الاقتصاد المصري

التخطيط تستعرض نتائج التعداد الاقتصادي

التخطيط تستعرض نتائج التعداد الاقتصادي

نشر اليوم السابع أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت ورشة العمل الثانية لاستعراض نتائج التعداد الاقتصادي برئاسة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وهي الورشة التي ينظمها مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي بالتعاون بين وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومركز بصيرة، وذلك لاستخدام بيانات التعداد الاقتصادي الخامس والأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد 12 ورقة عمل لدعم صانعي القرار من خلال مجموعة من التوصيات في عدة موضوعات اقتصادية، وشارك بالورشة عددًا من أساتذة الاقتصاد، ومنى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وريهام رزق رئيس وحدة النمذجة بالوزارة، وتم مناقشة ورقتي عمل خلال الورشة بعنوان ” تحفيز القيمة المضافة للمنشآت من أجل التنمية المستدامة في مصر” و” تأثير التركز المكاني للأنشطة الاقتصادية على إنتاجية الشركات في مصر”. وأشار أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا التعاون يأتي اتساقاً مع اتجاه الوزارة أن تكون صياغة السياسات الاقتصادية قائمة على الأدلة البحثية والدراسات العلمية، مشيراً لأهمية بيانات التعداد الاقتصادي التي تصدر كل خمس سنوات وتوفر بيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها بجميع القطاعات، وكذلك وصف للأنشطة الاقتصادية بكل محافظة من حيث عدد المنشآت وحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة والاستثمار بما يشمل منشآت القطاع غير الرسمي.

إضافة 5 بنود جديدة للمنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصناعات الكيماوية

نشر اليوم السابع أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أعلن إضافة 5 بنود جديدة لقائمة المنتجات المستفيدة ضمن برنامج المساندة للصناعات الكيماوية وتضم كلوريد الكالسيوم والبولي فينيل كلوريد والمبيدات الحشرية والصودا الكاوية والصودا كاوية قشور. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نسب المساندة المقدمة للمنتجات الخاضعة للبرنامج كانت على النحو التالي موضحا انه إذا كانت نسبة القيمة المضافة 80% فأكثر فإن نسبة المساندة خلال الفترة من الاول من يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 لصادرت المصانع في المناطق الداخلية نحو 15% ونحو 11% في المناطق الحرة.  وقال في بيان إنه اذا كانت نسبة المساندة اقل من 80% وحتى 70% فإن نسبة المساندة تصل الى 14%فى المناطق الداخلية و10% في المناطق الحرة وتصل نسبة المساندة في الحالات التي تبلغ نسبة القيمة المضافة لأقل من 70% وحتى 60% لنحو 11% في المناطق الداخلية و8%للمناطق الحرة وفى الحالات التي تصل نسب القيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تبلغ نسبة المساندة 8% في المناطق الداخلية و6% في المناطق الحرة وفى الحالات التي تصل نسبة القيمة المضافة أقل من 50%وحتى 30% تبلغ نسبة المساندة في المناطق الداخلية 4,5% و3% في المناطق الحرة.

“تنمية المشروعات”: 350 مشروعا و771 وظيفة لأهالي الأقصر

نشرت جريدة الوطن تأكيد منتصر عبد الرحيم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، على أنه يجري حاليًا التنسيق لعقد دورتين تدريبيتين بمركز أرمنت؛ الأولى لرفع مهارات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة وإدارتها بنجاح، والثانية لتعليم السيدات حرفة التفصيل والخياطة، على أن تُعقد الدورتان بأرمنت خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري. وأوضح عبد الرحيم أن ذلك يأتي ضمن مواصلة جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير مهارات المواطنين وتدريب الشباب في مجال ريادة الأعمال والحرف اليدوية المختلفة بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتمويلها. وأكد عمرو الهواري مدير المنطقة السادسة بجهاز تنمية المشروعات أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مركزي أرمنت وإسنا بواقع 34 قرية بمحافظة الأقصر كاشفًا أن الجهاز ضخ إجمالي تمويلات بلغت حوالي 10.4 ملايين جنيه منذ بدء العام الحالي وحتى شهر يوليو في المراكز المستهدفة بالمحافظة، موّلت حوالي 350 مشروعا، وأتاحت ما يقرب من 771 فرصة عمل.

الإحصاء: 17.3% ارتفاعًا في إنتاج الصناعات الكيماوية لقطاع الأعمال العام

نشرت جريدة الوفد تأكيد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع  قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية لمنشآت القطاع العام والأعمال العام، وبلغت 6.3 مليار جنيه عام 2018/2019  مقابل 5.4 مليار جنيه  عام 2017/2018 بارتفاع بلغت نسبته 17.3%. وبلغت قيمة الانتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن (البلاستيك والمطاط) 411.8 مليون جنيه عام 2018/2019 مقابل 355.1 مليون جنيه عام 2017/2018 بارتفاع بلغت نسبته 16.0%. وبلغت قيمة الانتاج في صناعة منتجات التبغ 54.0 مليــــار جنيه عام 2018/2019 مقابل 48.5 مليار جنيه عام 2017/2018 

البترول: استقبال وتداول 82 مليون برميل زيت خام بميناء الحمراء البترولي خلال عام

نشر موقع مباشر أن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أكد أن تطوير الموانئ البترولية التخصصية جزء أصيل من استراتيجية الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز. وأشار الوزير إلى أن ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط هو أحد أهم هذه الموانئ والذي سيشهد توسعات غير مسبوقة لم يشهدها الميناء منذ إنشائه من أجل زيادة طاقته الاستيعابية. واضاف الملا خلال رئاسته للجمعية العامة لشركتي بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المسئولة عن إدارة الميناء وبدر للبترول، أنه جار حالياً الاعداد لإقامة التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية لميناء الحمراء البترولي والتي تخدم منظومة المركز الإقليمي لتداول وتخزين وتجارة البترول في مصر، إضافة لإسهامها في خطط التنمية الجارية للدولة بمنطقة العلمين. وأكد الملا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء والمتابعة المستمرة لتذليل أي تحديات في هذا المجال.

بدر الدين للبترول: 1.5 مليون برميل حجم إنتاج حقل بدر -1 خلال 2020/2021 بعد حفر 6 آبار جديدة

نشرت جريدة أموال الغد أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجه بالاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر آبار استكشافية جديدة خاصة بشركة بدر الدين للبترول، بهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولي، بما يعزز من مساهمة الشركة وتنافسيتها كشركة مصرية بالكامل تعمل في أنشطة البحث عن البترول والغاز. وشدد وزير البترول أيضًا على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع الإنتاج التابعة لشركة بدر الدين للبترول للحفاظ على سلامة العاملين. واستعرضت الجمعية العامة لشركة بدر للبترول نتائج أعمال حقل بترول بدر -1 بالصحراء الغربية والذي تشرف شركة “ويبكو” على تشغيله. وأوضحت الشركة أن إجمالي انتاج حقل بدر -1 بلغ خلال العام 2020/2021 مليون ونصف المليون برميل، وتم حفر 6 آبار جديدة ساهمت في زيادة احتياطيات الحقل الي نحو 17.25 مليون برميل، وتم الانتهاء من مشروعات لزيادة قدرات التسهيلات الانتاجية وسعات التخزين بالموقع والتي تخدم ايضا عدد من شركات الانتاج الأخرى بالصحراء الغربية في إطار التكامل والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية بالمنطقة.

وزير المالية: نسعى لجذب شركاء التنمية الدوليين لتعزيز جهود تحسين معيشة المواطنين

نشرت جريدة أموال الغد أن محمد معيط وزير المالية، قال خلال لقائه مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية، بما يسهم في تعزيز جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة. مؤكدًا أنه يتم تعظيم الجهود المبذولة للانتهاء من ميكنة وتطوير المنظومة الجمركية؛ لتصبح الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين وتتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة؛ بما يؤدى إلى تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية. وأكد الوزير، على ان الوزارة حريصة على توفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار؛ بما يسهم في جذب شركاء التنمية الدوليين للعمل في شتى القطاعات، لافتًا إلى حرص الحكومة على فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية؛ باعتباره أحد محركات النمو خاصة أنه يوفر فرص عمل جديدة للشباب، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر من خلال تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة. وأشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتطورات الإيجابية بشتى مناحي الحياة في مصر، خاصة المنظومة الجمركية وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة، معربًا عن تقديره لما يحققه الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية.

للقطاع الخاص.. الجريدة الرسمية تنشر موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وطرق استثناء المنشآت منه

نشرت جريدة الشروق أن الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق استثناء المنشآت منه. وتنص المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٢٤٠٠ جنيـه (ألفـين وأربعمائـة جنيه مصري فقط لا غير)، وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢، محـسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (١) من قانون العمل. وتنص المادة الثانية على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمـادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠٢١. وتنص المادة الثالثة على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا مـن العام المالي ٢٠٢١ وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عـن (٣٪) من أجـر الاشتراك التأميني المنصوص عليـه في قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى