والعمل على مستوى القاعدة، ويشمل هذا المستوى حملات على وسائل التواصل الاجتماعي وعقد محاضرات وورش عمل يقودها خبراء واجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والشخصيات العامة. أما الثاني فيتناول أبحاث السياسات العامة وتحليلها وصياغتها بالإضافة إلى دفع مقترحات سياسية لصانعي القرار.

• التوعية

أفادت الخطة، أنه في غضون ستة أشهر، نمت المبادرة بشكل كبير، حيث تم إطلاق الحملة الأولى للتمويل الجماعي في سبتمبر 2020، وشارك المئات من المساهمين شهريًا وعشرات المتطوعين في كافة أرجاء البلاد، وتم عقد ما يقرب من مائة محاضرة وزيارات منزلية، وتم التواصل مع إسرائيليين من جميع الفئات العمرية والخلفيات. وقد لاقت رؤية المبادرة الجديدة قبولًا، حيث قام العديد من الشخصيات العامة بدعم المبادرة، بما في ذلك عالم السياسة “غيرشون باسكن”، ورئيس بلدية إفرات “أوديد رفيفي”، ورئيس أوروت “شاؤول يشيفا” والحاخام” يوفال تشيرلو”، فضلًا عن نشطاء بارزون آخرون.

أيضًا، دعمت المبادرة الوزير الفلسطيني الأسبق “أشرف العجرمي”. ومع انطلاق موسم الانتخابات في إسرائيل، تم إطلاق حملة جديدة مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل كمصدر فريد للمعلومات حول مواقف كل طرف فيما يتعلق بالصراع. ويقيم أعضاء المبادرة اتصالات مع كبار ممثلي الأحزاب الرئيسية، وقد تلقوا ردودًا إيجابية على أطروحاتهم من قبل كل من الأحزاب اليسارية واليمينية مثل حزب العمال والأمل الجديد، حسبما ورد بالتقرير.

• البحث والسياسة العامة

تم نشر ست أوراق سياسات توضح بالتفصيل الخطوات العملية التي من شأنها تقليص الصراع من خلال رفع الاستقلال الذاتي للفلسطينيين، وتحسين نوعية الحياة من خلال تحسين الوصول إلى البنية التحتية للكهرباء والطاقة وتطوير منظومة الاتصالات، فضلًا عن تيسير الواردات والصادرات وإصلاح نظام تصاريح العمل. هذا بالإضافة إلى دمج الفلسطينيين في قطاع التكنولوجيا العالية (الهايتك) في إسرائيل وتطوير معبر جسر اللنبي وتيسير سفر الفلسطينيين إلى الخارج. 

وأشارت الخطة إلى أن أعضاء المبادرة يجريان حاليًا الأبحاث في قضايا المياه والزراعة وتنقية مياه الصرف الصحي. وكان من المقرر أن يتم نشر خمس خطوات إضافية للسياسة في عام 2021، بناءً على الأبحاث الجارية في مختلف المجالات. وأكد التقرير أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف بنجاح، تعمل المبادرة على إنشاء تحالفات قائمة على المشاريع مع المنظمات التي تشترك في مصلحة راسخة في تقليص الصراع، من الشركات الخاصة وغير الهادفة للربح والمنظمات والوزارات الحكومية في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية. حتى الآن، تم البدء بنجاح في عملية التغيير فيما يخص ثلاثة مجالات سياسية.

نظرة عامة على سياسة المبادرة

• التكنولوجيا المتطورة

فيما يخص المشكلة التي تواجه هذا المجال، أشارت الخطة إلى أن إنتاج إسرائيل في مجال التكنولوجيا المتقدمة يمثل ما يقرب من 50٪ من صادراته. ومع ذلك، على الرغم من النمو الكبير لقطاع التكنولوجيا، فقد أدى النقص الحاد في عدد الموظفين في السنوات الأخيرة إلى تراجع نمو التكنولوجيا المتقدمة وهو ما انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولا يزال 75٪ من خريجو البرامج ذات الصلة بالتكنولوجيا الفائقة في الجامعات الفلسطينية، ضمن 3،000 خريج سنويًا عاطلين عن العمل.  وطرحت الخطة حل لتلك المشكلة يكمن في إزالة الحواجز البيروقراطية، وإضافة تصاريح عمل مباشرة للفلسطينيين في صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة، وإنشاء بنية تحتية تدعم العمل عن بعد؛ وكذلك تشجيع المبادرات الخاصة.

وأشارت الخطة أنه منذ التسعينيات من القرن الماضي، أصبح قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل محركًا اقتصاديًا رائدًا، حيث ينمو بمعدل أسرع من قطاعات الاقتصاد الأخرى. فعلى الرفم من أن هذا القطاع يشكل 9٪ فقط من القوة العاملة في إسرائيل، إلا أن إنتاجه يمثل ما يقرب من 50٪ من الصادرات الإسرائيلية. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح هذا انخفض هذا المعدل، حيث تشير البيانات إلى أن معدل النمو في قطاع التكنولوجيا المتقدمة مماثل لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. ويكشف تقرير صدر عام 2019 عن سلطة الابتكار الإسرائيلية أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض في النمو النسبي للتكنولوجيا الفائقة هو النقص الحاد في حوالي 18500 عامل مهرة في مجال التكنولوجيا؛ ولتلبية هذا المطلب الضروري، بذلت المؤسسات الحكومية وقادة الأعمال والنشطاء الاجتماعيون العديد من المحاولات لدمج العمال من القطاعات الاقتصادية الأخرى. لكن على الرغم من تلك الجهود، لكن لا يزال هناك نقصًا حادًا.

وعلى الصعيد الآخر، أشارت الخطة إلى أن الجامعات الفلسطينية تقوم بتخريج حوالي 3000 طالب بشهادات ذات صلة بالتكنولوجيا الفائقة سنويًا، ومع ذلك يظل حوالي 75٪ منهم عاطلين عن العمل. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد قليل من شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية تقوم بتوظيف مهندسين فلسطينيين بسبب العوائق البيروقراطية وإمكانية الوصول فضلًا عن العوائق التكنولوجية والنفسية التي تؤخر اندماج المهندسين الفلسطينيين في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية. واتصالًا بذلك، توضح الخطة كيف يمكن للتكامل المحسن أن يحل مشكلتين ويعزز كلا الاقتصادين من خلال مقترحات تنفذ عمليًا.

تقييم الجدوى الاقتصادية

• الجهات الفاعلة المؤثرة: أشارت الخطة إلى أن تصنيف التكنولوجيا الفائقة كقطاع خاص يتطلب قرارا حكوميا من خلال لجنة وزارية، وتعد الجهتين المسئولتين عن تنظيم شروط التصاريح والرقابة تجاه كل من صاحب العمل والموظف هما الإدارة المدنية وسلطة السكان والهجرة.
• الجهات الفاعلة الأخرى المؤثرة: ذكرت الخطة أن الجهات الفاعلة في هذا الصدد هي كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العلوم والتكنولوجيا والقيادة المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى موقف إسرائيل من نقص العمالة الإسرائيلية، فإن دخول عمال إضافيين إلى القطاع ضروري لاستمرار نموه‘ ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدعم توظيف القوى العاملة الفلسطينية على افتراض أنها لا تضر بالعاملين الإسرائيليين في أي قطاع؛ لذلك يجب ألا تضر حصتهم في العمل بالعمال الإسرائيليين، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على السوق الإسرائيلي، كما اعتبرت أن توظيف الفلسطينيين في قطاع التكنولوجيا الفائقة يحظى بدعم سياسي واسع عبر التوجهات السياسية المختلفة في إسرائيل، لا سيما في ضوء إمكانيات العمل عن بعد.
• التكلفة المقدرة والوقت: وفقًا للخطة، فلا توجد تكاليف للمقترح، وأشارت إلى ضرورة التنفيذ الفوري.
• قابلية التنفيذ 90%

• معبر اللنبي

أشارت الخطة إلى أن المشكلة تتمثل في متوسط مدة الانتظار التي تصل إلى ست ساعات التي يواجهها الفلسطينيون أثناء العبور من خلال معبر اللنبي وعدم القدرة على التخطيط المسبق للمرور، وهو ما يجعله غير فعال ومعقد بيروقراطيًا، ويجعل سفر الفلسطينيين مستحيلًا. وتم طرح حل للمشكلة يرتكز على تطوير المعبر وتمديد ساعات العمل إلى 24 ساعة يوميًا، ووضع هدف وضع متوسط لتوقيت الانتظار لمدة نصف، ورفع إمكانية الوصول إلى المعبر من خلال أعمال الطرق ووسائل النقل العام.

وذكرت الخطة أن جسر اللنبي هو معبر حدودي بري بين الأردن وإسرائيل يقع في أقصى جنوب نهر الأردن، ويستخدم حاليًا في ثلاثة استخدامات أساسية: 

1. مدخل رئيسي لخروج للفلسطينيين من وإلى دول أخرى. 
2.  توجيه التجارة المباشرة بين الضفة الغربية إلى الاقتصاد العالمي وخاصة العالم العربي. 
3. يُعد بمثابة بوابة للسياح القادمين من دول العالم. 

وأرجعت الخطة عدم فعالية المعبر إلى أن كون المرافق غير مناسبة للتعامل مع حجم حركة المرور على المعبر، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية المعقدة وقصور البنية التحتية؛ وهو ما يجعل السفر إلى الخارج بالنسبة للفلسطينيين صعبًا للغاية، وأحيانًا مستحيلًا، وهو ما يُشكِّل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والتجارية الفلسطينية.  وفي هذا الإطار، طرحت الخطة حلًا يتمثل في تقديم سلسلة من الخطوات لتطوير المعبر الحدودي وتحديثه تقنيًا وتبسيط عملياته، ويتوافق هذا الطرح مع توصيات مؤسسة الدفاع الإسرائيلية والموقف الحكومي الرسمي، وبالتالي يتيح المقترح أيضًا فرصة لتلقي الدعم والتمويل للترويج لهذا المشروع. 

تقييم الجدوى الاقتصادية

• الجهات الفاعلة المؤثرة: أشارت الخطة أنها تتمثل في وزارات النقل والدفاع والتعاون الإقليمي، وكذلك مكتب إدارة المشروعات، وهو الجهة المسؤولة عن التنفيذ. وأفادت أن الأعمال الهندسية في المحطة لا تعتمد على الحكومة الأردنية أو السلطة الفلسطينية، وذلك على الرغم من أن زيادة ساعات العمل وإجراءات الدخول والخروج تتطلب التنسيق مع الأردن. وعلى الرغم من أن التعاون مع السلطة الفلسطينية سيساعد في التطوير، لكنه ليس ضروريًا لمعظم التوصيات.
• موقف إسرائيل: ذكرت الخطة أن جسر اللنبي غير مخصص لحركة المرور الإسرائيلية، لكن يجب أن تظل المسؤولية الأمنية والجمركية عند المعبر تحت السيطرة والإشراف الإسرائيليين، حيث تم تمويل مشروعات مماثلة في الماضي من قبل المجتمع الدولي، وترى الخطة أن هناك ضرورة لاستنفاذ هذا الخيار قبل تخصيص التمويل الإسرائيلي. وأشارت إلى أنه وفقًا لاستطلاع للرأي العام فإن 85٪ من الإسرائيليين يؤيدون تلك الخطوة. 
• التكلفة المقدرة والوقت: تقدر تكلفة تطوير البنية التحتية للمحطة وطرق الوصول بـ 250-300 مليون شيكل، واقترحت الخطة أن يتم التمويل بمشاركة الولايات المتحدة والدول العربية وأوروبا، ورأت أن ذلك من شأنه تسريع التقدم بشكل كبير. وفيما يخص مدة التنفيذ، قدرتها الخطة من عام إلى ثلاث أعوام. 
• قابلية التنفيذ 75%

• الكهرباء

اعتبرت الخطة أن المشكلة الأساسية تنبع من عدم تحقيق الفلسطينيين للاكتفاء الذاتي من الطاقة، وعدم استخدامهم للموارد الطبيعية، فضلًا عن حجب المشاريع الممولة دوليًا عنهم وارتفاع تكاليف التوصيل الكهربائي بسبب البنية التحتية غير الملائمة.  وفيما يتعلق بالحل، اقترحت الخطة أن يتم بلورة اتفاقية لتسوية الديون وشراء الكهرباء في المستقبل بين شركة الكهرباء الإسرائيلية والشركة الفلسطينية، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي للاستخدام التجاري في جنين، ودعم تطوير محطة غاز غزة البحرية للاستخدام التجاري، وأيضًا منح تصاريح لمزارع الطاقة الشمسية على الممتلكات الفلسطينية في المنطقة ج.

وأشارت الخطة إلى أن التركيبة الحالية لسوق الكهرباء الفلسطينية غير كافية لتلبية الاحتياجات الفلسطينية وبالتالي تضُر بالمصالح الإسرائيلية. وفي ضوء الاحتكاك المستمر في السنوات الأخيرة، تري الخطة أن كلا الجانبين لديهم مصلحة واضحة في قدرة الفلسطينيين على الحصول على إمدادات كهربائية غير منقطعة بتكلفة معقولة مع الحد الأدنى من الاعتماد على الاستيراد من إسرائيل. ففي الوقت الحالي، يعتمد حوالي 99٪ من إمدادات الكهرباء الفلسطينية في الضفة الغربية على إسرائيل. نتيجة تضخم ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية لإسرائيل. 

ووفقًا للخطة يتسبب هذا الاعتماد في احتكاك بشأن مسألة الاقتطاعات من الأموال المُحولة إلى السلطة الفلسطينية، ويؤدي إلى الحد المتعمد من إمدادات الكهرباء إلى الضفة الغربية. علاوة على ذلك، بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يزداد استهلاك الكهرباء في السلطة الفلسطينية بنسبة 30٪ خلال العقد المقبل، فإن هذه الآلية ستكون تحت ضغط شديد لضمان إمدادات كافية في المستقبل. وذكرت الخطة أن مصالح إسرائيل ذات شقين: تقليل الاعتماد الفلسطيني على الكهرباء الإسرائيلية، وضمان استمرار الإمداد الذي يلبي بشكل كافٍ احتياجات التنمية الاقتصادية والاستقرار في المناطق.

وتقترح الخطة إزالة الحواجز البيروقراطية أمام واردات الكهرباء من الأردن، ومنح تصاريح البناء لمزرعة للطاقة الشمسية في أقسام محددة ومحدودة من المنطقة، ولتعزيز تطوير حقل غزة البحري للغاز، تقترح هذه الخطة توسيع وتنويع مصادر الكهرباء للفلسطينيين. ويكمن الأمل في الوصول إلى رؤية البنك الدولي حول “أقصى استقلال”، حيث يتم تقييد إمدادات الكهرباء من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية عند 36٪ من إجمالي الطلب.

تقييم الجدوى الاقتصادية

• الجهات الفاعلة المؤثرة: دائرة الطاقة في الإدارة المدنية، COGAT ووزارة التعاون الإقليمي، ومؤسسة الكهرباء الإسرائيلية. ووفقًا للخطة تتطلب إعادة تنظيم سوق الكهرباء تعاون السلطة الفلسطينية وشركة الكهرباء الفلسطينية (PETL)، وتتطلب أمور مثل إنشاءات البنية التحتية والبحرية في غزة التعاون مع السلطة الفلسطينية، وتتطلب واردات الكهرباء من الأردن تعاون المملكة الأردنية.
• موقف إسرائيل: أشارت الخطة إلى أن إسرائيل لديها مصلحة مباشرة في تسوية ديون الكهرباء الفلسطينية، وتقليل الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل، وضمان إمدادات مُرضية للسكان الفلسطينيين، وستتم معالجة الخطة بالتفصيل من منظور أمني للقضاء على المخاطر.
• التكلفة المُقدرة والوقت: وفقًا للخطة، لا توجد تكاليف مباشرة، والتنفيذ الفوري.
• قابلية التنفيذ 70%

• تصاريح العمل

فيما يخص تصاريح العمل، أشارت الخطة إلى أن آلية تصاريح العمل الحالية تخلق سوقًا سوداء لتجارة التصاريح، مما يتسبب في خسارة سنوية تقدر بمئات الملايين لكلا الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني. ويمكن معالجة ذلك من خلال تجديد الآلية بما يتوافق مع قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2174، ومعالجة ظاهرة تجارة التصاريح غير المشروعة، وإضافة حصص للتعامل مع نقص العمالة وتحديد حصص للقطاعات الخاصة.

ذكرت الخطة أنه منذ عام 1967، وجد الفلسطينيون عملًا في إسرائيل، لتلبية حاجتين: توفير الدخل للعديد من العائلات الفلسطينية (18٪ من القوى العاملة الفلسطينية تعمل في إسرائيل)، وتوفير العمالة للقطاعات التي تعاني من نقص الموظفين في الاقتصاد الإسرائيلي. وفي السنوات الأخيرة، بلغ معدل البطالة في السلطة الفلسطينية 17٪، ونقص العمالة قبل أزمة COVID-19 بلغ حوالي 10،000 في الصناعة، و18،500 في التكنولوجيا، و15،000في البناء.

وتحدد الخطة مشكلتين رئيسيتين. الأول، هو عدم كفاءة نظام تصاريح العمل الذي يعزز السوق السوداء لتصاريح العمل التي تكلف الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني مئات الآلاف من الشواكل في السنة. والثاني، هو النقص الخطير في حصص التصاريح الذي يمنع العديد من العمال وأصحاب العمل من التعاون، وفي الوقت نفسه، يسهل تدفقًا كبيرًا للعمال غير الشرعيين.

وتوصي الخطة في المقام الأول بتنفيذ إصلاحات في نظام تصاريح العمل، وفقًا لقرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2714 لعام 2016، لتحديث البنية التحتية عند المعابر البرية وزيادة حصص التصاريح. ووفقًا للخطة، يُمكن لهذه الخطوة السياسية أن تحل مشكلتين اقتصاديتين: نقص العمالة في الاقتصاد الإسرائيلي ونقص فرص العمل في الاقتصاد الفلسطيني.

تقييم الجدوى الاقتصادية

• الجهات الفاعلة المؤثرة: ذكرت الخطة أن مسؤولية تنفيذ قرار الحكومة تقع على عاتق الإدارة المدنية. وتقع مسؤولية ترقية البنية التحتية على عاتق منسق أعمال الحكومة في المناطق وسلطة نقاط العبور، مع تخصيص الميزانية من قبل وزارتي المالية والدفاع. وفحص المعايير من مسؤولية الشاباك والإدارة المدنية. وتقع مسؤولية زيادة الحصص على عاتق مكتب تنسيق الحكومة في المناطق، والإدارة المدنية، وهيئة السكان والهجرة، والوزارات الحكومية ذات الصلة.
• موقف إسرائيل: وفقًا للخطة، تدعم إسرائيل دخول العمال الفلسطينيين طالما أنها لا تضر بالعاملين الإسرائيليين في كل قطاع. لذلك، ترى الخطة أنه يجب ألا تضر الحصص الإضافية بالتوظيف الإسرائيلي، لا سيما في ضوء أزمة فيروس كورونا. ويحظى إصلاح نظام تصاريح العمل بدعم واسع، والمعارضة الوحيدة تأتي من أصحاب العمل الذين يحملون التصاريح. وقد تكون هناك أيضًا مقاومة عامة لزيادة العمالة الفلسطينية بسبب المخاوف الأمنية، على الرغم من الإجماع السياسي والأمني على أن زيادة الحصص ستفيد الأمن الإسرائيلي.
• التكلفة المقدرة والوقت: تُقدر تكلفة تنفيذ قرار الحكومة بـ 5 ملايين شيكل، ومن المتوقع أن تكلف ترقية المعابر مثل شعار افرايم وقلنديا 100-150 مليون شيكل لكل معبر. توصيات أخرى – بدون تكلفة. قد يكون التمويل متاحًا من حكومة الولايات المتحدة والدول العربية وأوروبا لتحديث المعابر. مدة التنفيذ: 6 شهور تقريبا. ترقية المعابر: حتى سنتين.
• قابلية التنفيذ 85%

• الصادرات والواردات

لفتت الخطة إلى أنه يتم فحص البضائع مرتين بسبب سوء التخطيط اللوجستي، ذلك بالإضافة إلى ضعف قدرة التجار على الوصول إلى مزودي الخدمة، وضعف كفاءة تدفق العملية اللوجستية، ذلك بالإضافة إلى الاعتماد على نظامين لوجستيين منفصلين في التخطيط بدلًا من نظام واحد مستمر. وتم طرح ثلاثة حلول لتلك المشكلة، فعلى المدى القصير، أشارت الخطة إلى إمكانية استخدام أدوات ربط الكهربائية والمجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للصناديق وذلك بغرض تحسين التصدير إلى إسرائيل، وذلك بالتزامن مع إنشاء “ميناءين بريين” ليكونا بمثابة غرف مقاصة لوجستية معقمة. وعلى المدى المتوسط، فيمكن ربط الموانئ البرية عبر السكك الحديدية بالموانئ البحرية الإسرائيلية. أما على المدى الطويل، فيمكن ربط خط السكة الحديد بالأردن بموجب خطة “مسارات السلام الإقليمي”.

ذكرت الخطة أن الواردات والصادرات الفلسطينية تمر بشكل أساسي عبر الموانئ الإسرائيلية في أشدود وحيفا، والتي تشكل بالتالي الشريان التجاري للضفة الغربية إلى العالم الأوسع، وتشمل إجراءات الاستيراد/ التصدير العديد من المراحل والشيكات. وتمثل هذه السلسلة اللوجستية، الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، أربع مشاكل رئيسية:

1. يتم فحص البضائع مرتين، مرة عند الدخول إلى إسرائيل ومرة أخرى عند الخروج من إسرائيل.

 2. سهولة وصول التجار إلى مزودي الخدمة.

 3. كثرة عدم الكفاءة التشغيلية.

 4. التخطيط مطلوب لآليتين لوجستيتين منفصلتين، مقابل نظام واحد مستمر.

وفقًا للخطة، تُضيف هذه المشاكل تكاليف سنوية مباشرة قدرها 185 مليون دولار للتجار الفلسطينيين وتخلق عوائق خارجية، والتي بدورها تقلل من جاذبية السلع الفلسطينية للأسواق الدولية، وعلى العكس، تجعل السلع الدولية أقل جاذبية للمستورد والمستهلك الفلسطيني العادي. فحص تحليل سياستنا ما إذا كانت هناك خطوات بيروقراطية وفنية ولوجستية يمكن أن تساعد في تبسيط التجارة الخارجية الفلسطينية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الفلسطيني دون الإضرار بالمصالح الأمنية الإسرائيلية.

تقترح الخطة سلسلة من الخطوات ذات جداول زمنية متفاوتة للتنفيذ (من فوري إلى طويل الأجل). على رأسها إنشاء “موانئ برية” في يهودا والسامرة تقضي على الحاجز الجغرافي الذي يمنع الفلسطينيين من الارتباط الاقتصادي بالعالم، وفي الوقت نفسه توفير حل أمني لحماية المصالح الإسرائيلية.

تقييم الجدوى الاقتصادية

• الجهات الفاعلة المؤثرة: الشاباك، COGAT، الإدارة المدنية، سلطة المعابر، هيئة الموانئ، وزارة النقل، شركة تطوير الموانئ والأصول الإسرائيلية، مصلحة الضرائب، لجنة التخطيط الوطني، ووزارات حكومية أخرى، وقرار الحكومة مطلوب. يستلزم التعاون مع السلطة الفلسطينية من أجل D2D والجمارك. فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، ووفقًا للخطة، سيكون التعاون مفيدًا ولكنه ليس ضروريًا.
• موقف إسرائيل: تفيد الخطة إسرائيل بطريقتين: 1) تقليل ضغط الحاويات على الموانئ والطرق.  2) خلق حافزًا للعالم العربي لتنفيذ خطة “مسارات السلام الإقليمي”.
• التكلفة المقدرة والوقت:

• قابلية التنفيذ 50%

• تطوير منظومة الاتصالات

لفتت الخطة أن منع شركات الاتصالات الفلسطينية من تركيب هوائيات في المنطقة (ج) يحد من الاستقبال وخلق “مناطق ميتة”، مما يؤدي، إلى جانب العوامل الأخرى، إلى حالة من الإحباط. واعتبرت أن الحل يكمن في تحديد مواقع في المنطقة (ج) لتركيب الهوائيات الخلوية الفلسطينية، وإعادة انعقاد لجنة الاتصالات الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة لفحص احتياجات الاتصالات الفلسطينية الحديثة مع التأكيد على المنافسة في السوق الفلسطينية، وتحديث قائمة المعدات ذات الاستخدام المزدوج غير المصرح بها وفحصها، فضلًا عن ترخيص آليات الاستيراد الحالية.

وذكرت الخطة أن تدفق أربعة موارد – الأشخاص ورأس المال والسلع والمعرفة – تُعد أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الدولة في عالم تسوده العولمة. وتعاني الاتصالات الفلسطينية من ضعف الاستقبال، وبطء الاتصال، والبنية التحتية المتهالكة المزمن، والتكنولوجيا العتيقة التي تنبع من المنافسة المنخفضة إلى المعدومة بين شركتين فقط.

بسبب الأهمية الحاسمة للشبكة لأمن إسرائيل، هناك لوائح إسرائيلية صارمة ومقيدة. ومع ذلك، تري الخطة أن هذه القيود أصبحت قديمة على مر السنين في ضوء التطورات التكنولوجية العامة. ونتيجة لذلك، تحد هذه اللوائح من التطور التكنولوجي دون خدمة الأمن الإسرائيلي. علاوة على ذلك، لا يُسمح لشركات الاتصالات الفلسطينية بتركيب هوائيات في المنطقة، مما يحد بشكل كبير من الاستقبال ويخلق مناطق “ميتة” بدون استقبال. إلى جانب نقاط التفتيش والمعابر وعدم اليقين العام، ويعد هذا مصدر إحباط كبير. تتضمن توصيات الخطة تخصيص مواقع لأقساط الهوائيات الفلسطينية في المنطقة، وإعادة اجتماع اللجنة المشتركة للاتصالات لفحص ومعالجة التحديات الحالية، وفحص متجدد للسلع ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة لقيود الاستيراد، وفحص جهاز ترخيص الواردات الحالي.

تقييم الجدوى الاقتصادية

• الجهات الفاعلة المؤثرة: وزارة الاتصالات الإسرائيلية، الإدارة المدنية، JTC، الشاباك، وهيئة الضرائب.
• موقف إسرائيل: ذكرت الخطة أن قضية الأمن الإسرائيلي عامل مهم ومؤثر بشكل كبير. ويجب فحص هذه المسألة من منظور أمني بالتشاور مع الشاباك للحفاظ على القدرات الحيوية لإسرائيل في هذا السياق.
• التكلفة المقدرة والوقت: بدون تكلفة، تنفيذ فوري.
• قابلية التنفيذ 65%